برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک معیشتی نیازمند رای نمایندگان است

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با مهر درباره منبع تامین اعتبار کمک معیشتی به مردم در آستانه سال نو که در جلسات دولت و مجلس در حال پیگیری است، گفت: پیشنهاد اولیه دولت برداشت از صندوق توسعه ملی است که قرار است سازوکار آن در جلسه آتی از سوی دولت ارائه شود.

وی تاکید کرد: این برداشت به صورت وام خواهد بود و دولت می بایست این مبلغ را به صندوق برگرداند.

یوسفیان ملا ادامه داد:این برداشت یقینا نیازمند مصوبه مجلس است تا برداشت به صورت قانونی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:سقف وام دریافتی دولت از صندوق توسعه ملی 2میلیارد دلار خواهد بود.

گفتنی است پیش از این برخی نمایندگان مجلس از اختلاف دولت در بحث تامین اعتبار کمک نقدی خبر داده
بودند.نمایندگان به تامین اعتبار از محل مابه التفاوت فروش ارز معتقد بودند و دولت اصرار دارد تا این تامین اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی صورت بگیرد.

در همین حال ماده 84 برنامه پنجم توسعه ضوابط خاصی را برای برداشت از صندوق توسعه ملی مشخص و هرگونه پرداخت را منوط به مصوبه مجلس کرده است.

همچنین موارد خاصی برای هزینه اعتبارات صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که می توان به اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی اشاره کرد.

در بخش دیگری از این قانون آمده است: استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.

اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.