دولتمردی که تورم را مهار کرد
اقتصاد ایرانی: علی طیب نیا با ۵۵ سال سن، تقریبا یکی از جوان ترین وزرای کابینه روحانی است. او در سال ۱۳۳۹ در اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در شهر اصفهان به اتمام رساند و به دانشگاه راه یافت.
با توجه به علاقه شخصی اش به رشته های علوم انسانی و همچنین توصیه آیت اله بهشتی، رشته اقتصاد دانشگاه تهران را به عنوان رشته دانشگاهی انتخاب کرد. کسب رتبه یک در آزمون ورودی کارشناسی ارشد هم برایش کار سختی نبود. علی طیب نیا در اولین دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران نیز با کسب رتبه یک پذیرفته شد که یک سال از دوره دکتری خود را در مدرسه اقتصاد لندن زیر نظر پروفسور لارنس هریس گذراند.
در حال حاضر وی با مرتبه علمی دانشیار در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به فعالیت علمی است. وی پایان نامه دوره دکترای خود را در دانشگاه لندن و در ارتباط با بررسی مساله تورم در ایران طی و رساله خود با عنوان «تورم ساختاری در ایران» را ارائه کرد.
به گزارش خبرآنلاین، طیب نیا از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۴ به طور پیوسته به عنوان دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت در دولت های سازندگی و اصلاحات فعالیت کرد. کار بلندمدت در کمیسیون اقتصادی دولت، او را با مسایل دولت ها و مشکلات کلان اقتصادی کشور آشناتر کرد. به این ترتیب طیب نیا ۱۲ سال بر تمام تصمیمات اقتصادی دولت اشراف داشت و زیر و بم اقتصاد ایران را درک کرد.
وی در سال ۱۳۷۶ به عنوان معاون طرح و بررسی (اقتصادی) معاون وقت رییس جمهور در امور اجرایی کار خود را آغاز کرد و تمامی مسوولیت های اقتصادی معاون اجرایی رییس جمهور را در آن دوران برعهده گرفت. یکی از مهم ترین این مسوولیت ها، دبیری ستاد تنظیم بازار به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصادی بود.
طیب نیا طی در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نماینده دولت در شورای پول و اعتبار نیز بوده است. شورای مذکور مهم ترین نهاد تصمیم گیری در خصوص مسایل مرتبط با فعالیت های بانک مرکزی، تعیین حوزه های فعالیت بانک ها، تعیین نرخ های سود بانکی و ... است.
در سال ۱۳۸۴ او به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) بر مسوولیت اقتصادی در نهاد مدیریت کلان کشور تکیه زد و تهیه بودجه های کل کشور را در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با مسوولیت او انجام پذیرفت. همزمان در این دوران، دبیری هیات امنای حساب ذخیره ارزی را برعهده گرفت.
طیب نیا در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، از نمایندگان اقتصادی محمدرضا عارف بود و در مناظره ای با محمدباقر نوبخت، نماینده اقتصادی حسن روحانی شرکت کرد. بر همین اساس، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ عنوان کرد که «در زمان مناظرات، علی طیب نیا نماینده عارف بود، بنابراین وقتی طیب نیا طرحی را در دولت مطرح می کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است.»
طیب نیا براساس زمینه و سابقه علمی اش، از متخصصان الگوهای تورمی در کشور شناخته می شود و تورم، مالیات (به ویژه مالیات بر ارزش افزوده) و مساله نهادها، سهم قابل توجهی در کارنامه دانشگاهی طیب نیا دارند.
او در شرایطی آغاز به کار کرد که چالش هایی همچون تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم و...، از میراث تیم اقتصادی دولت قبل برای وی محسوب می شد.
در این دو سال در دولت روحانی نرخ تورم بنا به روایت مرکز آمار، به ۱۳.۸ درصد و نرخ بیکاری به ۱۰.۸ درصد کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی نیز براساس گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ حدود ۳ درصد بوده است.
اما مرد اول تیم اقتصادی دولت یازدهم در عین حال که بیشترین رأی اعتماد را از مجلس دریافت کرد، در حال حاضر رکورددار دریافت کنندگان کارت زرد از مجلس است. او در مدت ۲ دو سال فعالیت خود در وزارت اقتصاد، تاکنون ۳ کارت زرد از مجلس دریافت کرده است و اولین وزیر دولت یازدهم هم بود که از مجلس کارت زرد گرفت.
در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ به دنبال سوال نمایندگان مجلس، طیب نیا در مجلس حاضر شد. پرسش قاسم جعفری، نماینده بجنورد در مجلس این بود که دلیل اظهارات رییس کل بانک مرکزی در تضعیف ارزش پول ملی چیست؟ طیب نیا در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: «نظر قطعی دولت تقویت ارزش پول ملی است و دولت تلاش می کند با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سالیان سال آن را اعاده حیثیت و تقویت کند.» طیب نیا با بیان این که در مدت کوتاه عمر دولت جدید، سیاست های اقتصادی و ارزی، آثار بسیار مثبتی داشته است، تاکید کرد: «در این چند وقت اعتماد مردم و بخش خصوصی به سیاست های دولت بازگشته است و حمایت مجلس از دولت نیز پایه اعتماد مردم در آینده خواهد بود.» اما نماینده مردم بجنورد پس از سخنان وزیر اقتصاد گفت: «پرسشم درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی است، اما وزیر اقتصاد درباره برنامه های دولت و سیاست های ارزی صحبت می کند و پاسخ صریحی نمی دهد.» بر این اساس، وی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که «از پاسخ وزیر قانع نشده است.» در نهایت از مجموع ۲۱۷ نفر، نمایندگان با ۸۲ رأی مثبت، ۱۰۱ رأی منفی و ۱۰ رأی ممتنع از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشدند و طیب نیا به عنوان نخستین وزیر دولت یازدهم از مجلس کارت زرد گرفت.
در ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ نیز طیب نیا برای پاسخگویی به سوال حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس حضور یافت. اما نمایندگان قانع نشدند و او با کسب ۱۰۳ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ رای مأخوذه، دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
حمید رسایی سوال درباره کاهش شاخص بورس را به صحن آورده و به رای گذاشته بود که طیب نیا هم بدون هیچ رودربایستی ای حرف اصلی اش را زد. وزیر اقتصاد گفت: «آقای رسایی اخیرا در بازار سرمایه فعال شدند و در کنار ایشان کارشناسان زیادی مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه هستند؛ ضمن آنکه ایشان در جلسه ای که در کمیسیون اقتصادی برای بررسی سوالشان تشکیل شده بود، اعلام کردند که من با وزارت اقتصاد و مسوولان بورس مساله ای ندارم و مشکل من با رییس جمهور و وزارت امور خارجه است.»
در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ طیب نیا برای سومین بار برای پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش درباره مالیات اصناف در مجلس حاضر شد و پس از ارائه توضیحاتی درباره این سوال، باز هم نمایندگان قانع نشدند و وی سومین کارت زرد مجلس را دریافت کرد. پس از این اعلام رأی، سید محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات بذرپاش که معتقد بود پس از دریافت سه کارت زرد از سوی وزیر، استیضاح وی باید در دستور کار قرار گیرد گفت که «چنین صراحتی در آیین نامه وجود ندارد و حتی با دریافت سه کارت زرد نیز استیضاح وزیر در دستور کار قرار نخواهد گرفت.»
در این شرایط، برخی نمایندگان منتقد دولت، عزم خود را برای استیضاح وزیر اقتصاد روحانی جزم کرده اند؛ امری که برخی از آن، به عنوان مجازات وزیر طیب به جرم نکرده سخن می گویند.
با این وجود، اقتصاد را بدون قضاوت و تحلیل، تنها به زبان آمار و براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در سال ۹۳ پس از دو سال رشد منفی ۳ درصد، رشد مثبت را در کارنامه ثبت کرد و تورم نیز کاهش قابل توجهی داشته است. طیب نیا با این حال همچنان به بهبود اقتصاد ایران خوشبین است و امیدوار است بذرهایی که تاکنون در دولت کاشته شده است، به ثمر بنشیند.
