بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 13 تير 1394      12:51

پیمان‌های پولی دوجانبه چگونه به اقتصاد ایران راه یافتند؟

اقتصاد ایرانی: مدتی است که موضوع برقراری پیمان های پولی دو جانبه در اقتصاد ایران به یکی از سرفصل های مهم بدل شده است که پیرامون آن دیدگاه ها و تحلیل های متفاوتی بیان می شود. ارزیابی هایی که از حدود دو ماه پیش بعد از اعلام خبر برقراری پیمان پولی دوجانبه ایران با سه کشور روسیه، عراق و ترکیه شدت گرفت و تا امروز که هنوز دست کم با دو کشور از سه کشور اعلام شده این پیمان عملیاتی نشده، ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، به طور کلی در شیوه برقراری پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه به منظور تسهیل در روابط تجاری، مبادلات با استفاده از پول های محلی انجام می شود، به این معنی که به جای استفاده از واحد پول واسطه که عمدتا دلار و یورو است، از پول کشورهای مبدأ و مقصد استفاده می شود.

پیمان های پولی در جهان از کجا آغاز شد؟

اما ریشه آغاز پیمان های پولی دو جانبه را باید در کجا جستجو کرد؟ سال ۱۹۹۷ برای کشور های جنوب شرقی آسیا با بحران شدید مالی همراه بود؛ بحرانی که اگرچه آن زمان لطمات اقتصادی سنگینی را به این کشور ها وارد کرد اما در نهایت سر منشأ تحول عظیم در معادلات اقتصادی جهان شد. در واقع این بحران یک بیدارباش برای دولت های جنوب شرقی آسیا بود تا بدانند که بازارها و موسسات مالی شان در برابر مدیریت جریان های جهانی سرمایه موثر نیستند.

در سال ۲۰۰۰ میلادی بود که وزرای اقتصادی کشورهای آسه آن (اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند) به همراه چین، ژاپن و کره جنوبی در تایلند جمع شدند و به توافقی دست یافتند که منشأ تحولات عظیمی در حوزه ارزی جنوب شرقی آسیا شد؛ مصوبات این اجلاس در قالب "طرح چیانگ مای" از سال ۲۰۰۰ تاکنون در این کشورها به اجرا در آمده است.

یکی از مهمترین مفاد طرح چیانگ مای، توسعه پیمان های پولی دوجانبه برای استفاده از پول های محلی در تجارت بین کشورهای آسه آن به همراه چین، ژاپن و کره جنوبی بود تا اثرات پول های پرقدرت جهانی مانند دلار و یورو در اقتصاد این کشورها کاهش یابد.

این در حالی است که امروز چین با بیش از ۳۱ مورد بیشترین پیمان پولی را منعقد کرده و ژاپن، کره و روسیه در رده های بعدی قرار دارند.

جرقه پیمان های پولی دو جانبه در اقتصاد ایران از کجا زده شد؟

اما در ایران موضوع پیمان های پولی دو جانبه به طور جدی از اواسط سال گذشته کلید خورد. زمانی که اسدلله عسگر اولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از احتمال جایگزین شدن روبل به جای دلار در مبادلات تجاری دو کشور خبر داد.

مذاکرات بین بانک مرکزی دو کشور برای برقرار این پیمان ادامه داشت اما نتایج مشخصی در برنداشت و عملا تا پایان سال قبل اتفاقی در جهت عملیاتی شدن این پیمان نیفتاد.

ناظران مسائل اقتصادی عمدتا دلیل به تعویق افتادن برقراری این پیمان دو جانبه را در مسائل سیاسی ارزیابی می کردند. زمانی که بحران سیاسی اوکراین جدی تر شده بود و اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی را نسبت به روسیه وضع کرده بود؛ اتفاقی که باعث سقوط ارزش پول روسیه (روبل) شد. موضوعی که به نظر می رسید تصمیم گیران را برای آغاز پیمان پولی دو جانبه با روسیه دچار تردید کرد.

اما اواخر فروردین امسال بود که محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که پیمان موارد اولیه تحریم های روسیه برداشته شده است و می توان در سال جاری به دنبال برقراری پیمان پولی دو جانبه با این کشور بود.

برخوردار که یکی از موافقان برقراری پیمان های پولی دو جانبه است، می گوید پیمان های پولی دو یا چند جانبه به ویژه برای کشور های هم مرز می تواند مفید باشد؛ هر چند در حال حاضر کشور هایی مانند چین با کشور های غیر هم مرز هم پیمان های پولی چند جانبه برقرار کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که اگر اقتصاد ایران از سال های ابتدایی که با تحریم روبرو شد به سمت پیمان های پولی دو جانبه می رفت وابستگی کمتری به دلار یا یورو پیدا می کرد.

اما به طور رسمی اواسط اردیبهشت ماه بود که معاون ارزی بانک مرکزی از بسته شدن چند پیمان پولی دو جانبه بین ایران و سایر کشورها خبر داد و عملا بعد از سال ها دور ماندن ایران از ورود به پیمان های پولی سر انجام بانک مرکزی پای قرارداد دو جانبه را امضا کرد.

کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که ایران با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی دو جانبه بسته است.

اما این در حالی است که روند اجرایی و عملیاتی شدن این پیمان ها با دو کشور عنوان شده هنوز نهایی نشده و فقط پیمان پولی با ترکیه اجرایی و لیر و ریال جایگزین دلار شده است.

آخرین وضعیت پیمان های پولی با روسیه، عراق و ترکیه

سیده فاطمه مقیمی از اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه به تازگی اعلام کرد که تغییری در وضعیت مبادلات تجاری دو کشور اتفاق نیفتاده است.

او می گوید قرار بر این بود که بعد از برقراری پیمان پولی دوجانبه بین دو کشور، تغییراتی در حوزه مالی و پولی اتفاق بیفتد و همچنین گشایش هایی در بخش بانکی به وجود آید تا ارتباطات این بخش به شکل مطلوبی برقرار شود اما آخرین خبرها حاکی از این است که هنوز در این زمینه اتفاق جدیدی رخ نداده است.

پیمان پولی با عراق هم وضعیتی تقریبا مشابه دارد. دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره آخرین وضعیت برقراری پیمان پولی دوجانبه بین ایران و عراق نیز می گوید پیمان های پولی دو جانبه و همچنین سپرده گذاری متقابل بانک های مرکزی ایران و عراق اجرایی شده اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.

دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در پاسخ به این سوال که در حال حاضر تبادلات تجاری بین ایران و عراق براساس چه واحد پولی انجام می شود؟ گفت: معاملات تجاری با عراق به صورت ریالی انجام می شود. البته بخشی از معاملات هم با دلار صورت می گیرد اما چون اساسا بخشی از مبادلات ایران با عراق به شکل پیله وری انجام می شود، هر چند ملاک محاسبه نرخ تبدیل دینار و ریال، دلار است اما عملا پرداخت ها به صورت دینار است یا بر اساس مرجع ریال پرداختی به دلار تبدیل و از طریق صرافی بین دو طرف رد و بدل می شود.

اما در این میان فقط پیمان پولی دو جانبه با ترکیه اجرایی شده است. در این خصوص دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد که پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه اجرایی شده و در حال حاضر مبادلات تجاری دو کشور بر اساس ریال و لیر صورت می گیرد.

ابراهیمی برقراری پیمان پولی دو جانبه را در شرایط تحریم اتفاقی مثبت ارزیابی می کند.

او معتقد است که شرایط در این نوع معاملات به سادگی انجام می شود و در شرایط تحریم، برقراری پیمان پولی دوجانبه بهترین نوع معامله است، چراکه معاملات به صورت پایاپای انجام می شود.همچنین برقراری پیمان های پولی دو جانبه بعد از دوران تحریم می تواند بین دو کشور ادامه داشته باشد.

پیمان پولی دو جانبه به نفع ایران نیست

اما برقراری پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه به غیر از موافقان، مخالفانی هم در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی دارد. مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق مشترک ایران و چین معتقد است که برقراری پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای عراق، ترکیه و روسیه در شرایط فعلی نمی تواند به نفع اقتصاد کشور باشد، چرا که میزان صادرات ایران به این سه کشور بیشتر از میزان واردات از آن ها است.

او درباره برقراری پیمان پولی دو جانبه با سه کشور روسیه، ترکیه و عراق نیز تصریح کرده که مجموعه مبادلات ایران با سه کشور عراق، ترکیه و روسیه به غیر از بخش قاچاق بیشتر به نفع ایران است.

البته نایب رییس سابق کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است که ابتدا باید به شکل محدود و در مقیاس های کوچک و اقلام مشخص، پیمان های پولی دو جانبه را به اجرا درآورد و در مرحله بعد اگر نتیجه مثبتی به همراه داشت می توان چنین پیمانی را افزایش و تعمیم داد.

با تمام این تفاسیر و تمامی چالش ها و موانعی که پیش روی نهایی شدن این قراردادها وجود دارد، به نظر می رسد که سیاست پیمان های پولی دو جانبه به عنوان یکی از سیاست های اصلی در نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور در آینده نیز دنبال شود و بعید به نظر نمی رسد که در آینده نه چندان دور کشور های بیشتری به لیست پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه ایران اضافه شوند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir