بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 12 مرداد 1394      12:7

ریز نمرات دولت در ۸ سیاست

اقتصاد ایرانی: درحالی که دولت یازدهم به نیمه عمر خود رسیده است، دنیای اقتصاد در یک نظرسنجی از ۳۳ صاحب نظر اقتصادی، عملکرد دولت در ۸ حوزه اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. بر مبنای این نظرسنجی، بهترین عملکرد دولت به ترتیب در اصلاح سیستم تجاری و ارزی، آزاد سازی قیمت ها و اصلاح نظام بانکی ثبت شده است؛ درحالی که صاحب نظران بدترین عملکرد اقتصادی دولت را درخصوصی سازی بنگاه های کوچک و بزرگ ثبت کرده اند. به هر حال میانگین نمرات ارائه شده حاکی از آن است که اصلاحات اقتصادی همچنان با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که دو سال از عمر دولت یازدهم می گذرد و توافق هسته ای نیز به سرانجام رسیده است، فعالان اقتصادی بیش از هر زمان به دنبال اجرای اصلاحات اقتصادی به منظور فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستند. به منظور بررسی کارنامه دولت در زمینه اجرای اصلاحات اقتصادی «باشگاه اقتصاددانان دنیای اقتصاد» اقدام به انجام نظرسنجی در بین اقتصادانان مطرح کشور در خصوص سیاست های اقتصادی دولت در حوزه های مختلف کرده است. به این منظور از هشت شاخص استاندارد بانک اروپایی ترمیم و بازسازی (EBRD) استفاده شده وعملکرد دولت در این هشت حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. این هشت شاخص عبارتند از :

a) خصوصی سازی بنگاه های کوچک

b) خصوصی سازی بنگاه های بزرگ

c) آزادسازی قیمت ها

d) اصلاح سیستم تجاری و ارزی

e) اصلاح نظام بانکی و آزادسازی نرخ بهره

f) تجدید ساختار و حکمرانی دولت (قوانین ورشکستگی، قوانین تجاری و همچنین سیاست های مالیاتی و یارانه ای)

g) بازار سهام و موسسات مالی غیربانکی 

h) سیاست های رقابتی مثل لغو انحصارات و قوانین مخل رقابت  

 به منظور ارزش گذاری، یک بازه عددی در نظر گرفته شد که در آن عدد «۲» به عنوان بهترین عملکرد دولت در سیاست گذاری در حوزه موردنظر و عدد «۰» به مفهوم ثبات در سیاست گذاری نسبت به ابتدای کار دولت یازدهم است. عدد « ۲-» نیز نشان دهنده عقبگرد شدید در به کارگیری سیاست های اصلاحی نسبت به شروع کار دولت یازدهم است. در این نظرسنجی کارشناسان برای ارزیابی عملکرد دولت عددی بین «۲+» تا «۲-» را انتخاب کرده و برخی از آنها نظر خود را در قالب کامنت نیز اعلام کردند.
در حالی که عمر دولت یازدهم به نیمه خود رسیده است، به عقیده کارشناسان، مهم ترین دستاورد دولت توافق هسته ای است. در این مدت دولت عمده تمرکز خود را روی حل مناقشات هسته ای گذاشته تا از این طریق هم بهبودی در خصوص روابط بین الملل حاصل شود و هم روند اصلاحات اقتصادی را با باز نمودن فضای اقتصادی در عرصه جهانی شتاب ببخشد.
با این حال نمی توان از اهمیت سیاست گذاری های دولت در خصوص رفع نواقص و ایجاد اصلاحات در سیستم اقتصادی به تنهایی غافل شد، چراکه به گفته کارشناسان ارائه یک دید کلی در خصوص عملکرد اصلاحات اقتصادی دولت طی این مدت و دنبال کردن روند آن می تواند به تصمیم گیری فعالان اقتصادی خصوصا در دوره پساتحریم کمک کند، از همین رو این گزارش با هدف نیل به این مقصود از هشت شاخص استاندارد مطرح شده از سوی بانک ترمیم و بازسازی اروپا اقدام به نظرسنجی از ۳۳ تن از استادان و کارشناسان اقتصادی نمود تا قضاوت در این خصوص را در قالب اعداد و ارقام برای خوانندگان ساده کند. به این منظور از دو گونه نمودار جم ع بندی که یکی از آنها بیان کننده فراوانی و دیگری نمایانگر نمره دریافتی دولت به طور میانگین است، استفاده شده است
همان طور که از نمودار های جمع بندی پیداست، با استناد به نظر کارشناسان می توان گفت که دولت بهترین عملکرد را در حوزه اصلاح سیستم تجاری و ارزی داشته است چراکه نمره اخذ شده به طور میانگین ۰.۷۷۶ می باشد که در میان هشت شاخص بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. اگرچه این نمره به عدد یک نرسیده است اما نزدیکی آن به این میزان حاکی از آن است که دولت طبق نظرات کارشناسی توانسته است گام های بزرگ و مفیدی در این جهت بردارد. همچنین بررسی نمودار مربوط به فراوانی ها حاکی از آن است که اکثریت قاطع صاحبنظران یعنی حدود ۷۲ درصد اعتقاد به بهبود در نظام تجاری و ارزی دارند، در حالی که تنها ۶.۴۵ درصد بیان می کنند که فعالیت های دولت منجر به پسرفت در این زمینه شده است. ۱۹.۳۵ درصد باقی مانده نیز اذعان دارند که دولت ثبات در سیاست گذاری را در پیش داشته است.
آنچه در رتبه دوم این نظرسنجی قرار گرفت عملکرد در حوزه آزادسازی قیمت هاست که نمره ۰.۵۵ را به خود اختصاص داد. رأی ۷۰.۹۷ درصد کارشناسان گواه بر فعالیت دولت در جهت بهبود در این حوزه است که خود نشان دهنده این است که دولت برای رفع یکی از موانع تولید یعنی تلاش برای آزادسازی قیمت ها اهتمام ورزیده است. رتبه سوم از آن اصلاح نظام بانکی و آزادسازی نرخ بهره با نمره ۰.۴۶۵ است. ۶۴.۵۲ درصد کارشناسان اظهار داشته اند که دولت جهشی مثبت در این زمینه داشته است که اگرچه نمره اخذ شده فاصله زیادی تا یک امتیاز چشمگیر دارد اما باید ادامه این روند را با رفع تحریم ها که به نوبه خود می تواند جان دوباره ای به نظام بانکی ببخشد، دنبال کرد.
رتبه های چهارم تا ششم نیز به ترتیب به بازار سهام و مؤسسات مالی غیربانکی با نمره مثبت ۰.۳۲۱ و با اکثریت  ۵۴.۸۴ درصدی موافقان با روند بهبود و اقلیت ۱۲.۹۰ درصدی موافقان عقبگرد، تجدید ساختار و حکمرانی دولت با نمره میانگین  ۰.۳۱۲۵ و با اکثریت ۵۸.۰۶ درصد و ۱۶.۱۳ درصد از موافقان پسرفت و سیاست های رقابتی مثل لغو انحصارات با نمره ۰.۲۳۹ و با اکثریت ۴۸.۳۹ درصد نظر مثبت کارشناسان و ۱۶.۱۳ درصد نظر منفی آنها، اختصاص دارد.
نتیجه جالب توجه این نظر سنجی در خصوص مورد اول و دوم یعنی خصوصی سازی بنگاه های کوچک و بزرگ و به طور کلی خصوصی سازی است چراکه اکثریت یعنی ۶۱.۲۹ درصد اعتقاد به ثبات در سیاست گذاری برای خصوصی سازی بنگاه های کوچک و ۵۸.۰۶ درصد نیز همین نظر را پیرامون خصوصی سازی بنگاه های بزرگ دارند، این در حالی است که نمره گرفته شده از مورد اول و دوم به ترتیب ۰.۲۰۳- و ۰.۱۸۴- می باشد که نشان از عقبگردی اندک در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. دلیل این اتفاق یعنی منفی شدن نمرات دولت در این دو مورد با اینکه اکثریت اعتقاد به ثبات داشته اند این است که کارشناسانی که نظر به پسرفت دارند نمرات قاطع ۱- تا ۲- را برای دولت ثبت کرده اند که در نوع خود جالب توجه است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir