دولت قبل با واردات چه برسر تولیدکنندگان آورد؟

اقتصاد ایرانی: صنعت قطعه سازی خودرو یکی از صنایع نوظهور در کشور ما است که همزمان و همپای رونق صنعت خودروسازی طی دو دهه گذشته، جایگاه ویژه ای در صنعت و اقتصاد ایران پیدا کرده است.

این جایگاه ویژه که عمدتا از رهگذر تعداد فرصت های شغلی و کاستن از ضریب وابستگی به واردات در مورد قطعات خودرو برای قطعه سازان حاصل شد اما نتوانست از فعالان این حوزه در برابر امواج سهمگین رکود، پیامدهای تحریم و مهم تر از همه عواقب عدم شفافیت خودروسازان محافظت کند.

بیراه نیست در نخستین سفر خارجی وزیر صنعت پس از توافق هسته ای به وین، قطعه سازان بیشتر صندلی های پرواز تهران-وین را اشغال کرده بودند؛ قطعه سازان به دنبال بازگشت به دوران اوج خود هستند و برای این آرزو از هر فرصتی استفاده می کنند.

بررسی روند شاخص های کلان نشان می دهد که صنعت قطعه سازی کشور در شرایط بدی به سر می برد و از یک سیاست مشخصی پیروی نمی کند ادامه روند موجود، بر سرعت تعطیلی این واحدها خواهد افزود. با توجه به سهم بالای این صنعت در اشتغال زایی بخش صنعت، معضل بیکاری کشور عمیق تر خواهد شد.

بررسی روند تعداد کارگاه های صنعت قطعه سازی کشور نشان می دهد از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰، حدود ۱۰۰ واحد قطعه سازی کشور تعطیل یا حذف شده اند که این امر بیانگر رکود در این صنعت و نامساعدبودن شرایط فعالیت تولیدی طی سال های اخیر است.

قطعه سازان به دنبال سرمایه

وضعیت سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی کشور در سال های اخیر وضعیت مناسبی نداشته و روند سرمایه گذاری در این صنعت طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ گویای این حقیقت است که سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی کشور فاقد یک الگوی مشخص و مدون یا رویکرد هدفمند است. میزان سرمایه گذاری انجام شده در صنعت قطعه سازی کشور طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ سالانه کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد ریال بوده و فقط در دو سال ۱۳۸۷ و۱۳۹۰ با افزایش مقطعی به مرز ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

واردات ۱۰ برابر صادرات

روند موازنه تجاری یا نسبت به واردات به صادرات صنعت قطعه سازی کشور طی دوره ۸۰ تا ۹۳ حکایت از این امر دارد که به استثنای دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ که دارای ارقام فاحشی بوده، در بقیه سال های مورد بررسی این نسبت در محدوده رقم ده بوده است.

به عبارت دیگر در سال های اخیر بیش از ده برابر ارزش صادراتی صنعت قطعه سازی کشور، قطعات به کشور وارد شده است که این نسبت به رغم روند بهبود نسبی آن در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ مجددا در سال ۱۳۹۳ به رقم فزاینده ۴۱.۷ برابر افزایش یافته که تقریبا با نسبت موازنه در سال ۱۳۸۲ برابری می کند.

بررسی روند سهم صادرات صنعت قطعه سازی نیز نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی به رغم نوسانات زیاد، در فاصله سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳، جایگاه صنعت قطعه سازی در کل صادرات صنعتی کشور با روند نزولی همراه بود و به شدت دچار افول شد، به گونه ای ۰.۶۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۰.۲۷ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرد.

به عبارت دیگر صنعت قطعه سازی از فرصت ایجاد شده ناشی از افزایش سه برابری نرخ ارز در سال های اخیر در راستای تحریک و افزایش صادرات خود استفاده نکرده است.

ارزش صادرات صنعت قطعه سازی کشور در مقایسه با واردات قطعات به کشور، اندک بوده و در سال های اخیر یعنی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ (بجز سال ۱۳۹۲)، از وضعیت مناسبی برخوردار نبود وصنعت قطعه سازی کشور نه تنها نتوانست روند افزایشی سال های قبل را تداوم بخشد بلکه از فرصت ایجادشده در نتیجه افزایش سه برابری نرخ ارز در این سال ها نیز نتوانست برای تحریک صادرات وافزایش چند برابری آن استفاده کند.

عمده ارزش صادرات صنعت قطعه سازی کشور (بجز برخی سال ها که با افزایش مقطعی به مرز ۱۴۰ میلیون دلار رسید) حدود ۱۰۰ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۳ به حدود ۸۰ میلیون دلار تنزل یافته است.