بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 4 شهريور 1394      13:34

دولتمردی که رشد منفی صنعت و معدن را مثبت کرد

او را به عنوان «پیر صنعت» و «پدر پتروشیمی ایران» می‌شناسند؛ مردی که در طول دو سال گذشته و در روزهای سخت صنعت و تولید کشور، توانست رشد منفی بخش صنعت و معدن را مثبت کند.

اقتصاد ایرانی: در حالی که از علی طیب نیا به عنوان جوان ترین وزیر دولت روحانی نام می برد، محمدرضا نعمت زاده نیز لقب مسن ترین وزیر کابینه دولت یازدهم را از آن خود کرده است. نعمت زاده همچنین لقب «پیر صنعت»، «مرد روزهای سخت صنعت» و «پدر پتروشیمی ایران» را با خود یدک می کشد و از سال ۱۳۵۸ در امور اجرایی کشور فعالیت داشته است.

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا نعمت زاده در سال ۱۳۲۴ در تبریز به دنیا آمد. در تهران در مدرسه جامعه تعلیمات اسلامی به نام «سیدجعفری» و بعد در دبیرستان «فیاضی» تحصیل کرد. وی دو سال آخر را در دبیرستان علوی گذراند و فارغ التحصیل شد. تحصیلات دانشگاهی را به دلیل رشته ای که علاقه مند بود (مهندسی محیط زیست) در آمریکا گذراند و از دانشگاه برکلی لیسانس گرفت. از همان ماه های آغازین بازگشت به ایران، جذب بخش خصوصی شد و حتی در دوره ای، معلم بود و مبحث موتور و مکانیک را در دبیرستان تدریس می کرد. سال های جوانی اش در کارخانه ای خانوادگی، مدیر فنی بود و تا اواخر سال ۱۳۵۶ همین کار را ادامه داد.

نزدیک انقلاب و با مختصر سابقه ای که در اعتراض ها و فعالیت های انقلابی داشت، از اواخر سال ۱۳۵۶ به طور کامل به جریان انقلاب پیوست. قبل از انقلاب با انجمن های اسلامی خارج کشور آشنا شد و فعالیت های سیاسی اش را آغاز کرد. با شهید باهنر از طریق کارهای فرهنگی، کتب و جزوات و با هاشمی رفسنجانی و شهید رجایی در جریان اعتصابات صنعت نفت آشنا شد. در سال های تحصیل در آمریکا و با کمک چند نفر از دوستانش انجمن اسلامی غرب آمریکا را تاسیس کرد و تا زمانی که در آنجا بود، این مسوولیت را عهده دار شد.

پس از انقلاب، او ۱۰ ماه در سال ۱۳۵۸ وزیر کار بود و بین سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ و سپس از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به ترتیب در دولت های محمدعلی رجایی و اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر صنایع ایران فعالیت داشت. نعمت زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در دولت اصلاحات بود. او سمت هایی چون معاونت سازمان صنایع دفاع، رییس هیات مدیره و مدیرعامل توانیر را نیز برعهده داشته است. او معاونت وزارت نفت و مدیرعامل پتروشیمی در دوران دولت اصلاحات نیز بود و به دلیل اقدامات توسعه ای در این دوره، پدر پتروشیمی ایران لقب گرفت.

نعمت زاده با وجود خدمات فراوانی که در پتروشیمی داشت، توسط وزیر نفت کابینه اول احمدی نژاد به عنوان معاون وزیر در امور پخش و پالایش و مدیریت عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران منصوب شد.

پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم، نعمت زاده به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی و سرانجام موفق به کسب رأی اعتماد مجلس برای تصدی این وزارتخانه شد.

نعمت زاده چند ماه بعد از شروع به کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بهمن ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد «در این چند ماه یک جارو برداشته ایم و همه موانع را جارو می کنیم.» بنا به گفته وی در آن زمان، «بیش از ۳۰ طرح برای رفع موانع آماده و به دولت فرستاده شده بوده است .»

نعمت زاده در عین حال عملکرد این وزارتخانه در ماه های آغازین دوره تصدی گری اش را مثبت ارزیابی کرد و تسهیل قوانین و دستورالعمل های دست وپاگیری که در گذشته برای صنعتگران و صادرکنندگان فراهم شده بود را از اقدامات خود برشمرد. وی گفت: «وقتی ما آمدیم، برای مجوز تولید، یک کلاسور بزرگ دستورالعمل گذاشته بودند که ما این را به ۵ صفحه کاهش دادیم؛ البته مهم نیست کشور را در چه شرایطی تحویل گرفتیم، اما با کمک کارآفرینان می توان کشور را نجات داد.

در این میان، گروهی از منتقدان دولت عنوان می کردند که کهولت سن مجال نقش آفرینی به نعمت زاده را در این وزارتخانه عریض و طویل که از ادغام چهار وزارتخانه به وجود آمده است، نمی دهد. اما رییس کابینه یازدهم در دفاع از وی تمام قد به صحنه آمد و نعمت زاده را پدر صنعت و پتروشیمی ایران دانست و این گونه پاسخ داد که «عده ای می گویند نعمت زاده پیر است، اما در عین حال قلب جوانی دارد!»

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور نیز بهمن ماه سال گذشته با انتقاد از افرادی که نعمت زاده وزیر صنعت و معادن را پیر و کم کار می دانند، تاکید کرد که «وی یکی از پرکارترین وزراست که از ۶ صبح تا ۱۰ شب فعال است.»

به گفته جهانگیری، «نعمت زاده اشراف خاصی به وضعیت صنعت و صنعتگران دارد و مدیری است که راهکارهای گره های پروژه های بزرگ را پیدا می کند. همچنین استفاده از ظرفیت ها و مدیریت منابع و استفاده از توان بخش خصوصی در جای خود از قابلیت های این مدیر توانمند است».

در این میان، در طول دو سال دولت یازدهم، نعمت زاده دو کارت زرد از مجلس دریافت کرده است. اولین کارت زرد نعمت زاده ۲۴ تیر ۱۳۹۳ به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد. او در حالی ششمین کارت زرد دولت یازدهم را از مجلس دریافت کرد که معتقد بود «پرداخت مستمری بازنشستگان فولاد از سال ۱۳۹۱ به وزارت کار منتقل شده و این سوال ربطی به وی ندارد.» تعداد زیادی از نمایندگان نیز در این خصوص تذکر داشتند که نایب رییس مجلس، اجازه طرح تذکرات آنها را نداد، اما در پایان جلسه محمدرضا باهنر گفت «تعدادی از نمایندگان تذکر داشتند و اعتقاد داشتند که این موضوع ربطی به وزیر صنعت نداشته است.»

با این وجود، نمایندگان با ۱۱۱ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر صنعت معدن و تجارت قانع نشدند.

در ۹ دی ماه ۱۳۹۳، نعمت زاده برای دومین بار برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس حضور یافت که این بار نیز با کسب ۱۰۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی مأخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد خود و هشتمین کارت زرد دولت یازدهم را گرفت. در واقع مجوز خودروهای لوکس در دولت احمدی نژاد برای وزیر دولت روحانی دردسرساز شد.

سوال سید ناصر موسوی لارگانی و زهره طبیب زاده، نعمت زاده را به مجلس کشاند. موسوی لارگانی از وزیر صنعت پرسید: «چرا شرکت بازرگانی دولتی ایران بدون توجه به ذخایر استراتژیک کشور و نیازهای آینده اقدام به عرضه بیش از اندازه برخی اقلام اساسی با قیمت های زیر قیمت بازار می کند؟ علت این اقدامات دور از تدبیر این شرکت چیست؟» همچنین زهره طبیب زاده در سوال خود از نعمت زاده پرسید: «چرا به این حجم از واردات بی رویه برنج و خودرو سواری لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است.»

در مقابل نعمت زاده در پاسخ های خود، درباره حاشیه سازترین این بحث ها یعنی واردات خودروهای لوکس توضیح داد که «مجوز این واردات مربوط به دولت قبل بوده است.» وی در عین حال در توضیحات خود، «بحث واردات شکر را تکذیب کرد و گفت که از ابتدای شکل گیری دولت، جلوی این روند گرفته شده است.»

در این شرایط، محمدرضا نعمت زاده در اواخر خردادماه امسال با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت در بخش صنعت و معدن در دو سال گذشته، اعلام کرد: «در این مدت رشد منفی بخش صنعت و معدن مثبت شد.»

به گفته وی، «در سال ۹۲ روند منفی در بخش صنعت و معدن متوقف شد و در سال ۹۳ رشد بخش صنعت و معدن به ترتیب ۵ درصد و ۱۰ درصد رشد مثبت داشت. امسال نیز تلاش می کنیم در جاهایی که تولید کاهش داشت، به افزایش تولید برسیم.»

نعمت زاده با بیان این که هنوز نارسایی و کمبود در بخش صنعت و معدن کشور زیاد است، متذکر شد: «هم اکنون واحدهای متوسط به بالا شرایط خوبی دارند. همچنین فعالیت برخی واحدها مانند فلزات پایه نیز به شرایط بین المللی بستگی دارد که باوجود رکود بین المللی، تولید این واحدها کاهش نداشته است و به دنبال صاردات هستند.»

از سوی دیگر، وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی، افزایش تولید در صنعت خودرو و تدوین پیش نویس لایحه حمایت از تولید ملی، از جمله اقدامات مثبت نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می آید.

به هرحال با توجه به فضای جدیدی که پس از توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته، متولیان تولید و تجارت خوشبین به عبور کشور از رکود و بهبود وضعیت تجارت در آینده هستند و در این خصوص، نعمت زاده تاکید دارد که «در گزینش سرمایه گذاری های خارجی در کشور پس از لغو تحریم ها باید دقت لازم صورت گیرد؛ به طوری که سرمایه گذاری خارجی در بخش هایی صورت گیرد که به صادرات، انتقال تکنولوژی و مسائل فنی کشور کمک کند و قطعا سیاست های دولت نیز بر این منوال است.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir