ایتالیا و ایران؛ گونه ای جدید از مناسبات

اقتصاد ایرانی: آیا پائولوجنتیلونی و فدریکا گوییدی می توانند سهمی از بازار ایران را که از سال ٢٠١١ به بعد به نفع رقبا واگذار کردند، احیا کنند؟

به گزارش شانا، پس از کامیابی مذاکرات ایران و ۱+۵ در وین و اعلام لغو تحریمها در ماههای آینده، بسیاری از شرکتهای بیمه و بانکها و همچنین شرکتهای صنعتی و نفتی بین المللی، تمایل خود را برای بازگشت به ایران اعلام و هیئتهایی را روانه تهران کردند.
براین اساس، هیات بلندپایه سیاسی ،اقتصادی و صنعتی ایتالیا به ریاست پائولو جنتیلونی، وزیر امور خارجه و فدریکا گوییدی، وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیز پس از هیئتهای فرانسه، آلمان و آذربایجان، روز سه شنبه ١٣ مردادماه وارد تهران شد.
در این سفر، جمعی از مدیران موسسات و شرکتهای اقتصادی دولتی و خصوصی ایتالیا از انی (شرکت نفت و گاز) گرفته تا فینمکانیکا (نخستین و مهمترین گروه صنعتی ایتالیا و نیز جزو ده شرکت صنعتی بزرگ دنیا در زمینه هوا فضا)، شرکت خودروسازی فیات، اتحادیه نمایشگاههای ایتالیا، کنفدراسیون صنایع، شرکتهای فعال در زمینه برق، ساخت بزرگراهها و خطوط ارتباط جاده ای و... حضور دارند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران امروز (چهارشنبه ١٤ مردادماه ١٣٩٤) در در دیدار با «پائولوجنتیلونی» و «فدریکا گوییدی» وزرای خارجه و توسعه اقتصادی ایتالیا با اشاره به ظرفیتهای فراوان کشورهای اتحادیه اروپا بویژه ایتالیا برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران، گفت: انتقال سرمایه و فناوری به ایران و سپس صادرات مشترک به بازارهای منطقه، اولویت ایران برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای اروپایی است.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران نیز پس از مذاکره با خانم فدریکا گوییدی همتای ایتالیایی خود گفت: قرار نیست این فرصتها به گسترش واردات و سرکوب تولید ملی بینجامد، بلکه قرار است در خدمت افزایش تولید و سرمایه گذاری باشد. باید از فرصتهای جدید عمدتاً برای افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی و بویژه تولیدات صادراتی استفاده کنیم.
طیب نیا با بیان این که در گذشته حجم روابط ایران و ایتالیا ٧ میلیارد دلار بود، گفت: به دلیل محدودیتهای اخیر، این رقم به یک و نیم میلیارد دلار کاهش یافته است.
پائولوجنتیلونی و فدریکا گوییدی و تجار ایتالیایی می دانند که اقتصاد ایران در حال حاضر نیازمند جذب سرمایه گذاری بالغ بر ١٠٠٠ میلیارد دلار است که تنها ٦٠٠ میلیارد دلار از این سرمایه گذاری باید در کمتر از یک دهه آینده در بخشهای مربوط به انرژی انجام شود.
ایتالیاییها می دانند که اقتصاد ایران با منابع عظیم نفت و گاز و سرزمینی که در هارتلند انرژی جهان قرار گرفته است، با جمعیتی نزدیک به ٧٠ میلیون نفر و نیروی کار تحصیلکرده و پیشرفتهایی که در زمینه های صنعتی به دست آورده، در صورت بازگشت مدیریت شده به عرصه تجارت بین الملل و برخورداری از دانش فنی و هایتکها، طی ده سال آینده توان افزایش تولید ناخالص داخلی خود را به بیش از ٢٥٠٠ میلیارد دلار دارد.
البته این کار با رشد اقتصادی سالانه ٨ درصدی ممکن نیست. اما توان اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایران فراتر از ٣٧٠ یا ٤٠٠ میلیارد دلار  است که امروز به عنوان پایه اقتصادی برای محاسبات آینده از آن استفاده می کنیم. 
