بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 مرداد 1394      13:5

اقتصاد به نام مردم، به کام چین

صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی (دی ۱۳۹۲ لغایت دی ۱۳۹۳) با ۲۷ برابر افزایش نسبت به سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰)، به ۲۴’۳ میلیارد دلار بالغ گردید.

اقتصاد ایرانی: دهه هشتاد، دوران رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و همچنین مواد خام و اولیه صنعتی بود. درآمد خالص فروش نفت خام از 15 میلیارد دلار در ابتدای آن به حدود 100 میلیارد دلار در انتها و درآمد فروش مواد خام و اولیه صنعتی از 1.6 به 16 میلیارد دلار بالغ گردید. ورود منابع ارزی عظیم حاصل از فروش ثروت­های ملی به اقتصادی که در دهه قبل از آن سالانه حداکثر 20 میلیارد دلار درآمد نفتی به آن تزریق می­شد، عواقب بس نامطلوبی را در پی داشت. دولت­ها با تثبیت نرخ ارز و واردات گسترده کالاهای مصرفی ارزان­قیمت، نرخ تورم را تا حدی کنترل کردند، اما کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی موجبات تضعیف صنایع کوچک و متوسط داخلی و در نتیجه کاهش اشتغال مولد را فراهم کرد. از سوی دیگر حجم انبوه نقدینگی به بخش­های غیر قابل تجارت (از قبیل زمین و مسکن) سرازیر گردید و تورم کاذب در این بخش را تشدید کرد، به نحوی که بالاترین سهم هزینه مسکن در جهان به ایران مربوط می­شود. اگر چه سیاست­گذاری­های اقتصادی و در راس آنها نظام ارزی، فروپاشی اقتصاد کشور و رکود تورمی کنونی را بنیان نهادند، اما بسیاری واردات کالای ارزان­قیمت چینی (که بر خلاف تولیدات داخلی از کمک­ها و یارانه­های مستقیم و غیرمستقیم دولت چین برخوردار بود)، را یکی از مسببین اصلی تضعیف صنعتی و اقتصادی کشور می­دانند.

صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران در سال 2014 میلادی (دی 1392 لغایت دی 1393) با 27 برابر افزایش نسبت به سال 2001 میلادی (1380)، به 24.3 میلیارد دلار بالغ گردید. در همین دوره صادرات اتحادیه اروپا با 1.4 برابر افزایش به 9 میلیارد دلار، ترکیه با 11 برابر افزایش به 3.9 میلیارد دلار و هند با 17 برابر افزایش به 4.4 میلیارد دلار رسید. با در نظر گرفتن حجم تجارت غیرمستقیم و قاچاق، مجموع واردات ایران از چین، بین 30 تا 35 میلیارد دلار در سال 1393 تخمین زده می­شود. سهم چین از واردات ایران در سال 1380، 5 درصد بود که با رشد تدریجی در سال 1390 به 20 درصد رسید و در سال گذشته در حدود نیمی از آن را به خود اختصاص داد. در دوره 93-1380، واردات کالای چینی (با توجه به واردات غیرمستقیم و قاچاق)، در شرایطی بیش از 30 برابر گردید، که صادرات جهانی چین 9 برابر شد، حجم کل واردات ایران کمتر از 4 برابر و تولید ناخالص داخلی کشور فقط 1.6 برابر افزایش یافت.

با استناد به داده­های گمرک ایران، مجموع واردات ایران از چین 61 میلیارد دلار در دوره ده­ساله 94-1384 بوده، اما داده­های گمرک چین از 107 میلیارد دلار صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران حکایت دارد. با در نظر داشتن قاچاق و واردات غیرمستقیم کالای چینی (از طریق کشورهای همسایه)، کل واردات این دوره در حدود 130 تا 150 میلیارد دلار برآورد می­شود که نیمی از آن در طی سه سال اخیر (93-1391) و بیش از 20 درصد آن فقط در سال 1393 انجام شده است. میزان متوسط سالانه واردات کالای چینی در دو سال گذشته، 2.3 برابر متوسط سالانه دوره هشت­ساله 92-1384 می­باشد. برآوردها حاکی از این است که در سال 1393، کالای مصرفی 63 درصد، مواد اولیه صنعتی 22 درصد و کالای سرمایه­ای 15 درصد از کل صادرات چین به کشور را تشکیل داده و صادرات ایران به چین شامل 77 درصد نفت خام و 23 درصد مواد خام و اولیه صنعتی (عمدتاً سنگ آهن و پتروشیمی) بوده است. باید توجه داشت که نظر به بهای نازل کالاهای چینی نسبت به کشورهای دیگر و به خصوص اروپایی یا ژاپنی، واردات 150 میلیارد دلاری از چین معادل حجم در حدود 500 میلیارد دلار کالا از کشورهای دیگر بوده، لذا از نظر حجمی، واردات کالاهای مصرفی چینی، از مجموع همه کشورهای دیگر بیشتر است.

بزرگترین قربانیان واردات از چین، به ترتیب صنایع نساجی، پوشاک و چرم با 2.7 میلیارد دلار، صنایع پلاستیک با 1.3 میلیارد دلار، سرامیک با 950 میلیون دلار و خودرو سواری با 840 میلیون دلار واردات در سال گذشته به شمار می­روند. البته در سال 1393، مجموع واردات ماشین­آلات، وسایل و قطعات مکانیکی و الکتریکی (اعم از صنعتی و خانگی)، به ترتیب 3.7 و 3.1 میلیارد دلار بوده است.

در سال گذشته، مواد اولیه پتروشیمی به نرخ ارز آزاد به صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی از قبیل نساجی و پلاستیک عرضه شد و در همین حال برای واردات کالاهای نهایی همین صنایع، ارز مبادله­ای تخصیص یافت. به عبارت دیگر دولت ایران، حداقل به اندازه مابه­التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله­ای، به تولیدکنندگان چینی برای تولید و صادرات کالاهای نساجی و پلاستیکی به ایران یارانه مستقیم پرداخت کرد. در نتیجه ضمن آن که صادرات مواد اولیه (تولیدات پتروشیمی در گروه پلاستیک­ها) ایران به چین با 125 درصد رشد نسبت به سال 1391، به 2.43 میلیارد دلار در سال 1393 افزایش یافت، از سوی دیگر در همین فاصله، صادرات مصنوعات پلاستیکی (عمدتاً کالای نهایی یا مصرفی) چین به ایران 56 درصد رشد و منسوجات، پوشاک و چرم 148 درصد رشد پیدا کرد.

برخی از تولیدکنندگان داخلی از قبیل خودروسازان تلاش کردند با واردات مواد نیمه­ساخته و قطعات چینی و فرآوری و مونتاژ آنها در داخل، با کالای ارزان چینی رقابت کنند که با سلاح دشمن به نبرد رفتن و خود نقض غرض بود و در نهایت راه به جایی نبرد. از سویی واردات ماشین­آلات صنعتی نامرغوب و بی­کیفیت چینی، آن هم در شرایطی که این کشور با واردات پیشرفته­ترین ماشین­آلات و تکنولوژی­ها روز دنیا از اروپا، آمریکا و ژاپن صنایع خود را توسعه می­داد، تا حد قابل توجهی زمینه­ساز اضمحلال تدریجی تولید داخلی شد.

اگر چه در دهه گذشته، کالای چینی به تدریج تولید و اشتغال مولد داخلی را تضعیف کرد، اما ضربه نهایی در دو سال اخیر وارد گردید. صادرات مواد خام و اولیه و واردات گسترده کالاهای مصرفی از چین، اگر چه به دولت امکان داد تا به درآمدهای ریالی دسترسی پیدا کند و با سرکوب بهای تولید داخلی، تورم را نیز کنترل کند، اما این امر کمر صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی داخلی را شکست. دولت به جای توجه به رونق کسب و کار نیروهای مولد داخلی، هم و غم خود در زمینه خروج از رکود، را معطوف رونق واحدهای بزرگ (از قبیل پتروشیمی­ها) تحت عنوان پیشران اقتصاد و کسب هر چه بیشتر درآمدهای ارزی از طریق فروش مواد خام و تولیدات آنها به هر بهای ممکن کرد. در هر صورت ماحصل راهبردها و اقدامات اقتصادی دولت از قبیل واردات گسترده کالای چینی برای کسب درآمد جهت گذران امور جاری کشور و کنترل تورم با عرضه کالای ارزان­قیمت وارداتی به بازار و از سویی تنگ کردن عرصه فعالیت و افزایش هزینه­های تولید داخلی به انحاء مختلف، چنان سبب تعمیق هر چه بیشتر رکود و کاهش درآمد عامه مردم شد، که اکنون حتی دیگر توان خرید کالاهای ارزان چینی را هم ندارند. از سوی دیگر از ابتدای سال جاری تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری شدت گرفته و به نوعی می­توان گفت، رکود واقعی تازه آغاز گردیده است. دو سال زمان با ارزش از دست رفت، در حالی که با اندکی شجاعت، صداقت و تدبیر می­شد تا حدی اوضاع آشفته اقتصادی را به سامان رساند. بخش بسیار مهمی از مسئولیت این وضع به عهده سیاست­گذاران اقتصادی دولت است که با تداوم و تشدید روند خام­فروشی دولت­های مالوف، راحت­ترین راه برای دولت و دشوارترین حالت ممکن برای بخش خصوصی مولد و مردم را انتخاب کردند.

*نویسنده: احسان سلطانی

منتشر شده در روزنامه جهان صنعت


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir