بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مرداد 1394      13:6

بسته اقتصادی برای پساتحریم

دکتر حسن درگاهی، اقتصاددان و عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم بسته پیشنهادی برای این دوران ارائه کرده است.

اقتصاد ایرانی: دکتر حسن درگاهی، اقتصاددان و عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم بسته پیشنهادی برای این دوران ارائه کرده است. این اقتصاددان با اشاره به موفقیت شیوه تصمیم سازی و تصمیم گیری در حل مساله هسته ای خواستار آن شده است که از این تجربه موفق در راهبری توسعه اقتصادی استفاده شود. بسته پیشنهادی ارائه شده از سوی این اقتصاددان با آسیب شناسی وضعیت گذشته و شناسایی موقعیت کنونی اقتصاد ایران بر ۱۴ الزام سیاست گذاری اقتصادی در دوره پساتحریم تاکید کرده است.

مقدمه

۲۲ ماه پس از مذاکرات هسته ای سخت و نفسگیر سیاسی و فنی دولت یازدهم و تحقق توافق وین، افق جدیدی در پیش روی روابط سیاسی و اقتصاد ایران با کشورهای جهان گشوده شده است. تفاوت ماهوی این دوره از مذاکرات با تلاش های ۱۰ سال گذشته این بود که برای حل مساله، اراده سیاسی دولت اعتدال با پشتیبانی رهبری و مردم همراه شد به طوری که در چارچوب پذیرش یک قاعده بازی برد-برد با قدرت های جهانی برای حفظ برنامه هسته ای صلح آمیز و رفع تحریم ها تلاش شد.

به طور قطع تجربه ورود به چنین بازی در حوزه هسته ای و مدیریت مدبرانه آن در یک رویکرد تعاملی می تواند بار دیگر در حوزه اقتصادی نیز موفقیت آمیز باشد.

فرصت پیش آمده را باید مغتنم شمرد و به دور از شیوه های مدیریت اقتصادی دولت نهم و دهم که با تحمیل سلیقه های شعاری و به دور از دانش سیاست گذاری اقتصاد نتیجه ای جز اتلاف منابع و تشدید عدم تعادل ها نداشت، باید تصمیمات اقتصادی را منسجم و محتوای سیاست ها را در راستای تحقق اهداف تعیین شده اثربخش کرد. در شرایط کنونی، نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده سازی برنامه های پساتحریم بر اساس یک رویکرد یکپارچه نیازمند بازنگری است. به این منظور پیشنهاد می شود که برای تفوق بر فضای تشتت آرای احزاب، گروه ها، نهادها، دولت و مجلس در مورد سیاست ها و برنامه های عملیاتی در حوزه مسائل اقتصاد کشور، تجربه تصمیم سازی و تصمیم گیری در بحث هسته ای را برای پیشبرد امر توسعه اقتصادی به کار گیریم.

موفقیت شیوه تصمیم سازی و تصمیم گیری حل مساله هسته ای را می توان بر اساس فراهم شدن چهار رکن زیر توضیح داد:

۱. خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله

۲. پذیرش قاعده بازی برد-برد و تعیین خطوط قرمز

۳. اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای تبیین و پیاده سازی الزامات و برنامه های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز

۴. حمایت حاکمیت از چارچوب کلی نتایج و ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به جای تقابل و چند دستگی سیاسی.

با توجه به ساختار سیاسی کشور، چارچوب فوق می تواند در اتخاذ برنامه های سرنوشت ساز اقتصادی نیز تعیین کننده باشد و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند. در این نوشتار با هدف بیان الزام مدیریت برنامه اقتصادی پساتحریم، ابتدا به دلایل این پیشنهاد پرداخته و سپس به اهم رویکردها و مسائل اقتصادی در افق پیش رو اشاره خواهم کرد.

۱-.اقتصاد سیاسی توسعه ایران و مدیریت اقتصادی پساتحریم

در کشورهای مختلف دلایل دولت ها در اتخاذ سیاست های عمومی بستگی به عوامل پیچیده ای دارد که از روابط قدرت بین نهادهای مختلف تاثیر می پذیرد. اگرچه برخی مواقع اختلال زایی و ناکارآیی سیاست ها انسان را متعجب می سازد ولی باید توجه داشت که حتما گروهی از آن سیاست ها نفع می برند. اگرچه تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دولت ها است ولی در عین حال رابطه درونی اقتصاد و سیاست بسیار مهم است و به این جهت اقتصاد سیاسی رشد در کشورها از مسائل مهم به شمار می آید. نقش حاکمیت خوب در رشد اقتصادی به تدریج از دهه های ۸۰ و ۹۰ در کنار سایر عوامل تعیین کننده رشد مطرح شد. تا آن زمان عواملی چون کمبود سرمایه های فیزیکی، آموزش پایین و اختلالات سیاست گذاری مورد نظر بود و توجه کمتری به نقش منابع سیاسی و نهادی این مشکلات وجود داشت. رینولدز معتقد است که متغیر مهم توضیح دهنده رشد، سازمان سیاسی و اجرایی دولت است. نورث بیان می کند که در جوامع توسعه نیافته، فرصت ها برای کارآفرینان سیاسی و اقتصادی به شدت در جهت تقویت فعالیت های بازتوزیع است و نه فعالیت های مولد که نتیجه آن ایجاد انحصارات به جای شرایط رقابتی و محدود کردن فرصت ها به جای گسترش آن است.

اقتصاد نهادگرای جدید بر نقش دولت در کارکرد مناسب اقتصاد تاکید دارد به گونه ای که از یکسو عملکرد خوب بازارها را به نهادهایی منتسب می کند که دولت ها باید ایجاد کنند و از سوی دیگر فساد و رانت جویی دولت ها را مسبب ایجاد زیان های جدی بر اقتصاد می داند.

نقش کیفیت نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در فرآیند رشد و توسعه اقتصاد نفتی ایران دو چندان اهمیت می یابد زیرا براساس مطالعات نظری و تجربی، وابستگی نفتی مولد مکانیزم های شومی است که اجازه رشد پایدار و بالا را برای اقتصاد فراهم نمی سازد. باید توجه داشت که امر توسعه در گرو سه عنصر اصلی حاکمیت است: دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی. هدف اصلی حاکمیت باید ایجاد سازنده ترین تعامل ممکن بین این عناصر باشد. نحوه تعامل بین این سه عنصر مسیر حرکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را مشخص خواهد کرد.

تکامل، توازن و وابستگی هرچه بیشتر این عوامل، اوضاع را برای جامعه بهتر خواهد کرد. در این راستا وظیفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محیطی مساعد برای توسعه از طریق برقراری حاکمیت قانون، تنظیم قوانین و مقررات لازم، توسعه زیرساخت های نهادی و فیزیکی و تضمین حمایت اجتماعی و حقوق مدنی است. وظیفه جامعه مدنی نیز فراهم کردن آزادی، برابری، مسوولیت پذیری و ابراز وجود از طریق سازماندهی و آموزش، بسیج گروه ها برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی و تسهیل تعاملات سیاسی و اجتماعی است و در نهایت وظیفه بخش خصوصی فراهم کردن مبانی رشد و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و تجارت، توسعه منابع انسانی، ارائه خدمات و طراحی و به روز رسانی مستمر استانداردها و هنجارهای مربوط به بنگاه ها می باشد.

طبیعی است که تعاملات صحیح و کامل بین سه عنصر فوق در کشور، در چارچوب یک دموکراسی رشد یافته مبتنی بر فرهنگ و ارزش های جامعه ایرانی در بلندمدت امکان پذیر است و این همان رویکرد بر اقتصاد سیاسی رشد است که باید بسیار طولانی به انتظار بنشینیم و صبورانه کار فرهنگی و آموزشی انجام دهیم تا فرهنگ مسلط در عرصه سیاسی کشور تبدیل به قواعد حکمرانی عقلانی شود. تحقق این نوع از بلوغ سیاسی نیازمند یک فرآیند زمانبر و رو به تکامل است که باید حوصله کنیم، حتی اگر سال ها طول کشد و نسل های آتی از میوه درخت توسعه بهره جویند. در این رویکرد نهادها به تدریج شکل گرفته و باکیفیت می شوند. مهم تر آنکه همه نهادها در یک فرآیند یادگیری، قواعد بازی را در عرصه اقتصاد و سیاست می آموزند.

در رویکرد دوم اقتصاد سیاسی رشد، نهادهای سیاسی در یک مرحله گذار، جایگزین دموکراسی بالغ می شوند. این رویکرد معتقد است که در مراحل مختلف حرکت به سمت دموکراسی و توسعه یافتگی، نقش و کیفیت نهادهای سیاسی در رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. حتی نشان داده می شود که در کشورهای درحال توسعه وجود احزاب متعدد و همچنین عدم یکپارچگی سازمان اجرایی دولت می تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در این نگرش اگر چه نهادهای اقتصادی در تشکیل سرمایه های فیزیکی و انسانی، توسعه تکنولوژی و همچنین سازمان تولید موثرند ولی خود تحت تاثیر و تقابل بین منافع گروه ها و افراد مختلف و ذی نفعی هستند که توزیع منابع و انتخاب نهادهای اقتصادی را براساس چگونگی تخصیص قدرت سیاسی شکل می دهند.

در این رابطه هر گروه سیاسی با قدرت سیاسی بالاتر، اثر بیشتری در شکل دهی نهادهای اقتصادی با تمایلات و ارجحیت های آن گروه خواهد داشت و این امر لزوما رفاه کل اجتماعی را ممکن است در پی نداشته باشد.

بنابراین نهادهای سیاسی، تعیین کننده نهادهای اقتصادی هستند و می توانند محدودیت ها و انگیزه های بازیگران اصلی را در یک جامعه شکل داده و مکانیزم های معتبری را به منظور کاهش ریسک بازیگران اقتصادی و سیاسی توسعه دهند.

مطالعات تجربی نشان می دهد که اگرچه دموکراسی با وجود نهادهای باکیفیت منجر به رشد اقتصادی شده است ولی نهادهای سیاسی خوب نیز حتی در نظام های آتوریته و در جوامع با دموکراسی نامستحکم منجر به ارتقای رشد اقتصادی شده اند. شاید از بهترین تجربه های رویکرد اقتصاد سیاسی فوق، تجربه کشورهای آسیای شرقی در سه دهه اخیر باشد.

این کشورها با ویژگی های تاریخی متفاوت، رشد اقتصادی بالایی را به علت اتخاذ عوامل و جهت گیری های مشترک در نظام تصمیم گیری، سیاست های مهم اقتصاد کلان و ارتقای سرمایه گذاری به نمایش گذاشته اند. ویژگی های مشترک رشد محور این کشورها مرهون تحول در نهادهای سیاسی این جوامع است که در تحولات تاریخی خود نقاط عطف مهمی را در تحقق قدرت اقتصادی ایجاد کرده اند. از مهم ترین مشخصه های نقاط عطف این کشورها این نکته بود که دریافتند در شرایط آتی جهان، قدرت سیاسی در قدرت اقتصادی است، به این جهت حاکمیت و رهبران سیاسی این کشورها با انتخاب این نگرش راهبردی در نظام تصمیم گیری خود به منظور تحقق الزامات آن تلاش کردند تا نهادهای سیاسی جامعه چون احزاب سیاسی، گروه های ذی نفع، بوروکراسی دولت، تکنوکرات ها، نمایندگان مجلس و بازیگران بین المللی را با خود همسو و همگرا کنند.

در شرایط فعلی کشور، تا تحقق کامل نهادهای باکیفیت در چارچوب یک نظام دموکراسی مبتنی بر فرهنگ و ارزش های بومی، اتخاذ رویکرد دوم اقتصاد سیاسی رشد اجتناب ناپذیر است. همسوبودن تمایلات عمومی مردم با حکومت به عنوان یک نقطه قوت بسیار تعیین کننده در کشور وجود دارد. حرکت های مردمی در مناسبت های مختلف در تایید ارزش های نظام، به رغم تنگناهای معیشتی جامعه، گواه بر این مدعاست. بنابراین نوبت مدیران و نخبگان سیاسی جامعه است که با استفاده از قدرت مؤثر سیاسی خود بر سایر نهادهای سیاسی، نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور را با اولویت بخشیدن به توسعه قدرت اقتصادی و با اتخاذ الزامات و پیش شرط های داخلی و خارجی آن رهنمون سازند. همچنان که گفته شد پیچیدگی های توسعه اقتصادی کشور با توجه به ویژگی نفتی بودن آن مسیر سخت تری را در پیش روی ما قرار داده است.

در مقطع کنونی کشور ترسیم مسیر توسعه و تبیین الزامات آن در یک آینده نگری صحیح و در انطباق با اصول علمی اقتصاد و سیاست و مدیریت، و در ظرف مبانی ارزشی جامعه، وظیفه مدیران و نخبگان سیاسی جامعه است.

حل مساله هسته ای و تحریم های بین المللی از جمله نمونه موفق رویکرد دوم بود که توانست یک گره پیچیده سیاسی- اقتصادی کشور را بعد از سال ها بگشاید. همچنانکه در مقدمه گذشت در این شیوه با خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله، قاعده بازی با تعیین خطوط قرمز برای دولت مشخص و نتایج پیاده سازی برنامه های عملیاتی دولت بر اساس اعتماد، مورد نقد غیر تقابلی قرار می گیرد. بخشی از پیش فرض های چارچوب فوق در مورد تدوین و اجرای برنامه های سرنوشت ساز اقتصادی وجود دارد.

در هر صورت شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داد و طرح اقتصاد مقاومتی مطرح شد. این رخداد طلیعه ای بر مهم انگاشتن اقتصاد بود زیرا تا آن زمان در کشور همیشه سیاست بر اقتصاد تقدم داشت به طوری که اوضاع اقتصادی هیچ وقت محدودیتی برای سیاست به شمار نمی آمد و به جهت اولویت سیاست، تورم بالا، بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین دغدغه اول حاکمیت نبود زیرا اصولا در ادبیات سیاسی ایران هیچ وقت اقتصاد قدرتمند شرط لازم قدرت سیاسی فرض نشده است.

