کاهش ۲۰ درصدی دخالت دولت در اقتصاد

اقتصاد ایرانی: پیمان هسته یی ایران به تدریج اقتصادی بزرگ تر از تایلند و با ذخایر نفتی که در رقابت با بازارهای کاناداست را بازگشایی خواهد کرد. از آنجایی که اقتصاد ایران یکی از بزرگ ترین اقتصادهای خاورمیانه است، برخی از تحلیلگران ایرانی و خارجی معتقدند چشم انداز افق اقتصادی ایران، می تواند به رشد ۸ درصدی دست پیدا کند. البته برخی نیز معتقدند به دلیل اعمال تحریم ها، اقتصاد ایران را تا حدی ضعیف کرد و به همین دلیل رسیدن به این میزان رشد، کمی دشوار است. کشورهای چین، عراق و دوبی ۳ شریک اصلی اقتصادی ایران هستند به ترتیب با ۱.۹، ۱.۵ و ۱.۳ میلیارد دلار حجم سرمایه گذاری، در اقتصاد ایران بسیار موثر بوده اند. همچنین در بخش خصوصی سازی و تا سال ۲۰۰۶، بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد ایران تحت پوشش دولت قرار داشت، اما بعد از اجرای خصوصی سازی در ایران، دخالت دولت کمتر شد تاحدی که براساس برخی آمار، نقش دولت حدود ۲۰ درصد کاهش یافت؛ هم اکنون برآورد می شود که کنترل ۷۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت باشد.

به گزارش تعادل، بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان یکی از بازارهای اصلی سهام در ایران به حساب می آید که در ۱۲ ماه سال ۲۰۱۴ تا ۳ آگوست ۲۰۱۵، سهام هیات مدیره اصلی آن به ۱۱ درصد کاهش یافت و البته سرمایه گذاری در این بازار، حدود ۹۵ میلیارد دلار است که از زمان آغاز دور نهایی مذاکرات هسته یی در ۲۶ ژوئن، شاخص بازار حدود ۳ درصد افزایش یافته است. دارایی های بانکداری ایران حدود ۴۸۲ میلیارد دلار تخمین زده شده است که با توجه به ۳۲ میلیارد دلار بدهی معوق و همچنین تحریم ها، ریال ایران حدود ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.

افت ۲۰ درصدی حجم اقتصاد ایران
به گزارش بلومبرگ، اقتصاد ایران با دارایی ۴۱۵ میلیارد دلار، دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه پس از عربستان سعودی است.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران، در ماه گذشته برنامه ۵ ساله ششم اقتصادی را رونمایی کرد و در این برنامه اشاره کردند که ایران باید رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد را به عنوان چشم انداز افق خود انتخاب کند، البته برطبق نظر معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران ممکن است در سال جاری و در نهایت رشد ۴ درصدی را شاهد باشد، اما با توجه به توافق هسته یی انتظار رشد دوبرابر سرعت قبل را داریم. تحریم های جهانی در سال ۲۰۱۲، عرصه اقتصادی را بر ایران تنگ تر کرد که طبق آن رشد اقتصادی را به رکود برای ۲ سال تبدیل کرد و بر اساس برآوردهای کنگره امریکا در نتیجه تحریم ها، ۱۵ تا ۲۰ درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است.

شرکای اصلی تجاری ایران
بلومبرگ در این گزارش، شرکای اصلی ایران را به ۳ کشور چین، عراق و دوبی تقسیم می کند و می افزاید: بزرگ ترین شریک تجاری ایران در ۳ ماهه اول سال جاری ایران، کشور چین است که بیش از ۱.۹ میلیارد دلار محصول را وارد کرد. عراق نیز با ۱.۵ بیلیون دلار و امارات متحده عربی نیز با ۱.۳ بیلیون دلار به ترتیب شرکای تجاری بعدی هستند. در همان دوره، ایران بیش از ۲.۶ بیلیون دلار محصول را از چین وارد کرد.
تا سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد ایران تحت کنترل دولت قرار داشت که از این سال به بعد با اجرای برنامه خصوصی سازی، دخالت دولت در اقتصاد کمتر شد، همچنین بر اساس برآوردهای دولت ایران از دخالت دولت در اقتصاد ۲۰ درصد کاسته شده است. هر چند نظارت بر موسساتی مانند صندوق های بازنشستگی، قدرت بیشتری از این تعداد را شامل می شود. خصوصی سازی در زمانی به اجرا گذاشته شد که بخش خصوصی بسیار کم حجم و کوچک بود و بانک ها از پرداخت اعتبار به بخش خصوصی برای خرید دارایی های دولتی خودداری می کردند، همچنین سرمایه گذاران خارجی نیز نبودند؛ به همین دلیل طبق تخمین های رامین ربیعی مدیرعامل یک شرکت سرمایه گذاری، هم اکنون برآورد می شود که کنترل ۷۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت باشد.

۱۰ درصد نفت جهان در اختیار ایران
یکی از اعضای اوپک معتقد است در حال حاضر ایران ۱۰ درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد. صادرات نفت خام به طور متوسط در سال ۲۰۱۴  کاهش یافت، به صورتی که در این سال صادرات نفت خام در روز به ۱.۶ میلیون بشکه رسید، به طوری که این میزان در سال ۲۰۱۱، ۲.۶ میلیون بشکه در روز بود. قبل از اعمال تحریم ها بر صادرات انرژی ایران، با توجه به اداره اطلاعات انرژی امریکا و با استناد به داده های بانک مرکزی، درآمد حاصل از فروش نفت خام در حال حاضر درآمدهای نفتی تنها ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در این کشور را تشکیل می دهد. به همین دلیل در مواجهه با تحریم ها و کاهش قیمت نفت، مقامات ایران در اکتبر ۲۰۱۴ برای کاهش وابستگی به نفت و تمرکز روی گسترش تولید داخلی، دور شدن از اقتصاد نفتی را خواستار شدند.

جذابیت اقتصاد ایران برای خارجی ها
در ادامه این گزارش آمده، سرمایه گذاران خارجی ممکن است صنعت خودرو، انرژی و کشاورزی را با توجه به عقیده اقتصاددان ارشد کپیتال رسیستنس، ترجیح دهند. رسیستنس تخمین می زند یک میلیارد دلار پول خارجی- برابر با ۵ درصد از تمام پول بازارهای مرزی- ممکن است به بازار سهام ایران در سال ۲۰۱۶ وارد شود. به گفته تحلیلگران و مدیران صندوق، هزینه های نیروی کار نسبتا ارزان- در بیشتر موارد ارزان تر از چین- می تواند بخش تولید ایران را برای ورود سرمایه گذاران خارجی جذاب تر کند. ارزان بودن هزینه انرژی نیز مشوق دیگری است و مزیت قابل توجهی برای صنایعی مثل سیمان و فولاد محسوب می شود. همچنین نرخ نفوذ ۱۰۵ درصدی شبکه تلفن همراه نیز صنعت ارتباطات از راه دور در ایران را صنعتی بالقوه پرسود ساخته است. بورس اوراق بهادار تهران  (TSE)، به عنوان بازار اصلی سهام ایران به حساب می آید که در ۱۲ ماه سال ۲۰۱۴ تا ۳ آگوست ۲۰۱۵، سهام هیات مدیره اصلی آن به ۱۱ درصد کاهش یافت. سرمایه گذاری در این بازار در حدود ۹۵ بیلیون دلار است که از زمان آغاز دور نهایی مذاکرات هسته یی در ۲۶ ژوئن، شاخص بازار حدود ۳ درصد افزایش یافت. از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در ژوئن ۲۰۱۳ و بعد از تعهد به بهبود اقتصاد و رسیدن به اقتصاد غرب، شاخص کل حدود ۳۲ درصد افزایش یافت. برخی تحلیلگران معتقدند کاهش قیمت نفت، افزایش روزانه ۵ درصدطبق تغییر نرخ نفت، پتروشیمی و مخابرات، این شرکت ها وزن بازار بانک ها، فولاد و سیمان را افزایش دادند.

چگونگی ورود سرمایه گذاران به ایران
خارجی ها باید برای ورود به ایران برای سرمایه گذاری، مجوزی را دریافت کنند. مقامات رسمی معتقدند که به دست آوردن این مجوز حداکثر ۱۰ روز طول می کشد. تحت قانون سال ۲۰۰۲، سرمایه گذاران خارجی و ایرانی باید تحت نظارت و حمایت قانونی یکسانی باشند. خارجی ها همچنین می توانند زمین و سهام خود را در هر بخش اقتصادی در حدود نهایت ۲۵ درصد پوشش دهند، مگر اینکه تولید محصولات غیر نفتی برای صادرات خود نداشته باشند. همچنین سرمایه گذاران باید بازگشت سرمایه خود را تا ۳ ماه به اطلاع مسوولان ایرانی برسانند.

وضعیت بازار پول و بانکداری ایران
بلومبرگ در پایان با اشاره به بانکداری ایران گفت؛ دارایی های بانکداری اسلامی ایران به ارزش تقریبی ۴۸۲ بیلیون دلار است و با توجه به داده های دولت دوبی از سال ۲۰۱۴، بیش از دارایی های بانکی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مالزی ترکیب شده است. همچنین بخش صنعت، وام های بدون بهره با نرخ نسبتا بالایی حدود ۱۵. درصد را طبق آمارهای صندوق بین المللی پول و وزارت اقتصاد و دارایی، به اقتصاد کشور تحمیل کرد. کل بدهی های معوق ایران در مجموع ۳۲ بیلیون دلار است. تحریم بانک های ایرانی باعث جدایی از بازارهای مالی جهانی شد که در نهایت سرمایه خارجی ایران به میزان فراوانی کاهش یافت. با توجه به آمارهای صندوق بین المللی پول، ریال ایران حدود ۸۰ درصد از ارزش خود را از سال ۲۰۱۲ و با شروع تحریم ها از دست داد، ولی از زمان روی کار آمدن روحانی، بانک مرکزی توانست تا حدودی نرخ ریال را تثبیت کرده و برای متحد کردن بازار آزاد، می خواهد نرخ ارز را دو نرخی کند.