۷ مکاتبه ایران با بانک جهانی

اقتصاد ایرانی: شاپور محمدی در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت ارتقای رتبه کسب و کار ایران، گفت: برای ارتقای رتبه کسب و کار ایران و بهبود واقعی فرآیندهای کسب و کار در کشور ۷ مکاتبه رسمی با بانک جهانی صورت گرفته که براساس آن، سال گذشته رتبه ۲۰۱۵ ایران از ۱۵۲ به رتبه ۱۳۰ بهبود یافت که حاصل تلاش های وزارت نیرو، گمرک و اداره کل ثبت شرکت ها بوده است.

به گزارش مهر، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاح و بهبود روش ها برای سال ۲۰۱۶ و ادامه مکاتبات با بانک جهانی در این زمینه خبر داد و گفت: کارشناسان بانک جهانی با بررسی های انجام داده، بعضی از اصلاحات اعلامی وزارت اقتصاد را پذیرفته اند و امیدواریم رتبه کسب و کار ایران برای امسال بهبود یابد.

وی از قبول بهبود وضعیت دسترسی به مجوزهای برق و کاهش زمان، مجوز آب، اصلاحات مجوز ساخت و ساز، حمایت از حقوق سهامداران خرد و ... توسط بانک جهانی براساس گزارشات ایران خبر داد و گفت: بر این اساس، انتظار می رود که رتبه زیرشاخص ها بهبود یابد و رتبه کلی فضای کسب و کار ایران برای سال ۲۰۱۶ نیز طبق آن از وضعیت مناسبی برخورد شود و بهبود یابد. بر این اساس، انتظار است که طی دو سال متوالی بهبود رتبه کسب و کار را شاهد باشیم.

محمدی از انعکاس اصلاحات در حوزه گمرک و حوزه مالیات توسط وزارت اقتصاد به بانک جهانی در همین راستا خبر داد و افزود: البته بانک جهانی لحاظ کردن آنها را منوط به راستی آزمایی با بخش خصوصی کرده است.

وی، هدف گذاری بهبود رتبه کسب و کار ایران در برنامه ششم توسعه را زیر ۱۰۰ اعلام کرد.

محمدی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه فرآیند دریافت مجوزها در حال اصلاح است و این فرآیندها ساماندهی می شود، افزود: تاکنون ۲ هزار و ۱۵۰ مجوز شناسایی شده و در سایت ایران مجوز اطلاع رسانی شده که امید است مجوزهای زائد با کمک دستگاه ها حذف شوند و در آینده ای نزدیک حذف برخی از مجوزها را شاهد خواهیم بود؛ همچنین انتظار داریم که فرآیند این مجوزها کوتاه سازی شده و فرآیند ارائه مجوزها الکترونیکی شود که در یک فضای سهل تر و آسان تر به فعالان اقتصادی مجوز اعطا شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع تولید، گفت: براساس ماده ۲۰ این قانون، کمک هایی برای بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی به بانکها صورت گرفته است و براساس آن، تسویه بدهی ها با نرخ های معقول صورت می گیرد و فعالان اقتصادی از جهش ارزی آسیب نخواهند دید.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این لایحه در دولت تصویب و بانک مرکزی بخشنامه آن را صادر کرده، در حال حاضر تسویه ها در حال انجام است و این باعث خواهد شد که بانکها به منابع بیشتری دسترسی پیدا کنند.