اقتصاد ایران پس از تحریم

اقتصاد ایرانی: در صورت برداشته شدن تحریم ها و رفع محدودیت های اقتصادی چه انتظاری باید از اقتصاد ایران داشت؟آیا اقتصاد می تواند یک باره خود را از مشکلات ساختاری نجات دهد؟ آیا شرایط غیر قابل تحمل بیکاری در ایران حل خواهد شد؟ اینها و صدها سوال دیگر در این خصوص در ذهن ایرانیان وجود دارد و هر یک جوابی برای آنها دارند. ولی واقعیت چیست؟ فرضیه سازی و درست کردن سناریو می تواند ما را در برابر احتمالات آینده آماده کند و همانند هر سرمایه گذاری قبل از ورود به سرمایه گذاری باید حالات و احتمالات ممکن را بررسی کرده و پس از تحلیل آنها وارد سرمایه گذاری شود. انتظارات موجود اقتصاد ایران برای پس از رفع تحریم ها هرچند به دلیل ایجاد موج خوش بینی می تواند اتفاق مثبتی برای اقتصاد ایران محسوب شود ولی تا چه حد با واقعیات نزدیک است. عماد عظیمی، رییس گروه تحقیقات و حساب های منطقه یی سازمان مدیریت استان مرکزی در گزارش تحلیلی که برای «تعادل» فرستاده است، به مهم ترین پارامترهای اقتصاد کلان و رابطه آنها با تحریم ها برای تطابق با واقعیت پرداخته است که در ادامه آن را می خوانیم.

بررسی مهم ترین شاخص های اقتصاد کلان

۱- تورم: تورم در اقتصاد ایران ساختاری است. یعنی ساختار اقتصاد ایران که متکی به نفت بوده است باعث شده که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد اقتصاد ایران رشد نقدینگی افزایش یابد در نتیجه نرخ تورم افزایش یابد. در این حالت پایه پولی افزایش می یابد. در صورت لغو تحریم ها و ورود پول به کشور در صورتی که برنامه مدونی برای آن وجود نداشته باشد، می تواند باعث افزایش حجم نقدینگی شده و تورم را افزایش دهد. یعنی همان اتفاقی که در زمان جهش قیمت نفت در اقتصاد ایران افتاد. بنابراین از لحاظ افق زمانی که نرخ تورم به هسته خود نزدیک شده و کاهش بیشتر این نرخ مستلزم شکستن هسته و رفع مشکلات ساختاری است تزریق نقدینگی ناشی از رفع تحریم ها می تواند ما را به تورم بیشتر نزدیک تر کرده و باعث شتاب نرخ تورم شود. شکستن هسته تورمی باید با اصلاحات ساختاری همراه باشد. یعنی جلوگیری از حجم نقدینگی بدون پشتوانه و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار و این کار صورت نخواهد گرفت مگر آنکه نهادهای رقابتی در اقتصاد به وجود بیایند و سیاست های دولت سعی در تقویت آنها داشته باشد. انضباط مالی و پولی و عدم سیاست های پوپولیستی می تواند راهگشای کاهش نرخ تورم باشد. در غیر این صورت ورود پول های بلوکه شده همراه با ساختارهای نادرست اقتصاد ایران می تواند آثار مخربی را در مورد تورم داشته باشد.

۲- بیکاری: بیکاری از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران است. تحلیل ها فرض می کنند که ورود پول می تواند منجر به، به کارگیری نیروی کار شود و نرخ بیکاری را کاهش دهد. البته در این بین مسائل مهمی هستند که باعث می شود به این سادگی نتوان به این تحلیل ها خوش بین بود. به طور مثال کیفیت نیروی انسانی است. نیروی کار موجود تا چه حد مهارت و توانایی دارد که باعث شود، بهره وری را رشد دهد. یا اینکه فضای کسب وکار تا چه حد مناسب است که بتواند باعث رشد و ارتقای اشتغال شود. واقعیت آن است که ما با یک بیکاری لوکس (بیکاری افراد تحصیلکرده) روبه رو هستیم. این بیکاری سطح انتظارات را در این قشر افزایش داده ضمن آنکه در صورت ورود پول به کشور و تبدیل آن به سرمایه یک رقابتی در جمعیت بیکاران برای اشتغال ایجاد خواهد شد که سطح دستمزدها را کاهش خواهد داد و گروهی دوباره به خیل بیکاران خواهند پیوست. بیکاری باید از طریق بهبود فضای کسب وکار، تشویق به کارآفرینی، اعطای وام های مشروط کم بهره و... افزایش یابد. پس از تحریم ها اگر برنامه مدون برای این سرمایه ها وجود نداشته باشد، ساختار اشتغال اقتصاد ایران به گونه یی هست که بتواند تمامی سرمایه را ببلعد بدون آنکه تولید و اشتغالی در بلندمدت ایجاد شده باشد. تجربه وام های مشاغل زودبازده تجربه خوبی بود برای این ادعا که منجر به رکود و تورم همزمان شد. بهترین روش استفاده از این سرمایه ها آن است که این سرمایه ها را بتوان به مشاغلی که بهره وری بالایی دارند، اختصاص داد و با ورود بخش خصوصی بتوان از این سرمایه ها در راستای به کارگیری نیروی کار استفاده کرد.

۳- نرخ رشد اقتصادی: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را اصطلاحا نرخ رشد اقتصادی می گویند. این نرخ نشان می دهد که چه میزان طی یک سال به تولید کالا و خدمات در یک اقتصاد اضافه شده یا کاهش یافته است. معمولا این نرخ با نرخ تورم و بیکاری رابطه معکوس دارد چرا که هر چه سطح تولید کالا و خدمات افزایش یابد از نرخ تورم و بیکاری کاسته می شود. این فرض وجود دارد که با برداشته شدن تحریم ها نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد چرا که نهاده های تولید (نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت) با هزینه کمتری در دسترس خواهند بود و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش می یابد. این امر بستگی به ساختار اقتصادی دارد. آیا ما توانسته ایم ساختار تولید را در اقتصاد به گونه یی سوق دهیم که با هزینه کمتری تولید بیشتری انجام دهیم؟ آیا نرخ سود بخش مولد اقتصاد بیش از بخش غیرمولد شده است؟ آیا قوانین جذب سرمایه در ایران بهبود یافته است؟ آیا شفافیت اطلاعات و گردش اطلاعاتی در اقتصاد ما بهتر شده است؟ این سوالات و سوالاتی از این قبیل می تواند ما را بهتر آگاه سازد که زمینه رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد ایران وجود ندارد. افزایش تولید نیازمند شرایط مناسب کسب وکار است و باید فضای کسب وکار اصلاح شود. به طور مثال زمان دریافت مجوز تولید و ایجاد یک بنگاه تجاری و سرمایه لازم برای آن باید با سهولت بیشتری انجام پذیرد در حالی که بر اساس رتبه بندی موسسات جهانی ما در شرایط مناسبی قرار نداریم. پس انتظار رشد اقتصادی در پی برداشته شدن تحریم ها زیاد خوشبینانه نیست. هر چند نمی توان منکر آثار مثبت این رفع تحریم ها شد ولی عملا موانع زیادی بر سر راه رشد اقتصادی قرار دارد. آنچه مشخص است این است که در کوتاه مدت نمی توان انتظار افزایش رشد اقتصادی را داشت ولی در بلندمدت می توان نسبت به بهبود شرایط امیدوار تر بود و در صورت وجود برنامه یی مدون می توان به پایداربودن این رشد امیدوار بود.

۴ - نرخ بهره بانکی: نرخ بهره بانکی همواره هزینه استقراض و سرمایه گذاری است. مطابق با آموزه های کینز بالا بودن این نرخ به معنای زیاد بودن هزینه سرمایه گذاری و نهایتا کاهش حجم سرمایه گذاری است. بنابراین کم بودن این نرخ مطلوب اقتصاد است ولی سوال اینجاست که آیا صرفا این نرخ پس از تحریم کاهش می یابد و در صورت چنین حالتی حجم سرمایه گذاری رشد می کند؟ می دانیم که بالا بودن این نرخ به معنای کمبود پول در اقتصاد است با رفع تحریم ها اگر حجم نقدینگی افزایش یابد، نرخ بهره کاهش می یابد. ولی باید توجه داشت که ما با دو نوع نرخ بهره روبه رو هستیم اول نرخ بهره اسمی است که در خود تورم را دارد و دوم نرخ بهره واقعی است که پس از کسر نرخ تورم به دست می آید. فرض کنیم که پس از رفع تحریم به دلیل ورود منابع ارزی نرخ بهره کاهش یابد و تقاضای سرمایه گذاری افزایش یابد این مساله کوتاه مدت است چرا که به دلیل امکان رشد نرخ تورم دوباره نرخ بهره حقیقی افزایش می یابد و تقاضای سرمایه گذاری کاهش می یابد (در بلندمدت) ضمن آنکه آنچه مهم است، این است که این سرمایه گذاری ها در چه بخشی از اقتصاد شکل می گیرد آیا در بخش مولد رشد می کند یا در بخش مصرفی و بخش های واسطه گری؟ این سوال مهمی است چرا که حتی با فرض اینکه نرخ بهره کاهش یابد برای کدام بخش اقتصاد تقاضا شکل خواهد گرفت؟ آیا شرایط اقتصاد ما آن گونه است که سرمایه ها به سوی بخش های مولد با امکان تولید و اشتغالزایی بیشتر فراهم است یا آنکه صرفا صرف واسطه گری و افزایش بهای کالاها می شود. پس مشاهده می شود که کاهش نرخ بهره بانکی پس از تحریم ها با دو چالش عمده روبه رو هستند.

۵- مالیات: مالیات در اقتصاد مهم ترین درآمدهای دولتی محسوب می شود که باید صرف تهیه کالاهای عمومی شود. مالیات ها در یک اقتصاد مدرن از فعالیت های اقتصادی دریافت می شود. در اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمد بودن سیستم مالیاتی شفافیت لازم را ندارد در نتیجه دولت توانایی پوشش کامل مالیاتی را ندارد. همین مساله باعث شده است دولت هر سال در تنظیم بودجه دچار کسری شود و به منابع دیگر مالی از جمله استقراض از بانک مرکزی روی آورد. پس از تحریم ها این اشکال وجود دارد که به دلیل گسترش پایه پولی احساس نیازبه مالیات ستانی صحیح کاهش یابد و ناکارآمدی سیستم پولی افزایش یابد. تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد هر زمانی که دولت با وفور درآمد نفت روبه رو بوده شفافیت مالیاتی کاهش یافته است. این مساله در حال حاضر در مورد آزاد شدن منابع مالی پس از تحریم ها صادق است. باید بخشی از این منابع را صرف بازسازی سیستم مالیاتی کرد تا فرار مالیاتی کاهش یابد.

ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصاد
این مقاله در پی آن است که مشخص کند نباید بیش از اندازه نسبت به اتفاقات آینده اقتصادی پس از تحریم ها خوشبین بود چراکه هنوز مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پابرجاست و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران به وجود نیاید این مسائل جنبه کوتاه مدت داشته و شاید حل بحران را نیز حتی به تاخیر بیندازد. مطالعات نشان می دهد که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از سوءمدیریت اقتصادی داخل است و عوامل خارجی (از جمله تحریم ها) نقش کمتری در این مشکلات دارند.بنابراین باید نسبت به مسائل اقتصادی واقع بین بود و بهترین استفاده ممکن را از این منابع برای انجام اصلاحات ساختاری کرد. هر چند باید برنامه یی برای کوتاه مدت نیز داشت تا مسائل حل شوند ولی باید بیشتر به فکر اصلاحات ساختاری اقتصادی بود تا در بلندمدت زمینه رشد اقتصادی پایدار، تورم روبه پایین مستمر، کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی بیشتر همراه با افزایش بهره وری همراه با شفافیت مالیاتی بود.