آیا چین ‌دنبال کسب هژمونی در آسیاست؟

اقتصاد ایرانی:  نیروی دریایی تایلند تجهیزات نظامی به ارزش یک میلیارد و ۶۶ میلیون دلار از چین خریداری می کند؛ معامله یی که به اعتقاد برخی کارشناسان درراستای سیاست های چین برای کسب نفوذ بیشتر در آسیا و البته کوتاه کردن دست امریکا از منطقه است.
به گزارش تعادل، یک استراتژیست چینی در کتاب «تفکر چین باستان- قدرت مدرن چین» درمورد اینکه تمامی کشورها باید محوریت چین را بپذیرند و رهبری آن را قبول کنند، بحث می کند. پس از آنکه بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا و صندوق جاده ابریشم مدرن به رهبری چین به عنوان نهادهای موازی با ساختار حاکم تاسیس شدند، این بحث که این کشور قصد دارد یکی از قطب های راهبردی و استراتژیک جهان شود، بالا گرفته است. افزایش بودجه نظامی چین در سال های اخیر و ایجاد کانال های معاملاتی کلان با ارز رایج چین این گمان را تشدید کرده است. شاید با نگاه به دلایل درونی چین برای ایجاد این نهادها و عواقبی که در پی دارند بهتر بتوان درمورد این قضیه ابراز نظر کرد.
در سال های اخیر رشد اقتصادی چین دچار مشکل شده است، کاهش نرخ رشد از ۱۰.۵ درصد به ۷.۵ درصد نیز همین امر را تایید می کند. دو عامل اصلی در این امر دخیل اند. اولا، با افزایش هزینه خانوارها در چین میزان سرمایه گذاری در چین کاهش یافته است. ثانیا، در نواحی غربی چین که اکثر پروژه های صنعتی در آن انجام می گیرد، با گسترش شهرنشینی عرضه نیروی کار ارزان قیمت ناشی از مهاجرت قشر روستایی کاهش یافته است. به این پدیده نقطه بازگشت لوییس می گویند که موجب بالا رفتن قیمت تمام شده برخی کالاها و ضررده شدن تولید آنها می شود. در نتیجه تعطیلی برخی کارخانه ها و بیکاری تعداد زیادی کارگر را در پی خواهد داشت. پدیده مشابه در ژاپن باعث ازدست رفتن ۹.۷ میلیون شغل در ژاپن و ۲.۵ میلیون شغل در کره در سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ شد. مشکل دیگری نیز برای چین وجود دارد که در آینده می تواند گریبانگیر اقتصاد آن کشور شود. حجم بالای صادرات چین و ورود ارز خارجی و به طور خاص دلار امریکا به آن کشور می تواند ارزش یوان چین را کاهش داده و واردات کالاهای چینی را برای دیگر کشورها غیرجذاب کند. برای جلوگیری از آن، چین در ازای پول کسب کرده از حجم بالای صادراتش اوراق قرضه دولتی کشورهای مختلف را خریداری می کرد. این سرمایه گذاری کم بازده به اندازه ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی چین رسیده است. این کار با اینکه در سال های گذشته باعث کنترل ارزش پول چین شد ولی در چشم انداز آن با کاهش پشتوانه صادرات می تواند تعادل سرمایه و تجارت خارجی چین را به هم زده و باعث بحرانی عمیق شود. جمعیت رو به پیری چین نیز می تواند این بحران را در داخل کشور عمیق تر کند.
چین برای مقابله با مشکلات مذکور اقداماتی اساسی تحت محوریت دو ساختار چینی بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) و صندوق جاده ابریشم مدرن صورت داده است. چین اقدام به تبدیل اوراق قرضه خود به سرمایه گذاری های پربازده تر در کشورهای دیگر کرده است. در کنار آن با راه اندازی خطوط مبادلات تجاری با ارز چین همچنین پشتیبانی مالی بانک سرمایه گذاری زیرساختی آسیا از آن توانسته ریسک ناشی از سرمایه گذاری های خود را بین کشورهای عضو بانک تقسیم و چشم انداز رو به افول سرمایه گذاری و تجارت خارجی خود را تعدیل کند.
در نخستین پروژه یی که صندوق جاده ابریشم انجام داد قراردادی با دولت پاکستان به امضا رساند؛ طی آن قرارداد، چین به میزان 46 میلیارد دلار در بخش زیرساخت پاکستان در چند سال آینده سرمایه گذاری خواهد کرد. اهداف این کار را می توان به چهار بخش تقسیم کرد؛ استفاده و بهره برداری از منابع زغال سنگ پاکستان، ایجاد راه های حمل ونقل از شرق چین و اتصال آن به راه های دریایی، ایجاد فضای سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو و ایجاد لوله گاز برای اتصال مستقیم به گاز ایران. هدف صندوق جاده ابریشم تامین منابع تامین سوخت متعدد برای چین و ایجاد زیرساخت مناسب در کل منطقه برای هموار کردن سرمایه گذاری و رشد پایدارتر است. اتصال شرق چین به دریا موجب گسترش سرمایه گذاری ها در آن قسمت از کشور می شود که هنوز نیروی کار ارزان قیمت موجود است.
تامین انرژی چین از طریق زغال پاکستان، لوله گاز به ایران و دسترسی چین به دریای عمان و غرب اقیانوس هند تغییری استراتژیک در زنجیره تامین انرژی جهان ایجاد می کند. این امر کنترل امریکا در جابه جایی های انرژی جهان را به مراتب کمتر خواهد کرد.
بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا بر پایه تامین نیازهای زیرساختی کشورهای در حال توسعه سیاست گذاری شده است. درحالی که بانک جهانی و بانک توسعه آسیا به رهبری امریکا و ژاپن بیشتر بر پایه توسعه بازارهای کشورهای توسعه یافته می چرخند، همین امر باعث روی آوردن بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتی امریکای جنوبی به این بانک ها شده است و این کشورها را متوجه این امر کرده که برای ادامه توسعه نیاز به نهادها با سیاست هایی غیر از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دارند. وضعیت به وجود آمده انحصار سیاست گذاری راهبردی را از سیستم حاکم خواهد گرفت و می تواند باعث گسترش هرچه بیشتر منطقه گرایی چینی در مقابل جامعه جهانی امریکایی شود. اقدام به تاسیس بانک توسعه اورآسیا از طرف روسیه یکی از نمودهای شروع این روند است. در جمع بندی گفته های بالا می توان نوشت، با اینکه وضعیت داخلی چین برای ایجاد یک هژمونی منطقه یی مناسب نیست ولی بدون شک در چشم انداز جهان تک قطبی تردیدهایی وارد کرده است. درحالی که جنگ بین قدرت های بزرگ بعید به نظر می رسد ولی شکاف های اقتصادی و سیاست گذاری بسیاری وجود دارد. چالش کنونی نهادهای حاکم، نه برقراری صلح ۱۰ یا ۲۰ ساله بلکه برقراری صلح بلندمدت تر است و برای این کار یا باید نقش بیشتری به کشورهای در حال توسعه یی مانند چین، برزیل و هند بدهند یا باید بازیگران اصلی در سطح جهانی را از نهادهای دولتی به غیردولتی تغییر دهند.