رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال ۲۰۱۶

اقتصاد ایرانی: آخرین گزارش بانک جهانی چشم اندازی روشن برای اقتصاد ایران در دوران پس ازتحریم ترسیم کرده است. درحالی که گزارش های مختلف پیش از توافق هسته یی رشد اقتصادی ایران را حداقل ۰.۶ و حداکثر ۲ درصد پیش بینی کرده بودند، بانک جهانی رشد اقتصادی ۵ درصدی را درصورت استفاده از ظرفیت های اقتصاد بعد از توافق پیش بینی کرده است. در گزارش «آثار لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران» بانک جهانی آمده است که صادرات ایران بعد از توافق به میزان ۱۷ میلیارد دلار افزایش خواهد داشت که ۳.۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران است.
به گزارش تعادل، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود آورده است، لغو تحریم های ایران بعد از توافق هسته یی موجب تغییرات گسترده در بازار نفت، اقتصاد و شرکای تجاری ایران خواهد شد. بازگشت همه جانبه ایران به بازارهای جهانی بعد از مدت ها افزایش عرضه حدود یک میلیون بشکه یی نفت در هر روز را به دنبال خواهد داشت. برآورد های بانک جهانی حاکی از آن است که اگر ایران بتواند از ظرفیت های خود استفاده کند، رشد اقتصادی کشور از ۳ درصد سال گذشته به ۵ درصد درسال آینده افزایش یابد.
بررسی ها از گزارش های پیشین بانک جهانی حاکی از آن است که این مرکز در ماه مه ۲۰۱۴ و قبل از حصول توافق هسته یی، رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را به ترتیب به ۱.۸ درصد و ۲ درصد پیش بینی کرده بود. این درحالی است که بانک جهانی برای کشورهای درحال توسعه نرخ رشد اقتصادی بالاتری را در دوسال آینده پیش بینی کرده بود و این نرخ را در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵  ۳.۴ درصد براورد کرد. این نرخ برای سال ۲۰۱۴ نیز سه درصد پیش بینی شده است که با توجه به پیش بینی جدید بانک جهانی نرخ رشد ایران در بالاتر از متوسط کشور های درحال توسعه قرار خواهد گرفت.
صندوق بین المللی پول نیز طی گزارشی در ژانویه نرخ رشد ۰.۶ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرده بود. پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی ایران در آن زمان نشان دهنده تاثیر کاهش قیمت نفت و ادامه بی ثباتی ها بر پیشرفت ناشی از توافق ایران و گروه ۱+۵ بوده است. در ویژه نامه سال ۲۰۱۵ اکونومیست هم نرخ رشد اقتصادی ایران ۲.۰ درصد پیش بینی شده بود. اکونومیست در مورد کشورهای درحال توسعه با رفع بحران اقتصاد جهانی و جبران ضعف کشورهای در حال توسعه، نرخ رشدی ۵.۳ درصدی را برای آنها براورد کرد.
براساس گزارش ای اچ اس، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال مالی ۲۰۱۵ و به شرط برداشتن تحریم ها ۱.۵ درصد رشد خواهد داشت.
بنا برگزارش های فوق نرخ های رشد اقتصادی پیش بینی شده برای ایران بعد از توافق دستخوش تغییر خواهند شد. آخرین گزارش بانک جهانی نیز این موضوع را تاکید می کند و پیش بینی خود را از میزان ۸.۱ درصدی به ۵ درصد ارتقا داده است.

افزایش صادرات ایران تا ۱۷ میلیارد دلار
به گزارش سرویس خاورمیانه و آفریقای شمالی بانک جهانی اگر توافق حاصل شده در ۱۴ جولای توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تصویب شود، تحریم ها هم در قبال کنترل برنامه هسته یی ایران لغو خواهد شد. ایران می تواند پس از لغو تحریم ها با افزایش ظرفیت فروش نفت خام بازسازی اقتصاد خود را سرعت بخشد.
به گفته شانتا دوارژان، رییس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای بانک جهانی بعد از وضع تحریم ها در سال ۲۰۱۲ و افت شدید صادرات نفت ایران شاهد رشد اقتصادی منفی این کشور طی دوسال اخیر بودیم. در این زمینه پیش بینی می شود لغو تحریم ها با افزایش صادرات و احیای اقتصادی همراه شود.
در ادامه این گزارش تاکید می شود هزینه های تجاری هم برای ایران کاهش خواهد یافت. بنابراین، تجارت صادرات نفتی و غیرنفتی علاوه بر حجم در ارزش نیز افزایش خواهد یافت. بانک جهانی پیش بینی می کند صادرات ایران درحدود ۱۷ میلیارد دلار افزایش می یابد که ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. انگلستان، چین، هند، ترکیه و عربستان صعودی در میان کشورهایی هستند که بیشترین افزایش تجاری را در اقتصاد پس ازتحریم با ایران خواهند داشت.
رییس اتاق بازرگانی تهران هم این نکته را تایید می کند که لغو تحریم ها سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه های تجاری کشور می کاهد به طوری که با درنظر گرفتن مبادلات ۱۰۰ میلیارد دلاری، سالانه ۲۵ میلیارد دلار از این هزینه ها کاسته می شود.

افزایش ۲ برابری سرمایه گذاری خارجی
مساله تحریم های هسته یی سرمایه گذاری خارجی در ایران را به طور مستقیم تحت الشعاع قرار داده بود. از همین رو تشدید تحریم های اقتصادی بر ابهام در امنیت سرمایه گذاری افزود و فاصله ایران در آسیا با کشورهای رقیب بیشتر شد. با توافق انجام شده در وین، حالا این مسیر هموار شده است.
این امیدواری بین صاحبان صنایع در ایران و البته سرمایه گذارانی که ایران را بازار فرصت ها برای سرمایه گذاری می دانند، فراهم شده است تا به بازار ایران ورود کنند. به گزارش بانک جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حدود ۳ میلیارد دلار در سال افزایش خواهد داشت که دو برابر رقم فعلی است که البته همچنان با جهش سال ۲۰۰۳ فاصله دارد. آمار منتشرشده ازسوی آنکتاد نشان می دهد ایران در سال ۲۰۱۴ تنها توانسته ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند. سهم ایران از کل سرمایه گذاری خارجی جهان در این سال تنها ۱۷.۰ درصد بوده است که این رقم با توجه به ظرفیت های بالای اقتصاد ایران و رتبه ۱۸ ایران در میان بزرگ ترین اقتصادهای جهان رقم ناچیزی است.

فاصله با نقطه اوج سرمایه گذاری
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی در تیرماه سال ۸۱ به تصویب رسید. از عمر اجرای این قانون ۱۳ سال می گذرد. در تمام این سال ها میزان سرمایه خارجی جذب شده مجموعا ۴۳ میلیارد دلار بوده است. در دولت اصلاحات به دلیل سیاست های تعامل با دنیای سرمایه خارجی برای نخستین بار راه به کشور باز کرد. در سال ۸۴ میزان سرمایه گذاری خارجی ایران ۳ میلیارد دلار بود اما در سال بعد با روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد و در پیش گرفتن سیاست های رویارویی با دنیا سرمایه خارجی به نصف رسید. در سال های ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹  و ۹۰ میزان سرمایه گذاری به ترتیب ۷.۱، ۶.۱، ۷.۱، ۷.۲، ۴.۲ و ۵.۲ میلیارد دلار گزارش شده است.
این روند نزولی جذب سرمایه درحالی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی درجهان ۹ درصد افزایش داشته و از ۳۳.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۴۵.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ رسیده، نشان می دهد که ایران همچنان از قطار سرمایه گذاری جهانی دور است و برای قرارگرفتن در ریل توسعه لازم است درکنار سیاست خارجی تعامل گرا و فعال با دنیا، ابزارهای تشویقی بیشتری را طراحی کند.
ایران در تاریخچه سرمایه گذاری خارجی خود میزان ۵ میلیارد دلار را در سال ۲۰۰۳ ثبت کرده است که باید ببینیم دولت تدبیر و امید تا چه اندازه می تواند در ارتقای این رقم موفق باشد.
لیلی متقی، اقتصاددان و نویسنده حوزه خاورمیانه و شمال آفریقای بانک جهانی معتقد است روند افزایش تبادلات تجاری نفتی با لغو تحریم ها شتاب حرکت اقتصاد ایران را سرعت می بخشد.
لغو تحریم ها اقتصاد ایران را با یک ثروت ناگهانی مواجه می کند. تجربه ایران نشان می دهد مواجهه با این ثروت ناگهانی می تواند بسیار جدی باشد و به نوعی به یک تیغ دولبه تبدیل شود. مواجهه دولت با یک ثروت ناگهانی می تواند از طرفی واردات بی رویه و افزایش افسارگسیخته نقدینگی و در نتیجه تورم را به همراه داشته باشد و از طرفی دولت در موقعیت بسیار مناسبی قرار خواهد گرفت که می تواند با مدیریت انتظارات ظرفیت های اقتصاد ایران را فعال کند و کشور را در مسیر رشد اقتصادی پایدار قرار دهد.