هم اکنون؛
صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به همراه صنایع پایین دستی در بخش محصولاتی تکمیلی و نهایی نیازمند سرمایه گذاری خارجی جهت نوسازی و توسعه و بهره مندی از دانش فنی و تکنولوژی " های تک" دنیا هستند و در بخش شدت مصرف هم کارهای بسیاری باید صورت گیرد.
علاوه بر این، بخش بالادستی نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و پالایشی، صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی مربوط به تولید محصولات نهایی در این بخش، صنایع خودروسازی، صنعت سیمان، صنعت فولاد، صنعت ساختمان، صنعت نساجی، صنایع تولیدکننده تجهیزات و وسایل خانگی، تجهیزات و محصولات مورد مصرف در صنعت برق و مخابرات و به طور کلی همه صنایعی که در ایران کار می کنند نیازمند بازنگری و سرمایه گذاری جدید هستند. اینها به جز مشکلاتی است که در سیستم بانکی و بیمه ایران وجود دارد و باید اصلاح شود!.
به طور خلاصه ایران برای پایین آوردن شدت انرژی باید همه کارخانه ها،کالاها و محصولات انرژی بر را که تاکنون از چین و هند وارد کرده و یا با استاندارد های بسیار پایین در داخل تولید شده است نوسازی کند و  با نگاهی جدید شروع به بازسازی اقتصاد و زیرساختهای آن بکند.
آنچه گفته شد خلاصه ای است از آنچه که کشورهای اروپایی و آمریکایی را تشنه ورود به ایران می کند و آنها می دانند که ورود به ایران می تواند دروازه های جدیدی را به روی اقتصاد آنها بگشاید.
ایران کشوری است با رتبه نخست در مجموع ذخایر نفت و گاز جهان و چهارراهی برای تبادل کالا و تجارت در منطقه ثروتمند خاورمیانه که می تواند با اقتصادی شکوفا جهان پیرامون خود را تحت تاثیر قرار داده و رهبری کند؛ اقتصادی که متاسفانه هم اکنون بخش اعظم آن وابسته به نفت است و تجارت خارجی آن عمدتا به محصولات خامی منتهی می شود که در صورت تبدیل به محصولات نهایی، گنجی بی پایان خواهد بود.
در این میان هیئت بلندپایه ایتالیا برای گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرده است. همانطور که آلمانیها و فرانسویها در دو هفته گذشته به ایران آمدند تا روابط خود را احیا کنند.

اما وضع این روزهای اقتصاد ایتالیا؛
ایتالیا با جمعیت ٦٢ میلیون نفری، عضو ناتو و جامعه اقتصادی اروپا و از پیشگامان اتحاد سیاسی و اقتصادی در اروپاست. 
کشور ایتالیا باوجود تولید ناخالص داخلی ٢ هزار و ١٢٨ میلیارد دلاری در سال ٢٠١٤ از نرخ بیکاری بالایی برخوردار بوده است. جمعیت نیروی کار این کشور در پایان سال ٢٠١٤ حدود ٢٥,٥ میلیون نفر اعلام شده است.
بررسی نرخ بیکاری در ایتالیا نشان می دهد که نرخ بیکاری در این کشور در طی سالهای ٢٠٠٧ تا آوریل ٢٠١٥ به تدریج و با شیبی ملایم از ٦,٣ درصد به ١٢.٤ درصد افزایش پیدا کرده است.
برابر آمارهای ثبت شده در مرکز اطلاعات و آمار آمریکا، درآمدهای بودجه ای دولت ایتالیا در سال ٢٠١٤ حدود ٩٩٠,٧ میلیارد دلار و مخارج بودجه آن بالغ بر ١.٠٥٥ هزار میلیارد دلار بوده است. بدهی خارجی این کشور تا پایان ٣١ دسامبر ٢٠١٣ رقمی بالغ بر ٢ هزار و ٦٠٤ میلیارد دلار و ذخایر ارزی و طلای آن ١٤٥.٥ میلیارد دلار گزارش شده است.
در بخش تجارت خارجی نیز صادرات ایتالیا در سال ٢٠١٤ حدود ٥٠٠ میلیارد دلار و واردات این کشور ٤٤٨ میلیارد دلار است.
عمده اقلام صادراتی ایتالیا شامل مواردی مانند محصولات مهندسی، پارچه و لباس ، ماشین آلات تولید ، وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات حمل و نقل ، مواد شیمیایی ؛ مواد غذایی ، نوشابه ، و دخانیات؛ مواد معدنی و فلزات غیر آهنی می شود.
عمده صادرات ایتالیا به کشورهای آلمان (١٢,٦%)، فرانسه (١١%)، آمریکا (٦.٧%)، سوئیس (٥.٢%)، انگلیس (٥.١%) و اسپانیا (٤.٥%) و عمده واردات این کشور از کشورهای آلمان (١٥.٥%)، فرانسه (٨.٩%)، چین (٦.٧%)، هلند (٦.١%)، اسپانیا (٤.٨%) و بلژیک (٤.٤%) صورت می گیرد.
در بخش انرژی؛
کشور ایتالیا در سال ٢٠١٢ بالغ بر ٢٨٦ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده و مصرف برق این کشور حدود ٣٠٧ میلیارد کیلووات ساعت است که مابقی آن از طریق واردات تامین می شود. این کشور حدود ٦٦,٣ درصد از برق مورد استفاده خود را با استفاده از سوختهای فسیلی، ١٢.٨ درصد آن را از طریق هیدرو الکتریک و ٢٠.٩ درصد دیگر را از طریق دیگر انرژیهای تجدید پذیر تامین می کند.
ذخایر نفت خام طبیعی ایتالیا در سال ٢٠١٤ حدود ٥٦١ میلیون بشکه تخمین زده شده است و این کشور روزانه ١١٣ هزار بشکه نفت تولید می کند. با توجه به ذخایر اندک نفتی فرانسه و مصرف بالای آن، واردات نفت خام این کشور به بیش از ١,٤ میلیون بشکه در روز بالغ می شود.
تولید محصولات پالایشی ایتالیا در سال ٢٠١٢ چیزی بالغ بر ١,٧ میلیون بشکه در روز و مصرف آن نزدیک به ١.٣ میلیون بشکه در روز گزارش شده است. ایتالیا روزانه ٦٢٨ هزار بشکه محصولات پالایشی صادر و ٣٤٧ هزار بشکه در روز وارد می کند.
ذخایر گاز طبیعی ایتالیا در سال ٢٠١٤ حدود ٦٠ میلیارد مترمکعب اعلام شده است. تولید گازطبیعی این کشور چیزی بالغ بر ٧,٧ میلیارد مترمکعب در سال است.
در سال ٢٠١٣ ایتالیا دارای ٢٠,٢ هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز، حدود ١.٤ هزار کیلومتر خط لوله انتقال نفت و حدود ١.٦ هزار کیلومتر خط لوله انتقال محصولات پالایشی بوده است.
نتیجه این که؛ چنان که ملاحظه می شود اقتصاد ایران و ایتالیا در صورت تعامل سازنده می توانند همکاری خوبی داشته و امکان توسعه دوجانبه را برای دوطرف فراهم کنند.
در این میان ایتالیاییها باید هوشمندتر از گذشته به بازار بزرگ ایران باز گردند تا سهم بیشتری از اقتصاد ایران را به نسبت دیگر رقیبان به خود اختصاص دهند.
باید دید ؛ آیا پائولوجنتیلونی و فدریکا گوییدی می توانند سهمی از بازار ایران را که از سال ٢٠١١ به بعد به نفع رقبا واگذار کردند، احیا کنند؟ 
آیا ایران می تواند از فرصت جدید به دست آمده بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و توافق هسته ای و باز شدن بابهای تازه در ارتباط با جهان خارج به نحوی استفاده کند که همچون ژاپن بعد از جنگ جهانی بتواند در کوتاهترین زمان از تحدیدها در جهت سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی خود بهره ببرد.