بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 31 مرداد 1394      10:22

ذره‌بین مالیاتی روی حساب‌ها

اقتصاد ایرانی: اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم پس از ۳ سال بررسی، از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد. هدف اصلی این اصلاحیه «افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» بوده است. اصلاحیه به منظور دستیابی به این اهداف شبکه اطلاعاتی را طراحی کرده که اشخاص ثالث موظفند اطلاعات مودیان خود را در حوزه های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای» و «دارایی ها، اموال، املاک و نقل و انتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد با اجرایی شدن این اصلاحیه تغییرات عمده ای در بخش مالیات بر شرکت ها و مالیات بر ارث مشاهده می شود که ابزار اصلی این تغییرات نیز تغییر شیوه نظام مالیاتی و اخذ مالیات مبتنی بر نظام واقعیت است. یکی دیگر از نکات این اصلاحیه که برای نخستین بار مطرح شده تغییر نگاه به مالیات از یک موضوع حقوقی به موضوع کیفری است و بر همین اساس برای فرارهای مالیاتی مجازات کیفری در نظر گرفته می شود. کارشناسان معتقدند اگرچه هدف این اصلاحیه افزایش شفافیت در فعالیت های اقتصادی است، اما اگر در اجرا حمایت نهادهای مختلف را در کنار خود نداشته باشد، با چالش های جدی مواجه خواهد شد.

شبکه اطلاعاتی برای مودیان مالیاتی

حجت الاسلام حسن روحانی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. اصلاحیه مذکور در ۶۰ بند برای اجرا ابلاغ شده و بخش های مختلفی از قانون همچون مالیات بر درآمد، مالیات بر مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را اصلاح کرده است. اما یکی از مهم ترین اصلاحات در بخش مقررات عمومی صورت گرفته است به طوری که براساس مصوبه جدید مقرر شده است به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به این ترتیب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

رئیس جمهور در این ابلاغیه که دارای ۶۰ بند اصلاحی است خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۳۱ تیر سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷  مرداد ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ می شود.

اعلام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی

در یکی از بخش های مهم این قانون، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن اصلاح شد که براساس آن، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. اطلاعات هویتی شامل دو بخش «اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی» و «مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها» است.

اطلاعات معاملاتی اشخاص شامل ۷ بخش معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی و همچنین بارنامه و صورت وضعیت حمل ونقل بار و مسافر می شود. همچنین براساس این اصلاحیه اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص در چهار بخش مورد تاکید قرار گرفته است. این چهار بخش شامل «جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل وانتقال سهام و سایر اوراق بهادار»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها» و همچنین «تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن» می شود.

علاوه بر موارد مذکور اطلاعلات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل وانتقال آنها در قانون مذکور به منظور قرار گرفتن در پایگاه اطلاعاتی تاکید شده است.

اصلاح مالیات بر درآمد

فصل سوم قانون مالیات های مستقیم به مالیات بر درآمد مربوط می شود که با اصلاحیه جدید که از سوی رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، با تغییراتی مواجه شده است.

براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم میزان مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر سال در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.

پیش از این در ماده ۸۴ قانون تاکید شده بود تا میزان ۱۵۰ برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰) درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می شدند. همچنین میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می شد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصدوچهل هزار ریال افزایش می یافت.

همچنین براساس اصلاحیه جدید ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم که مربوط به مالیات بر درآمد است نیز با تغییراتی مواجه شده است. براساس اصلاحیه که به وزارت امور اقتصادی ابلاغ شده است نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنار دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ۸۴ این قانون و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.

همچنین براساس تبصره جدید ماده ۸۶ این قانون پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد هستند. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ۸۶ (ظرف مدت ۳۰ روز) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کل کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

تغییر مسیر مالیات بر مشاغل

فصل چهارم قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بر مشاغل است که براساس اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. براساس ماده ۹۵ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوطه از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می شود برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند. همچنین در بخش دیگری از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در بخش مالیات بر مشاغل آمده است: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد و این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. علاوه بر این سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند.

تغییرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

با تصمیم نمایندگان مجلس بخش هایی از فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قانون مالیات های مستقیم نیز با تغییراتی مواجه شده است. بر همین اساس در قانون ۱۰۶ تاکید شده بود درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی به طور علی الراس تشخیص می شود. اما با تغییرات صورت گرفته مقرر شد درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت تعیین شود. همچنین نمایندگان مجلس تغییراتی را در بخش مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف اعمال کردند که در ابلاغیه رئیس جمهوری به منظور اجرا بر آن تاکید شده است. بر همین اساس در این بخش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای است به این ترتیب تعیین شده است: تا میزان ۵۰۰ میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد. نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰ درصد. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵ درصد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir