تشکیل ستاد ویژه اقتصادِ پس از تحریم

اقتصاد ایرانی: پس از توافق تاریخی ایران و کشورهای غربی که در نهایت به فروپاشی نظام تحریم انجامید، زمینه برای برداشته شدن بسیاری از محدودیت های گذشته، فراهم و مشارکت و جذب سرمایه گذاری خارجی به شانس بزرگی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران تبدیل شده است. نکته قابل توجهی که همه فعالان اقتصادی هم اکنون بر آن تاکید دارند، «شناخت درست فرصت پیش آمده» برای توسعه اقتصاد کشور است.

به گزارش تعادل، تنها راهکار این شناخت درست را اما باید ورود به مرحله اجرا و «اجرایی کردن همه آنچه مطلوب است»، خواند. مهم ترین راهکار اجرایی در این زمینه که این گزارش به نقل از فعالان اقتصادی از آن خبر گرفت، ایجاد یک ستاد ویژه در ارتباط با شرایط گذار پس از تحریم، با محوریت جذب سرمایه های خارجی است تا مشکلات مرتبط اقتصادی در این بستر به سرعت حل شود و فعالان اقتصادی در گیرودار بروکراسی های اداری برای توسعه کسب و کار نمانند. در این راستا، بخش خصوصی در حال جمع بندی نظرات است تا سازوکار تشکیل این ستاد را به دولت ارائه دهد تا در نهایت، با حضور نمایندگان نهادهای درگیر اقتصاد، از جمله دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی، نقشه راه توسعه اقتصادی در دوره گذار تدوین شود.
اما از آنجا که در طول سال های گذشته، امکان تولید مشارکتی و ورود سرمایه های خارجی از ایران سلب شد، تشکیل هرچه سریع تر این ستاد، امیدها به بهبود اوضاع را پررنگ تر می کند و هرچند ایزوله شدن تولید طی این سال ها، عارضه های خود را برجای گذاشت اما اکنون با رفع تحریم ها، فضای بین المللی به ایران، به عنوان فرصتی دست نخورده برای سرمایه گذاری می نگرد. در این راستا، با سرازیر شدن منابع مالی خارجی، مشکلات تولید همچون کمبود نقدینگی رفع شده و صنایع مختلف به تحرک واداشته شوند که البته این احتمال نیز می رود که نتوانیم در مدتی کوتاه، تدابیر هوشمندانه برای تسهیل سرمایه پذیری اتخاذ کنیم و فرصت ایجاد شده را از دست بدهیم. به طور قطع اگر سرمایه گذار خارجی برای حضور در عرصه های مختلف تولیدی با شکست مواجه شود، ایران را از لیست گزینه های سرمایه گذاری خارج می کند.
از این رو دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر نهادهای درگیر می توانند با اتخاذ برنامه های کوتاه مدت، شرایط را برای ورود سرمایه گذاران خارجی مساعدتر کنند؛ اگرچه قوانین دست و پاگیر، بروکراسی زائد اداری و پیچ و خم های قانونی که منجر به طولانی شدن فرآیند سرمایه پذیری شده، مانعی دیگر پیش پای سرمایه گذار خارجی است. از این رو به راحتی می توان دریافت که بار اصلی مسوولیت تسهیل شرایط سرمایه گذاری خارجی بر دوش دولت و مجلس است. در درجه نخست دولت باید شرایط کسب و کار را بهبود بخشد و فضا را برای حضور سرمایه گذاران خارجی مساعد کند و در درجه دوم، مجلس، با وضع قوانین موثر و از میان برداشتن قوانین و فرآیندهای دست و پاگیر، فضای قانونی روان تری را برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم کند. در این میان، رفتار بخش خصوصی نیز حائزاهمیت است تا با بهره گیری از فناوری های روز و روش های جدید مدیریتی، خود را برای رقابت در فضای جدید آماده کنند.
در این راستا البته وزیر صنعت، معدن و تجارت هم ضمن استقبال از تشکیل این ستاد ویژه، از تامین نقدینگی و اصلاح نظام بانکی به عنوان مهم ترین مطالبات اقتصاد در شرایط پس از تحریم خبر داده است.

سخنان وزیر صنعت و فعالان بخش خصوصی را در ادامه می خوانید:

اصلاح نظام بانکی، مهم ترین اولویت های صنعت
توافقات صورت گرفته میان ایران و ۱+۵ نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت. کار بزرگی در مقیاس بین المللی انجام شده است و همه باید در این راستا نهایت تلاش و همت خود را متمرکز کنند تا با شرایط ایجادشده بخش صنعت، معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را پیش ببرد. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه های اجرایی بخش صنعت، معدن و تجارت را در دوران پس از تحریم تدوین کرده و پیشنهادهای لازم در این خصوص تدوین و به رییس جمهوری تقدیم شده است. ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور با جدیت دنبال می شود.
در بخش صنعت، مذاکره با شرکت های معتبر و صاحبنام و فناوری در راستای سرمایه گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت پذیر، صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی ازجمله رئوس مهم ترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد. در این خصوص اولویت همکاری ها در زمینه های صنایع و قطعات خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی و تولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی است.
در بخش معدن نیز همکاری و مشارکت با شرکت های معتبر خارجی در زمینه های اکتشاف، سرمایه گذاری، بهره برداری و صادرات همچنین طراحی و ساخت ماشین آلات معدنی، تکمیل زنجیره فرآوری و صنایع مربوطه و سرمایه گذاری مشترک در معادن سایر کشورها ازجمله مهم ترین مواردی است که باید دنبال شود.
درخصوص زمینه های فعالیت بیشتر در بخش تجارت، سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره یی معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت های تجاری صادراتی، بهره گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایه گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی از مهم ترین مسائل طرح شده در بخش تجارت خواهد بود.
در فضای جدیدی که بر صنعت و معدن حاکم شده است، مقوله نقدینگی و اصلاح نظام بانکی کشور ازجمله مهم ترین مباحث مورد نظر ماست که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد چراکه با شرایط و بینش های موجود در کشور، ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.
نظام پولی و بانکی فعلی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند نخواهد بود. چراکه ۷.۶ درصد رشد بخش صنعت، ۸.۹ درصد رشد بخش معدن و ۷.۳ درصد بخش بازرگانی نشان دهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایت هاست.
با باز شدن فضای سرمایه گذاری خارجی باید به مقوله ارتقای بهره وری توجه ویژه یی داشته باشیم چراکه بدون بهره وری نمی توانیم به دنبال رقابت پذیری در کشور باشیم و در این رابطه باید از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره گیری کنیم.
نکته مهم دیگر بازاریابی و خلق پول است. باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم. در این میان تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت از مهم ترین ضروریات صنعت است. این سند راهنمایی اصلی برای صنعتگران و مردمی که مایل به حضور در این عرصه هستند، خواهد بود. شاه بیت تدوین این سند، چگونه صنعتی کردن کشور است. در این راستا افزایش سهم صادرات غیرنفتی و تاکید بر مزیت ها و ظرفیت های استانی و جغرافیایی را نباید از یاد برد.