در حالی که اقتصاد و سیاست دارای تعامل درونی هستند. توفیقات اقتصادی در عرصه داخلی و بین المللی منجر به تقویت منافع ملی و بنیه های سیاسی نظام می شود بنابراین این سوال در حوزه اقتصاد همچون حوزه هسته ای می تواند مطرح باشد که چرا اقتصاد ایران خط قرمز ندارد؟ چرا سیاستمداران برای شاخص های مهم عملکرد اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، سطح رفاه خانوارها یک سطح آستانه ای را به عنوان خط قرمز تعریف نمی کنند که عبور از آن خطوط منجر به بازنگری حوزه تصمیمات اقتصادی و سیاسی شود؟

نتیجه عملکرد سیاسی و اقتصادی کشور در دوره ۹۲-۸۴ به دلیل اتخاذ سیاست های اختلال زای داخلی و خارجی به جایی رسید که اقتصاد در نهایت به یک نظام مبتنی بر تهاتر محدود و بسته کشانیده شد و تمامی اهداف و رشدهای بالای پیش بینی شده سند چشم انداز ۲۰ ساله را که نیمه اول آن سپری گشت، زیر سوال برد. علت رشدهای ۶.۸- درصدی سال ۹۱ و ۲- درصدی سال ۹۲ با تورم های ۳۰.۵ و ۳۴ درصد سال های مذکور را هم باید به عوامل داخلی و هم به عوامل خارجی نسبت داد. در عرصه داخلی می توان به سیاست های اقتصادی، شوک های بزرگ و مدیریت ضعیف، برنامه های اجتماعی بلندپروازانه بدون تامین منابع لازم و عدم توجه به سیاست های اقتصادی سمت عرضه اشاره کرد. در عرصه خارجی نیز محدودیت های تحریم، به ویژه در حوزه تحریم های نفتی و مالی، موثر واقع شد.

نکته مهم آنکه این عوامل باهم به طور همسو عمل کردند؛ یعنی وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه های تولید و بودجه دولت، کاهش بهره وری و همچنین کاهش شدید رقابت پذیری اقتصاد ملی، باعث اثرگذاری بیشتر تحریم ها شد. بدین جهت در حال حاضر شناخت آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه های خارجی مورد توجه بوده و توسعه اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بارها جزو مسائل اولویت دار کشور بیان شده است، بنابراین ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و برنامه ششم را باید به عنوان عزم حاکمیت در توسعه و پیشرفت کشور تلقی کرد. بر این پایه می توان برنامه ششم را بر اساس سیاست های کلی ابلاغی و با تدوین برنامه های اجرایی واقع گرایانه دولت، به یک سند وفاق ملی برای رشد و پیشرفت تبدیل کرد. اگر چه این شناخت در مسیر توسعه یک حرکت رو به جلو ارزیابی می شود ولی هنوز در ذهن سیاستمداران تصویر روشن و منسجمی از الزامات تحقق سیاست های کلی اعلام شده وجود ندارد. و چنین تصور می شود که می توان در هر وضعیتی از شرایط سیاسی و به ویژه روابط بین الملل تقابلی، به اهداف و سیاست های تعریف شده دست یافت. باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی راه حل های اقتصادی دارند ولی تصور اینکه بتوان در هر شرایطی از سیاست، نظام اقتصادی را سامان داد باطل است. در گذشته به جهت حرکت های آرمان گرایانه، نگاه حل المسائلی به مشکلات و چالش های سیاسی و اقتصادی نداشته ایم. چنین شیوه ای منجر به تحکیم بنیان های اقتصاد نشد. بنابراین اگر چه موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان عزم و اراده حاکمیت برای اولویت دادن به مسائل توسعه اقتصادی مطرح است ولی آنچه در عمل این رویکرد را موفق می سازد تحقق الزامات و برنامه های عملیاتی آن است که همچون بحث هسته ای باید در چارچوب یک قاعده بازی تعریف شده توسط دولت انجام گیرد. حرکت از اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره وری روبه رو است، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا، برون گرا، پویا و پیشرو، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می طلبد. اگر هدف و جهت گیری کلی اقتصاد را این چنین تعریف کردیم باید استراتژی نو برای حرکت به آن اهداف تعریف کرد. محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها، نیازمند طرح بازی جدید در چارچوب یک اقتصاد باز است. تعاملات دوسویه بین ایران با اقتصاد و سیاست بین الملل شرط اساسی تحقق چنین سیاست هایی است. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. فرض این است که در جهان همه کشورها به دنبال حداکثر کردن منافع ملی خود هستند. میزان اثرگذاری ما بر تصمیمات دیگران بستگی به ظرفیت و توانمندی کشور و چگونگی اقدام ما بستگی به پیش بینی از اقدامات دیگران دارد.

در این مسیر مجبوریم بر اساس میزان توانمندی های خود در برابر دیگران بازی کنیم زیرا حاضر به باخت نیستیم. هیچ کشوری بازی با جمع صفر به نفع طرف مقابل خود را نمی پسندد بنابراین راه ارتقای قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی، بازی با جمع غیرصفر است. از این رهگذر می توان به تدریج بنیه های اقتصاد را در تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشید و در این تعامل به میزان افزایش قدرت، می توان بر اساس منافع و آرمان های ملی بر دیگران اثرگذار بود و به دلیل پیوند خوردن منافع سایر بازیگران با ایران، قدرت چانه زنی پیدا کرد. در این راستا است که به تدریج فرصتی برای شنیده شدن آرمان های اصولی و ارزشی کشور ایجاد شده و ایران را در صحنه بین المللی، کشوری فرهنگ ساز می کند. باید به این نکته توجه داشت که اصلاحات اقتصادی می تواند آثار منفی کوتاه مدت ولی منافع میان مدت و بلندمدت داشته باشد. پذیرش عقلایی هزینه های کوتاه مدت به امید حصول منافع آتی است. البته طبیعی است که هرچه عدم تعادل های جاری بیشتر باشد امر سیاست گذاری می تواند سخت و زمانبر باشد بنابراین دلواپسی به هزینه های کوتاه مدت اصلاحات اقتصادی باید با نگاه به گزینه های آینده ارزیابی شود. هنر مدیریت آن نیست که بدون حرکت و اقدام سرنوشت ساز، تشدید عدم تعادل ها را در طی زمان نظاره گر باشد بلکه هنر آن است که با حداقل کردن هزینه های کوتاه مدت، در چارچوب برنامه های اقدام، اقتصاد را از مسیر انحرافی خود برگردانده و با مسیریابی درست، جامعه را از منافع آتی آن بهره مند سازد. گفتن این مثل را در اینجا چندان خوش نمی دانم ولی شاید نکته ظریف آن موثر افتد که دو معتاد پای منقل نشسته بودند. اولی به دومی گفت که می گویند ورزش برای ترک اعتیاد مفید است بیا ورزش کنیم. دومی گفت موافقم چه کنیم؟ اولی گفت باید حرکتی بکنیم تو بیا این سوی منقل و من می آیم آن سوی منقل. دومی گفت این چه کار پرزحمتی است، منقل را می چرخانیم. حال آیا چنین نیست که پس از گذار سال ها، به دلیل نبود اراده سیاسی لازم برای اولویت و پیشرفت اقتصاد، با اتخاذ سیاست های کم کارآمد، فقط منقل را چرخانده ایم؟ آیا چنین نیست که اقتصاد هنوز در محاق سیاست است؟ آیا با توجه به شاخص های عملکرد اقتصادی چون سطح تولید، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم، توزیع درآمد، رفاه خانوارها، بهره وری، وابستگی نفتی، صادرات غیرنفتی، کارآیی دولت، رقابت پذیری و سلامت نظام اداری، می توان ادعا کرد که در طول زمان اقتصاد ایران حرکت رو به جلو داشته است؟

چه کنیم که قرار است از گذشته چندان نگوییم چون در زیاده گویی آن متهم به سیاه نمایی می شویم، ولی واقعیت آن است که نقد علمی، سازنده و دلسوزانه، با دلی پرغصه از اتلاف منابع و سرمایه های انسانی، فرهنگی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی کشور، می تواند چراغی برای مسیر آینده باشد.

برنامه اقتصادی پساتحریم با رویکرد درون زایی و برون گرایی

رویکرد برنامه اقتصادی پساتحریم باید بر دو مقوله درون زایی و برون گرایی اصرار ورزد. این دو ویژگی که لازم و ملزوم یکدیگرند باید به درستی تعریف و الزامات تحقق آن مشخص شود. اقتصاد درون زای برون گرا اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره وری، از طریق اصلاح سیاست های داخلی و بهبود محیط کسب و کار و در تعامل با اقتصاد جهانی به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا شکل می گیرد.

مدیریت چنین برنامه ای در چارچوب موارد پیشنهادی بخش اول، باید ایران را در یک مرحله گذار در ریل توسعه قرار دهد. اگر فرصت پیش آمده به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه های مدون در عمل تحت تاثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد. در این حالت در مقطعی از آینده نظرات افراطیون مجددا به بهانه بی حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و تمامی دستاوردهای زمینه ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید کار شروع شده در دیپلماسی هسته ای را با دیپلماسی اقتصادی تمام کند.

در این قسمت ابتدا برای تبیین ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران، مهم ترین سازوکارهای کلان اقتصادی در بخش های حقیقی و مالی کشور بررسی می شود. شناخت این امر از آن جهت مهم است که باید برنامه اقتصادی پساتحریم بر این سازوکارها فائق آید. در غیر این صورت تزریق مجدد درآمدهای نفتی تنها یک رشد اقتصادی سطح پایین را نتیجه خواهد داد. سپس در ادامه نیز مهم ترین موضوعات و جهت گیری های پیشنهادی برنامه پساتحریم مرور خواهد شد.

۱سازوکارهای اقتصاد کلان ایران

ادبیات وفور منابع طبیعی مساله استفاده از درآمدهای نفتی را، به نحوی که آسیب های اقتصادی به حداقل و توسعه اقتصادی به حداکثر برسد، به عنوان بزرگ ترین چالش کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت خام برشمرده است. منابع نفتی به خودی خود سبب عملکرد نامطلوب اقتصادی نیست بلکه عدم مدیریت صحیح درآمدهای سرشار ناشی از صادرات آن می تواند زمینه را برای وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت، کاهش قدرت رقابت پذیری اقتصاد، وابستگی بیشتر به واردات، کاهش بهره وری نیروی کار و سرمایه، عدم ارتقای سطح کیفی آموزش، افزایش فساد، ضعف زیرساخت ها و نهادها و توزیع نابرابر درآمد فراهم کند. درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اقتصاد ایران نقش پررنگی دارد. ارزش درآمد نفت در سال های پررونق به طور میانگین ۸۰ درصد کل درآمد ارزی ایران است و سهم آن در بودجه دولت عمدتا به بیش از ۵۰ درصد می رسد. بررسی تحولات رشد اقتصادی ایران در دوره رونق نفتی دهه ۱۳۸۰ نشان می دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی نه تنها رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشد بلکه اقتصاد ایران در این دوره، رشد پایین همراه با افزایش بیکاری و کاهش بهره وری را تجربه کرده است. برای تبیین ماهیت رکودی و تورمی اقتصاد ایران، بررسی روابط بین بخش های حقیقی و مالی اقتصاد با تاکید بر چارچوب سیاست های مالی، پولی و ارزی ضروری است.

۲آثار تکانه نفتی بر بخش های حقیقی و مالی

یک تکانه مثبت نفتی، با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام منجر به افزایش درآمدها و مخارج دولت شده و سیاست های بازتوزیعی گسترش و زمینه حضور و مداخلات دولت در اقتصاد ایجاد می شود به طوری که دولت به سمت برنامه های اجتماعی و پروژه های بزرگی می رود که در طراحی و مدیریت آنها ضعیف بوده و در بلندمدت پایدار نمی مانند. تزریق شدید درآمدهای نفت بیش از ظرفیت جذب اقتصاد منجر به تورم بیشتر شده و به دلیل مدیریت ضعیف، رفتار رانتی، عدم شفافیت و فقدان رقابت اغلب با رشد اقتصادی چندانی نیز همراه نمی شود. در این شرایط اساسا کارآفرینی جاذبه خود را از دست داده و معامله با دولت و قرار گرفتن در مسیر درآمدهای نفتی جذاب تر می شود. سرمایه انسانی کیفی نیز بعضا به دلیل انتقال به فعالیت های رانت جویانه تلف شده و اولویت تشکیل سرمایه انسانی باکیفیت برای سرمایه گذاری کاهش می یابد. از سوی دیگر با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، تقاضای داخلی (خصوصی و دولتی)، نیز افزایش می یابد. مکانیزم های فوق در نهایت سطح عمومی قیمت ها را در هر دو بخش قابل تجارت (مانند بخش های صنعت و کشاورزی) و غیرقابل تجارت (مانند بخش های ساختمان و مسکن و بخش عمده ای از خدمات) افزایش می دهد.

ولی به جهت افزایش بی رویه واردات به عنوان یک سیاست ضدتورمی از سوی دولت، قیمت های بخش قابل تجارت در مقایسه با هزینه نهایی تولید این بخش کنترل و در نتیجه سودآوری تولیدات آن کاهش یافته و موجب تقویت بخش غیرقابل تجارت می شود. علت افزایش واردات در شرایط وفور درآمدهای ارزی، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی است که در نتیجه در فضای تورمی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی و در نتیجه افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی می شود. در واقع رشد تولیدات بخش قابل تجارت کاهش یافته و واردات جایگزین تولیدات داخلی می شود به طوری که به مرور ساختار فعالیت های اقتصادی و تجارت به نفع توسعه بخش غیرقابل تجارت تغییر می کند.

بنابراین ثروت بادآورده نفت منجر به تقویت نرخ ارز، مثبت شدن تراز پرداخت ها، انتقال فعالیت های اقتصادی به سمت تولید غیرقابل تجارت، رکود در تولید صنعتی و افزایش بیکاری می شود. به دلیل سودآور نبودن فعالیت های بخش حقیقی، وجود انتظارات تورمی و نقدینگی بالا، منابع پس انداز جامعه به تناسب به سمت بازارهای مختلف دارایی سرازیر شده و موجب افزایش حبابی قیمت دارایی های مالی می شود. استمرار این فرآیند که اقتصاد را با مالی شدن مواجه می سازد، می تواند زمینه ساز بحران های مختلف بانکی، پولی و ارزی شود. در این شرایط از یکسو رکود حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد، نظام بانکی را با افزایش مطالبات غیرجاری مواجه ساخته و از سوی دیگر به دلیل انجماد دارایی های بانک ها در بخش غیرقابل تجارت (مسکن و ساختمان)، افزایش ریسک و کاهش امکان وام دهی بانک ها و در نتیجه عدم تخصیص اعتبارات کافی، بنگاه های تولیدی را با تنگنای مالی روبه رو می کند. در این حلقه معیوب تناقض «وجود نقدینگی بالا در سطح کلان» همراه با «تنگنای اعتباری بنگاه ها در سطح خرد» خود را نمایان ساخته و در صورت عدم تبیین درست مساله ممکن است که فشار اقتصاد سیاسی برای حل مشکل اعتباری بنگاه ها منجر به اجرای سیاست های پولی انبساطی و تقویت مجدد حلقه معیوب شود. این در حالی است که نظام بانکی برای اجرای تعهدات اختیاری و جبری خود مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده و اثربخشی سیاست پولی بانک مرکزی را در کنترل تورم کاهش می دهد.

مشاهده می شود که به دلیل مکانیزم های فوق، رکود و تورم در اقتصاد ایران ماهیت دائمی دارد به طوری که تکانه های مثبت نفتی با تخریب ظرفیت های تولید داخلی از طریق گسترش واردات، منجر به یک رشد اقتصادی مثبت در سطح پایین شده و تکانه های منفی نفت نیز رکود را تعمیق می بخشد. نکته مهم آنکه در هر دو وضعیت تکانه ای، به جهت کارکردهای جاری سیاست های کلان، روند فزاینده حجم نقدینگی، اقتصاد را با تهدید تورم مواجه ساخته و بازارهای پول و سرمایه را در معرض بی ثباتی مالی قرار می دهد. این بحث از آن جهت دارای اهمیت است که با حفظ ساختارهای موجود حتی پس از رفع تحریم ها نیز روند رکودی به صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم های بالا خواهد بود. اگرچه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، به عنوان مهم ترین منبع تامین مالی واردات در یک اقتصاد صادرکننده نفت، می تواند بر تولیدات صنعتی اثر منفی داشته باشد؛ ولی لزوما وفور منابع ارزی نفت دارای اثر متقارن نیست.

یکی از دلایل نامتقارن بودن اثرات تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه تولید صنعتی، مشکلات بازار سرمایه عنوان شده است. بازار سهام و بورس اوراق بهادار بخش مهمی از بازار مالی یک کشور است که نقش جهت دهی به منابع مالی به سمت بخش های اقتصادی، تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت و نقدینگی های لازم برای فعالیت های مولد اقتصادی را بر عهده دارد که خود نیز تحت تاثیر بخش های حقیقی اقتصاد و سایر بازارهای موازی است. تحولات قیمت نفت دو اثر عمده بر بازار سهام می تواند داشته باشد، اول از طریق صورت های مالی بنگاه ها و دوم از طریق اثرگذاری بر عوامل کلان اقتصادی. برای مثال قیمت نفت روی خوراک پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع حمل و نقلی و دیگر صنایع از کانال هزینه ای اثرگذار است.

بنابراین، تغییرات قیمتی این نهاده می تواند منجر به ایجاد تغییرات در بهای تمام شده کالاها شود. از سوی دیگر قیمت نفت به عنوان یک سوخت فسیلی و حامل انرژی بر قیمت سایر حامل های انرژی نیز موثر است و می تواند از لحاظ بازار محصول نیز برای شرکت های تولید کننده حامل های انرژی تعیین کننده باشد. درنتیجه بر سودآوری بنگاه ها و پیرو آن بر سود هر سهم شرکت های سهامی موثر خواهد بود و ازآنجاکه سود هر سهم عامل تعیین کننده مهمی در بازده سهام شرکت ها است، در نتیجه تحولات قیمت نفت می تواند بر روی قیمت سهام و بازده آن تاثیرگذار باشد. دوم آنکه، قیمت نفت می تواند با تاثیر بر عوامل کلان، بازار سهام را متاثر کند.

از مکانیزم های مهم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر بازار سهام می تواند وجود حجم نقدینگی بالا در دوران رونق نفتی و انتقال آن به بازارهای مالی مختلف، در شرایط نااطمینانی و نبود فضای مناسب کسب وکار باشد. در چنین شرایطی ارتباط بخش حقیقی و بخش مالی تضعیف شده و تحولات بازار مالی لزوما منعکس کننده شرایط بخش حقیقی اقتصاد نخواهد بود.

بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کلان ایران حتی با فرض افزایش درآمدهای نفتی، سمت و سوی سازوکارهای فوق به افزایش تولید و کاهش بیکاری و توسعه صادرات نیست. در نوشتاری دیگر این مرحله از حیات اقتصادی کشور را «بحران بهره وری» نامیدم که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه ای نخواهد داشت، زیرا در این شرایط منابع سرمایه ای به طور موثر در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال زا به کار گرفته نمی شود، بلکه یا به صورت مستقیم در چارچوب سیاست های توزیعی و برنامه های اجتماعی بلندپروازانه از بین می رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری های بی حاصل می شود.

۳محورهای مهم برنامه اقتصادی پساتحریم

در این بخش محورها و مسائل مهمی که دولت در دوران پساتحریم باید به آن اهتمام ورزد، در سه طبقه به طور خلاصه ارائه می شود. برخی از موضوعات پیشنهادی در سال ۹۴ و برخی نیز در افق میان مدت برنامه ششم می تواند جزو محورهای اصلی برنامه باشد. محور اول بحث نفت و سیاست های اقتصاد کلان است. محور دوم مساله تجهیز منابع مالی و محور سوم الزامات اقتصاد درون زای برون گرا است.

برای پی بردن به اهمیت این محورها در خروج از رکود و قرار گرفتن لکوموتیو اقتصاد بر ریل پیشرفت باید عمق رکود کنونی اقتصاد را شناخت. در این رابطه توجه سیاست گذاران را به غیر از وضعیت بسیار نامطلوب بیکاری و اشتغال، به دو محاسبه ساده در مورد تحولات رشد اقتصادی ایران جلب می کنم. یک تمرین ساده نشان می دهد که با فرض رشدهای اقتصادی تحقق یافته ۶.۸-، ۲- و ۳ درصد برای سال های ۹۱ تا ۹۳ و پیش بینی خوش بینانه رشد ۳ درصدی تا پایان سال ۹۴ و حداقل رشد ۵ درصدی برای سال ۹۵، رقم تولید ناحالص داخلی کل ایران به قیمت های ثابت در پایان سال ۹۵ به حدود رقم مشابه سال ۹۰ خواهد رسید. این در حالی است که هنوز تولید ناخالص داخلی سرانه در این سال پایین تر از رقم مشابه سال ۹۰ است. با فروض داده شده فوق یک رشد حداقل ۸ درصدی در سال ۹۶ لازم است که بتواند تولید سرانه را در پایان سال ۹۶ به سطح مشابه سال ۹۰ برساند. در تمرین دیگری فرض کنید که در نبود تحریم های مالی و نفتی، اقتصاد ایران در تداوم میانگین رشد دو دهه ۷۰ و ۸۰، در دهه ۹۰ نیز سالانه معادل ۴ درصد رشد می کرد.

با توجه به عملکرد رشد اقتصادی سال های ۹۱ تا ۹۴ و میزان عقب ماندگی تولید از روند خود، اگر رشد سالانه دوره ۹۵ تا ۹۹ را مطابق رشد مورد هدف برنامه ششم؛ یعنی ۸ درصد در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال ۹۹ می تواند به روند قبلی خود نزدیک شود.

به عبارت دیگر حتی با رشد سالانه ۸ درصدی، اقتصاد تا پایان این دهه با شکاف تولید منفی مواجه است. این نکته نشان می دهد که اگر چه با توافق هسته ای، تحریم ها رفع می شوند؛ ولی آثار تحریم تا پایان این دهه در پیکره اقتصاد کشور باقی خواهد بود. هرچه اقدامات اصلاحی اقتصاد پساتحریم زودتر آغاز شود و اقتصاد رشد پرشتاب تری را تجربه کند، دوره زدودن آثار تحریم نیز کوتاه تر خواهد شد. بنابراین درک واقعیت های موجود باید سیاست گذاران را بیش از پیش به ایجاد تحولات اساسی در حوزه اقتصاد رهنمون سازد.

نفت و سیاست های اقتصاد کلان

همچنان که گذشت، پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست های اقتصاد کلان نقش تعیین کننده دارد. بنابراین از کلیدی ترین موضوعاتی که باید به آن پرداخت اتخاذ یک رویکرد صحیح نسبت به نحوه استفاده از درآمدهای نفتی و آثار متقابل آن با سیاست های مالی، پولی و ارزی است. تاکنون تعامل نفت با اقتصاد کلان به گونه ای بوده است که تغییرات در تخصیص منابع تولید به نفع بخش غیرقابل تجارت (ساختمان و بخش عمده ای از خدمات)، در مقایسه با بخش قابل تجارت (صنعت و کشاورزی)، منجر به کاهش تولید رقابتی و وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات شده است. دلیل جذابیت سرمایه­ گذاری در بخش غیرقابل تجارت و تضعیف بخش قابل تجارت را باید در مقایسه تورم این دو بخش با هزینه های نهایی آنها جست وجو کرد. مقایسه تورم ­های این دو بخش با هزینه های نهایی آنها نشان می ­دهد که تورم بخش غیرقابل تجارت نسبت به هزینه نهایی آن بالاتر بوده بنابراین انگیزه سرمایه گذاران در این بخش به دلیل سودآوری بیشتر، افزایش می ­یابد. علت کاهش تورم محصولات بخش قابل تجارت به دلیل افزایش شدید واردات است که به غلط در دوران گذشته به عنوان سیاست ضدتورمی استفاده شده است. در شرایط وفور درآمدهای نفتی سیاست ارزی دولت به طور معمول مبتنی بر نوعی نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده است که در آن بانک مرکزی به پشتوانه درآمدهای ارزی نفت از نرخ ارز اسمی مورد هدف خود دفاع می­ کند. در این شرایط نرخ ارز حقیقی کاهش و در نتیجه واردات تشدید و صادرات غیرنفتی کاهش یافته و در نهایت منجر به بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی می­ شود. تجربه پر بار گذشته همچنین نشان می دهد که در دوران وفور درآمدهای نفتی نه تنها بودجه دولت متعادل نشد بلکه رشد مخارج دولت بیش از رشد درآمدهای دولت شده و در نتیجه کسری بودجه دولت افزایش یافت و این در حالی است که تامین مالی کسری بودجه عمدتا دارای اثر پولی است و منجر به افزایش پایه پولی و عرضه پول می­ شود. نکات فوق تنیدگی درآمدهای نفتی را با سیاست های کلان نشان می دهد به طوری که چنین وابستگی سیاستی به نفت سیاست های اقتصاد کلان را از کارکرد اصلی خود دور کرده است. در تجربه اقتصاد ایران هیچ وقت سیاست پولی برای کنترل تورم و سیاست ارزی برای ارتقای رقابت پذیری اقتصاد ملی به کار گرفته نشده است زیرا این سیاست ها تحت سلطه سیاست مالی و سیاست مالی نیز تحت تاثیر تحولات درآمدهای نفتی و نگرش های سیاسی تعیین می شود. در اقتصاد ایران تا کنون:

سیاست های اقتصاد کلان دارای هیچ چارچوب قاعده مندی نبوده است

سیاست های اقتصاد کلان، به دلیل سیاست زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات سازی اقتصاد را به عنوان یکی از مولفه ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم از دست داده است.

سیاست پولی همیشه تحت سلطه سیاست های مالی و بودجه ای عمل کرده است.

سیاست مالی در نظام کم کارآمد حاکمیتی دولت و در چارچوب اقتصاد نفتی و دولتی، تحت تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی، پرنوسان و به دلیل نحوه تامین مالی کسری بودجه عرضه پول را تحت تاثیر قرار داده است.

سیاست ارزی در چارچوب نظام های ارزی ثابت یا مدیریت شده با هدف ثبات نرخ ارز اسمی و نه حقیقی، نقش کمتری در ارتقای رقابت پذیری اقتصاد ملی ایفا کرده است.

به این جهت حل این مساله نیازمند اراده جدی و اتخاذ یک رویکرد یکپارچه است و راه حل آن نیز قاعده مند کردن سیاست های اقتصاد به عنوان الزام مهم رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی است که به شرح زیر توصیه می شود. در شرایط کنونی نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، رویکرد یکپارچه و هماهنگ در تنظیم سیاست های اقتصاد کلان وجود ندارد بنابراین به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات سازی بخش مالی، ایجاد «شورای سیاست گذاری و تنظیم مقررات احتیاطی اقتصاد کلان» با اختیارات کافی و موثر پیشنهاد می شود.

الف) قاعده مندی سیاست پولی با تاکید بر:

تغییر رویکرد سیاست های پولی بانک مرکزی از حالت انفعال به حالت فعال، با بازنگری مجدد جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجه ای از استقلال و اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسی و مسوولیت پذیری.

تغییر نگرش حاکمیت، دولت و عاملان اقتصادی به اهداف سیاست پولی: سیاست پولی چه می تواند بکند و چه نمی تواند بکند؟ فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال در میان مدت و بلندمدت.

قاعده مندی سیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورم با تاکید بر شکاف تولید و رقابت پذیری اقتصاد.

بررسی دقیق رابطه نقدینگی با تورم در شرایط پیش روی اقتصاد، با تاکید بر تحولات سرعت گردش درآمدی پول.

ب) قاعده مندی سیاست مالی با تاکید بر:

ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات بودجه دولت به جهت موافق چرخه ای بودن آن.

قطع وابستگی مخارج دولت به تحولات درآمدهای نفتی و همچنین نرخ ارز از طریق:

بازتعریف صندوق ثروت ملی در راستای دو هدف پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی یا ایجاد صندوق ثبات سازی.

تعیین نحوه ارتباط بودجه با صندوق های توسعه و ثبات سازی با تاکید بر هدف گذاری مخارج حقیقی ریالی دولت بر اساس یک روند باثبات و تامین مالی کسری بودجه از ذخایر صندوق ثبات سازی.

اصلاح شیوه اجرای پروژه های عمرانی دولت و ارتباط آن با صندوق توسعه.

کاهش تدریجی وابستگی بودجه به نفت.

ج) قاعده مندی سیاست ارزی با تاکید بر

انتقال نظام ارزی دوگانه فعلی به نرخ ارز مدیریت شده با هدف ارتقای رقابت پذیری اقتصاد از طریق ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی (و نه نرخ ارز اسمی)، مشروط بر تعهد بانک مرکزی و اعتبار چارچوب سیاست پولی هدف گذاری تورم از طریق:

مرحله اول: کاهش تدریجی سهم مبادلات با نرخ ارز مبادله ای و انتقال آن به بازار ارز آزاد.

مرحله دوم: حذف نرخ ارز مبادله ای و یکسان سازی نرخ ارز و تعیین قاعده مدیریت نرخ ارز به طوری که در کوتاه مدت نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش تعیین شده ثبات داشته باشد. در میان مدت نرخ ارز با تورم هدف گذاری شده در یک فرآیند تدریجی تعدیل شود و در بلندمدت بانک مرکزی از ارزش گذاری بیش از اندازه پول داخلی در برابر اسعار خارجی جلوگیری کند.

د) تمرکز سیاست های یارانه ای و حمایتی در نظام تامین اجتماعی

بخش مهمی از کاهش مصرف و رفاه خانوارها در رکود بعد از سال ۱۳۹۰ در ایران، مربوط به کاهش مصرف گروه­ های کم درآمد است. تحولات ترکیب مصرف نیز نشان از افزایش سهم مصرف کالاهای بی دوام و عدم اطمینان خانوار نسبت به آینده است. در این رابطه سیاست­ های یارانه ای و حمایتی دولت باید در چارچوب توسعه نظام تامین اجتماعی تنها برای اقشار کم­ درآمد و افراد بیکار سامان دهی شود. همچنین تلاش برای کاهش محدودیت نقدینگی خانوارهای مورد هدف در شرایط رکودی، هم از نظر رفاهی و هم تحریک تقاضا موثرتر خواهد بود. همچنان که گذشت هرگونه پرداخت انتقالی دولت باید به طور هدفمند در چارچوب توسعه یک نظام تامین اجتماعی پویا باشد. نمی شود برای جبران اثرات اجرای هر سیاستی بین مردم پول توزیع کرد بنابراین تمرینی که دولت تا کنون برای شناسایی اقشار کم درآمد و نیازمند داشته است باید ادامه یابد تا در نهایت در بودجه دولت اندازه چتر حمایتی نظام تامین اجتماعی مشخص شود. در این رابطه اعتبار عمومی سیاست و همچنین اعتماد دولت به مردم دارای نقش است. مردم به تدریج باید بیاموزند که ارائه اطلاعات نادرست به دولت دارای هزینه اجتماعی است و این هزینه را باید خود متحمل شوند. گذشت زمان این درک جامعه را تبدیل به فرهنگ می کند.

ه) بازار انرژی و تکمیل فرآیند اصلاح قیمت های انرژی

شاخص شدت انرژی (نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی) به عنوان یک نماگر اقتصادی از وضعیت کارآیی انرژی، از جمله مهم ترین شاخص هایی است که روند آن چگونگی بهره برداری اقتصادی از منابع انرژی را برای دستیابی به ارزش افزوده در فرآیند تولید و کسب مطلوبیت در فرآیند مصرف نشان می دهد. شدت انرژی ایران در حالی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ بیش از ۳۴۷ درصد رشد کرده که سایر کشورهای جهان با تلاشی جدی توانسته اند از شدت انرژی بری خود بکاهند و به روندی نزولی در شدت انرژی دست یابند.

اهمیت مساله در اینجاست که کاهش شدت انرژی ضمن تامین امنیت انرژی یک اقتصاد به حفاظت از منابع انرژی، رشد اقتصادی بیشتر و دستیابی به یک توسعه پایدار منتهی می شود اما چرا اقتصاد ایران برخلاف روند جهانی نتوانسته است به این مهم دست یابد؟ در پاسخ این پرسش شناسایی عوامل قیمتی و غیر قیمتی تعیین کننده روند شدت انرژی در اقتصاد ایران دارای اهمیت است. در ادامه اجرای مراحل اول و دوم هدفمندی، دولت باید اصلاح قیمت انرژی را در چارچوب یک قاعده و برنامه زمانی اعلام شده ادامه دهد. در غیر این صورت با کاهش قیمت های نسبی انرژی در فضای تورمی کشور، تمامی تلاش های انجام یافته از بین رفته و منجر به تشکیک جامعه نسبت به اصل مساله بهینه سازی مصرف انرژی خواهد شد. این در حالی است که حتی برخی برای حل این مشکل، اعتقادی به اصلاح قیمت انرژی نیز ندارند و سایر سیاست های غیرقیمتی را مهم می دانند.

بنابراین اصلاح قیمت نسبی انرژی باید به عنوان یک اقدام اساسی در راستای افزایش کارآیی انرژی و کاهش شدت انرژی تلقی و اجرا شود. با این حال باید توجه داشت که واقعی شدن قیمت نسبی انرژی شرط لازم بوده ولی کافی نیست. زیرا هرگونه اصلاح قیمت انرژی در بلندمدت باید به بهبود بهره وری کل عوامل تولید ختم شود تا اثرگذاری قابل توجهی را بر کاهش شدت انرژی شاهد باشیم. از الزامات ارتقای بهره وری، بهبود شیوه های تولید و تکنولوژی بنگاه های اقتصادی است. فضای سیاسی و اقتصادی دوران پساتحریم این امکان را فراهم می سازد که با افزایش درجه باز بودن تجاری از طریق گسترش تعاملات بین المللی، انتقال فناوری و دسترسی به کالا و خدمات موثر بر صرفه جویی انرژی فراهم آید. از سوی دیگر تعاملات بین المللی بنگاه ها آنها را وادار به کاهش هزینه ها و بهینه سازی فرآیند تولید می کند تا بتوانند در بازارهای صادراتی و رقابتی بین المللی فعالیت کنند، در نتیجه افزایش درجه بازبودن تجاری از طریق اثر تکنیکی به بهبود بهره وری کل و کاهش شدت انرژی می تواند منجر شود.

تجهیز منابع مالی

تجهیز منابع مالی داخلی و خارجی به منظور افزایش سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی نیازمند سیاست های اصلاحی نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه، فعال شدن صندوق توسعه ملی، افزایش صادرات غیرنفتی، مدیریت بدهی های دولت و تجهیز منابع بین المللی است. در جهت گیری کلی باید تامین منابع مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه باشد. در این صورت منابع نظام بانکی می تواند برای تامین سرمایه در گردش کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط تخصیص یابد. بنابراین تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، کمک به تامین مالی بنگاه­های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه­ گذاران و شرکت های سرمایه پذیر باید در اولویت باشد.

در این رابطه اقدامات پیشنهادی مورد نظر دولت که بر اساس برنامه رفع موانع تولید تهیه شده در سال جاری قابل انجام است. با این حال اصلاح نظام بانکی با توجه به نقش عمده آن در تامین منابع مالی باید از اولویت جدی برخوردار باشد. بر اساس آمار، سهم نظام بانکی از تامین مالی اقتصاد ایران، در سه سال اخیر معادل ۸۸ تا ۹۳ درصد بوده است. در این میان ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مطالعات نشان می دهد که بحران های مالی غالبا بر معضلات و بی ثباتی های مالی در بانک ها متمرکز هستند. به همین جهت شناسایی و پایش سلامت و ثبات بانک ها دارای اهمیت وافری است. در این رابطه شاخص های مختلفی با تمرکز بر طبقه خاصی از اقلام ترازنامه بانکی، چون کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری، کیفیت نقدینگی باید مورد بررسی و نظارت مستمر مقام ناظر پولی باشد. در حال حاضر هیچ از یک شاخص های مذکور وضعیت مناسبی نداشته و عملکرد آنها حاکی از عدم سلامت و بی ثباتی نظام بانکی است. عدم کفایت سرمایه، عدم گردش صحیح و سریع دارایی ها و مشکل مطالبات غیرجاری به مفهوم کاهش کیفیت دارایی های شبکه بانکی نشان دهنده افزایش بی ثباتی های مالی است در طول چند سال گذشته سهم بدهی های کوتاه مدت از مجموع بدهی های بانک ها افزایش یافته است که علت عمده آن ناشی از افزایش بدهی ها به بانک مرکزی و بازار بین بانکی است. این پدیده از یک طرف بانک ها را با ریسک خروج منابع رو به رو می کند و از طرف دیگر آسیب پذیری بانک ها را در تامین مالی بلندمدت برای فعالیت های اقتصادی افزایش و هزینه تمام شده تجهیز منابع برای شبکه بانکی را می افزاید. در نتیجه بانک ها در اعطای تسهیلات از عقود مبادله ای پرهیز و به سمت عقود مشارکتی با نرخ های بسیار بالا حرکت می کنند.

در شرایط رکود اقتصادی چنین اقدامی غیر از تزریق تسهیلات به فعالیت های غیر مولد نه تنها نتیجه مثبتی عاید بخش حقیقی مولد اقتصاد در خروج از رکود نمی کند بلکه مدام از روند فزاینده ریسک اعتباری و نقدینگی نظام بانکی آسیب می بینند. مساله وقتی پیچیده می شود که بانک مرکزی در چنین شرایطی بخواهد مطابق با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات را با ابلاغ بخشنامه کاهش دهد که البته ممکن است جز بی اعتباری سیاست گذار نتیجه ای نداشته باشد، بنابراین هزینه های قابل توجه یک بحران مالی این الزام را به وجود می آورد که سیاست گذار اقدامات احتیاطی لازم و اصلاحات نظام بانکی را با جدیت در برنامه اقتصادی پساتحریم مورد توجه قرار دهد، البته در این ارزیابی قضاوت های یکسویه علیه نظام بانکی بی مورد است بلکه اصلاحات باید با نگاه جامع روابط مالی بانک ها با دولت، بانک مرکزی و بنگاه های اقتصادی را شامل شود.

تحقق الزامات اقتصاد درون زای برون گرا

باید به درستی تبیین شود که اقتصاد درون زای برون گرا چه چیزی هست و چه چیزی نیست. مسلما چنین اقتصادی یک اقتصاد منزوی، بسته، محصور در مرزهای خود و بی نیاز از خارج نیست. از سوی دیگر اگرچه اقتصاد ایران در حال حاضر به جهت وجود تجارت خارجی برون گرا است ولی بخش خارجی بزرگ آن متکی بر تجارت تک محصولی نفت و بدون ارتباطات داخلی است و به عبارت دیگر درون زا نیست. به این جهت چنین ساختاری در معرض آسیب پذیری شدید قرار دارد. همچنانکه یادآور شدم، اقتصاد درون زای برون گرا اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره وری در تعامل با اقتصاد جهانی، با هدف تحقق یک رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا شکل می گیرد. در این رابطه پیاده سازی الزامات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

ارتقای سطح کارآمدی دولت، توانمندی مدیریت بخش عمومی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد

توسعه صادرات غیر نفتی با جهت گیری صادرات مبتنی بر فناوری برتر

توسعه همکاری های مشترک با خارجیان در زنجیره تولید

ارتقای فناوری (تولید، انتقال، جذب و اشاعه دانش فنی)

ارتقای کیفیت و رقابت پذیری تولیدات داخلی با اصلاح ساختار بازارها و مقررات قیمت گذاری، ارزی، تعرفه ای، استاندارد، نشان تجاری و همچنین مبارزه با امر قاچاق با تاکید اولیه بر بازنگری سیاست های اقتصادی

توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر سرمایه گذاری های مشترک و مبتنی بر توسعه صادرات

رفع موانع و گسترش مبادلات مالی در سطح استانداردهای بین المللی

تسهیل دسترسی بنگاه های اقتصادی به بازارهای جدید صادراتی

تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها

توسعه زیرساخت های تجاری

ورود به پیمان های منطقه ای

توسعه قراردادهای منطقه ای و بین المللی در حوزه های حمل و نقل و انرژی

توسعه صنعت گردشگری با مشارکت فعال بخش خصوصی با رویکرد اقتصادی و فرهنگی

فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در شرایط جدید گشایش روابط بین الملل به عنوان یک وظیفه مهم ولی فراموش شده سیاست خارجی کشور.

امید آنکه پیشرفت اقتصادی در سایه همدلی حاکمیت و دولت و مردم تبدیل به یک عزم ملی و خواست همگانی شود و با آشتی سیاست و اقتصاد، ایران و ایرانی در جایگاه و منزلت خود که منتج از فرهنگ و تمدن متعالی او است، سرافراز باشد. ماه اقتصاد ایران باید از محاق سیاست به در آید. با قدرت اقتصادی می توان پایه های سیاست را استحکام داد تا خورشید سیاست بیش از پیش در جهان نورافشانی کند.

نکات کلیدی

پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است و تزریق مجدد درآمدهای نفتی در پساتحریم با حفظ ساختارهای موجود اقتصاد کشور تنها یک رشد اقتصادی سطح پایین را نتیجه خواهد داد.

حتی با تحقق رشد سالانه ۸ درصدی مورد هدف برنامه ششم، اقتصاد ایران تا پایان این دهه با شکاف تولید منفی مواجه است. این نکته نشان می دهد که اگر چه با توافق هسته ای، تحریم ها رفع می شوند ولی آثار تحریم تا پایان این دهه در پیکره اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. هرچه اقدامات اصلاحی اقتصاد پساتحریم زودتر آغاز شود و اقتصاد رشد پرشتاب تری را تجربه کند، دوره زدودن آثار تحریم نیز کوتاه تر خواهد شد. بنابراین درک واقعیت های موجود باید سیاست گذاران را بیش از پیش به ایجاد تحولات اساسی در حوزه اقتصاد رهنمون سازد.

حرکت از اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره وری روبه رو است، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا، برون گرا، پویا و پیشرو، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می طلبد.

ماه اقتصاد ایران باید از محاق سیاست به درآید. با قدرت اقتصادی می توان پایه های سیاست را استحکام داد تا خورشید سیاست بیش از پیش در سپهر جهان نورافشانی کند.

اگر فرصت پیش آمده به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه ها در عمل تحت تاثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد. در این حالت در مقطعی از آینده نظرات افراطیون مجددا به بهانه بی حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و تمامی دستاوردهای زمینه ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید کار شروع شده در دیپلماسی هسته ای را با دیپلماسی اقتصادی تمام کند.

برنامه اقتصادی دوران پساتحریم باید حول سه محور مهم نفت و سیاست های اقتصاد کلان، مساله تجهیز منابع مالی و الزامات اقتصاد درون زای برون گرا شکل گیرد.

نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده سازی برنامه های پساتحریم بر اساس یک رویکرد یکپارچه نیازمند بازنگری است. برای تفوق بر فضای تشتت آرای احزاب، گروه ها، نهادها، دولت و مجلس پیشنهاد می شود که تجربه تصمیم سازی و تصمیم گیری در بحث هسته ای را در مورد سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور، به منظور قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، بار دیگر به کار گیریم.

شیوه تصمیم سازی و تصمیم گیری حل مساله هسته ای بر اساس چهار رکن زیر توضیح داده می شود. با توجه به ساختار سیاسی کشور، این چارچوب می تواند در اتخاذ برنامه های سرنوشت ساز اقتصادی نیز تعیین کننده باشد و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند.

۱- خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله

۲- پذیرش قاعده بازی برد-برد و تعیین خطوط قرمز

۳- اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای تبیین و پیاده سازی الزامات و برنامه های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز

۴- حمایت حاکمیت از نتایج و ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به جای تقابل و چند دستگی سیاسی


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir