بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 15 تير 1394      11:44

مسوولیت تنظیم بازار، سرگردان بین نهادها

اقتصاد ایرانی: به نقل از دفتر تحقیقات و سیاست های بخش تولیدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، تنظیم بازار به مجموعه یی از مقررات، سیاست ها و راهبردهایی گفته می شود که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به ابزار مناسب اقتصادی (یارانه های صادراتی، محدودیت های وارداتی، ذخیره سازی، پرداخت جبرانی، یارانه مصرف کننده و تولیدکننده و سیاست های قیمتی) بین متغیرهای اصلی بازار اعمال می شود؛ از آنجایی که تنظیم بازار به معنای متعادل کردن مقادیر عرضه و تقاضا است، هرگونه سیاستی که دو مولفه یاد شده را برای رسیدن به تعادل تحت تاثیر قرار دهد، می تواند به عنوان سیاست تنظیم بازار قلمداد شود.
به گزارش تعادل، در ایران برای افزایش رفاه خانوارها و با هدف دسترسی آسان مصرف کنندگان به کالاها و خدمات به قیمت مناسب و همچنین افزایش تولید کالاها و خدمات در کشور و به طور کلی برای مقابله با شکست بازار، اعمال سیاست های مناسب تنظیم بازار همواره مدنظر دولت بوده است.

تاریخچه تنظیم بازار در ایران
برای مطالعه تاریخچه تنظیم بازار در ایران در سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، دوره مورد بررسی به ۶ دوره که دوره اول مربوط به سال های قبل از انقلاب، دوره دوم سال های بعد از انقلاب تا سال ۶۸، دوره سوم از ۶۸ تا ۷۳، دوره چهارم از برنامه دوم تا سال ۸۰، دوره پنجم از سال ۸۰ تا ۸۷ و دوره ششم از سال ۸۷ تا ۹۲ است، تقسیم بندی می شود. در سال های قبل از انقلاب، دولت کنترل قیمت را توسط اتاق های اصناف سراسر کشور با کمک سایر نهادها و سازمان های دولتی به خصوص از طریق کمیسیون های نظارت انجام می داد که براساس قانون نظام صنفی مصوب سال ۵۰ به وجود آمده بودند. در اوایل سال ۵۲، شورای عالی تضمین حداقل قیمت محصولات کشاورزی و دامی برای هماهنگی همه سیاست ها و اقدامات مربوط به تعیین حداقل قیمت محصولات کشاورزی تشکیل شد. در تیرماه ۵۳ در قانون تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیلات مرکز بررسی قیمت ها گنجانده شد و وظیفه آن بررسی قیمت کالاهای تولیدی و خرده فروشی بود. در سال ۵۶ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس و جای مرکز بررسی قیمت ها را گرفت و امر بررسی قیمت ها، تعیین نرخ و انتشار نرخ نامه جهت کالاهای تولید داخل و وارداتی در این سازمان انجام می شد.
در دوره دوم که از سال ۵۸ شروع و تا سال ۶۸ ادامه داشت، به دلیل شرایط خاص جنگ، کشور با کمبود شدید کالاهای اساسی مواجه شد. به دلیل این امر دولت برای عرضه کالاهای اساسی بین عموم مردم به قیمت مناسب، اقدام به تشکیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیه بندی این کالاها کند. در این سال ها دولت از طریق سازمان های ذی ربط ازجمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به اجرای سیاست های قیمت گذاری کرد. سیاست قیمت گذاری در این دوره به صورت تضمینی و تثبیتی بوده است. دولت از یک سو برای افزایش تولید داخل و در راستای سیاست نیل به خودکفایی، سیاست قیمت خرید تضمینی را در مورد محصولات کشاورزی اجرا و از سوی دیگر اقدام به تثبیت قیمت ها برای حمایت از مصرف کنندگان کرد. در این دوره، روش سهمیه بندی کالاها به همراه قیمت تثبیتی کاربردی عام یافت. مهم ترین مرجع تصمیم گیری در مورد کالاهای مشمول طرح تضمین و تثبیت قیمت ها در این دوره شورای اقتصاد بوده است.
در دوره سوم که از سال ۶۸ تا ۷۳ ادامه یافت، برنامه اول توسعه اقتصادی اجرا شد. براساس این برنامه، دولت موظف به اجرای برنامه تعدیل اقتصادی شد که از مهم ترین مولفه های آن اصلاح نظام قیمت و قیمت گذاری کالاها و خدمات در کشور بود. اجرای این برنامه با افزایش شدید نرخ ارز همراه شد که از پیامدهای آن افزایش قابل توجه قیمت کالاها و خدمات بود، به طوری که در سال ۷۴ نرخ تورم به بالاترین سطح خود در آن زمان رسید و تردیدهای جدی را به موفقیت این برنامه وارد کرد. این امر باعث چرخش از سیاست های تعدیل اقتصادی به سمت سیاست تثبیت توسط دولت شد. افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن تورم موجب شد که دولت برای کنترل قیمت کالاها و خدمات علاوه بر اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصادی، اقدام به ایجاد سازمان هایی برای نظارت و کنترل بازار به خصوص بر قیمت کالاها و خدمات کند. این سازمان ها تحت عنوان سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات زیرمجموعه وزارت بازرگانی (سابق) و سازمان های تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری ایجاد و فعالیت کردند.
دوره چهارم تنظیم بازار از سال ۷۳ آغاز شد و تا سال ۸۰ ادامه داشت. در این دوره، دولت به دلیل تکانه های شدیدی که پس از اجرای برنامه تعدیل اقتصادی به وجود آمد به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت ها و حتی تثبیت آنها بود. بنابراین برنامه دولت در این دوره کنترل نرخ ارز، قیمت گذاری، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، تامین و قیمت گذاری کالاهای اساسی بود. در این دوره و در سال ۷۳، برای نیل به اهداف، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ایجاد شد. تعداد زیاد اعضای این ستاد و همچنین شمول وظایف و دخالت آن در بیشتر حوزه های اقتصادی تداعی کننده اهمیت این ستاد در تنظیم بازار در این دوره بوده است.
در دوره پنجم وظیفه تنظیم بازار محصولات اساسی به کمیسیون تنظیم بازار واگذار شد. این کمیسیون در شهریور سال ۸۱ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و براساس قانون تشکیل این وزارتخانه و نیز قانون برنامه سوم توسعه ایجاد شد. وظیفه این کمیسیون برنامه ریزی، پشتیبانی و ایجاد هماهنگی های لازم در تامین و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری از طریق تنظیم عرضه کل و نیز ایجاد تمهیدات لازم برای تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از نوسانات بی رویه قیمت ها و همچنین فراهم کردن زمینه های لازم جهت ذخیره سازی استراتژیک کالاهای فوق بود. مهم ترین تصمیمات کمیسیون تنظیم بازار، تصویب طرح ذخیره گردشی مرغ، طرح جامع سیمان و تعیین قیمت های سقف و کف کالاهای حساس و ضروری بوده است. از مهم ترین ویژگی های این دوره، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۸۹ و تشدید تحریم ها در سال ۹۱ بود. با پایان یافتن دولت دهم در مرداد ۹۲، کارگروه کنترل بازار نیز منحل شد و پس از آن ستاد تنظیم بازار که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر بود مسوولیت تنظیم بازار کشور را برعهده گرفت. در ادامه با اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسوولیت تنظیم بازار به کارگروه تنظیم بازار واگذار شد.

مهم ترین اقدامات دولت
برخی از مهم ترین اقدامات دولت در قالب سیاست های تنظیم بازار در سالیان گذشته عبارتند از برقراری سیاست های قیمتی (خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت سقف، قیمت کف و تثبیت قیمت)، پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پرداخت جبرانی، تخصیص تسهیلات ارزی و ریالی برای نظام تهیه، تدارک و توزیع کالاهای اساسی، استفاده از ابزارهای تجاری از قبیل اعمال تعرفه یا تشویق های صادراتی، ذخیره سازی کالاها، تشکیل نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سراسر کشورو توزیع کالابرگی کالاهای اساسی تا قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها.

آثار مثبت تنظیم بازار
در ایران برای افزایش رفاه خانوارها و با هدف دسترسی آسان مصرف کنندگان به کالاها و خدمات به قیمت مناسب و همچنین افزایش تولید کالاها و خدمات در کشور و به طور کلی برای مقابله با موارد شکست بازار اعمال سیاست های مناسب تنظیم بازار همواره مدنظر دولت بوده است. به همین جهت در طول سالیان گذشته، دولت برای تنظیم بازار از سیاست های قیمتی (قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت سقف، قیمت کف، تثبیت قیمت)، یارانه مصرف کننده و تولیدکننده، یارانه های صادراتی، محدودیت های وارداتی، پرداخت جبرانی و ذخیره سازی اشاره کرد.
در این راستا کاهش نوسانات قیمت و کنترل عرضه و تقاضا در بازار کالا و خدمات، تسهیل در تامین منابع ملی، اعتبارات و تسهیلات بانکی جهت تامین کالاها و خدمات، تامین و ذخیره سازی کالاهای استراتژیک با بهره گیری از توان بخش خصوصی و اتحادیه ها و تشکل های تولیدی مرتبط، کنترل قیمت ها و ایجاد آرامش در بازار در ایام پرمصرف سال و در مجموع کمک به کنترل نرخ تورم در اقتصاد ملی، برخی از مهم ترین پیامدهای اجرای سیاست های تنظیم بازار بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir