بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 11 مرداد 1394      13:48

ادامه روند کاهشی تورم بسیار سخت خواهد بود

اقتصاد ایرانی: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اهمیت دستیابی به تورم تک رقمی پایدار معتقد است که برای امسال تکرار رشد اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم بسیار سخت خواهد بود؛ از این رو ثبات و پیش بینی پذیر بودن تورم و همچنین نگه داشتن رشد اقتصادی در محدود سه درصد می تواند سیاست ایده آلی برای اقتصاد ۱۳۹۴ باشد.

به گزارش آفتاب یزد، فرهاد نیلی با بیان اینکه اگر سه مساله مهم در سال ۱۳۹۴ پیش روی دولت قرار داشته باشد، بی تردید یکی از مهم ترین آنها سیاست گذاری درباره تورم و ادامه روند کاهشی آن است اظهار کرد: شکی نیست که در افق میان مدت یعنی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ باید تورم تک رقمی شود؛ زیرا زمانی که تورم در محدوده بالای ۱۰ یا حتی ۶ درصد در نوسان است پیش بینی پذیری را از اقتصاد گرفته و تصمیمات بلندمدت را سست می کند. در این حالت تعهدات بلندمدت ایجاد نشده و سرمایه گذاری ضعیف می شود و در مجموع اقتصاد به سمت روزمرگی می رود. در واقع ریسک مدیریت اقتصاد بالا رفته و افراد باید جداگانه این ریسک را مدیریت کنند و این موضوع کار تدبیر و اداره اقتصاد را بسیار سخت خواهد کرد.نیلی تاکید کرد که گرچه تورم باید تک رقمی شود اما به هیچ عنوان منظور۹.۹۹۹ درصد یعنی همان خطایی که در برنامه چهارم اتفاق افتاد، نیست بلکه باید در حدی باشد که ثبات قیمت را نشان داده و پایدار باشد.وی با اشاره به اثر نتایج مذاکرات هسته ای برای تعیین شرایط ایده آل اقتصاد و مدیریت آن در سال جاری گفت: البته نتایج عملی مذاکرات در اقتصاد در اواخر فصل سوم و اوایل فصل چهارم سال نمودار می شود، بر این اساس از تیرماه تا آذرماه کوتاه ترین زمانی است که انتظار می رود توافق به تسهیلاتی که به لحاظ مالی در عملکرد واقعی اقتصاد اثرگذار است، تبدیل شود. بنابراین در سال ۱۳۹۴ برای خروج از رکود امکان استفاده چندانی از منابع بین المللی، منابع قفل شده در خارج از کشور، گشایش مجدد اعتبارات اسنادی، تبدیل تجارت خارجی از نقد به نسیه و همچنین برقراری ارتباط با شبکه کارگزاری بانکی وجود ندارد که می تواند نظام بانکی را با موانعی مواجه کند.نیلی با بیان اینکه نظام مالی ما به شدت بانک محور است و سهم آن با بخش های غیربانکی از جمله بورس که بازار دست دوم است قابل مقایسه نیست ادامه داد: در حالی بیش از ۹۰ درصد تامین مالی ما بر دوش بانکهاست که به دلیل مطالبات معوق بسیار بالا، بخش عمده این تامین مالی به منابع بانک مرکزی متکی شده که خود می تواند تورم زا باشد. در این شرایط سیاستی که به نظر می رسد سیاستگذاران دیر یا زود در مورد آن به جمع بندی برسند، بسنده کردن سیاست کنترل تورم در سال ۹۴ از کاهش تورم به رضایت به تورم باثبات و پیش بینی پذیر باشد. در این صورت می توان هدف سیاست پولی در سال جاری را نگه داشتن تورم در کریدور بین ۱۴ تا ۱۵ درصد تلقی کرد. وی همچنین یکی از مهم ترین مسائل پیش روی دولت را تحریک غیرتورمی تقاضا به دلیل افت تقاضا در تولید دانست و افزود: نکته مهم برای تامین مالی این است که بانک ها از بخش های زیادی طلبکارند که طلب آنها هم وصول نشده تا بتوان از محل آن تسهیلات دهی به بخش های تولیدی را افزایش داد که البته بدهی بانک ها نیز جزئی از این طلبهاست. این کارشناس امور بانکی اضافه کرد: از راهکارهای پیش رو برای تامین مالی این است که بتوان بدهی حدود ۹۰ هزار میلیاردی دولت به بانک ها را بازار پذیر کرد این در حالی است که اکنون در اجرای قانون حمایت از تولید تلاش بر این است تا دولت بتواند برای امسال بخشی از بدهی خود به بانک ها را به صورت غیرپولی و از طریق انتشار اوراق بازپرداخت بپردازد. اگر این اوراق به بازار بدهی وارد شود می تواند تا حدی کارساز بوده و بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران و همچنین بانک ها را تسویه کند.وی همچنین در رابطه با روند رشد اقتصادی در سال جاری و احتمال ادامه مسیر رو به رشد آن از سال گذشته گفت: همه فکر می کنند که نرخ رشد اقتصادی سه درصدی سال ۱۳۹۳ در سال جاری هم به راحتی تکرار می شود در حالی که اصلا اینگونه نیست و کاری بسیار سخت است. نیلی با بین اینکه رشد اقتصادی سه درصد ثبت شده در سال گذشته عمدتا ناشی از تعطیلی تولید در سال ۱۳۹۲ بوده و رشد تولید به خوبی خود را در این سال نشان داد افزود: از این رو استمرار این رشد برای سال جاری به سهولت گذشته نیست و اولویت دولت در سال ۱۳۹۴ می تواند نگه داشتن نرخ رشد اقتصادی در محدوده سه درصد و پیش بینی پذیر کردن تورم باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir