بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 1 مرداد 1394      12:19

اطلس صنعتی برای خارجی‌ها

اقتصاد ایرانی: سیاست گذاران صنعتی کشور با هدف جلب نگاه سرمایه گذاران خارجی اقدام به احصا و معرفی دسته های جذاب تولیدی اقتصاد ایران کرده اند. نخستین گام در رونمایی از چنین ابتکاری در جریان سفر هیات تجاری آلمان به ایران برداشته شد. مسوولان صنعتی کشور در جریان این مذاکرات، اطلس صنعتی اقتصاد ایران را در حوزه های مختلف تولیدی معرفی و تشریح کردند. سیاست گذاران صنعتی ایران اعتقاد دارند زیرساخت ها و بنادر ایران، صنایع ماشین سازی، بهینه سازی و بهره وری در بخش انرژی، پتروشیمی و... از بخش های جذاب اقتصادی ایران برای سرمایه گذاری است. کارشناسان اعتقاد دارند: دولت باید در معرفی اطلس صنعتی علاوه بر بهره گیری از ظرفیت های خارجی بر جنبه صادرات تولیدات و خدمات با برند خارجی نیز تاکید کند. پیوند اطلس صنعتی سرمایه گذاری با نقشه راه تولید نیز از دیگر مطالبات بخش خصوصی است. براساس نقشه راه تولید در سه سال آینده برای ۳۷ بخش صنعتی جهش چندپله ای در نظر گرفته است. تولید خودرو، دارو، محصولات پتروشیمی، لوازم خانگی و... از جمله این رشته های صنعتی هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد اطلس صنعتی برای سرمایه گذاران خارجی علاوه بر مزیت های اقتصادی رشته های مختلف، به پتانسیل های رشد در استان های کشور نیز توجه دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با ورود اولین هیات تجاری از آلمان به ایران بعد از توافق نهایی وین، مسوولان دولتی پس از اعلام زمینه های همکاری در حوزه انرژی، فرصت های سرمایه گذاری مشترک در بخش صنعت را نیز معرفی کردند. پس از اعلام بیانیه مشترک ایران و گروه ۱+۵ در لوزان، فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که با اعلام توافق نهایی و لغو تحریم ها، فضا برای همکاری اقتصادی و تجاری با طرف های خارجی هموار خواهد شد.
آلمانی ها را می توان اولین گروه اقتصادی دانست که با هیاتی ۶۰ نفره و با بالاترین مقام اقتصادی این کشور هفته جاری وارد ایران شدند و حال شنیده ها حکایت از آن دارد که فعالان اقتصادی ایتالیا نیز سعی دارند به عنوان دومین کشور برای افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی وارد ایران شوند. در این میان، فعالان اقتصادی سوئدی نیز برای ورود به ایران اعلام آمادگی کردند که با این شرایط می توان گفت از این پس شاهد تردد کشورهای بزرگ صنعتی به ایران خواهیم بود که این امر رونق بخش صنعت کشور را به همراه خواهد داشت.

در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه توافق اخیر هسته ای و رفع تحریم ها از سوی غرب به فصل جدیدی از روابط صنعتی و تجاری ایران با کشورهای مختلف منجر خواهد شد، گفت: در روزهای اخیر و به دنبال توافق هسته ای، هیات های بلندپایه کشورهای اروپایی وارد ایران می شوند تا علاقه مندی خودشان را برای تقویت روابط اقتصادی، صنعتی و تجاری فی مابین اعلام کنند که قطعا این نویدبخش توسعه همه جانبه کشور به ویژه استان های مختلف خواهد بود. محمدرضا نعمت زاده وعده داد به سرعت کشور از وضعیت رکودتورمی خارج شده و امکان ترمیم بسیاری از خلأهای اقتصادی در حوزه های مختلف به ویژه صنایع عظیم کشور همچون نفت وگاز، خودروسازی، صنعت پتروشیمی و دیگر مجموعه های تولیدی فراهم آمده و امکان بهره گیری بیشتر از این ظرفیت به وجود آید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در روزهای گذشته ورود شرکای صنعتی، اقتصادی و تجاری آلمان و به دنبال آن توافقات خوب و مناسب با مسوولان کشورمان به سرعت زمینه ای را فراهم خواهد کرد تا امکان بهره گیری از صنایع پیشرفته این کشورها در تولید داخلی فراهم آمده و امکان صادرات آنها نیز با برندهای خارجی فراهم شود.

نعمت زاده تصریح کرد: بهبود روابط با کشورهای خارجی قطعا بستری را آماده می کند تا همکاری های خوبی را با آنها به ویژه در طرح مباحثی چون سرمایه گذاری های مشترک، انتقال تکنولو ژ ی های جدید و نوسازی خطوط تولید شاهد باشیم.

نعمت زاده اهمیت بازاریابی محصولات تولید داخل در فضای جدید، تقویت تعاملات و ارتباط با کشورهای مختلف را یادآور شد و اظهار کرد: باید با تولید استاندارد محصولات و توجه به کیفیت آنها امر بازاریابی در اولویت قرار گیرد؛ چراکه بیشترین تمرکز ما در گذر از تحریم های اقتصادی بها دادن به صادرات غیرنفتی به عنوان یک اولویت و سیاست اصلی در اقتصاد مقاومتی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از افزایش تمایل برای سرمایه گذاری صنعتی خبر داد و گفت: تعداد جوازهای تاسیس صنعتی صادر شده حکایت از تمایل مردم به سمت سرمایه گذاری های جدید در دولت یازدهم دارد.

اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که همزمان با ورود اولین هیات اقتصادی و تجاری از سوی کشور آلمان بعد از توافق وین، هدف گذاری ۱۰ میلیارد دلاری برای مبادلات تجاری دو کشور پیش بینی شد. رقمی که نشان از جهش چندبرابری در این بخش در مقایسه با سال گذشته دارد، به طوری که به گفته مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت حداکثر همکاری های اقتصادی بین دو کشور در بخش کالا در سال گذشته دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که از این میزان ۳۵۰ میلیون دلار صادرات کالا صورت گرفته است. رقم همکاری اقتصادی اعلام شده از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که دو کشور برای رسیدن به هدف ترسیم شده بعد از مذکرات، راه طولانی را در پیش دارند و آنچه مسلم است باید برای رسیدن به این هدف بیش از همه فکری به حال مبادلات بانکی کنند.

در سفر سه روزه هیات آلمانی به ایران، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان اظهار امیدواری کرده که همکاری های بانکی و پوشش بیمه ای بین دو کشور افزایش یابد و با لغو تحریم های بانکی تا پایان سال میلادی مشکلات موجود بر سر راه بنگاه ها برداشته شده تا شرکت ها بتوانند از تسهیلات بانکی و پوشش بیمه ای برخوردار شوند.

عقب ماندن در بخش های بانک، بیمه و ترانزیت طی ۱۰ سال گذشته از دیگر مواردی است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوارند با بازگشت کشورهای دارای صاحب سبک بتوان از آن عبور کرد. به گفته مسوولان، در بخش خدمات بانکی، بیمه و ترانزیت بسیار عقب مانده ایم و با توجه به تجربه خوبی که آلمانی ها در بخش خدمات دارند، می توانند در این بخش کمک قابل توجهی کنند.

سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و بنادر و ترانزیت یکی دیگر از مواردی است که در این مذاکرات مورد توجه قرار گرفت. آلمان از جمله کشورهایی است که در بخش بنادر و ترانزیت از تجربه خوبی برخوردار است و سرمایه گذاری و حضور این کشور در این بخش می تواند رشد زیرساخت های بنادر و ترانزیت کشور را به همراه داشته باشد. در این خصوص نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت معافیت های مالیاتی را در نظر گرفته که این امر می تواند به جذب سرمایه گذاری در این بخش کمک بسیاری کند. به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش های نفت، گاز و معدن نیز کمبودهای بسیاری داریم، بنابراین اگر بتوانیم زنجیره ارزش این سه بخش را کامل کنیم، مورد استقبال آلمانی ها قرار می گیرد که این موضوع به صادرات کمک خواهد کرد.

در دیدار سه روزه هیات آلمانی، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، صنایع ماشین سازی، خودروسازی، پتروشیمی، انرژی های سنتی، بهینه سازی و بهره وری از انرژی، محیط زیست و بازیافت زباله را از زمینه های همکاری با ایران عنوان کرده و توصیه کرده که شرکت های آلمانی جهت فروش و تجارت با ایران آماده شوند و به ایرانی ها به عنوان همکار اقتصادی نگاه کنند و در این زمینه آلمانی ها مایل به انتقال دانش فنی و همچنین آموزش به ایران هستند.

به گفته خسروتاج، نگاه آلمانی ها عمدتا در جهت توسعه همکاری های اقتصادی است. همچنین در جلسه مشترک تاکید شد که موارد مطرح شده در بحث توافقات هسته ای باید هر چه زودتر اجرایی و وارد مرحله عملی شود.

برگزاری کمیسیون بعد از ۱۳ سال

از سوی دیگر، براساس اظهارات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی از آخرین کمیسیون مشترک بین ایران و آلمان حدود ۱۳ سال می گذرد و ورود این هیات شرایط را برای برگزاری مجدد این کمیسیون فراهم کرده است. در مذکرات صورت گرفته وزیر اقتصاد و انرژی آلمان اظهار علاقه مندی کرد تا پایان سال جاری و اوایل ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی پنجمین کمیسیون مشترک بین دو کشور برگزار شود.

در این رابطه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به تشریح جزئیات دیدار هیات اقتصادی آلمان پرداخت و از برگزاری پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بعد از ۱۳ سال، همچنین سفر هیات اقتصادی از ایران به آلمان در پاییز امسال خبر داد. به گفته پدرام سلطانی، در این جلسه توافق شد که به زودی پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در ایران برگزار شود، پیش از این آخرین جلسه این کمیسیون در سال ۲۰۰۲ میلادی برگزار شده بود. از سوی دیگر بین اتاق های بازرگانی دو کشور مذاکراتی انجام شد و اتاق بازرگانی آلمان دعوتی را از اتاق بازرگانی ایران به عمل آورد و قرار است هیات اقتصادی از ایران پاییز امسال به آلمان برود. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی ایران نیز به اتاق بازرگانی آلمان پیشنهاد دادند تا یک شبکه تجاری بین شرکت های کوچک و متوسط ایرانی و آلمانی برقرار شود.

تمرکز روی محصولات صادرات محور

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی زمینه های همکاری صنعتی با هیات آلمانی را اعلام کرده که به اعتقاد کارشناسان همکاری های اقتصادی و تجاری همواره بخشی از الزامات و سیاست گذاری های توسعه اقتصادی است، در واقع از منظر ادبیات دیپلماسی اقتصادی، بهبود تعاملات بین المللی در این چارچوب قرار می گیرد و رشد اقتصادی در سایه گسترش روابط با جهان میسر می شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم در قالب «دیپلماسی اقتصادی کشور» دیدار هیات های ایرانی و خارجی افزایش یافت و هر دو طیف دولتی و خصوصی با برنامه ای مدون درصدد افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی بودند.

از سوی دیگر، از زمان شروع کار دولت یازدهم، فعالیت سرمایه گذاران خارجی برای شناخت اقتصاد ایران کم و بیش آغاز شد؛ به طوری که با تلاش ایران برای پیشبرد مذاکرات هسته ای، گروه های مختلفی چه در قالب هیات های تجاری و چه به صورت رفت وآمدهای مستقیم سعی کردند که در حوزه های سرمایه گذاری در ایران تحقیقاتی داشته باشند. آمارهای مربوط به دیدارهای سال گذشته نشان می دهد که علاوه بر دیدارهای مربوط به هیات کشورهای آفریقایی و آسیایی از ایران، اغلب دیدارها به حوزه یورو اختصاص داشته است. گفته می شود امنیت اقتصادی پیش زمینه ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه گذاران خارجی است و اولین کار دولت باید این باشد که از طریق هیات های همراهی که با هیات دولت به کشورهای مختلف سفر می کنند، زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری در ایران را اطلاع رسانی کند.

در عین حال، به نظر می رسد در شرایط فعلی وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با تدوین دیپلماسی تجاری و صنعتی فعالیت جدیدی را برای افزایش همکاری ها آغاز کند.

علاوه بر این، برخی از کارشناسان نیز معتقدند حال که زمینه برای تولید و تجارت رقابتی پیش روی ایران قرار دارد، باید روی محصولاتی برای تولید تمرکز بیشتری کنیم که بر صادرات تکیه دارند و توانسته اند پا را از بازارهای داخلی فراتر نهند. حتی پس از برداشته شدن تحریم ها، می توان با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی و تولید محصولات مشترک با هدف صادراتی، به فکر تولید داخل هم بود، تا تولیدکنندگان نگرانی از بابت واردات کالا نداشته باشند. براساس نقشه راه تولید ۳۷ محصول صنعتی در سه سال آینده (۹۴ تا ۹۶)، جهشی چند پله ای برای برخی محصولات صنعتی در نظر گرفته شده که در صورت تحقق اهداف پیش بینی شده، می توان شاهد رشدی چشمگیر در بخش صنعتی کشور بود. تسهیل در روند دسترسی به مواد اولیه از یکسو و بهبود روند نقل و انتقال پول از سوی دیگر را می توان از جمله دلایل ترسیم نقشه خوش بینانه این وزارتخانه تا سال ۱۳۹۶ دانست. بر اساس جدول منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انواع خودرو سواری، دارو، محصولات پتروشیمی و لوازم خانگی از جمله محصولات صنعتی هستند که بیشترین رشد تولید تا سه سال آینده برای آنها در نظر گرفته شده است، محصولاتی که برای تولید آنها زمینه همکاری های مشترک با کشورهای خارجی وجود دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir