ایران پساتحریم از دوربین جهانی

اقتصاد ایرانی: بانک جهانی با انتشار فصلنامه ای با عنوان «اثرات لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران» پیش بینی کرده است: «لغو تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران تاثیر قابل توجهی بر سه محور بازار جهانی نفت، شرکای تجاری ایران و اقتصاد کلان ایران خواهد داشت.» در این پیش بینی ها آمده است: افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت ایران موجب کاهش ۱۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت خواهد شد. در مورد تجارت خارجی این گزارش پیش بینی کرده است پنج کشور بیشترین افزایش در سهم تجارت با ایران را تجربه خواهند کرد و در محور سوم نیز با بررسی چشم انداز اقتصاد کلان ایران به تغییرات تولید ناخالص داخلی در این دوره پرداخته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بانک جهانی در گزارشی ۳۴ صفحه ای به حذف تحریم های ایران و تاثیرات متقابل آن بر اقتصاد جهانی پرداخته است. در این گزارش آمده است: لغو تحریم های هسته ای ایران تاثیر مهمی روی بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران و شرکای این کشور خواهد گذاشت. بازگشت کامل ایران به بازار جهانی در نهایت باعث می شود که ایران روزانه یک میلیون بشکه نفت به بازار اضافه کند و به این ترتیب طبق برآورد بانک جهانی، قیمت هر بشکه نفت تاسال آینده میلادی ۱۰ دلار کاهش خواهد یافت. همچنین این نهاد مالی بین المللی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران از ۳ درصد کنونی به ۵ درصد تا سال ۲۰۱۶ برسد. این شماره از فصلنامه خاورمیانه و شمال آفریقا به اثرات اقتصادی حذف تحریم های ایران بر بازار جهانی نفت و تاثیرات متقابل آن بر شرکای تجاری ایران و اثرات آن بر اقتصاد ایران پرداخته است.

جولای غیرمنتظره

ماه جولای یک ماه پر از اتفاقات در اقتصاد جهانی بوده است. در ابتدای این ماه بحران بدهی های یونان و همه پرسی برای کمک مالی و متعاقب آن مذاکرات بر سر بدهی های این کشور روی داد. پس از آن بازار سهام چین ۳۰ درصد نسبت اوج آن در اواسط ماه ژوئن نزول کرد و این مساله ترس از کاهش سرعت رشد این کشور را دامن زده است. در نهایت، ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان (۱+۵) قراردادی تاریخی را در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ امضا کردند که فعالیت های هسته ای ایران محدود شده و بسیاری از تحریم ها علیه این کشور لغو خواهند شد.

برندگان و بازندگان نفتی

اولین و مهم ترین تغییر بازگشت ایران به بازار نفت است. برآورد بانک جهانی این است که نهایتا یک میلیون بشکه در روز مازاد صادرات از ایران، با فرض عدم کاهش عرضه از سوی دیگر صادرکنندگان نفت، قیمت نفت را به میزان ۱۴درصد یا ۱۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۶ کاهش دهد. از این رو واردکنندگان نفت، از جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده از این حیث منتفع می شوند در حالی که صادر کنندگان نفت، به ویژه کشورهای خلیج فارس بازندگان اصلی خواهند بود.

پنج هدف مقصد صادرات در پساتحریم

تغییر دوم اینکه تحریم ها که زمانی مبادلات مالی با ایران را محدود کرده بودند، پس از برداشته شدن راه را برای تجارت با ایران ساده تر خواهند کرد. تجارت ایران در دوره وضع تحریم ها هم کمتر شده بود و هم شرکای تجاری ایران از اروپا به آسیا و خاورمیانه تغییر جهت داده بودند. طبق آمار تحریم ها بیش از ۱۷ میلیارد دلار از صادرات ایران کاسته بود که تقریبا ۱۳.۵ درصد از کل تجارت این کشور است. پیش بینی می شود به ترتیب پنج کشور بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان بیشترین افزایش تجارت با ایران را در آینده داشته باشند.

تغییر بزرگ سوم در مورد وضعیت ایران است. اقتصاد ایران که در رکودی دوساله بود، یک افزایش بزرگ درآمد نفت خواهد داشت. در یک پیش بینی محتاطانه در سال اول ایران ۱۵ میلیارد دلار افزایش درآمد خواهد داشت. علاوه بر این، تخمین بانک جهانی حکایت از آن دارد که ایران دارای حدود ۱۰۷ میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده در خارج از این کشور است که برآورد می شود ۲۹ میلیارد دلار از آن بلافاصله پس از لغو تحریم ها به ایران باز گردد. در نهایت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، که در سال ۲۰۱۲ میلیاردها دلار به دلیل تشدید تحریم کاهش یافته بود، انتظار می رود با برداشته شدن تحریم ها افزایش یابد. شواهد نشان می دهد از ماه آوریل تاکنون علاقه شرکت های چند ملیتی خارجی برای سرمایه گذاری در ایران به خصوص در بخش نفت و گاز است. برآوردهای بانک جهانی نشان می دهند که سرمایه گذاری طی دو سال ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار افزایش یابد. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۵ دو برابر خواهد بود، اما همچنان کمتر از مقدار حداکثری آن در سال ۲۰۰۳ خواهد بود.

چشم انداز اقتصاد کلان ایران

در دو سال گذشته اقتصاد ایران رکود عمیقی را تجربه کرده است. رشد اقتصادی در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب برابر ۶.۸- و ۱.۹- را تجربه کرده است. اگرچه همان طور که در نمودار می بینیم، در سال ۲۰۱۴، اقتصاد خود را احیا کرد و سطح GDP به میزان سال ۲۰۰۹ بازگشت. بیشترین میزان کاهش رشد در بخش نفت مشاهده شد، جایی که به دلیل تشدید تحریم ها از سال ۲۰۱۲ تولید و صادرات نفت طی سال های بعد از آن به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در سال مالی ۱۱-۲۰۱۰ (۱۳۸۹ شمسی) تولید نفت ایران نزدیک به ۳.۷ میلیون بشکه در روز رسیده بود که از این میزان ۲ میلیون بشکه صادر می شد اما در سال ۱۳-۲۰۱۲ (۱۳۹۱) بلافاصله پس از تحریم نفت ایران میزان تولید و صادرات به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. بخش ساختمان و خودروسازی که مهم ترین بخش ها از نظر ایجاد شغل و نیروی کار به شمار می روند نیز مستقیما تحت تاثیر قرار گرفتند. تولید خودرو بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و در بخش ساختمان شاهد رشد ۳.۶- و ۳.۱- درصدی در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بودیم که بخش بزرگی از آن ناشی از کاهش کالاها و تجهیزات وارداتی مورد نیاز و همچنین متوقف شدن میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. آمارها نشان می دهد تقاضا برای مجوز ساخت بنا در این دوره به طور میانگین ۳ درصد کاهش یافته است.

اگرچه آمارهای رسمی میزان بیکاری ناشی از این وقایع را منعکس نمی کند، برآوردهای غیر رسمی حکایت از افزایش دو واحد درصدی نرخ بیکاری و رسیدن آن به میزان ۱۴ درصد دارد. مدیران و کارشناسان در دولت جدید گام هایی را به منظور تنظیم و منقبض کردن سیاست های پولی و کاهش تورم برداشتند. همزمان با این اقدامات، تقویت رشد اقتصادی از طریق بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفت. داده های بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد در فصل سوم سال مالی ۱۵-۲۰۱۴ یعنی در فاصله ۲۱ سپتامبر تا ۲۱ نوامبر به رقم ۳ درصد رسیده که علت آن را می توان در رونق گرفتن فعالیت های تولیدی و بخش های معدن و خدمات دانست.

به رغم کاهش قیمت نفت و کم شدن میزان تولید، نرخ رشد واقعی اقتصاد ایران برای سال ۱۵-۲۰۱۴ حدود ۳ درصد برآورد می شود. تورم در فصل اول ۲۰۱۵ به ۱۴.۷ رسید که در مقایسه با تورم ۴۲ درصدی سال ۲۰۱۳، نشان از موفقیت سیاست های انقباضی پولی و ثبات بخشی به وضعیت ارزش پول ملی در بازار سیاه دارد. وجود این تلاش ها، با توجه اینکه به سیاست های کلان اقتصادی دولت به سرعت تغییر می کند و این موضوع پیش بینی وضعیت آتی را سخت می کند، بازیگران بخش خصوصی را در تنگنای شدیدی قرار می دهد واین عاملی است که اقتصاد کشور همواره در سطحی پایین تر از پتانسیل رشد خود قرار داشته باشد. با برداشته شدن تحریم ها پس از توافق، انتظار می رود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ و پس از آن از طریق افزایش تولید و صادرات نفت، تولید خودرو و رونق فعالیت های بازرگانی و تجاری، رشد قابل توجهی را تجربه کند. برآوردهای بانک جهانی نشان می دهد در صورت برداشته شدن کامل تحریم ها نرخ رشد واقعی تولید ناخالص ملی می تواند به ۵.۱ تا ۵.۷ درصد در سال های ۱۷/ ۲۰۱۶ و ۱۸/ ۲۰۱۷ برسد. شانتا دواراجان اقتصاد دان ارشد بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا درخصوص آینده اقتصاد ایران گفت: «همان گونه که تحریم های سفت و سخت سال ۲۰۱۲ باعث شد تا ایران از میزان صادرات نفت خود کم کند و این کشور دو سال رشد منفی اقتصادی را تجربه کند، اکنون انتظار داریم که با لغو تحریم ها صادرات نفت ایران افزایش یابد و همچنین اقتصاد این کشور نیز احیا شود».

