تجار دلواپس حضور خارجی‌ها
اقتصاد ایرانی: مدت ها است که زمزمه های حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران به گوش می رسد. به موازات همین زمزمه ها، اقتصاد ایران نیز روز به روز انتظار اوقات روشنی را می کشد که شاید با ورود تکنولوژی های روز دنیا، بتواند خود را اندکی پیش ببرد و کاستی هایی را که ظرف چند سال گذشته، به مرور بر خود دیده است جبران کند. در این میان البته هر چقدر که زمزمه این ورود، رنگ پررنگ تری می گیرد، دلواپسی ها هم بیشتر می شود.
به گزارش مهر، در این میان، شاید اقتصاد ایران را بتوان به پروانه ای تشبیه کرد که این روزها قصد دارد پیله خود را شکافته و به دنیای خارج راه یابد اما اینکه این دنیای بیرونی چه سرنوشتی را برای او رقم خواهد زد هم به خودی خود جای نگرانی دارد. کم نیستند فعالان اقتصادی که نگران ورود سرمایه گذاران خارجی هستند و ممکن است باز هم با دولتی ها و شبه دولتی های ایران جوینت شوند.
این تصور اگرچه ممکن است از سوی دولتی ها یک تصور خام و بیهوده باشد اما فعالان اقتصادی و بخش غیردولتی که عطش جوینت شدن دولتی ها با سرمایه گذاران را سال ها است دیده اند و از آن خبر دارند، از هم اکنون دلواپس روزهایی هستند که سرمایه گذاران بزرگ خارجی، پای خود را به کارخانه های دولتی باز کنند و تولیداتشان، قدرت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی برباید.
این گلایه را البته بارها و بارها فعالان اقتصادی در فرصت هایی که در دیدار با مسئولان دولتی داشته اند، بازگو کرده اند و همین امر سبب شده است تا زنگ خطر به نوعی برای سیاستگذاران دولتی در تبادلات تجاری و مراوداتی که با هیات های خارجی دارند، به صدا درآید. البته دغدغه های فعالان اقتصادی تمامی ندارد و همین امر هم سبب شده تا هر روز و هر روز، این نگرانی رنگ جدی تری به خود بگیرد، چراکه حداقل در بسیاری از دیدارهایی که این روزها مقامات دولتی با وزرای اقتصادی و مقامات کشورهای دنیا که تمایل به حضور در اقتصاد ایران دارند، صورت می گیرد، ردپایی از نمایندگان بخش خصوصی دیده نمی شود.
در این میان، محسن جلال پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی که روزهای شلوغی را در میان فعالان اقتصادی می گذراند و دل نگرانی نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد پس از تحریم را دارد، می گوید: فعالان اقتصادی نگران از حضور مجدد دولتی ها و شبه دولتی ها در اقتصاد ایران هستند و دلواپسند که مبادا دولت، باز شریک اصلی سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد.
او اگرچه نسبت به فربه شدن دولت در شراکت با سرمایه گذاران خارجی هشدار می دهد اما بیشتر نگران فساد اداری و بروکراسی های طولانی است که دولتی ها ایجاد خواهند کرد و از سوی دیگر، جذب سرمایه گذاری خارجی در بدنه دولت را موضوعی برای تنگ شدن عرصه رقابت برای بخش خصوصی می داند.
جلال پور معتقد است که اقتصاد ایران، یک اقتصاد نفت زده است که در سال های اخیر به دلیل رکود جهانی و تحریم، با مشکلات زیادی مواجه شده است. او می گوید سرمایه گذاران خارجی نباید در شرایط هیجانی وارد بازار ما شوند و البته آنها هم در این فضا تصمیم نمی گیرند و خواستار محیطی امن برای رقابت هستند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، پیش شرط جذب سرمایه خارجی را ایجاد محیطی شفاف بدون رانت و انحصار می داند و می گوید: با تبلیغات نمی شود سرمایه جذب کرد، بلکه ایجاد فضای رقابتی و یک دست بیش تر مؤثر خواهد بود و بخش خصوصی نمی خواهد سرمایه گذاری وارد کشور شود که به بزرگ تر شدن دولت کمک کند و این گونه جذب سرمایه ها عرصه را بر بخش خصوصی تنگ تر می کند.
او بار دیگر تاکید می کند که بخش خصوصی ترجیح می دهد، در همین شرایط به سر ببرد، اما جذب سرمایه گذار خارجی که دولت را بزرگ تر می کند، محقق نشود.
همچنین محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این رابطه می گوید: هیات های تجاری به ایران پس از توافق هسته ای، مبحثی که در این باره مهم به نظر می رسد، ورود سرمایه به کشور است. نحوه و روند ورود سرمایه به ایران باید توسط پارلمان بخش خصوصی و دولت، مدیریت شود. در این صورت است که این سرمایه گذاری ها می تواند تاثیری مثبت و درست در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی می افزاید: ظرفیت سازی در کشور برای سال های آتی در چنین شرایطی برای هدایت سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت است. به طور مثال اگر خودروسازی را مهم می دانیم، باید برای توسعه ظرفیت های ملی در این بخش برنامه ریزی کنیم.
به اعتقاد انصاری، در مورد کار و سرمایه خارجیان در ایران، قوانین خوبی در این سال ها تدوین و تصویب شده است که اجرای درست و کامل آنها می تواند به توسعه ظرفیت های ملی بینجامد. استعدادهای مردم و شرکت های داخلی، به ویژه در بخش خصوصی مهیای ترکیب موفق کار و سرمایه با خارج است که چنانچه این جریان به خوبی مدیریت شود، می توان به آینده توسعه امیدوار بود. بدیهی است هدایت خارجی ها به سمت شرکت های خصوصی توانمندتر ایرانی و نیز توسعه توان شرکت های ما در جهت کیفیت و مدیریت بهتر، هم لازمه تحقق این جریان و هم خود، محصول آن خواهد بود.
از سوی دیگر، برخی از فعالان اقتصادی نیز معتقدند که بحران منابع مالی، این روزها اقتصاد ایران را به سمت حضور سرمایه گذاران خارجی سوق داده است و فرش قرمزی را هم از سوی دولت برای این سرمایه گذاران پهن کرده است. واقعیت این است که طی سال های گذشته بخش مهمی از بنگاه های اقتصادی کشور با کمبود جدی منابع مالی مواجه شده اند. حتی با دقت برشیوه پرداخت تسهیلات بانکی مشخص می شود، سهم مهمی از منابع بانکی به سمت سرمایه در گردش هدایت شده است.
بر همین اساس، بنگاه های تولیدی حتی منابع دریافتی را نیز صرف ادامه اداره بنگاه هایشان کرده اند. حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه معتقد است: یکی از اصلی ترین انگیزه ها برای حضور سرمایه گذاران خارجی به تامین منابع مربوط است. از سوی دیگر، به دلیل شدت تحریم هایی که براقتصاد ایران طی حداقل ۲ دهه اعمال شده، صنایع کشور از نظر تکنولوژی عقب افتاده اند یا حداقل با هزینه های چند برابر به این تکنولوژی ها دسترسی پیدا کرده اند. بنابراین حضور سرمایه گذار خارجی می تواند به معنای ایجاد امکان دسترسی ساده تر یا ارزان تر به تکنولوژی های روز دنیا تلقی شود ولی امروز می توانیم قدری نگران هم باشیم.
وی می افزاید: تا جایی که ما می دانیم سرمایه گذاران خارجی طی هفته های گذشته تنها برای ملاقات با شرکت های دولتی به ایران آمده و سهم کمی از حضور آنها به بخش خصوصی رسیده است. بنابراین در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، پیوند تازه یی بین شرکت های دولتی و سرمایه گذاران خارجی برقرار می شود. معنای این ارتباط هم قدرت بیشتر شرکت هایی است که قبل از این هم سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار گرفته بودند.
به اعتقاد واحدی، امروز مسئولیت بخش خصوصی و نخبگان کشور این است که به دولت و نظام تصمیم گیری این پیام را انتقال دهیم که اقتصاد ایران را بخش خصوصی ایرانی می سازد. نگاه به آن سوی مرزها برای شکار سرمایه گذارانی که انگیزه یی غیراز تصاحب بازار ندارند، به جایی نمی رسد. حداقل مسوولیت دولت و نهادهای تخصصی بخش خصوصی این است که در این دوره زمانی پیوند میان سرمایه گذار خارجی با بخش خصوصی واقعی ایران را برقرار کنند.
وی می افزاید: هر اندازه بخش خصوصی ایران قوی تر شود، امکان ایجاد اشتغال افزایش می یابد و امیدها به توسعه پررنگ تر می شود. ایران را قرار نیست خارجی ها آباد کنند؛ همان طور که تاکنون هم تاریخ این سرزمین چنین نبوده است. بخش خصوصی ایران در حداقل ۳ دهه سعی کرده خود را از تسلط نگاه تماما دولتی حاکم براقتصاد ایران خارج کند. بررسی فضای کسب وکار در ایران نشان می دهد تاسیس هر کارخانه صنعتی با چه دشوارهای رسمی مواجه است.
به هرحال فضای خاکستری، این روزها حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران را پوشانده و همین امر سبب دل نگرانی فعالان اقتصادی شده است که به نظر می رسد دولت باید هرچه سریع تر برای پایان دادن به این دلواپسی، به فعالان اقتصادی و تجار این اطمینان را بدهد که تمام قرار ملاقات ها، در آخر به نفع بخش خصوصی خواهد بود و دولت، قصد ندارد سیطره دولتی ها و شبه دولتی ها را پایان ندهد.
درکنار اینها همه صاحبان کسب وکار می دانند که واقعیت اقتصاد ایران، حضور یکپارچه و قطعی دولت در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی است. بنابراین وقتی فعال بخش خصوصی اقدام به راه اندازی کارخانه صنعتی می کند، از تمامی موانع عبور کرده و با دشواری به فعالیت هایش ادامه می دهد. امروز امیدهای تازه یی برای آینده اقتصاد کشور ایجاد شده است. با این حال وقتی دولت یا حتی نگاه عمومی کشور به سرمایه گذار خارجی به عنوان ناجی مطلق اقتصاد ایران گره می خورد هم نگرانی و هم ناامیدی عمیقی ایجاد می شود. بخش خصوصی ایران می تواند با تغییر معادلات بین المللی که رخ داده و همچنین استفاده از امکانات داخلی، اقتصاد را از رکود مطلق نجات دهد.
همراهی خارجی ها نیز می تواند به معنای انتقال دانش، تکنولوژی و سرمایه در قالب همکاری مشترک با طرف ایرانی تعریف شود. واگذاری بازارهای کشور به دیگران نه نیاز است و نه به مصلحت امروز اقتصاد کشور. برهمین اساس دولت می تواند با پایش دوباره قوانین کشور، فضای مساعدی را برای کسب وکار ایجاد کند Y کما اینکه همین امروز هم حتی با حضور سرمایه گذاران خارجی بخشی از مقررات پاسخگوی نیازها نیست و باید بازنگری های کلی صورت گیرد.
