چالش ارزی چین، درسی برای ایران امروز

اقتصاد ایرانی: در هفته های اخیر بازار های بورس معتبر چین نظیر شانگهای، شنجن و حتی بورس هنگ کنگ سقوط چشمگیری داشتند. شاخص بورس شانگهای بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد و در کل برای بازار سرمایه چین ضرری بیش از یک تریلیون دلار را به بار آورد.
کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه دلایل مختلفی را برای ترکیدن حباب و این سقوط ناگهانی مطرح کردند. اما شاید کمتر دیده شده که در تحلیل های ارائه شده به نظام نرخ ارز چین به عنوان دلیل اصلی شکل گیری این حباب بزرگ در بازار سرمایه و ترکیدن ناگهانی آن اشاره شود.
 اقتصاد چین، اقتصادی بر پایه صادرات و واردات است. تجارت خارجی سهم قابل ملاحظه یی از اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد و منبع اصلی تامین مالی این اقتصاد بانک ها هستند.
درحالی که در امریکا و برخی دیگر از کشور های غربی اقتصاد بیشتر بر پایه بازار سرمایه (بازار بورس) است و این بازار منبع اصلی تامین مالی شرکت ها و پروژه های مختلف است.
در کشور هایی که اقتصادشان بورس محور است، نظام نرخ ارز شناور آزاد بهترین گزینه است تا از نوسانات لحظه یی نرخ ارز بیشترین بهره برده شود. اما برای چین وضع به این منوال نیست. نسبت حجم بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در این کشور در قیاس با کشور های غربی بسیاری کوچک است. از آنجا که اولویت چین از دهه های قبل تقویت صادرات بوده، دولت این کشور همواره در تلاش بوده تا یوآن در برابر ارز های دیگر کمترین نوسان را داشته باشد.
ثبات ارزش یوان موجب شد تا تولید کنندگان و صادرکنندگان چینی که درصد قابل ملاحظه یی از آنها را بخش های آسیب پذیری نظیر شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهند کمترین آسیب را از نوسانات نرخ ارز ببینند.
عملکرد دهه های اخیر و تبدیل شدن به یک غول صادراتی نشان داده که این کشور در نیل به هدفش موفق بوده اما لزوما این نظام نرخ ارز با ثبات که رونق صادراتی را به بار آورد موجب رونق در بازار سرمایه نمی شود.
لازمه ایجاد بازار سرمایه یی پویا برخورداری از نظام نرخ ارزی است که دارای تحرک باشد. تثبیت نرخ ارز، پایین نگه داشتن ارزش آن و نیز متصل کردن آن تنها به یک ارز خارجی سبب ایجاد نقصان در عملکرد این بازار می شود و مشکلاتی را نظیر تجربه اخیر چین به بار می آورد.
در راستای پیدا کردن راه حل هایی برای این معضل، بانک مرکزی چین به عنوان نهاد متولی حفظ ارزش یوان، جلسه هم اندیشی و ورک شاپ آموزشی را در تاریخ جمعه ۱۶ مرداد (۷ آگوست) در محل این بانک در پکن برای مدیران و کارشناسان ارشد خود ترتیب داد. مدرسان این رویداد پروفسور نائویوکی یوشینو، رییس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBI) و دکتر فرهاد تقی زاده حصاری، استاد اقتصاد دانشگاه کیو ژاپن و دستیار رییس موسسه بانک توسعه آسیایی بودند.
در این کارگاه به ارائه راهکار هایی درخصوص اصلاح نظام نرخ ارز چین پرداخته شد.
در یک تقسیم بندی کلی عموما سه دسته نظام نرخ ارز وجود دارد. نظام نرخ ارز ثابت، شناور آزاد و سبد ارزی. تا پیش از سال ۲۰۰۵ نظام نرخ ارز چین تقریبا ثابت بود. نرخ دلار در برابر یوآن از سال ۱۹۹۷ تا جولای ۲۰۰۵ در حد ۲۸.۸ تقریبا ثابت بوده است. چین به لطف این سیاست طی سال های متمادی توانست ذخایر ارزی غنی به دست آورد. اما از طرف دیگر نتایج بسیاری از پژوهش های اقتصادی حاکی از آن است حباب قیمتی که در بخش های مختلف اقتصاد این کشور نظیر مسکن و بازار سرمایه شکل گرفت ناشی از همین سیاست ارزی بود. در۲۱ جولای سال ۲۰۰۵ دولت چین اعلام کرد، قصد دارد نرخ دلار-یوان متغیر باشد. یعنی سبدی متشکل از ارز های مختلف (دلار، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس و...) تشکیل دارد که ارزش یوآن تابعی از نوسانات آن ارز ها شود. همین امر سبب تقویت یوان شد، یوآنی که سال ها با هدف تقویت بنیه صادراتی و با متصل بودن کامل به دلار امریکا، ارزشش پایین نگه داشته شده بود. از ۲۱ جولای ۲۰۰۵ تا ژوئن ۲۰۰۸ ارزش یوآن به میزان قابل ملاحظه یی افزایش یافت و به حد ۶.۸۳ یوآن در ازای یک دلار رسید. در فاصله بین سال های جولای ۲۰۰۸ تا مه ۲۰۱۰ این رقم تقریبا ثابت ماند. از بعد از این تاریخ دولت چین مجددا وزن ارز های سبد ارزی اش را تغییر داده و وزن دلار را مجددا کاهش داد که موجب تقویت مجدد یوآن شد.
عملکرد دهه اخیر بانک مرکزی چین حاکی از آن است که مسوولان پولی این کشور به اهمیت اتخاذ سیاست ارزی بهینه کاملا وافق اند و رفته رفته وزن دلار در تعیین نرخ یوآن در مقابل ارزهای دیگر را کاهش داده اند.
در دولت چین، عده یی از افراد به طور سنتی مخالف هر گونه تغییر در نظام نرخ ارز هستند چراکه به باور آنها تقویت صادرات در اولویت است اما دسته یی دیگر از افراد موافق اتخاذ سیاست سبد ارزی برای کنترل تورم و جلوگیری از شکل گیری حباب قیمتی می باشند.
برای نظام نرخ ارز چین ۵ سناریو وجود دارد. نخست اینکه به حالت نظام نرخ ارز ثابت بازگردد، دوم نظام نرخ ارز شناور آزاد، سوم در همین حالت فعلی که سبد ارزی است، باقی بماند ولی به طور ناگهانی وزن ارز های سبد را به حالت بهینه تغییر دهد.
چهارم حالتی است که نرخ یوآن براساس سبد ارزی تعیین شود ولی وزن ارز های سبد به آرامی به حالت بهینه تغییر پیدا کند و پنجم حالتی است که نظام نرخ ارز، آزاد شناور مدیریت شده باشد، یعنی نرخ ارز را هر روز بازار عرضه تقاضا تعیین کند ولی در موارد لازم بانک مرکزی نیز ورود داشته باشد. نتایج پروژه یی که به صورت مشترک توسط موسسه بانک توسعه آسیایی و صندوق بین المللی پول برای چین انجام شد در این ورک شاپ توسط مدرسان ارائه شد، حاکی از آن است که چهارمین حالت یعنی حفظ نظام سبد ارزی و تغییر آرام سبد فعلی به سبد بهینه بهترین گزینه است.
پیش بینی می شود، این حالت نسبت به ۴ حالت دیگر برای اقتصاد چین بیشترین رشد اقتصادی را به ارمغان آورد.
در این پروژه همچنین پیشنهاد شده که بازه زمانی بهینه برای انتقال از سبد فعلی به سبد ایده آل برای چین ۱۸ فصل یعنی ۴.۵ سال است و نیز وزن هر کدام از ارز ها در سبد بهینه تعیین شده است.
این امر در کنترل قیمت ها و جلوگیری از ایجاد حبابی مجدد یا وقوع یک بحران مالی در این کشور می تواند بسیار موثر باشد با این حال که از طرف دیگر ممکن است سبب تقویت یوآن و کاهش صادرات شود.

درس هایی برای اقتصاد ایران
در دوران پس از تحریمی و با عنایت به شرایط مناسبی که برای کشورمان درخصوص جذب سرمایه های خارجی و نیز رونق تجارت خارجی پیش آمده است، یکی از مهم ترین مواردی که باید چاره یی اساسی برای آن اندیشیده شود، مقوله نرخ ارز است.
بسیاری از اقتصاد های نوظهور آسیایی نظیر تایلند یا اقتصاد هایی پیشرفته تر نظیر چین و سنگاپور در سال های اخیر نظام نرخ ارز سبد ارزی را برگزیده اند. امید است در این خصوص پژوهش های لازم صورت گیرد که مناسب ترین نظام ارزی برای ایران کدام است؟ در صورتی که سبد ارزی است، چه ارزی هایی باید در این سبد باشند و وزن هر کدام چه میزان باشد؟ اینها مواردی حیاتی هستند که از زیرساخت های نرم برای تحقق رونق اقتصادی در دوران پس از تحریم به حساب می آیند.

منتشرشده در روزنامه تعادل