چالش های ارزی پساتحریم

اقتصاد ایرانی: آزادسازی تدریجی منابع ارزی بلوکه شده و افزایش صادرات نفت و مواد خام و اولیه، آیا به تحقق اهداف خروج از رکود، افزایش اشتغال و رفاه مردم منجر خواهد شد؟ جهت نیل به این اهداف کلیدی، چه راهکارها و انتخابهایی در دسترس است؟ افزایش مراودات تجاری با جهان چگونه و به چه میزان میتواند بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر واقع شود؟ و در این میان، از تجربه تلخ اتکاء به درآمدهای نفتی در دهه هشتاد شمسی چه میتوان آموخت؟ بی گمان همه بر این باور راسخ هستند که ارزهای نفتی جز کاهش قدرت اقتصادی، بروز گسترده فساد و فقیرتر شدن عامه مردم و افت توان رقابتی نیروهای مولد، پیامدی نداشته است. اما چگونه این ارزها توانست تا همه ارکان اقتصادی و اجتماعی کشور را به شدت تحت تاثیرات نامطلوب خود قرار دهد و با چه اهرمی، دولتمردان عافیت طلب وقت با اندیشه خام اداره سهل امور کشور با درآمدهای روزافزون نفتی، قادر به تفوق آن بر ساز و کار اقتصادی کشور شدند؟ در طی دوره پانزده ساله 3978-39، روال معمول همه دولت ها، تثبیت نرخ ارز یا بهتر است گفته شود، کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی بوده است، مگر در دوره کوتاهی پس از تحریم های اخیر که آن هم به اجبار به وقوع پیوست. در این دوره، به رغم افزایش داخلی هزینه های تولید به میزان بیش از 33 برابر و در حدود 22 برابر هزینه نیروی کار، بهای عمومی کالاهای وارداتی (با توجه به تورم کلی منطقه دلار و تورم شاخص ارزش واحد تولیدکنندگان جهان) در حدود 5 برابر باال رفت. به عبارت دیگر به تدریج بهای تولیدات داخلی بین 2 تا 4 برابر نسبت به تولیدات وارداتی افزایش یافت. برآیند محتوم این روند، تضعیف تدریجی بخشهای مولد (صنعتی و کشاورزی) و به ویژه صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی و عدم ایجاد اشتغال (به رغم افزایش مشاغل کاذب و غیرمولد) بود. هر چند بخشهای صنعتی بزرگ دولتی و شبه دولتی که متکی به مواد اولیه و نهاده های ارزان و رانتی (از قبیل پتروشیمی و فوالد) یا بازارهای بسته و مونتاژ قطعات وارداتی (مانند خودروسازی) بودند، رشد کاذبی را (ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده پایین) تجربه کردند. قدرت باالی ریال در برابر ارزهای خارجی، همچنین سرعت خروج سرمایه ها از کشور را تشدید کرد که یکی از پیامدهای آن سرمایه گذاری گسترده در امالک و مستغالت کشورهای مجاور و آبادسازی آنها بود. بروز تحریم ها و کاهش سریع درآمدهای ارزی، اقتصاد کاذب نفتی را فرو ریخت و بی تدبیری ها زمینه بروز پدیده رکود تورمی را فراهم ساخت که متاسفانه در دو سال گذشته تعمیق یافته است. سیاست گذاران اقتصادی دولت یازدهم با برنام های تحت عنوان "خروج از رکود" کار خود را شروع کردند که در عمل به تداوم روند پراشتباه دولت های پیشین، یعنی واردات گسترده کالاهای مصرفی و حمایت از صنایع دولتی و شبه دولتی (از قبیل پتروشیمی، فوالد، خودروسازی) به اضافه افزایش مالیات ها (به خصوص از تولیدکنندگان) و هزینه های تحت کنترل دولت و در نتیجه تضعیف هر چه بیشتر صنایع مولد کوچک و 2 متوسط بخش خصوصی، منجر گردید. هر چند در ظاهر امر واردات کالاهای مصرفی در دو سال اخیر کاهش یافته، اما افزایش سرسام آور صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران در سال 2134 میالدی (دی 3932 لغایت دی 3939) به 2449 میلیارد دلار که 55 درصد بیش از سال اوج درآمدهای نفتی در سال 3931 است، خود گواهی بر شدت فاجعه وارداتی کشور است. ضمن آن که کالای چینی به عنوان یک کاالی ارزان و بازارشکن مطرح میباشد، اجناس چینی صادراتی به ایران معموالا از نوع نامرغوب و ارزان بوده است. لذا اگر چه ارزش واردات کالاهای مصرفی در سه سال گذشته کاهش داشته، اما به نظر می رسد حجم آن باید بالا رفته باشد. گسترش واردات کالاهای ارزان قیمت از چین و از سوی دیگر افزایش هزینه های تولید داخلی (در مقابل واردات) به میزان در حدود 81 درصد در سه سال گذشته که با انبوهی از معضالت دیگر از قبیل افزایش مالیات تولیدکنندگان، هزینه بسیار بالای تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش) و تحریم ها توام گردید، اگر چه گذران امور دولت و کنترل تورم را تا حدی مقطعی ممکن ساخت، اما قطعاً به ایجاد اشتغال و خروج از رکود منتهی نشده و چنان چه از ابتدای سال جاری مشهود بوده به تعمیق هر چه بیشتر رکود منجر شده است. کماکان همانند دهه گذشته مشاهده میشود که دولتها برای گذران امور خود از اهرم دستکاری نرخ ارز برای تداوم واردات استفاده کرده اند. سوال این است که با توجه به بسترهای فوق الذکر چه چشم اندازی برای اقتصاد ایران متصور خواهد بود؟ واقعیت های موجود در زمینه کسب درآمدهای ارزی، به قرار ذیل هستند. (3) بهای نفت بشکهای زیر 51 دلار، با توجه به وضعیت اقتصادی جهانی و رقابت های منطقه ای (آن هم در شرایطی که بودجه سال جاری بر اساس بشکه ای 71 دلار بسته شده است.(2) کاهش صادرات غیرنفتی، با توجه به افت قیمت مواد معدنی در سطح جهان به ویژه سنگ آهن) و تنزل توان رقابت کاالهای داخلی در بازارهای صادراتی و ارزش افزوده نازل صادرات پتروشیمی (که به نوعی صادرات نفت و گاز با سطح فرآوری حداقل محسوب میشود). (9) آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده و افزایش حجم صادرات نفت. هر چند تصور عموم بر این بود که پس از رفع تحریمها، منابع ارزی بیشتری در اختیار دولت قرار گیرد، اما با توجه به نکات فوق- الذکر، اتفاق چندان قابل توجهی رخ نخواهد داد. کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت به تبع خود کسری بودجه را به همراه دارد که عدم تحقق درآمدهای مالیاتی (با توجه به وضعیت نامساعد تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی (بر وخامت اوضاع خواهد افزود. درک ناقص و رویکردهای ساختاری نادرست به شرایط واقعی اقتصاد کشور، اتکاء به درآمدهای ارزی حاصل از فروش مواد خام و اولیه) نفت، مواد معدنی و محصوالت پتروشیمی) بر سیاق رویه مالوف دولتهای پیشین و همچنین تمرکز بیش از حد بر روی رفع تحریمها برای ایجاد تحرک اقتصادی و از سوی دیگر عدم هر گونه توجه الزم به نیروی مولد مردم و رونق کسب و کارهای کوچک و متوسط و حتی سختتر کردن شرایط فعالیت آنان، اوضاع را به مراتب بیش از پیش پیچیده و دشوار کرده است. با وضعیت موجود هیچ انتخابی برای اقتصاد ایران جز رقابتیسازی نیروی مولد کشور و ایجاد اشتغال باقی نمانده است که اگر در صدر اولویتهای راهبردی قرار گیرد، به تدریج اقتصاد از پای افتاده و برون- زای کشور را به تحرک و درونزایی سوق خواهد داد. مانع ساختاری و اساسی بر سر راه رقابتیسازی 3 تولید داخلی نرخ تبدیل ارز است که با قدرت ارزهای نفتی (و نه با توجه به توان واقعی اقتصاد کشور) به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده است. آن چه هم اکنون در جهان به شدت شیوع یافته، استفاده دولتها از کاهش قدرت پول ملی برای بهبود توان اقتصادی و رقابتی است که به جنگ ارزها معروف است. در اولین دهه قرن کنونی چین با پایین نگه داشتن تصنعی ارزش یوان، توانست تا صادرات خود را به زیان دیگر کشورهای جهان با شتاب زیادی رشد دهد. در ماه جاری کاهش قدرت پول ملی کشورهای چین و ترکیه، توان صادراتی آنها را باال برده و منجر به تحرک اقتصادی آنها خواهد شد، که این پدیده بیش و کم به دیگر اقتصادهای جهان نیز تسری خواهد یافت. در این میان کشورهای دیگر به ویژه آنها که دارای تورم داخلی بیش از دیگران هستند (و بیش از همه ایران)، در زمره بازندگان خواهند بود. هم اکنون توان کسب درآمد و به تبع آن قدرت خرید مردم چنان پایین آمده است که امکان تهیه کالای ارزانقیمت چینی را نیز از آنها سلب کرده است، چنان چه در کاهش واردات کشور از ابتدای سال جاری خود را نشان میدهد. از سوی دیگر بهای تولیدات داخلی (به ویژه آنها که دارای عمق ساخت داخل بالاتر بوده و اشتغال بیشتری ایجاد میکنند) بالا رفته و حجم مصرف داخلی و صادرات و توان رقابتی صادراتی آنها نیز به شدت کاهش یافته است. انبارهای پر از کالاهای داخلی و خارجی و مردمی که قدرت خرید آنها کاهش یافته، بی تردید کاهش تورم را (البته به بهای تعمیق رکود، بیکاری و فقیرتر شدن مردم ( در پی داشته و دارد. افزایش نرخ تبدیل ارز اگر چه تا حدی بر روی تورم تاثیر خواهد گذاشت، اما با گرانتر شدن کالاهای وارداتی، توان رقابتی تولید داخلی در بازارهای داخلی و صادراتی بالا رفته و تحرک اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. حال باید دید که دولت چه راهی در پیش خواهد گرفت؟ ادامه مسیر دولت های پیشین و اتکاء به درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع خام و مواد اولیه و واردات گسترده کالاهای مصرفی به همراه کنترل مقطعی و نسبی نرخ تورم (که چنان چه تجربه شده به سالهای بعد انتقال خواهد یافت)، تداوم و تعمیق رکود و کاهش اشتغال مولد و تضعیف صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی یا اقتصاد درونزا و رقابتی و متکی به نیروی کار و خالقیت مردم؟

*منبع روزنامه جهان صنعت/ نویسنده: احسان سلطانی