بر اساس پیش بینی بانک جهانی، هزینه انجام مبادلات تجاری در ایران کاهش خواهد یافت و نه تنها میزان حجم صادرات، بلکه ارزش تجارت نفتی و غیر نفتی نیز افزایش خواهد یافت. این بانک برآورد می کند که صادرات این کشور از ۱۷ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت که این میزان ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. بانک جهانی اطمینان داد مبادلات بازرگانی ایران بیشتر با کشورهای انگلیس، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی خواهد بود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن است تا ۳ میلیارد دلار در سال افزایش یابد که دو برابر میزان کنونی است اما همچنان نسبت به سال ۲۰۰۳ که اوج میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بود، کمتر است.

لیلی متقی، اقتصاددان بانک جهانی در منطقه بخش خاورمیانه و شمال آفریقا و نویسنده این گزارش گفت: «پس از توافق هسته ای، ما شاهد افزایش علاقه شرکت های چند ملیتی نسبت به سرمایه گذاری در ایران به خصوص در بخش های نفت و گاز بوده ایم.» وی در ادامه افزود: «این روند با رفع تحریم های ایران شتاب می گیرد و سرمایه مورد نیاز را فراهم خواهد ساخت و موجب ارتقای تکنولوژی در بخش نفتی ایران خواهد شد.»

در ادامه این گزارش آمده است که رفع تحریم ها به بهبود اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. ایران باید از مدیریت درآمدهای هنگفت نفتی در دوره گذشته تجربه بیاموزد و اکنون عاقلانه عمل کند.

افزایش نرخ ارز واقعی موجب کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی شد (به دلیل آنکه اکثر محصولات صادرات داخلی از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی تغذیه می شوند عملا با بالا رفتن نرخ ارز، هزینه نهایی تولید محصولات بالا رفته و در نتیجه منجر به کاهش توان رقابت محصولات داخلی در بازار های خارجی و کاهش صادرات شده است). اکنون دولت مانند گذشته که با افزایش درآمد نفت روبه رو است، فرصت دارد تا با چارچوبی مناسب اقتصاد ایران را به سمت رشد پایدار هدایت کند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

بر اساس این گزارش، تا قبل از سال ۲۰۱۱، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور متوسط سالانه ۴ میلیارد دلار بوده است که در سرمایه گذاری در «زمینه سبز» بوده است (اصطلاح «زمینه سبز» به شرکت هایی گفته می شود که شرکت خارجی امکانات تولید جدیدی را تاسیس می کنند. این به آن معناست که اغلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کنترل شرکت های موجود را به دست می گیرند تا اینکه محصول جدید یا شغل جدیدی خلق کنند.) نفت و گاز و همچنین بخش تولید دو بخش عمده ای است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیاری را به خود جذب کرده است. هرچند از منظر ایجاد اشتغال در ایران، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵، ۴۲ هزار شغل ایجاد شده که سهم بخش صنابع نفت و گاز ایجاد ۶ هزار شغل بوده و باقی در بخش تولید و خدمات بوده است. جای تعجب نیست، چرا که بخش نفت و گاز در مقایسه با صنایع دیگر، سرمایه بر است.داده ها در سرمایه گذاری «زمینه سبز» که به ایران در سال ۲۰۱۱ روانه شد، نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم در بخش املاک و مستغلات نسبت به بخش صنعت استخراجی (معدن)، ۱۰ برابر بیشتر به ایجاد اشتغال کمک کرده است. برآورد ها نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در «زمینه سبز» در سال ۲۰۱۲ با شدت گرفتن تحریم ها متوقف شد و در سال ۲۰۱۵ به آرامی از سر گرفته می شود.

کاهش سرمایه گذاری خارجی بیشتر به صنعت نفت آسیب رسانده است، چرا که تحریم ها منجر به عدم دسترسی ایران به فناوری، دانش و سرمایه گذاری در این صنعت شد و به دنبال آن ظرفیت تولید میادین نفت و گاز محدود شد.

بر اساس تخمین کارشناسان اقتصادی، بخش نفت ایران در اثر تحریم ها میلیارد ها دلار از دست داد وطبق برآورد بانک جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، به ترتیب ۳ و ۳.۲ میلیارد دلار خواهد بود و اگر تحریم ها لغوشود رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۱۷، ۵.۵ درصد خواهد شد.