اصناف؛ قشر همیشه معترض
اقتصاد ایرانی: سال گذشته مسئولان بانک مرکزی و مدیران صنعت پرداخت الکترونیکی کشور خبردادند عمر مفید تجهیزات شبکه پرداخت الکترونیکی به اتمام رسیده و این شبکه نیاز به نوسازی دارد.
یکی از پیش نیازهای اصلی این نوسازی، اخذ کارمزد از استفاده کنندگان اصلی این تجهیزات بود تا هزینه های ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری حاصل شود اما با صدای بلند اعتراض اصناف هم مسئولان و هم گردانندگان اصلی شبکه پرداخت الکترونیکی کشور از اجرای طرح نوسازی منصرف شده و به استفاده از همین تجهیزات و زیرساخت های فرسوده راضی شدند.
به گزارش خبرآنلاین، پیش از این ناصر حکیمی مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی در این مورد تاکید کرد: سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه از منابع عمومی توسط بانک ها به شرکت های پی اس پی پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: هزینه خرید هر دستگاه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و هزینه نگهداری به طور متوسط در هر ماه ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان است و در چنین شرایطی باید مقداری از این هزینه توسط دارنده دستگاه کارتخوان پرداخت شود.
حکیمی در خصوص شرایط شبکه و عمر مفید آن توضیح داد: مجموع هزینه هایی که باید انجام شود ۸۸۰ میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی که شرکت های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود ۲۵ درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه شرکت های پشتیبان خدمات پرداخت های الکترونیک به ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال می رسد.
وی در خصوص کیفیت سیستم دو راهکار را مطرح کرد و گفت: راهکار اول این است که سیستم و تجهیزات پرداخت های خدمات الکترونیک را گسترش دهیم و راهکار دیگر بیرون ریختن تراکنش های زائد از شبکه است.
وی افزود: تراکنش ۳۴۰ میلیونی شبکه در حد نهایت است و نباید بیش از ۲۰۰ تا ۱۵۰ میلیون باشد. واقعیت این است که ما به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری شبکه با کمبود مواجه هستیم و تجهیزاتی که بتواند این حجم تراکنش را پشتیبانی کند در دنیا کم است. باید تراکنش های زائد از شبکه خارج شود تا بتواند به راحتی کار کند.
اما اصناف هی یک از این راهکار ها را قبول نکرده و برای پرداخت نکردن ۱۰۰ تومان کارمزد به هر دستاویزی متوسل شدند تا این طرح را از دور خارج کنند. از تهدید به جمع آوری پوزها گرفته تا اخذ کارمزد از دارندگان کارت.
بانک مرکزی و دولت با در نظر گرفتن جمیع جهات اخذ کارمزد و نوسازی شبکه را به تعویق انداختندو حال بعد از گذشت یک سال بانک ها در صدد هستند تا با حداقل هزینه بخشی از این شبکه را به صورت داخلی ارتقا داده و به سطح کیفی متوسط برسانند این تغییرات با قطعی یا اختلال چند ساعته انجام خواهد شد.
اما اصناف که اجازه افزایش کیفیت را به نهاد حاکم و بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت نداده بودند همین قطعی یا اختلال چند ساعته را نیز تاب نیاورده و با تاخیر در تسویه یا قطعی مقطعی و کوتاه مدت کارتخوان های یک بانک چنان سروصدایی راه می اندازند که گویی هزینه هایی که برای این شبکه پرداخت کرده اند هدر رفته است.
شاید برخی بخواهند از رسوب حساب هایشان در بانک دفاع کنند اما آیا واقعا رسوب حساب یک پذیرنده می تواند توجیه خوبی برای جلوگیری از نوسازی شبکه ای ملی باشد که تمام مردم می توانند از آن استفاده کنند؟ آیا دارندگان کارت به ازای این زیرساخت و شبکه فرسوده متضرر نمی شوند؟ آیا بانک ها به ازای این قطعی ها جریمه به پذیرندگان و بانک مرکزی پرداخت نمی کنند؟
