اتاق فرمان بخش خصوصی برای پول‌های خارجی

اقتصاد ایرانی: با ورود هیات های تجاری خارجی به ایران در دوره پسامذاکره، به نظر می رسد فصل جدیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. آنچه از حضور هیات های تجاری خارجی در ایران انتظار می رود افزایش سرمایه گذاری و آغاز همکاری مشترک است.

اما برخی از فعالان اقتصادی از سرمایه گذاری خارجی به عنوان تیغ دو لبه یاد می کنند. چرا که اگر این موضوع درست مدیریت نشود، تبعات جبران ناپذیری دارد. در رفت وآمدهای اخیر هیات های تجاری خارجی، مهم ترین انتقادی که از سوی بخش خصوصی مطرح شد، مذاکرات دولتی با شرکت های مطرح خارجی بود. به اعتقاد آنها، دولتی ها آن طور که انتظار می رود به بخش خصوصی میدان نمی دهند.

به گزارش دنیای اقتصاد، به علاوه بیشتر این مذاکرات در صنایع پیشران بوده که اغلب، شرکت هایی دولتی و شبه دولتی هستند و سهم بخش خصوصی از حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران اندک است. رئیس اتاق بازرگانی ایران نگرانی ها و گله مندی های بخش خصوصی را در این باره تایید می کند و اعتقاد دارد اگر قرار است سرمایه های خارجی جذب شرکت های دولتی و شبه دولتی شود، بهتر است هیچ سرمایه گذاری در این خصوص رخ ندهد. چراکه منجر به افزایش سهم دولت در اقتصاد خواهد شد. محسن جلال پور راه نجات اقتصاد ایران را ایجاد فضای رقابتی می داند و می گوید: نمی توان با اقتصاد دولتی این مساله مهم محقق شود. درحالی که برای حضور در بازارهای جهانی، مهم ترین شاخص، رقابت پذیری است. اما رئیس اتاق بازرگانی ایران از سویی اعتقاد دارد بخش خصوصی نیز فعلا ظرفیت لازم را برای جذب سرمایه ندارد. اما انتظار می رود دولت در این شرایط، فضا را برای ارتقای ظرفیت بخش خصوصی مهیا کند و امکاناتی مشابه با آنچه که در اختیار شرکت های تحت پوشش خود می گذارد، به بخش خصوصی بدهد.

وی درخصوص دفتر پساتحریم که در اتاق بازرگانی ایران راه اندازی شده است نیز می گوید: این دفتر سه اقدام را انجام می دهد؛ اول؛ شناسایی هیات ها، دوم؛ وصل کردن هیات ها به اعضای اتاق بازرگانی و سوم؛ دعوت کردن از هیات های جدید. از سویی این دفتر با امور بین الملل اتاق و دفتر پساتحریم دولت همراه است. همچنین با سفارتخانه ها و اتاق های مشترک هم جهت حرکت می کند.

جلال پور در این گفت وگو به نقش اتاق های مشترک در دوره پساتحریم اشاره و عنوان می کند اتاق هایی که فعال باشند، می توانند بسیاری از مسوولیت های هیات های تجاری آن کشور را برعهده بگیرند. همچنین به گفته وی، هیات های خارجی که اتاق یا شورای مشترک ندارند، توسط امور بین الملل اتاق بازرگانی هدایت خواهند شد. در ادامه مشروح گفت وگو با محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران را می خوانید.

با ورود هیات های تجاری خارجی به ایران، از سوی فعالان اقتصادی زمزمه های جذب هیات ها توسط دولت به گوش می رسد. دلیل آن هم مذاکرات این هیات ها در صنایع پیشران است که اغلب دولتی و شبه دولتی هستند. این امر موجب بروز برخی از نگرانی ها در بخش خصوصی شده است. از سویی برخی از کارشناسان معتقدند نباید در این شرایط چنین دغدغه هایی وجود داشته باشد. چراکه طبیعی است وقتی سرمایه گذار خارجی وارد کشور شود، به سوی صنایعی می رود که هم ریسک کمتری دارد و هم سود بیشتر. شما به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، نگرانی های موجود را بجا می دانید یا خیر؟

۱۰۰ درصد این نگرانی بجاست. دلیلش را هم خدمت تان عرض می کنم. ببینید اقتصاد ایران، تبدیل به اقتصادی پایدار، اقتصادی مردمی و اقتصادی سالم نخواهد شد، مگر اینکه ما از بسیاری از عادت ها و روش های گذشته مان دست بکشیم. ایران اگر بخواهد به WTO بپیوندد، در اقتصاد جهانی سهمی داشته باشد، بخواهد یک اقتصاد سالم را تجربه کند و به اقتصاد تولید صادرات محور با هدف اشتغال زایی دست یابد، چاره ای جز این ندارد که از نگاه به منابع زیرزمینی اش و ایجاد یک فضای رانتی و انحصاری جلوگیری کند.

از آنجا که بیشترین تاکید شما بر رقابت پذیر بودن صنایع است، آیا ورود سرمایه به بخش دولتی می تواند مانع از رقابت پذیر بودن اقتصاد ایران شود؟ 

تنها راه نجات اقتصاد ایران رقابت پذیری است. هرچه موقعیت در اختیار دولت، شرکت های دولتی و نهادها قرار گیرد، عرصه رقابت برای بخش خصوصی تنگ تر می شود.

من به جرات به شما به عنوان رئیس اتاق ایران عرض می کنم که این پارلمان معتقد است اگر هیچ سرمایه گذاری در کشور بعد از دوران تحریم اتفاق نیفتد، به مراتب بهتر است تا اینکه سرمایه های خارجی جذب مجموعه های دولتی و نهادها شود.

چرا تا این اندازه بر عدم سرمایه گذاری در نهادها و شرکت های دولتی و نیمه دولتی در چنین شرایطی که به نظر می رسد برای رشد اقتصادی نیاز به رشد صنایع پیشران داریم، تاکید دارید؟ 

به این جهت که مجموعه قدرتمند شدن و توانمند شدن دولت و نهادها در اقتصاد کشور، یعنی ایجاد و گسترش فضای انحصار، یعنی جلوگیری از رقابت و جلوگیری از رشد بخش خصوصی واقعی. این موضوع به این معنی است که در آینده یک اقتصاد وابسته به منابع، اقتصاد وابسته به حکومت، اقتصاد سیاسی و در نتیجه اقتصاد بسیار شکننده ای را پیش رو خواهیم داشت. با وجود چنین اقتصادی، نمی توانیم در عرصه های جهانی که برایمان مهیا خواهد شد، با قدرت حضور یابیم و رقابت کنیم. این اقتصاد حتما در محدودیت ها آسیب پذیر است. حتما آرمان های ما را در کشور به نتیجه نخواهد رساند. این اقتصاد، شغل ایجاد نمی کند. قبلا هم عرض کرده ام که اگر درآمدهای ارزی و منابع نفتی، کشور را دارای یک اقتصاد پایدار می کرد، کشورهای اطراف این قدر متزلزل نبودند.

یک اقتصاد پایدار و ریشه ای از جهت سیاسی، امنیتی و حفظ موقعیت کشور در دنیا به مراتب پشتیبان بهتری برای یک نظام است تا یک اقتصاد دولتی و وابسته به منابع زیرزمینی.

باید به این باور برسیم که ما نباید در یک نسل، آب، نفت و همه ظرفیت های کشور را از بین ببریم. ما باید حافظ منابع بین نسلی و منابع ملی کشور برای نسل های بعدی باشیم. به همین دلیل اجازه نداریم میلیاردها مترمکعب آب زیرزمینی را که میلیو ن ها سال برای ذخیره شدنش زمان صرف شده، استخراج، احصا و مصرف کنیم و برای نسل های بعدی بی آبی به ارث بگذاریم.

نباید کشور را با منابع زیرزمینی و منابع معادن آباد کنیم. کجای دنیا کشوری توانسته با استفاده از ثروتش خلق مزیت، خلق اشتغال و خلق یک شرایط بهتر کند؟ تنها در شرایطی این امر محقق می شود که این ثروت در سرمایه گذاری مولد به کار رود. اما متاسفانه سال ها است در ایران این ثروت در هزینه های جاری، در سرمایه گذاری های غیرمولد، شکننده، دولتی، شبه دولتی و نهادی مصرف می شود. غافل از اینکه این شرکت ها و نهادها هیچ قدرت رقابتی ندارند و فقط با حمایت ها و با پشتیبانی های بسیار خاصی به فعالیت خود ادامه می دهند. اینها آینده کشور را از نظر اقتصادی بسیار ناامن خواهند کرد. بنابراین ما معتقدیم که این هیات ها باید با بخش خصوصی وارد مذاکره شوند.

رسیدن بخش خصوصی به آنچه حقش است قطعا قابل دفاع است. اما به نظر شما، بخش خصوصی ظرفیت لازم را برای اینکه بتواند سرمایه گذار جذب کند، دارد؟ آنچه که از بدنه بخش خصوصی شنیده می شود حاکی از مشکلات زیادی است که در این بخش وجود دارد. 

در کنار تمام این صحبت ها ما اعتقاد داریم بخش خصوصی فعلا آن ظرفیت لازم را ندارد. اما توقع مان از نظام، دولت و حاکمیت این است که هیات ها را مدیریت و همراهی کرده و به بخش خصوصی وصل کند؛ ظرفیت ها را برای بخش خصوصی به وجود بیاورد. امکاناتی را که می خواهد به شرکت های دولتی اش بدهد، در اختیار شرکت های خصوصی بگذارد. در حال حاضر دولت دو میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند دارد؛ در حالی که کشوری مشابه ایران کمتر از این میزان کارمند در اختیار دارد. تصور کنید ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارای دو میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند دولتی است؛ اما ژاپن با ۱۳۰ میلیون نفر جمعیت، ۳۱۰ هزار کارمند دولتی دارد. این نیروی اضافی که به عنوان کارمند دولتی محسوب می شوند، هزینه های جاری و بوروکراسی فراوانی را ایجاد کرده است که خود به عنوان موانع تولید محسوب می شوند.

در فضای ایجاد شده از طریق واگذاری مالکیت به بخش خصوصی واقعی می توان بخش خصوصی را قدرتمندتر کرد. همزمان دولت از توانمند کردن بخش خصوصی حمایت کند و امکانات خود را به بخش خصوصی بیاورد.

این اتفاق یک انقلاب است که در واقع در اقتصاد کشور می تواند اتفاق بیفتد.

آیا حمایت های دولتی به تنهایی می تواند موجب توانمند شدن بخش خصوصی و جاری شدن سرمایه های خارجی به بخش خصوصی شود؟ 

من همیشه یک طرف فریادم به سوی دولت است و آنچه که باید را از آنها مطالبه می کنم. اما از یک طرف هم به بخش خصوصی می گویم که باید با وضعیت امروز خودتان را همراه کنید و به روز شوید. دوران دودفتری، دوران غیرشفاف بودن و دوران دورزدن ها در اقتصاد کشور به پایان رسیده است؛ این همیشه حرف من بوده است. در این دوره باید بخش خصوصی خودش را با دنیا همراه کرده و ظرفیت لازم را برای جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کند. این یک کار مکمل است. بخش خصوصی ما وقتی می تواند این ظرفیت ها و این شرایط را ایجاد کند که مطمئن باشد شرایط برای توسعه اش وجود دارد.

اگر احساس کند هزینه هایی که می کند به این منجر می شود که شرایط اش از این هم سخت تر شود، قطعا دیگر هزینه نمی کند. اگر بخش خصوصی این اطمینان را داشته باشد که شرایط به سمت بزرگ شدن، توسعه و دسترسی به امکانات برای این بخش وجود دارد، حتما این ظرفیت را هم دارد که خودش را برای شفاف سازی، حضور در نهادهای بین الملل و یک فضای سالم اقتصادی آماده کند.

این عزم در بخش خصوصی وجود دارد. به نظر شما آیا در دولت هم برای این موضوع عزم جدی وجود دارد یا خیر؟ 

من در بخش خصوصی کاملا این آمادگی را می بینم. در رده های بالای دولت نیز کاملا معتقدند که این باور وجود دارد. اما نگرانی من بیشتر درخصوص اعتقاد رده های پایین تر به این موضوع است. این رده ها متاسفانه به دلایل متعدد خودشان را همراه نکردند؛ درخواست ما این است که این مطلب به صورت یک فرهنگ از طرف رسانه ها و رسانه ملی مطرح شود تا همزمان بتوانیم در پساتحریم اقتصاد کشور را به یک اقتصاد سالم، رقابتی، فعال و جدی برای بخش خصوصی واقعی تبدیل کنیم.

چندی پیش دفتری در اتاق بازرگانی ایران راه اندازی شد به نام دفتر پساتحریم. کارکرد این دفتر چیست؟ آیا برنامه ای برای این دفتر تدوین کردید یا خیر؟ 

دفتری که صحبتش در اتاق است هم اکنون فعال است. ما سه حرکت را داریم انجام می دهیم؛ اول؛ شناسایی هیات ها، دوم؛ وصل کردن هیات ها به اعضایمان و سوم؛ دعوت کردن از هیات های جدید.

در بحث هیات های تجاری به صورت جدی در این دفتر فعالیت می کنیم. این قسمت به تنهایی چند بخش دارد؛ هیات هایی که می خواهند به ایران بیایند را مدیریت می کنیم که با همتایان خود دیدار داشته باشند؛ همچنین هیات هایی که قرار است به خارج از کشور اعزام شوند را هم مدیریت می کنیم تا بتوانیم هیات های تخصصی اثرگذار را برای مذاکرات اعزام کنیم.

از دیگر وظایف این دفتر، ارتباط با دولت و حاکمیت در راستای فعال ساختن بخش خصوصی و اثرگذار بودن این بخش با توجه به برنامه های پساتحریم است؛ سومین کاری که دفتر پساتحریم می کند احصای ظرفیت های ما در تشکل ها، استان ها و بنگاه های مربوطه است. به همه استان ها و به همه تشکل هایمان اطلاع دادیم که ظرفیت هایشان را برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی اعلام کنند. از سویی این دفتر با امور بین الملل اتاق و دفتر پساتحریم دولت همراه است. همچنین با سفارتخانه ها و اتاق های مشترک هم جهت حرکت می کند.

نقش اتاق های مشترک در دوره پساتحریم چگونه تعریف می شود؟ در حال حاضر یکسری کشورها هستند که در ایران نه اتاق مشترک دارند و نه شورای مشترک.

اگر اتاق مشترکی را در این اندازه ببینیم که بتواند مدیریت کار را در دوران پساتحریم با کشور مربوطه انجام دهد، کل اقدامات مدیریتی هیات های اعزامی از سوی آن کشور را به اتاق مشترک مربوطه واگذار می کنیم.

شوراهای مشترک چه تفاوتی با اتاق مشترک دارند؟ آیا عملکرد آنها و وظایفی که به آنها محول می شود، متفاوت با آنچه اتاق های مشترک انجام می دهند، است؟ 

شوراها پیش از اتاق های مشترک تشکیل می شوند. هنگامی که فعال شدند و به یک حدی از فعالیت رسیدند و تشخیص داده شد که این شوراها فعال هستند، تبدیل به اتاق می شوند. مثلا شورای عمان در دوره هفتم تشکیل شد. ولی آنقدر فعال بود که در اواخر دوره هفتم به اتاق مشترک تبدیل شد.

در حال حاضر به تمام شوراها اعلام کردیم که فعال شوند. در این صورت به سرعت می توانیم آنها را به اتاق مشترک تبدیل کنیم؛ از اتاق های مشترک هم خواستیم فعال باشند که بتوانیم کارهای هیات ها را به آنها واگذار کنیم. رفت و آمدها، حضور سفرا و حضور در نمایشگاه ها همگی در اتاق های مشترک فعال، می تواند مدیریت شود.

مثلا اتاق مشترک ایران – ایتالیا فعال است بنابراین مدیریت هیات های اعزامی به ایتالیا و هیات هایی که از این کشور به ایران می آیند، همگی برعهده این اتاق مشترک است. اتاق ایران- آلمان نیز به همین ترتیب عمل می کند. در واقع شوراها و اتاق های مشترک باید خودشان را نشان دهند.

هیات تجاری ژاپن هفته پیش به ایران آمد اما نه اتاق مشترک داشت و نه شورای مشترک. برای این دست هیات ها چه تدابیری اندیشیده اید؟ 

بعضی از این هیات ها آنقدر سریع می آیند و بر می گردند و آنقدر مسوولان دولتی ما در ردیابی، پیگیری، نشستن و مذاکره با این هیات ها فعال و علاقه مند و جدی هستند که فرصت را به اتاق و بخش خصوصی نمی دهند. ولی ما در امور بین الملل اتاق بازرگانی این آمادگی را داریم و اعلام هم کردیم که بعضی از کشورها که اتاق مشترک یا شورای مشترک ندارند، حتما امور بین الملل اتاق اقدامات لازم را صورت می دهد. در مورد ژاپن هم ما آمادگی مان را اعلام کردیم، مذاکرات اولیه هم دارد صورت می گیرد که شورای مشترکش را راه اندازی کنیم.