خروج دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانک‌ها

اقتصاد ایرانی: دیروز دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گزارشی تکان دهنده از نرخ سود جاری در شبکه بانکی را منتشر کرد که به گفته این مرکز، بانک مرکزی هم تا این لحظه در کنترل آن ناموفق ظاهر شده است.
به گزارش شرق، مرکز پژوهش های مجلس در ابتدای گزارش به روند کاهنده تورم با آمدن دولت یازدهم اشاره کرده است: با شروع روند کاهنده تورم نقطه به نقطه پس از خردادماه ١٣٩٢ مقامات اقتصادی کشور انتظار داشتند نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی نیز کاهش یابد. برخلاف انتظار مقامات، نرخ های سود، به ویژه نرخ سود سپرده های یک ساله و کمتر از آن در یک سال اول فعالیت دولت یازدهم به نحو ملموسی (بین پنج تا هفت واحد درصد) افزایش یافت. با وجود توسل بانک مرکزی به ابزارهای تنبیهی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال های ١٣٩٣ و ١٣٩٤، نرخ های رسمی سود بانکی همچنان بالاتر از نرخ های پیش از خردادماه ١٣٩٢ است؛ ضمن آنکه از گوشه و کنار گزارش های متعددی مبنی بر تخلف برخی بانک ها از نرخ های ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی شنیده می شود.

فرضیه نادرست بانک مرکزی
بعد از این زمینه سازی، مرکز پژوهش های مجلس به تبیین رفتار بانک ها در نرخ سود که مخالف با کاهش نرخ تورم بود، اقدام کرده است: برای تبیین این مسئله- که معمای نرخ سود بانکی (افزایش نرخ های سود اسمی و حقیقی با وجود کاهش انتظارات تورمی) نامیده می شود- فرضیات مختلفی وجود دارند. تحلیل های این گزارش نشان می دهند فرضیاتی نظیر پایان یافتن سرکوب مالی و آزادسازی نرخ های سود یا رقابت ناسالم نهادهای مالی غیرمجاز (فرضیه ای که بیشتر از سوی بانک مرکزی بیان شده است) نمی تواند تبیین دقیقی از موضوع به دست دهد. به همین دلیل نیز اقداماتی که تاکنون در دستور کار مقامات پولی و سایر مقامات سیاسی کشور قرار داشته، نتوانسته مسئله را حل کند.

کلید معمای نرخ سود در عملکرد بانک ها
در ادامه، این مرکز تلاش کرده تا با تحلیل رفتار شبکه بانکی مجاز و مدیران آن، این معما را حل کند، گرچه از سیاسی کاری های موجود هم غفلت نکرده است: کلید اصلی فهم معمای نرخ سود بانکی را باید در آن دسته از نهادهای مالی (عموما مجاز) جست وجو کرد که با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار (ورشکستگی غیررسمی) مواجه شده اند. این مشکل تا حد زیادی ریشه در پدیده پیچیده مطالبات غیرجاری این نهادها دارد. تراکم مطالبات غیرجاری در سنوات گذشته در کنار ذخیره گیری های ناکافی بابت مطالبات مشکوک الوصول و وضعیت نامناسب سرمایه بانک ها باعث کمبود شدید نقدینگی و اعسار برخی از نهادهای مالی شده است. به علاوه انگیزه های کوتاه مدت مدیران و سهام داران بانک ها و برخی مقامات سیاسی کشور، باعث به تأخیرانداختن موضوع از طرقی مانند استمهال و عدم طبقه بندی صحیح مطالبات غیرجاری بانک ها شده است.

زیان دهی و ورشکستگی بانک ها
تبعات ادامه این روند، سنگین است. کارشناسان هم بارها به این موضوع اشاره کرده اند. در این بخش به تبعات کوتاه و بلندمدت ادامه چنین روندی در شبکه بانکی اشاره شده است: در میان مدت باعث زیان ده شدن فعالیت واسطه گری مالی بانک ها – به عنوان هسته اصلی فعالیت بانکی – و در بلندمدت باعث بروز مشکلات شدیدتر و احیانا ورشکستگی های گسترده در نظام بانکی خواهد شد. در بعد کلان نیز مشکلات این نهادها منجر به افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان اعتباردهی نظام بانکی، کم اثرشدن سیاست پولی، افزایش هزینه های مالی فعالان اقتصادی و کاهش جذابیت طرح های سرمایه گذاری شده است. طبعا تا مشکلات این نهادها به صورت ریشه ای حل نشود، نمی توان امید چندانی به کاهش نرخ های سود بانکی بر اساس منطق بازار داشت. به هر تقدیر آنچه مهم است اقدام عاجل برای مهار بحران اعسار است؛ زیرا این بحران بنا بر ذات خود ماهیت پیشرونده و گسترش یابنده دارد و مهار آن روزبه روز دشوارتر می شود. این گزارش به تحلیل افزایش نرخ سود و تبعات آن بسنده نکرده و راهکار هایی را ارائه کرده است: با تکیه بر منطق اقتصادی و تجارب جهانی و با توجه به کاستی های نهفته در راهکارهایی که تا کنون به کار گرفته شده اند، فقط دو راه برای حل ریشه ای بحران نهادهای مالی در معرض اعسار و ورشکستگی در شرایط کنونی کشور وجود دارد؛ راه حل اول، استفاده از سازوکار رسمی بازسازی و ورشکستگی است که به علل گوناگون ازجمله فقدان زیرساخت های قانونی و سازمانی لازم و نیز برخی حساسیت های اجتماعی، چندان تاثیرگذار نخواهد بود. راه حل دوم که مورد تأکید این گزارش است، نجات نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی از طریق تزریق مشروط سرمایه نقدی به آنان در قبال دریافت سهام (ممتاز) است. در این روش، نهاد مالی دولتی یا خصوصی در صورت خارج کردن دارایی های مسموم از ترازنامه خود و تأمین سایر شروط، ممکن است از طرف دولت سرمایه نقدی دریافت کند. بسیاری از شبهات و نقاط ضعف احتمالی این روش ازجمله احتمال افزایش نقدینگی و تورم و مسئله سهام داری دولت در نهادهای مالی خصوصی نیز با سازوکارهایی که در متن طرح پیشنهادی آمده اند، قابل مدیریت و جبران است. بنابراین اگر بسترهای قانونی این اقدام فراهم و اصلاحات نهادی لازم به درستی انجام شود، می توان امید داشت بخش مهمی از مشکلات نظام پولی و بانکی کشور ازجمله مسئله بالابودن نرخ سود سپرده های بانکی به صورت ریشه ای حل وفصل شوند.