پشت پرده تقاضاهای زیاد از بانک مرکزی

کمال سیدعلی از مدیران قدیمی بانک مرکزی و معاون ارزی بهمنی در سال گذشته به واکاوی این موضوع پرداخته است. گفتگوی تجارت فردا با وی را بخوانید:

طی دو هفته اخیر رویدادهایی رخ داد که در تاریخ بانک مرکزی کم سابقه بود. تصویب تحقیق و تفحص و بحث انفصال رئیس کل بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات اگر نگوییم بی سابقه، می توان آن را کم سابقه نامید. شما سال ها در بانک مرکزی حضور داشتید. چه اتفاقی افتاده که بانک مرکزی در این منازعات وارد شده است؟ در شرایطی که روی کاغذ، بانک مرکزی مستقل از دولت عمل می کند ورود مجلس و دیوان محاسبات به رویدادهای اخیر بانک مرکزی ناشی از چیست؟ 
ببینید. در زمان های مختلف که رئیس کل بانک مرکزی حضور داشت و انتخاب می شد، بحث این بود که آیا رئیس کل بانک مرکزی باید در دولت حضور فعال داشته باشد یا اینکه بنا به مورد باید در دولت باشد. چون به هر حال اگر موضوع استقلال سیاست های پولی را در اولویت قرار دهیم، بانک مرکزی در مقابل دولت ، وظیفه مدیریت حجم نقدینگی، مدیریت حجم اعتباراتی را که به اقتصاد کشور تزریق می شود و همچنین مدیریت ذخایر ارزی کشور را به عهده دارد و همیشه نسبت به تقاضایی که یک طرف آن هم خود دولت است، باید مقاومت انجام دهد.
 اما وقتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک فرد در دولت حضور پیدا کند، باید به عنوان یک وزیر یا در قد و قامت و اختیارات یک وزیر همگام و همراه دولت حرکت کند. 

از نظر شما همراهی با دولت از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده نیست؟ 
نه اینکه همگامی و همراهی با دولت موضع نادرستی از سوی بانک مرکزی باشد؛ اما رئیس کل بانک مرکزی، باید خودش را در «تعامل» با دولت بداند. به هر حال انتظار و تقاضا از بانک مرکزی خیلی زیاد است. 
در یک کابینه ، یک طرف دستگاه های اجرایی قرار دارد و در طرف دیگر بانک مرکزی است که باید به درخواست ها و تقاضاهای آنها پاسخ دهد. زمانی که بانک مرکزی به این درخواست ها پاسخ منفی دهد، در آن صورت درخواست ها در دولت مطرح می شود. 
اینجاست که وقتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت حضور داشته باشد، همه روزه با یک سری از تقاضاهای دولتی و طرح های حوزه های مختلف که مطرح می شود، مواجه می شود و باید مقاومت کند. 

و این جاست که بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می شود. 
بله . در این جا بحث جدایی رئیس کل بانک مرکزی از دولت مطرح می شود و این که اصلاً نباید رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای دولت حضور داشته باشد. این یک بحث کلی در جایگاه بانک مرکزی است. 
به این دلیل که همه دستگاه ها، متقاضی اعتبارات و ارز هستند. اما از سوی دیگر بانک مرکزی وظیفه کنترل حجم نقدینگی و مدیریت اعتبارات کشور را دارد و باید مراقب باشد این شاخص ها از حد معمول تجاوز نکند. بنابراین به مرور رئیس کل بانک مرکزی جزیی از اعضای کابینه می شود. 
شما شاهدید که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عضوی از دولت در تمام سفرهای استانی و... حضور دارد. ضمن اینکه از ابتدا هم حساسیت دولت روی این مساله که سیستم بانکی باید متحول شود و مشکل دارد، مطرح شده بود و همه این فشارها باید از طریق رئیس کل بانک مرکزی به سیستم بانک مرکزی منتقل می شد.
در واقع این بحث یک بحث ساختاری است. در گذشته شهردار تهران همیشه در جلسات هیات دولت شرکت می کرد، اما الان چند سال است که در هیات وزیران حضور ندارد و هیچ کس هم حساسیت نسبت به این موضوع نشان نمی دهد. حتی اگر آنها هم بخواهند بیایند و دولت مخالفت کند. لذا در ارتباط با کارمان، بحث ما از استقلال بانک مرکزی این بود که رئیس کل بانک مرکزی چه جایگاهی در مجموعه نظام دارد. آیا باید مستقل از دولت عمل کند یا به دولت نزدیک شود! 

اما بانک مرکزی با یک دو گانه کارشناسی یا سیاسی روبه رو است.بین تصمیم های کارشناسی و مصلحت های سیاسی باید چگونه عمل کند؟ 
این بحث همیشه مطرح بوده است. به هر حال مصوباتی از تصویب دولت می گذرد، آیا بانک مرکزی باید این مصوبات را که در بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفته باشد، اجراکند؟ مثل مباحث مربوط به مسائل اعتباری و غیره متقاضی، دستگاه اجرایی است که اعتباراتی مورد نیاز خود را می خواهد از سیستم با مصوبه دولت دریافت کند. 
حالا اینکه بانک مرکزی این مصوبه دولت را اجرایی کند یا نکند، شرایط خاصی برای آن مترتب است. اگر بخواهد اجرایی نکند با چالش هایی در بیرون سازمان روبه رو می شود. اگر اجرایی کند، معضلاتی را در این قضیه باید در نظر داشته باشد. 

جدا از مباحث اقتصادی...
 بله بحث بر سر ساختار است به هر حال اجرای بیش از حد مصوباتی به این شکل مدیریت اعتباری را از بانک مرکزی خارج خواهد کرد. در کنار مصوبات بحث تصمیم گیری هم یکی از نکات است.
برخی اوقان سنتی باب می شود که کمیسیون ها،ستادها یا از این دست نام در کنار دستگاه های مسوول ایجاد می شود.این دستگاه ها مصوباتی دارند برای مثال کمیسیون ساماندهی، کمیسیون های مربوط به کمیسیون اقتصاد دولت و... نحوه عملکرد این ستادها هم محل بحث است. 

اینکه با وجود دستگاه تخصصی این ستادها نباید وارد تصمیم گیری و سیاستگذاری شوند؟ 
نحوه ورود مهم است. برخی اوقات دغدغه هایی وجود دارد اگر این دغدغه ها قبلاً توجیهی کارشناسی آن در بانک مرکزی انجام شده باشد و بانک مرکزی روی این قضیه قبلاً حساسیت خودش را نشان داده باشد، هیچ اشکالی ندارد. اما اگر پیش نویس این مصوبات، قبلاً به بانک مرکزی نیامده باشد، معضل ایجاد می کند، هم از لحاظ کنترل نقدینگی و هم از لحاظ مسائلی که در رابطه با با مسائل ارزی است. 

عبور از این چالش ها به چه شکل است؟ 
رئیس کل بانک مرکزی باید برای هر تصمیمی استدلال قوی و اطلاعات درست داشته باشد. برای مثال در شرایطی که اقتصاد کشور کشش تزریق اعتبارات و مصرف ارزی بی رویه را ندارد باید ایستادگی کند. یا در تامین بودجه دولت نباید گشاده دست باشد. اما این ایستادگی به طرف مقابل هم بستگی دارد. دولت باید بداند که وقتی بانک مرکزی مخالفت می کند، موضوع بخشی یا دستگاهی نیست. موضوع، کل کشور است. 
سازمان برنامه یا بانک مرکزی، دستگاه های ستادی هستند که باید حرف کارشناسی بزنند. آنها برای مملکت حرف می زنند و نه برای خودشان. لذا این موضوع است که ما باید نسبت به آن قضیه، حساسیت خودمان را داشته باشیم. 

بانک مرکزی باید واجد چه ویژگی هایی باشد که عناصر برون سازمانی نتوانند روی آن تاثیر بگذارند و استقلال بانک مرکزی خدشه دار نشود. 
بانک مرکزی با توجه به گزارش سالانه باید یک تحلیل اقتصادی از شرایط پیش رو داشته باشد و با چارچوب و اهداف میان مدت حرکت کند.در عین حال برنامه پنج ساله توسعه نیز باید در چارچوب بسته های پیشنهادی بانک مرکزی حرکت کند. اگر روندی خلاف این اتفاق بیفتد، شاهد چنین حاشیه هایی برای بانک مرکزی خواهیم بود. 
بانک مرکزی وظایفی دارد و باید در چارچوب وظایف خود عمل کند. وقتی گفته می شود که بانک مرکزی با توجه به میزان نقدینگی یا میزان ذخایری که دارد باید موضوع واردات مدیریت کند؛ باید ابزارهای مدیریت واردات را با نیم نگاهی به وظایف خود در اختیار داشته باشد. 
اگر این موارد از قبل پیش بینی شود و به طور مثال تورم موجود یا تورم آینده با توجه به روند افزایش نقدینگی مشخص باشد می توان مدیریت کرد.
 با این روش می توان مصوباتی را که مغایر با این نوع تصمیم گیری و هدفگذاری است و در برنامه بانک مرکزی برای سال آینده اختلال ایجاد می کند، کم کرد یا حتی حذف کرد. این بانک مرکزی است که باید پیش رو باشد و اهداف را مشخص کند . مثلاً میزان نقدینگی هدف را مشخص کند و بر اساس آن دست به اصلاح قوانین زد. بنابراین این نکته مهمی است که همه کشور از ابتدا در چارچوب نقطه نظرات بانک مرکزی حرکت کند. 

این موضوع لطمه ای به وظایف دیگر دستگاه ها وارد نمی کند؟ 
ببینید شاید بهتر باشد آن چه که گفتم با ذکر یک مثال روشن کنم. فرض کنید که اعتبارات برای بخش کشاورزی ، و صنعت مشخص باشد یا این که مشخص شود که باید به طور مثال برای بخش صادرات رقم مشخصی را هزینه کنیم. وقتی سقف این اعتبارات معین شود، نمی توانید به بخش مسکن اضافه اعتبار اضافه کنید. 
در واقع سقف اعتبارات مجاز از ابتدا معین شده و بر اساس آن اختصاص بودجه انجام می گیرد. به همین دلیل به نظر من اگر اهداف را از همان نقطه شروع بانک مرکزی مدیریت کند، دیگر دغدغه آسیب پذیری بانک مرکزی برطرف می شود. 

شما خود سال ها در رده مدیریتی بانک مرکزی حضور داشتید و تجربه معاونت بانک مرکزی را نیز دارید. از نگاه شما مهم ترین چالش فعالیت اجرایی در بدنه بانک مرکزی برای کسانی که در رده های بالا حضور دارند چیست؟ 
ببینید. عمده چالش های مدیریتی در بانک مرکزی را به طور کلی به دو بخش می توان تقسیم کرد. یک بخش، حوزه ارز و دیگری حوزه اعتبارات است. مسائل حوزه اقتصادی به آمار و اطلاعاتی که خارج می شود و اطلاعات عمومی که از خارج از مرزها در اختیار کشور قرار می گیرد و همچنین به آمارهایی که در ارتباط با تورم در حوزه اقتصادی است، برمی گردد.
 اما دو شاخه ای که در مجموعه بانک مرکزی خیلی تحت فشار قرار می گیرد؛ بخش های مربوط به تقاضای ارز و اعتبارات است. این دو شاخه همیشه شرایطی را در چارچوب کار خود دارد که با تقاضاهای بی شماری مواجه است. 
در گذشته، زمانی که این تعادل بین تقاضای موجود و مصوبات قانون بودجه، از بین می رفت؛ آسیب پذیری بانک مرکزی نیز افزایش می یافت. فرض کنید وقتی ارز در داخل کشور تبدیل به ریال می شود، به طور مثال از حساب ذخیره برداشت می شود و حساب ارزی به ریال تبدیل می شود. این کار یک پول پرفشاری به اقتصاد کشور تزریق می شود.
 این در حالی است که حتی پیش از انقلاب نیز وقتی قرار بر اجرای پروژه ای بود و یا این که وارداتی صورت بگیرد که هزینه های آن بالا بود، بانک مرکزی مداخله می کرد و در این باره گزارش می داد. بررسی می کرد و هزینه فایده یک پروژه را در گزارش قید می کرد. 
بنابراین فکر می کنم که باید این موضوع را از دو جنبه نگاه کرد . یک بحث اعتباری تحت فشار مصوبات دولت و حتی مصوبات شورای پول و اعتبار. مثلاً یک تقاضایی اضافی بر مصوبات اصلی مطرح می شود. 
ولی به هر حال کمیسیون اقتصادی دولت مصوباتی را دارد، مصوبات بازسازی شده از سوی کمیسیون های مختلفی که براساس مقررات ایجاد شده اند. در برخی مواقع نیز بانک مرکزی برای مخالفت حضور دارد، ولی اگر همه امضا کنند، فردا برای بانک مرکزی لازم الاجرا می شود.
 در بسیاری از تصمیم گیری ها که به صورت جمعی می شود بانک مرکزی حتی اگر مخالف باشد به دلیل مسوولیت اجرایی باز هم پیکان مخالفت ها به سوی اوست. در حالی شاید در این تصمیم نقشی نداشته باشد. بنابراین به جای اصرار بر تصمیم جمعی باید به سوی تصمیم گیری بر اساس مدل های کارشناسی حرکت کند.