بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 11 مرداد 1394      13:21

اهمیت مقابله با انحصار

نویسنده :
عباس شاکری

اقتصاد ایرانی: رفع تحریم های بین المللی برای اقتصاد کشور مفید است و باید آن را مغتنم شمرد، اما آنچه وضعیت آینده اقتصاد کشور را رقم می زند، ساختار موجود، وضعیت نهادها، جایگاه بخش ها در شرایط کنونی و نوع نگاه و برنامه ریزی ما برای آینده است. اساسا تحریم های تشدیدشده کنونی به چند سال اخیر مربوط می شود و در همین چند سال هم آثار محدودکننده ای بر جا گذاشته است، اما شرایط ضعیف و کارکرد کُند اقتصاد، سابقه ای حداقل چنددهه ای دارد؛ رشد اقتصادی ما در ٢٥ سال گذشته حدود ٣,٣ درصد بوده است، رشد نقدینگی در این دوره حدود ٣٠ درصد، تورم به طور مستمر بالا و نوسانی و بی کاری به طور مستمر مسئله اصلی کشور بوده است. ضعف و کندی تولید، استمرار داشته و به تازگی حالت تزاید به خود گرفته است، در مقابل بخش های نامولد روزبه روز قوی تر شده اند، فعالیت های سوداگرانه مالی و غیرشفاف و مزاحم به ویژه در دهه اخیر بسیار شدت گرفته است. به طوری که بانکداری خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری قارچ گونه به اهرم مالی فعالیت های نامولد، مزاحم، فعالیت های سوداگرانه مسکن، اقدامات بی ثبات کننده بازار سهام، تغییر کاربری اراضی، قاچاق کالا و دلالی های اختلال زا تبدیل شده اند. اکنون بخش مسکن به دلیل جولان بیش ازحد این مؤسسات و رشد بالای نقدینگی سوداگرانه، زمین گیر شده است و تحولات، بی ثباتی ها و پرش های قیمتی آن در سال های گذشته کل اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. حاشیه رودخانه ها، دامنه کوه ها و ارتفاعات، باغ ها، جنگل ها و زمین های زراعی در معرض ساخت وساز وسیع و تغییر کاربری هستند. قاچاق کالاهای وارداتیِ رقیب تولید داخل، تقریبا تولید داخلی را فلج کرده است. صادرات مواد خام استمرار یافته و تشدید شده و در مقابل واردات غیرشفاف کالاهای رقیب داخلی به شدت افزایش یافته است. برای نمونه واردات پوشاک از ترکیه براساس آمار گمرک ترکیه (صادرات آن کشور به ایران) چند برابر آن چیزی است که گمرک ما ثبت کرده است. درباره  واردات از چین هم وضعیت به همین منوال است. توزیع تابعی درآمد (سهم عوامل مولد از محصولات واقعی تولیدشده) بسیار نامناسب است. سهم زیادی از محصولات تولیدشده به عوامل نامولد و نامرتبط تعلق می گیرد و آنها با تسلطی که در حوزه بانکی و مالی، تجاری و مسکن و برج سازی بر اقتصاد پیدا کرده اند، ابتدا سهم بالایی از محصولات تولیدشده در بخش حقیقی را تصاحب می کنند و آنچه باقی می ماند به عنوان سود و دستمزد و اجاره میان عوامل مولد توزیع می شود، بنابراین نه انگیزه ای برای عوامل مولد باقی گذاشته و نه مازادی برای سرمایه گذاری مانده است. فساد هم سکه رایج اقتصاد است. از دید ما این وضعیت تصادفی ایجاد نشده، بلکه دقیقا مولود یک نگاه و نگرش خاص و سطحی به اقتصاد است...

که در کنار بی تدبیری های اجرائی و مدیریتی و جولان شدید دست های منفعت طلب و رانت جو اقتصاد را به این روز انداخته است. این نگاه و نگرش با چشم بستن بر همه ضعف های نهادی، ساختاری و مقتضیات بخش های مولد در این سه دهه به طور مستمر بر سیاست های بی ثبات ساز قیمتی تأکید کرده و همه این شوک ها و بی ثباتی ها را به عنوان تعدیل و تثبیت و اصلاحات اقتصادی انجام داده است. خصوصی سازی ها به مجرای توزیع رانت و شکل گیری انحصارات منجر شده است و انحصارات اکنون حرف اول را در اقتصاد می زنند. بانکداری خصوصی راه انداختیم که امروزه به تمام معنا، بلای جان اقتصاد شده، به طوری که حتی اصلاحات محدود اقتصادی در گرو اصلاح نظام بانکی است. نسخه های توصیه شده توسط این تفکر به تغییر قیمت های کلیدی محدود و منحصر بوده و این باعث شده است اقتصاد در یک مارپیچ قیمت های کلیدی تورم گرفتار شود، به طوری که دیگر برون رفت از آن بسیارمشکل شده است. جالب است که وقتی اقتصاد با تحریم های شدید و ظالمانه اخیر مواجه شد، بی ثباتی های ارزی به عنوان ثمره توصیه این گروه، کل اقتصاد را بی ثبات کرد، تمام بانک های خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری و بسیاری از مردم وارد عرصه خریدوفروش ارز شدند و به بهانه تعدیل ارز نسبت به تورم ضربه ای به اقتصاد زدند که تا سال ها قابل اصلاح نیست.  با چندبرابرشدن قیمت کالاها متعاقب این رخداد تقاضای مردم برای بسیاری از کالاها به شدت کاهش یافته، به طوری که مشکل کنونی بسیاری از صنایع مشکل بازار و تقاضاست. بنابراین اگر هجوم سوداگرانه به بازار ارز منع می شد و به عنوان شرایط تحریم ارز مدیریت می شد، اقتصاد کارش به اینجا نمی کشید. همین تفکر بعد از ارز بر بالابردن نرخ های سود بانکی تأکید کرد و نرخ سود تسهیلات را در دو سال اخیر تا ١٠ درصد افزایش داد. تنها استدلالش هم این بود که چون تورم بالاست، باید نرخ سود بانکی را بالاتر از تورم نگه داشت و این اقدام خود فشار بر تولید را تشدید کرد و دست عوامل نامولد را بازتر گذاشت. تأکید ما در مقابل این دیدگاه این است که تبیین و تحلیل اقتصادی و اشارات سیاستی منبعث از آن خیلی عمیق تر و پیچیده تر از تناسب های ساده و جزئی نگر است. بنابراین شرایط نامناسب کنونی بیشتر حاصل این تفکر جزئی نگر و سطحی است که با دست های رانت جو و منفعت طلب و کوته نگری دولت ها ائتلاف کرده است. تحریم های اخیر اگر با مدیریت تثبیت و تدبیر همراه می شد، آثار محدود کننده بسیارکمتری بر جای می گذاشت. بنابراین مشکل ما قبل از اینکه محدودیت های تحریم باشد (که مسلما هست)، مشکل ائتلاف تفکر سطحی نگر با دست های منفعت طلب و رانت جو و عوامل فساد است که بعد از توافقِ خوب و میمون انجام شده برای نرخ بهره، نرخ ارز و آزادسازی ها (از نوع تجربه شده قبلی) توصیه و نسخه ارائه می دهند و نه برای عدم تعادل های شدید در بخش های حقیقی و تولید.  باید توجه داشت که اگر ما یکه تازی انحصارات مالی، تجاری و برج و پاساژ را محدود و مدیریت نکنیم و برای محدودکردن بخش های نامولد فکری نکنیم آمدن خارجی ها و افزایش سرمایه گذاری خارجی فقط به گسترش بازار مصرفی کالاهای خارجی در کشور منجر می شود و هیچ مشکلی از رشد و توسعه کشور حل نمی شود. تعامل ما با دنیای خارج در حوزه سرمایه گذاری و تجارت برای اقتصاد یک ضرورت است و فرصت خوبی هم برای اقتصاد ایجاد شده است، اما باید نگاه مان را نسبت به اقتصاد، تصحیح کنیم، برنامه مناسب با توسعه کشور ارائه کرد، مشکلات فعلی را به رسمیت شناخت و آسیب شناسی کرد و زمینه فعالیت های مزاحم و نامولد و فسادآمیز را محدود کرد و فضای تولید را ارتقا داد. بعد از سالم سازی فضای اقتصاد است که مشارکت های خارجی و تعامل با دنیای خارج و رفع تحریم های ظالمانه می تواند نتایج خوبی داشته باشد. بنابراین باید نگاه ها را تصحیح کرد، روش های برنامه ریزی را اصلاح کرد و این طور نباشد که خط مشی های اقتصادی بنا به توصیه دست های منفعت طلب در پستوی بعضی رسانه ها تهیه و تنظیم و تحمیل شود. ما آرزو و تأکید داریم هزینه های اجتماعی و اقتصادی نگاه های سطحی و آلوده به فساد را صاحبان آن پرداخت کنند نه مردمی که سال هاست گرفتار عدم تعادل، بی کاری و رکود و تاخت وتاز عوامل نامولد هستند. وقتی بارها ثابت شده که فعال ترکردن مارپیچ قیمت های کلیدی تورم نه تنها قیمت های نسبی را اصلاح نمی کند بلکه اختلالات و عدم تعادل ها و بی ثباتی ها را تشدید می کند اما بازهم برای چندمین بار عده ای خاص اصرار به منحصرکردن اصلاحات اقتصادی به چند متغیر کلیدی مثل نرخ ارز و نرخ سود و... دارند، این حدس قوی در انسان ایجاد می شود که دیگر این رویه ها صرف دیدگاه محض نیست بلکه دست های رانت جو و منفعت طلب پشت قضیه هستند که به خاطر تداوم منافع خود به هزینه های گزاف همین رویه های سیاستی و کارکردی را ادامه می دهند. الان یک ملاک کلی در واقعیت های موجود اقتصادی ما این است که عوامل نامولد، خام فروش ها، دلالان و سوداگران از سودهای بسیار بالاتر از بخش های مولد برخوردارند و این رمز تداوم رشد پایین، تورم، بی کاری و فقر است. رفع تحریم ها تنها قدری از این مشکلات را کاهش می دهد و چه بسا اگر نگاه ها و رویه ها اصلاح نشود جایگاه نسبی عوامل نامولد، انحصارات مالی و تجاری و رانت طلبان در اقتصاد به زیان بخش مولد ارتقا یابد.

عباس شاکری/ رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منتشر شده در روزنامه شرق


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir