بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 7 شهريور 1394      12:2

خروج ناآرامی‌های اقتصادی از کشور

اقتصاد در دولت روحانی از جمله شاخص‌هایی است که آمار و ارقام آن خبر از بهبود اوضاع می‌دهند. در این گزارش کارشناسان و مسوولان اقتصادی عملکرد دولت یازدهم را ارزیابی کرده اند.

اقتصاد ایرانی: اقتصاد در دولت روحانی از جمله شاخص هایی است که آمار و ارقام آن خبر از بهبود اوضاع می دهند. در دوسالی که دولت یازدهم سکان اداره کشور را برعهده گرفته است، تورم از ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۱۵ درصد در سال جاری رسیده و رشد اقتصادی منفی ۸.۵ تبدیل به رشد مثبت ۳ درصدی شد. اما شاید بتوان از مهم ترین اتفاقات این دوسال به توافق هسته یی اشاره کرد که اتفاقی تاریخی بود و خیلی ها معتقدند با لغو تحریم ها اقتصاد ایران دچار تحول عظیمی خواهد شد. رکود اقتصادی، وضعیت نظام بانکی و فضای کسب وکار اما ازجمله چالش هایی است که دولت همچنان با آن دست وپنجه نرم می کند. به بهانه هفته دولت و ارزیابی عملکرد آن سراغ برخی کارشناسان و مسوولان اقتصادی کشور رفته ایم و نظر آنها را جویا شدیم. چالش ها و دستاوردهای دولت در بخش های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است اما آنچه تمامی این افراد متفق القول در توضیح عملکرد دولت بر آن تاکید دارند، موفقیت دولت در بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد است.


سیدکمال سیدعلی: مدیریت تورم

نرخ تورم که در مهرماه سال ۱۳۹۲ به بیشتر از ۴۰ درصد افزایش یافته بود، در تیرماه ماه امسال به ۱۵.۶ درصد کاهش یافت که یکی از اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید بود، البته دولت مصمم است تلاش برای کاهش نرخ تورم به سطح تک رقمی در سال ۱۳۹۵ را با جدیت ادامه دهد. سیدکمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این باره می گوید: «دولت بعد از توافق هسته یی، مدیریتی را اعمال کرد که در پی آن، انتظارات تورمی کاهش یافت و تاثیر آن بر نرخ ارز، مثبت بود. اگر این روند تا آخر سال ادامه پیدا کرده و مدیریت شود، می توان انتظار داشت نرخ تورم پرش آنچنانی نداشته باشد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بانک مرکزی ادامه می دهد: «البته نرخ ارز قاعدتا از این میزان فعلی کمتر نخواهد شد، به طوری که این میزان سالانه با کاهش حداقل ۵ الی ۶ درصدی همراه شود. سیاست های پولی و بانکی ایران نیز باید همانند نظام بانکی کشورهای پیشرفته بوده و نرخ ریال باید تضعیف شود، به صورتی که هرساله باید حدود ۶ الی ۷ درصد کاهش پیدا کند تا تعادل نسبی در نوسانات کلی نرخ ارز ایجاد شود. همچنین یکسان سازی نرخ ارز و رسیدن به نرخ آزاد در حداقل دوسال آینده، می تواند نوسانات بی رویه نرخ ارز و تورم را تثبیت کند اگر طی سه سال آینده نرخ داخلی ما افزایش پیدا نکند، همانند سال های ۹۱ و ۹۲، در بخش صادرات نیز دچار مشکل خواهیم شد و البته با وجود نوسانات قیمت نفت، باید تورم را به زیر ۱۰ درصد برسانیم تا این نوسانات تاحدی مدیریت شوند


رحمانی: ثبات نسبی نرخ ارز

تیمور رحمانی نیز درباره وضعیت نظام ارزی کشور در دو سال اخیر می گوید: «در طول دو سال گذشته، نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده است. دلیل این موضوع نیز بهبود انتظارات نسبت به حل مساله هسته یی و تا حدی نیز بهبود درآمدهای ارزی و امکان استفاده سهل تر از آن همچنین کاهش قابل توجه نرخ تورم و در پیش گرفتن سیاست های انقباضی بوده است. حال که به لطف الهی و با درایت مسوولان امکان حل مساله هسته یی و باز شدن اقتصاد کشور به روی تجارت و سرمایه گذاری خارجی به صورت تدریجی فراهم می شود، در قدم اول آماده سازی زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز لازم است. با وجود نظام دو نرخی کنونی اولا رانت جویی و فساد در بهره برداری از این تفاوت نرخ به عنوان یک دشواری برای اقتصاد کشور تداوم می یابد ثانیا نوعی یارانه دادن به واردات رخ می دهد که الزاما منافع آن به دهک های پایین درآمدی نمی رسد، ثالثا برای شکل گیری روابط تجاری پایدار به ویژه سرمایه گذاری خارجی عامل ایجاد عدم اطمینان و زیانبار است. در عین حال با ثبات کم و بیش نسبی نرخ ارز اسمی در طول دو سال گذشته و کاهش نرخ ارز حقیقی لازم است زمینه چینی برای افزایش تدریجی نرخ ارز اسمی یکسان سازی شده، فراهم شود. در غیر این صورت با افزایش تدریجی عواید ارزی کشور مشکلات نفرین منابع و بیماری هلندی مجددا در اقتصاد ایران تشدید شده و توانایی اقتصاد کشور را در افزایش پتانسیل تولید و ایجاد اشتغال تحلیل می برد.»


دودانگه: کاهش اتکا به نفت

دولت در بخش صنعت، بیش از ۸ هزار طرح نیمه تمام صنعتی تکمیل شده و مورد بهر ه برداری قرار گرفت. کاهش اتکای بودجه به نفت از ۴۸ درصد در سال ۱۳۹۰  به ۳۶.۱ درصد در سال ۱۳۹۳، یکی از اقدامات مثبت دولت یازدهم است. همچنین توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۳ رشدی حدود ۱۹ درصد داشته و در مقایسه با واردات که در همین مدت با رشد ۶ درصدی همراه بوده است.

محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره عملکرد دولت یازدهم در دوسال اخیر می گوید: «هفته دولت فرصتی است که دولتمردان می توانند دستاوردهای سالانه را نشان دهند. در سال جاری و سال پیش از آن اقدامات خوبی در فضای اقتصادی-سیاسی کشور رخ داد. یکی از مهم ترین آنها ایجاد فضای امیدواری و آرامش در عرصه کلان اقتصادی کشور بود. اما دولت در دوسال اخیر با چالشی جدی در سطح کلان روبه رو بوده است و آن هم رکود اقتصادی است که به نوعی چرخ صنعت و تولید را لنگ کرده و موجب از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی شده است. در این ۲ سال دولت به دنبال توافق هسته یی و مذاکره بر سر آن بود که خوشبختانه نتیجه بخش بود اما انتظار می رود در دوسال باقی مانده از ریاست این دولت روند سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی درجهت استفاده از ظرفیت ها و افزایش صادرات غیرنفتی هدایت شود و بتوانیم به نحو احسن از شرایط خوب روزهای پس ازتحریم بیشترین بهره وری را انجام دهیم

محمدی: تداوم ارتقای رتبه کسب و کار

در دوسال اخیر در اقدامی زیرساختی، ۱۸۵۵ مجوز کسب وکار که کارآفرینان و فعالان اقتصادی با آن سروکار دارند، شناسایی شده و بررسی آنها در دستور کار قرار گرفته است. دولت موفق شده است زمان تشریفات گمرکی را درحوزه تجارت خارجی از ۲۶ روز به ۴ روز کاهش دهد و همین طور سامانه جامع الکترونیکی گمرکی درکلیه گمرکات اصلی کشور استقرار یافته و راه اندازی شده است. همچنین طی سال گذشته، رتبه ایران در سهولت کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۳۰ کاهش یافت. شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در این باره توضیح می دهد: «آخرین مکاتبه با بانک جهانی حاکی از پذیرفتن برخی اصلاحات دستگاه های داخل ایران در فضای کسب وکار ایران است. از این جهت انتظار می رود ایران امسال نیز همچون سال گذشته در رتبه بندی فضای کسب وکار با ارتقای رتبه مواجه شویم، البته هنوز نمی توان به طور دقیق عدد رتبه را اعلام کرد اما هیچ تردیدی در بهبود جایگاه کسب وکار ایران در سال جاری وجود ندارد. درخصوص پذیرش اصلاحات، این نهاد بین المللی به صراحت اعلام کرده است که اصلاحات حوزه ثبت مالکیت، حمایت از سهامداران خرد، دسترسی به مجوز برق و آب و حوزه ساخت و ساز را پذیرفته است ولی برخی اصلاحاتی را که نیاز به بررسی بیشتری دارد، مورد پذیرش قرار نداده است. در سال ۲۰۱۵، فضای کسب وکار کشور ما از رتبه ۱۵۲ به ۱۳۰ ارتقا یافت و در سال های بعدی نتیجه تلاش های دستگاه های مختلف در سنجش کسب وکار ایران بیشتر انعکاس خواهد یافت. سال گذشته فضای کسب وکار کشور پاکستان به ما نزدیک بود اما درحال تلاش هستیم، بتوانیم با رقبای جدی تر و قوی تری رقابت کنیم.»


مردوخی: رشد اقتصاد

وضعیت اشتغال و بازار کار در دولت یازدهم ازجمله موضوعات پربحث بوده است. داده های مرکز آمار نرخ بیکاری سال ۹۳ را ۵.۱۰ درصد اعلام کرده اند اما موضوعی که بسیار مناقشه برانگیز شده است، این است که چرا با وجود رشد اقتصادی مثبت تغییر چشمگیری در وضعیت اشتغال ایجاد نشده است. تشکیل شورای عالی اشتغال به اهمیت معاون اول ریاست جمهوری و با حضور وزرایی همچون طیب نیا و ربیعی نشان از اهمیت این موضوع برای دولت یازدهم دارد. به اعتقاد مشاور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام برنامه های دولت حول ایجاد اشتغال و بیکاری شکل گرفته و طرح ها و مطالعات مختلفی در این راستا در دست کار است. بایزید مردوخی می گوید: «شیوه دولت یازدهم در ایجاد اشتغال روشی جدید درکشور است؛ به طوری که بیشتر از آنکه به دنبال ایجاد فرصت شغلی در صنایع بزرگ باشد، بر ایجاد اشتغال در صنایع کوچک تمرکز دارد. صنایع بزرگ بسیار هزینه بر هستند و درعین حال اشتغال چندانی هم ایجاد نمی کنند. زمانی استراتژی صنعتی یا توسعه یی کشور براساس ایجاد رشد بدون توجه به توزیع منابع رشد صورت می گیرد و تلاش می شود از طریق انتخاب تکنولوژی تولید افزایش یابد اما حاصل آن تنها عاید تعداد کمی از نیروی انسانی می شود. بنابراین محصول، تولید و رشد به بار می نشیند اما این روند اشتغال چندانی را نمی تواند به ارمغان آورد. این شیوه یی است که تا قبل از این در کشور ما مرسوم بوده است اما از آغاز شروع به کار دولت یازدهم این رویه تغییر شکل داده است. در این دولت تلاش می شود با به کارگیری روش های نوآورانه، موتور رشد و اشتغال همزمان با هم و با یک سرعت به حرکت درآید. امید می رود با از سر راه برداشته شدن موانع سرمایه گذاری و تولید این شیوه با موفقیت به اجرا برسد اما اگر موانع اداری، بانکی و دولتی کاهش نیابد، امید چندانی به تغییر وضعیت اشتغال نمی توان بست.»

*منتشر شده در روزنامه تعادل


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir