تحقق رشد ۸ درصدی درگرو تعامل با اقتصاد جهان

اقتصاد ایرانی: بیش از ۱۰ روز از اعلام توافق هسته یی توسط تیم مذاکره کننده می گذرد و در این مدت نگاه اذهان عمومی به دوران پس از تحریم عمدتا از پنجره اقتصاد بوده است؛ برخی امید زیادی به شکوفایی اقتصاد در این دوران بسته اند و برخی بیمناکند و نگران. هرچند همه مسوولان، کارشناسان و فعالان اقتصادی لغو تحریم ها را گره گشای اقتصاد کشور می دانند اما در این میان کسانی هم هستند که عرصه اقتصاد کشور را در معرض تهدید افزایش نقدینگی و واردات در روزهای پس از لغو تحریم می دانند و معتقدند استفاده از این فرصت طلایی کاملا بستگی به عملکرد و تصمیم گیری دولت دارد.
آیا با ورود پول های بلوکه شده به اقتصاد کشور، افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم خواهد شد؟
آیا با باز شدن دروازه های تجاری کشور، بازارها با کالاهای وارداتی احاطه می شود و تولید داخلی ضربه دیگری می خورد؟ آیا اقتصاد ایران آماده ورود به دوران پس از تحریم است؟
اینها بخشی از سوالاتی است که این روزها ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. برای پاسخ به این پرسش ها سراغ شاپورمحمدی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی رفته ایم و از برنامه های دولت برای حضور تمام قد کشور در بازارهای جهانی و استفاده کامل اقتصاد کشور از لغو تحریم ها شنیدیم.
او معتقد است: ورود منابع ارزی به معنای افزایش نقدینگی نیست و قرار نیست تمام این منابع تبدیل به ریال شود. آن طور که محمدی وعده می دهد بخش عمده این منابع صرف انتقال تکنولوژی و کالاهای سرمایه یی برای تقویت بخش تولید می شود.

انبساط در سمت عرضه اقتصاد
شاپور محمدی در گفت وگو با تعادل در مورد چگونگی مدیریت دولت برای ورود منابع ارزی آزادشده بعد از لغو تحریم ها می گوید: «قطعا دولت برای اینکه از آثار مثبت توافق حداکثر استفاده را بکند، برنامه ریزی های زیادی انجام داده است. به هرحال اگر منابع مالی به واسطه آزادسازی در اختیار دولت قرار بگیرد، این منابع با قواعد و ضوابط بودجه یی و در قالب قوانین وارد کشور خواهد شد، ضمن اینکه این منابع آزادشده می تواند صرف واردات تکنولوژی و کالاهای سرمایه یی شود که نه اثر تورم زایی در اقتصاد کشور به جا گذارد و نه اینکه بر واردات به مفهوم منفی اثر سوئی داشته باشد. بنابراین دولت می تواند این فرآیند را تنظیم و کنترل کند و واردات را به سمت تکنولوژی و کالاهای سرمایه یی هدایت کند که هم نیاز اقتصاد و هم مقوم تولید است. در این صورت ورود این منابع قطعا می تواند آثار مثبتی بر بخش تولید داشته باشد و اگر انبساطی هم در اقتصاد اتفاق می افتاد، انبساط در سمت عرضه اقتصاد باشد که به کنترل تورم و تقویت تولید کمک خواهد کرد.»

تمامی منابع آزادشده به ریال تبدیل نمی شود
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تجربه وفور درآمدهای ارزی در دهه ۸۰ منجر به ایجاد تورم بالا شد، دولت یازدهم برای تکرار نشدن چنین تجربه یی چه برنامه یی دارد، توضیح می دهد: «در اینجا سوالی مطرح است که آیا ورود منابع ارزی لزوما افزایش نقدینگی ایجاد می کند؟ پاسخ ما به این سوال منفی است. ورود منابع آزادشده لزوما منجر به افزایش نقدینگی نمی شود و قابل کنترل است. این منابع قبل از اینکه به ریال تبدیل شود و در کشور فروخته شود، می تواند صرف واردات تجهیزات و کالاهای سرمایه یی و تکنولوژی شود تا مشکلات تولید را بتوان به واسطه آن حل کرد. اصلا قرار نیست به محض ورود منابع ارزی آزادشده آنها را تبدیل به ریال کنیم. بخشی از این منابع تبدیل به ریال نمی شود، بخشی از آن هم اگر بخواهد در داخل تزریق شود و در بخش های اقتصادی به صورت ریالی عمل کند، قطعا همراه با ضوابط و مقررات خواهد بود.
در این زمینه بانک مرکزی نظارت و مراقبت کافی بر آن خواهد داشت و دولت هم در چارچوب بودجه خود عمل خواهد کرد. بخشی از این منابع هم مربوط به صندوق توسعه ملی است که طبیعتا صندوق از آن برای وام دهی به بخش خصوصی استفاده می کند که آن هم در چارچوب مقررات است. بنابراین همه اینها قواعد و ضوابط مشخصی دارد و جای نگرانی نیست. تلاش همه باید براین باشد که از منابع آزادشده برای تقویت بخش تولید ملی و تجهیزات و کالاهای سرمایه یی استفاده شود که در این صورت قطعا تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.»

تغییر و بازنگری ساختار اقتصادی
محمدی با اشاره به برنامه های بلندمدت دولت برای تغییر ساختار اقتصادی کشور و استفاده هرچه بیشتر از فرصت لغو تحریم ها، عنوان می کند: «دولت به هرحال در سیاست های خروج از رکود و رفع موانع تولید هم بحث کوتاه مدت را دنبال می کند و هم رویکردی بلندمدت دارد. همچنین در قالب برنامه ششم مسائل ساختاری اقتصاد کشور حتما بررسی خواهد شد و برای حل و فصل مشکلات قطعا راهکارهایی دیده خواهد شد. بعضی از سیاست های دولت هم در این دو سالی که سکان کشور را به دست گرفته است و درحال پیگیری مشکلات اقتصادی کشور است، در راستای حل مشکلات ساختاری بوده است. برای بیان نمونه هایی از آن می توان به قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد که مقوله های بلندمدت و ساختاری هستند و دولت به آن پرداخته و مجلس هم همکاری خوبی داشته است.»

حرکت نظام قیمت ها به سمت کارایی
وی اضافه می کند: «در مورد انضباط بخشی به بودجه دولت رویکردها و راهکارهایی را دنبال کرده است که بتواند انضباط مالی داشته و در هزینه های جاری صرفه جویی کند. حتی به کنترل پایه پولی کمک می کند و از سلطه بخش پولی بر مالی جلوگیری می کند و در این راستا دولت اقدامات خوبی انجام داده است. در حوزه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه دولت اقدامات خوبی انجام شده و سازمان امور مالیاتی درحال پیشبرد طرح جامع است که امیدوار هستیم با وجود این طرح بودجه دولت پایداری بیشتری پیدا کند و در این صورت بتوانیم هزینه های عمرانی را از درآمدهای نفتی تامین کنیم و هزینه های جاری از درآمدهای مالیاتی تامین شود. این هم یکی از اقدامات ساختاری و بلندمدتی است که دولت دنبال می کند. دولت در حوزه اصلاح نظام قیمت ها هم بحث هدفمندسازی دنبال می شود و هم اینکه بازار سرمایه را تقویت می کند. معاملات کالاها در بورس انرژی و بورس کالا مبین این است که دولت می خواهد از لحاظ ساختاری نظام قیمت ها به سمت کارایی بیشتر حرکت کند و این را هم در سیاست خروج از رکود و هم در مصوبات هیات وزیران اعلام کرده است.»

توافق هسته ای و امکان فربه شدن بخش خصوصی
محمدی با تشریح اقدامات انجام شده برای تغییر ساختاری فضای کسب وکار در جهت بهبود اظهار می کند: «حدود ۲ هزار مجوز در کل کشور احصا شده و در سایت ایران مجوز موجود است. دولت اقدام به حذف آنها کرده و دستگاه ها نیز برای حذف مجوزهای غیرضرور تلاش می کنند. بنابراین دولت برای رفع موانعی که ناشی از مجوزهاست و کندی که مجوزهای غیرضرور در اقتصاد کشور ممکن است ایجاد کند اقدام به حذف آنها کرده است. ما بحث مقررات زدایی را داریم که با راه اندازی یک سامانه برای احصای مقررات مخل کسب وکار در وزارت اقتصاد درحال پیگیری آن هستیم که از این طریق می توانیم قوانین مخل را از بین ببریم. بنابراین بحث هایی مربوط به بهبود محیط کسب وکار به طور کلی درحال انجام است، مانند آثاری که از فواید مقررارت زدایی می تواند عاید بخش خصوصی شود. جذب سرمایه در اصلاحات محیط کسب وکار دیده می شود، ضمن اینکه نظام مالی با توافقی که انجام شده است، می تواند ارتباط بیشتری با دنیا پیدا کند. به این واسطه هزینه نقل و انتقال پولی بین المللی برای بخش خصوصی کاهش پیدا می کند و این بخش هم می تواند مبادلات بانکی بین المللی خود را در زمان مناسب با هزینه کمتر و سهولت بیشتر دنبال کند».
وی می افزاید: «مثبت شدن فضای اقتصادی کشور می تواند به جذب سرمایه گذاری خارجی هم به صورت سرمایه گذاری مستقیم و هم در سبد دارایی کمک کند و اینها با اثر القایی که در آینده خواهند داشت، می توانند از طریق افزایش سرمایه گذاری رشدهای اقتصادی سال های آتی را تحت تاثیر قرار دهند، ضمن اینکه در سال جاری اثرات مستقیمی را بر عرصه اقتصاد کشور خواهند داشت. از این دریچه به نظر می رسد توافق انجام شده اثر مثبت و ارزشمندی را در فضای اقتصادی کشور به جا می گذارد و امید می رود با همدلی که بین بخش خصوصی و دولت و سایر نهادها وجود دارد، بیشترین استفاده از این فضا صورت گیرد.»
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با تاثیر توافق هسته یی بر رشد اقتصادی می گوید: «قطعا توافقی که انجام شده به رشد اقتصادی کمک زیادی خواهد کرد، به شرط اینکه تمامی بخش های اقتصادی از فرصت ها استفاده مناسبی داشته باشند و کل نظام اقتصادی کشور همصدا و همسو به سوی استفاده از این فرصت ها بروند. در این صورت توافق صورت گرفته قطعا تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.» وی با اشاره به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم، درمورد تحقق آن با وجود رفع تحریم ها می گوید: «اینکه آیا ما بعد از لغو تحریم ها می توانیم به رشد ۸ درصد برسیم، مشروط به این است که اقتصاد جهانی در چه حجمی می تواند با ما تعامل کند و ما چقدر می توانیم از این فرصت ها استفاده کنیم. این شاید نیاز به گذشت زمان بیشتری دارد که بتوان گفت تاثیر آن بر رشد اقتصادی به طور نسبی چقدر است. باید دید واکنش اقتصاد جهانی در چه میزان مثبتی به سمت ما عمل خواهد کرد. آنچه در این زمینه بدیهی است این است که توافق هسته یی قطعا تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت اما میزان تاثیرگذاری مثبت آن نیازمند اطلاعات بیشتر درباره تعاملات اقتصادی جهان با ماست».
وی با بیان اینکه می توانیم با اطمینان بگوییم که اقتصاد کشور ما نیازمند سرمایه خارجی است و توافق انجام شده راه جذب سرمایه را هموار کرده است، عنوان می کند: «جذب سرمایه خارجی نه تنها به عنوان منبع پولی که به اقتصاد و رشد اقتصادی کمک می کند، بلکه به عنوان روزنه یی که برای انتقال تکنولوژی به کشور و راهکاری برای استفاده از فرصت های بازارهای کشورهای دیگر تعامل بیشتر بازار جهانی با ایران و دنبال کردن منافع مشترکی با دنیا که فرصت آن ایجاد شده و باید از آن استفاده کنیم.»

ظرفیت های اقتصادی کشور برای جذب سرمایه
محمدی می افزاید: «جذب سرمایه در کشور سابقه دارد و در سال های قبل از وضع تحریم ها انجام می شده است. درحال حاضر هم در حوزه های مختلف همچون نفت، گاز و پتروشیمی مذاکراتی برای همکاری مشترک درحال انجام است و این بخش ها بسیار مورد علاقه بخش خارجی هستند. ظرفیت در کشور ما زیاد است و جذب سرمایه هم به صورت مستقیم و هم در سبد دارایی فرصتی خوبی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. از بعد از مذاکرات ژنو و لوزان و در نهایت وین هیات های تجاری زیادی به ایران آمدند اما اینکه این سفرها چه زمانی به ورود سرمایه منجر خواهد شد، زمان بری معینی دارد. قطعا با این فضای مثبت و رفت و آمد قصد هر دو طرف مشارکت اقتصادی است و اینکه هم فعالان داخلی و خارجی زمان زیادی را صرف می کنند، نشان از عملیاتی بودن آن دارد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا با رخداد توافق هسته یی، دولت مجبور به تغییر سیاست های کلان اقتصادی خود است، گفت: «دولت برای هر دو حالت توافق و عدم توافق سناریو داشته است و اقتصاد مقاومتی را به عنوان الگوی اصلی در دستور کار دارد و از اصول آن استفاده خواهد کرد. همچنین فرصت های ایجادشده حاصل از توافق هم کمک بیشتری به تحقق اهداف می کنند. بنابراین دولت برای گزینه توافق و شرایط قبلی تحریمی برنامه داشته است و اگر تغییر و بازنگری هم صورت گیرد، در راستای استفاده حداکثری از فرصت ها است. البته گرچه دولت به هر دو سناریو توجه داشته و برنامه ریزی های لازم را انجام داده است اما اگر برای بهره برداری بیشتر بخش هایی لازم به تغییر و بازنگری است، امکان آن وجود دارد.»