حمله اروپا به دموکراسی یونان

اقتصاد ایرانی: موج فزاینده منازعات و تنش در اروپا ممکن است نتیجه اجتناب ناپذیر و تلخ بازی بین یونان و طلبکاران به نظر برسد؛ اما، رهبران اروپایی درنهایت ماهیت واقعی نزاع بر سر بدهی های یونان را فاش کرده و نشان داده اند این مناقشه عمدتا در ارتباط با قدرت و دموکراسی و بسیار فراتر از پول و اقتصاد است.
به گزارش شرق، بی شک، وضعیت اقتصادی ای که در پشت برنامه تروئیکا (سه نهاد شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) حدود پنج سال پیش به یونان تحمیل شد، مسئول سقوط سهمگین ٢٥ درصدی تولید ناخالص ملی این کشور بوده است. هیچ رکود اقتصادی ای منجر به چنین نتایج فاجعه باری نمی شد: فقط برای مثال، نرخ بیکاری جوانان امروز از ٦٠ درصد فراتر رفته است. تروئیکا نسبت به بروز چنین فاجعه ای کوچک ترین احساس مسئولیتی ندارد و حاضر به پذیرش نتایج مدل ها و پیش بینی های بد و نامناسب خود نیست. اما اینکه رهبران اروپا هنوز از عملکرد گذشته درسی نگرفته اند، بیشتر موجب حیرت می شود. تروئیکا کماکان خواستار دستیابی دولت یونان به مازاد بودجه ای برابر با ٣,٥ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ٢٠١٨ است (به اضافه پرداخت بهره وام های دریافتی). اقتصاددانان جهان این اهداف را تنبیهی دانسته اند که بی شک سقوط بیشتر اقتصاد یونان را درپی خواهد داشت. در حقیقت، حتی اگر بدهی های یونان، موردبازبینی قرار گیرد و مجددا زمانبندی شود؛ و اگر رأی دهندگان در رفراندوم فوری پیش رو در پایان این هفته بر پذیرش پیشنهاد تروئیکا رای دهند، رکود اقتصادی حاکم بر این کشور کماکان ادامه خواهد یافت. برای انتقال از وضعیت کسر بودجه گسترده به مازاد بودجه، تنها چند کشور در سطح جهان توانسته اند به چیزی بیش از آنچه یونان در پنج سال گذشته به آن دست یافته است، برسند. دولت یونان برای اجابت خواسته های طلبکاران، راه بسیارسختی را طی و فشار فوق العاده سنگینی بر آحاد مردم وارد کرده است. باید روشن بگوییم که از این حجم عظیم وام های اعطایی، پولی به اقتصاد یونان تزریق نشده؛ بلکه وام های اعطایی برای بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی (شامل بانک های فرانسه و آلمان) به کار رفته و برای تحکیم وضعیت سیستم بانکی این کشورها هزینه شده است. صندوق بین المللی پول و سایر طلبکاران «رسمی» نیازی به این پول ندارند و براساس روال معمول می توان پیش بینی کرد که دوباره این پول به صورت وام به یونان پرداخت خواهد شد. پس می بینیم که بحث بر سر پول نیست. بلکه نزاع بر سر زمان بازپرداخت وام است. تروئیکا خواستار آن است که یونان را به تسلیم و قبول سیاست های ریاضتی و پذیرش سایر سیاست های تهاجمی و تنبیهی مجبور کند. اما چرا اروپا دست به چنین اعمالی می زند؟ چرا رهبران اتحادیه اروپا در مقابل رفراندوم اعلام شده در یونان جبهه گرفته اند و به تعویق چندروزه بازپرداخت بخشی از بدهی یونان به صندوق بین المللی پول، پس از سررسید سی ام ژوئن رضایت نمی دهند؟ آیا همه این دعواها بر سر دموکراسی نیست؟ در ماه ژانویه، شهروندان یونان به دولتی رأی دادند که به سیاست های ریاضتی پایان دهد. اگر دولت یونان بخواهد بر سر قول هایی که در زمان انتخابات داده است بماند، پس قطعا باید پیشنهاد تروئیکا را رد کند. اما دولت با اعلام رفراندوم اقدامی کرده که برای آینده کشور بسیارحیاتی است. نگرانی نسبت به مسئله مشروعیت مردمی با سیاست های منطقه یورو-که هیچ گاه مبتنی بر نظریات مردم نبوده - هیچ تطابقی ندارد. اکثر دولت های عضو اتحادیه اروپا، به هنگام اجرای دستورات سیادت طلبانه بانک مرکزی اروپا، به دنبال تأیید مردم نبوده اند. فقط هنگامی که سوئد به همه پرسی دست زد، مردم سوئد «نه» گفتند. آنها می دانستند اجرای دستورات بانک مرکزی اروپا که فقط به «تورم» توجه دارد، موجب گسترش سریع بیکاری خواهد شد (حتی به پایداری ساختارهای مالی نیز توجه کافی نمی شود). اقتصاد سوئد از تبعیت از دستورات بانک مرکزی اروپا آسیب می دید، زیرا مدل موردنظر اتحادیه اروپا براساس روابط قدرت و به زیان کارگران طراحی شده است. ١٦ سال پس از شکل گیری اتحادیه پولی منطقه یورو، رابطه سازمان یافته قدرت در اتحادیه اروپا، فرایندی ضددموکراسی است. بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا خواستار سقوط دولت الکسیس سیپراس هستند چراکه حضور دولتی در یونان که با سیاست های اتحادیه اروپا که منجر به افزایش نابرابری در بسیاری کشورها شده، مخالف بوده و خواستار مهار قدرت لجام گسیخته ثروت شده است، برای آنها قابل قبول نیست. به نظر می رسد رهبران اتحادیه اروپا می توانند با مجبورکردن دولت یونان به قبول پیشنهادات تروئیکا، این دولت را به دلیل عدم پایبندی به تعهدات قبلی خود، ساقط کنند. برای مردم یونان درباره نحوه رأی دادن در روز پنجم جولای نمی توان نسخه نوشت. نه تأیید و نه رد تقاضای تروئیکا آسان نخواهد بود. هر دو تصمیم مخاطرات فراوانی را به دنبال خواهد داشت. رأی «آری» به منزله ادامه رکود بی پایان خواهد بود. کشوری که هرچه داشته، فروخته و جوانانش مهاجرت کرده اند، شاید روزی بدهی هایش بخشوده شود؛ شاید به کشوری با درآمد متوسط مبدل شود و بتواند کمک بانک جهانی را جلب کند. این تغییرات ممکن است در یک یا دو دهه آینده رخ دهد. در مقابل، رأی «نه» این امکان را به یونان می دهد که بر پایه سنت دموکراتیک خود، سرنوشت خویش را دردست گیرد. مردم یونان باید این فرصت را داشته باشند که آینده خویش را رقم زنند. هرچند که در آینده نزدیک سطح رفاه آنها کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما پذیرش این چشم انداز به مراتب از تداوم شکنجه های کنونی امیدوارکننده تر خواهد بود.