لزوم وزیدن بادهای تغییر در اقتصاد امارات

اقتصاد ایرانی: همزمان با سفر ناندرا مودی، نخست وزیر هند، به امارات متحده عربی، صندوق بین المللی پول نسبت به موج جدید بحران اقتصادی در این کشور هشدار داده است. به گفته صندوق، پروژه های زیربنایی در دوبی یک شمشیر دولبه است که اگر به درستی اجرا نشود، می تواند خطر اقتصادی بزرگی برای درآمدهای این کشور باشند. 

به گزارش تعادل به نقل از نشنال بیزنس، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی امارات متحده عربی ۳.۴ درصد کاهش خواهد داشت. این کاهش با وجود پیش بینی رشد ۴.۶ درصدی در اقتصاد تا سال ۲۰۲۰ اتفاق می افتد. امارت متحده عربی در نظر داشت تا این رشد را با اجرای پروژه های عظیم و سرمایه گذاری خصوصی در بخش نمایشگاهی تا سال ۲۰۲۰ تامین کند. اگر این برنامه محتاطانه اجرا نشود، می تواند عاملی برای ایجاد خطرات کلان مالی برای رشد اقتصادی دوبی، بانک ها و در نهایت دولت امارات متحده عربی شود. در این صورت این پروژه ها می توانند ریشه خود را در بحرانی پرورش دهند که از سال ۲۰۰۹ و آغاز بحران مالی جهانی در این کشور پا گرفته است. در واقع با وجود موفقیت در مذاکرات امریکا برای سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در دوبی، دولت امارات همچنان باید با بحران بدهی قابل توجه ۱۴۳ میلیارد دلاری دست و پنجه نرم کند.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود که در این زمینه منتشر کرده نوشته است که سرمایه گذاری های دولت باید با توجه به تقاضای موجود در بازار و برای حفظ تولید ناخالص داخلی غیر هیدروکربنی جهت حمایت از زیرساخت ها صورت بگیرد. از این لحاظ بهتر این است که اجرای پروژه ها تدریجی و آرام باشد. تاکنون 7میلیارد دلار برای بازسازی و گسترش فرودگاه دوبی خرج شده اما پیش بینی می شود که این میزان هزینه تا سال ۲۰۲۲ تا مرز ۳۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. همچنین با توجه به پروژه های بلندپروازانه تاسیس بزرگ ترین مراکز خرید جهان در دوبی صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که پروژه های آینده نیازمند جلب سرمایه گذاران بیشتری است. در حال حاضر این بانک های امارات هستند که به صورت فعال تبدیل به یکی از وام دهندگان پروژه های امارات شده اند اما کمک این بانک ها کافی نیست و این بار امارات باید برای سرمایه گذاری بیشتر خارجی در خاک کشورش کیسه بدوزد.

کشور کوچک امارات در طول تنها چند سال به رشد چشمگیری دست پیدا کرد. اوج شکوفایی آن زمانی بود که گزارش رقابت جهانی سال ۲۰۰۷ منتشر شد و در آن امارات را به عنوان سی و دومین کشور پیشرفته جهان معرفی کرد. کشورهای قطر، کویت و بحرین کشورهای دیگر عربی بودند که در این لیست قرار گرفته بودند. امارات بیشتر این پیشرفت را مدیون سرمایه گذاری خارجی است که توانست در کوتاه مدت جایگاه بلندی در اقتصاد جهان فراهم کند. با آغاز بحران اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری های خارجی بزرگ ترین ضربه به اقتصاد نوپای امارات وارد شد. به همین خاطر تنوع گرایی در عرصه های مختلف اقتصادی یکی از مهم ترین برنامه های دولت امارات در طول این سال ها عنوان شده است. با وجود اینکه سیاست ایجاد تنوع در اقتصاد از آغاز قرن حاضر با جدیت در امارات پیاده شده است ولی هنوز درآمد صادراتی نفت و گاز طبیعی نقش مهمی در اقتصاد این کشور عربی ایفا می کند. امارات برای کاهش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی به توسعه ساخت وساز، زیرساخت های تولید و بخش های خدماتی روی آورده است. اما این پروژه ها نیز نتوانسته به طور کامل انتظارات را برآورده سازد.

موسم تغییر

در این میان دولت امارات برنامه جدیدی را برای تامین هزینه ها طراحی کرده است. بر اساس این برنامه در آینده یی نزدیک ۲ نوع مالیات در حوزه های «مالیات بر فروش» و «مالیات بر شرکت های سهامی» اعمال خواهند شد. در صورتی که این کار انجام شود امارات نخستین کشور عربی خواهد بود که پس از کاهش قیمت نفت و آسیب دیدن از این کاهش نزولی برای تامین هزینه ها راهی غیر از فروش نفت را برای کسب درآمد انتخاب می کند.

روزنامه «التحاد» که روزنامه دولتی امارات است در گزارشی نوشت که دولت قصد دارد، نخستین کشور عربی در حوزه خلیج فارس باشد که مالیات بر مصرف کننده را اجرا می کند. بر همین اساس مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای لوکس و الکل و تنباکو اعمال می شود.

کالاهای اساسی و ملزومات مصرفی نیز بر همین اساس از این نوع مالیات معاف خواهند بود. این برنامه در حال حاضر در حد پیشنهاد مطرح شده است و تعدادی از ادارات دولتی در حال بررسی موشکافانه نحوه اجرای آن و تاثیرش بر اقتصاد امارات هستند. همچنین در آغاز ماه آگوست وزارت انرژی امارات اعلام کرد که دولت دیگر یارانه یی برای سوخت در نظر نمی گیرد و سیاست قیمت گذاری جدید سوخت ها بر اساس قیمت گذاری های جهانی صورت خواهد گرفت.

واکنش ها به این خبر در امارات قابل توجه بود از این رو سهیل المزروعی وزیر انرژی اعلام کرد: «این تصمیم بر اساس مطالعات عمیق و بررسی تاثیر طولانی مدت آن در اقتصاد، اجتماع و محیط زیست گرفته شده است.»

این برنامه نشان از چشم انداز دولت امارات برای جایگزینی درآمدهای غیرنفتی در اقتصاد دارد. المزروعی در این باره گفت: «اقتصاد قوی نباید وابسته به یارانه های دولتی باشد. از این رو برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی، تقویت اقتصاد ایجاد رقابت در این زمینه نیاز بود تا راه دیگری برای تامین هزینه ها پیدا شود.»