سیاست‌های پوپولیستی، یونان را دوپاره کرد
اقتصاد ایرانی: یک روز پیش از برگزاری همه پرسی بزرگ یونان، وزیر دارایی این کشور اعلام کرد که اگر یونان از حوزه یورو خارج شود اتحادیه اروپا هزار میلیارد از دارایی های خود را از دست خواهد داد. «یانیس واروفاکیس» در مصاحبه خود با روزنامه ال پاسو اسپانیا در این باره گفت:«آنچه وام دهندگان و طلبکاران یونان با این کشور انجام می دهند، ترور نام دارد و آنچه آنها می خواهند رای آری مردم است تا از طریق آن بتوانند یونانی ها را تحقیر کنند.»
به گزارش تعادل به نقل از رویترز، یک هفته پس از بسته شدن بانک ها و بازار سهام یونان و نیز پایان مهلت اتحادیه اروپا به این کشور، عاقبت قبول یا رد شرایط وام دهندگان به این کشور به رای مردم گذاشته می شود. رای دهندگان یونانی در این همه پرسی باید تصمیم بگیرند که آیا با شرایط وام دهندگان برای ریاضت اقتصادی جهت دریافت وام و خروج از بحران اقتصادی موافق هستند یا خیر. این همه پرسی می تواند پس از استقلال یونان در سال ۱۸۳۰ مهم ترین واقعه تاریخ این کشور محسوب شود چراکه نتیجه آن می تواند ماندن یا خروج این کشور در اتحادیه اروپا و حوزه یورو را مشخص کند.
«الکسیس سیپراس» نخست وزیر چپ گرای یونان در آخرین میتینگ پیش از برگزاری همه پرسی خطاب به جمعیت ۵ هزار نفری در مرکز آتن از آنها خواست تا با قاطعیت طرح تروییکا (سه وام دهنده بین المللی به یونان یعنی صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا) را رد کنند. با این حال کارشناسان هشدار داده اند که ممکن است خروج از حوزه یورو مقدمه مشکلات بیشتر و پیچیده تری در اقتصاد یونان باشد.
واروفاکیس نیز در مصاحبه خود با اشاره به ضرر هزار میلیاردی اتحادیه اروپا از خروج یونان گفت: «این میزان پول معادل تولید ناخالص داخلی اسپانیاست که اتحادیه اروپا در صورت خروج یونان از دست خواهد داد. باورم نمی شود که اتحادیه اروپا بخواهد با چنین چیزی رو به رو شود. آنها ما را مجبور کردند تا بانک ها را ببندیم و در میان مردم وحشت ایجاد کنیم. ایجاد رعب وحشت هم چیزی جز اعمال تروریستی نیست.»
در مقابل این اظهارنظر ۱۸ نفر از اعضای حوزه یورو اعلام کرده اند که آنها می توانند به راحتی تبعات خروج یونان از حوزه یورو را تحمل کنند. یونان درحال حاضر تنها ۲ درصد در اقتصاد اتحادیه اروپا سهم دارد. با این حال خروج یونان می تواند ضربه یی سخت و جبران ناپذیر به بنیان های مالی اتحادیه یی وارد کند که تا پیش از این منسجم و جداناپذیر تصور می شد. پنج شنبه گذشته صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد که میزان بدهی های دولتی یونان اکنون به ۳۲۰ میلیارد یورو یعنی بیش از ۱۷۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. یونان همچنین به کمک مالی به مبلغ دست کم ۳۶ میلیارد یورو نیاز دارد.
صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود تاکید کرده که حتی اگر مردم یونان در همه پرسی با درخواست طلبکاران کشورشان موافقت کنند باز هم باید بخشی از بدهی های یونان بخشیده شود. آلکسیس سیپراس نیز با استناد به همین گزارش خواستار بخشیده شدن ۳۰ درصد از بدهی های کشورش شد. وی اطمینان خاطر داد، رای منفی در این همه پرسی نیز به معنای خروج یونان از منطقه یورو نیست.
شکاف عمیق میان یونانی ها
نظرسنجی های انجام شده تا قبل از برگزاری همه پرسی نشان از نزدیکی آرای موافق و مخالف به یکدیگر دارد. همین نزدیکی عامل دودستگی عمیق در میان مردم یونان و بروز برخی درگیری ها در این کشور پیش از برگزاری رای گیری شده است. با وجود این درگیری ها هنوز بخش عمده یی از مردم یونان هنوز تصمیمی درباره این همه پرسی نگرفته اند. دو دستگی میان مردم یونان میان کسانی اتفاق افتاده که ریاضت اقتصادی را قبول می کنند تا در اتحادیه اروپا باقی بمانند و کسانی که مخالف ریاضت هستند و در این انتخابات می خواهند از موضع دولت خود حمایت کنند.
به گزارش یورونیوز، الکسیس سیپراس در نطق تلویزیونی خود اعلام کرد که اگر مردم در این همه پرسی با درخواست های کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول موافقت کنند، بانک ها کار خود را براساس توافقنامه یی که معتبر نیست از سر خواهند گرفت. در چنین حالتی چون تصمیم مردم یونان است ما نیز به آن احترام خواهیم گذاشت. اما اگر مردم در این همه پرسی به درخواست های این گروه سه جانبه رای منفی دهند، آنگاه فردای آن روز به بروکسل خواهم رفت تا توافقنامه یی با همین گروه امضا کنم. اما این لحن و موضع گیری رهبران یونان با طلبکاران این کشور ۱۸۰ درجه فرق می کند. ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپا یکی از طلبکاران یونان در این باره گفت که اگر مردم یونان در همه پرسی به درخواست های کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول رای منفی دهند، موضع یونان نه تنها تقویت نخواهد شد بلکه به شدت ضعیف خواهد شد.
آری یا خیر؟
به گزارش اکونومیست، انتخابات امروز یک شنبه از ساعت ۷ صبح آغاز می شود. به طور کلی ۵۶ حوزه رای گیری وجود خواهد داشت. برخی به دلیل طولانی بودن روزها پیشنهاد داده اند که مدت زمان رای گیری بیشتر از قبل باشد. نتایج احتمالی بلافاصله پس از رای گیری مشخص خواهد شد اما نتیجه رسمی کمی بعد از تمام شدن انتخابات اعلام می شود. برای پیشگیری از احتمال بروز تقلب نتایج نهایی احتمالا تا اواخر روز یک شنبه مشخص خواهد شد.
پس از آنکه مذاکرات به بن بست خورد و دولت اعلام کرد که شرایط تروییکا را به همه پرسی می گذارد یک حقوقدان و یک مهندس با اعلام شکایت علیه انجام همه پرسی از دادگاه عالی اداری یونان خواسته بودند که همخوانی این رفراندوم را با قانون اساسی یونان مورد بررسی قرار دهد. به ادعای این شاکیان خصوصی، قانون اساسی یونان، راهکار همه پرسی را برای «موضوعات مالی» در نظر نگرفته است. با این حال دادگاه عالی یونان اعلام کرد که این شکایت علیه درخواست دولت وجهه قانونی ندارد و خواست دولت برای انجام رفراندوم در تقابل با قانون اساسی این کشور نیست.
به عقیده گزارشگر اکونومیست، کمپین های انتخاباتی موجود در یونان بیشتر از آنکه براساس اطلاعات کار کنند با کار بر عواطف مردم به دنبال جمع آوری آرا هستند. از این رو به نظر می رسد که مردم یونان آنچنان که باید در جریان اموری که باید به آن رای بدهند، قرار نگرفته اند.
در این انتخابات دو صندوق برای رای «آری» و «خیر» در نظر گرفته شده که دولت به طور فعال درحال توزیع صندوق های رای خیر در اکثر حوزه های رای گیری است درحالی که صندوق های رای آری هنوز در حوزه ها دیده نشده است. معضل دیگر پیش رو این رای گیری این است که بسیاری از شهروندان به دلیل زندگی در جزایر دور افتاده یی که دور از حوزه های اخذ رای هستند، نتوانسته اند برای همه پرسی ثبت نام کنند از این رو امکان رای دادن نیز ندارند.
اکثر نظر سنجی ها نشان از آن دارد که هنوز هیچ یک از کمپین ها اکثریت را به دست نیاورده است و گرایش ها و تمایلات مردم دایما درحال تغییر است از این رو به سختی می توان قضاوت کرد که برنده این همه پرسی کدام جریان است. تنها نقطه اشتراک در میان رای دهندگان این است که هر دو طیف به دنبال ثبات اقتصادی و زندگی بهتر هستند. با این حال ممکن است رای دهنگان پس از اعلام نتایج با یک شوک تاریخی مواجه شوند چراکه ممکن است عواقب آن دقیقا چیزی باشد که آنها به دنبال فرار از آن بودند.
