خیال های ما و اقتصاد

طرح هدف مندی یارانه ها شاید از معدود سیاست هایی بود که مورد اتفاق اکثر کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی قرار گرفت؛ به سبب این که حرکتی بود به سمت اصلاح نسبی قیمت ها در اقتصاد ایران.

در واقع برخی از انحراف منابع را اصلاح می کرد؛ استفاده از حامل های سوخت را بهینه می کرد؛ از اسراف سوخت جلوگیری و به بهینه شدن و رقابتی شدن تولید کشور کمک می کرد. اما در این که نحوه اجرای آن چگونه باشد، اختلاف نظر وجود داشت. بعضی از کارشناسان، مخصوصاً در دولت، دنبال اجرای فوری بودند و شوک درمانی را تجویز می کردند. برخی دیگر از جمله در جامعه فعالان اقتصادی و در مجلس اعتقاد داشتند که اگر هدفمان کمک به تولید است، باید به تولید فرصت لازم را بدهیم که خودش را با این شرایط تطبیق بدهد. به هر حال فاز اول شروع شد.
یکی دیگر از تفاوت نظرها این بود که آیا ما نگاه تولیدگرا را باید ترجیح بدهیم یا نگاه مصرف گرا را؟ اگر نگاه تولیدگرا مورد تأکید ما باشد، باید درصد بیش تری از منابعی که از این گران کردن حامل های سوخت حاصل می شود، به انطباق تولید با تکنولوژی های جدید اختصاص یابد. اما عملاً نگاه مصرف گرا بیش تر مورد تأکید قرار گرفت. قرار شد 50 درصد از منابع حاصل از هدف مندی یارانه ها به مصرف کنندگان داده بشود به معنای این که به گروه های کم درآمد داده بشود. این هم کنار گذاشته شد و به همه آحاد جامعه داده شد. قرار بود 20درصد آن برای دولت بماند و 30درصدش به تولید داده شود. عملاً الان در پایان این اجرای تقریباً دو ساله، اگر نگاهی به عمل کرد کنیم، می بینیم آن قسمتی که ناظر به بخش تولید بود، اصلاً تحقق پیدا نکرد. در واقع کمک نقدی که در بخش مصرف پیش بینی شده بود، دولت حتی قبل از گران کردن، به استقبال آن رفت؛ اما در بخش تولید این را نداشتیم.

پرداخت قابل توجهی به واحدهای تولیدی چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنعت، چه در بخش معدن صورت نگرفت. این هم که ما بگوییم چون قیمت سوخت و برق به سطح بین المللی نرسیده است پس هنوز داریم به صنایع یارانه می دهیم، این در واقع خروج موضوعی از مطلب است؛ عین همان منطقی که برای حمایت از مصرف مقرر شد و 50 درصد تعیین شده بود، عین همان منطق در قانون گذاشته شده بود برای حمایت از تولید؛ تا بخش تولید بتواند این فشار قیمت تمام شده را جبران کند، به خصوص که در بعضی از موارد، با روی کردهای تعزیراتی مانع شدند از این که واحدها بتوانند دخل و خرج کنند.
الان در شرایطی هستیم که دو مسأله جدی پیش آمده، اولاً مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی حل نشده است. یعنی ما بیش از 2 سال است که در واحدهای تولیدی نیاز شدید به نقدینگی به ویژه برای سرمایه در گردش را شاهد هستیم. این نوسانات اخیر ارزی هم بر دشواری و محدودیت ها افزود؛ یعنی با دو برابر شدن نرخ ارز در مرکز مبادلات و بلکه 3 برابر شدن در بازار آزاد، نیاز واحد تولیدی برای واردات مواد اولیه اش، دو سه برابر شده اما از آن طرف تسهیلات بانکی نتوانسته است به پای این برسد؛ لذا فشار بر واحدهای تولیدی، بیش تر از قبل احساس می شود.
از طرف دیگر مشکلاتی که به سبب تورمی که در اقتصادمان نرخش جهش یافت، پیدا شد، طبعاً نیاز به نقدینگی را افزایش داد. در این شرایط، تا ما به درد واحدهای تولیدی نرسیده ایم، ایجاد یک شوک جدید تورمی طبعاً قابل دفاع منطقی نخواهد بود لذا در آن بیانیه ای، فعالان اقتصادی، اجرای فاز دوم هدف مندی یارانه ها را مشروط کردند. با اصل هدف مند کردن کماکان موافق هستند اما در خصوص شیوه اجرا می گویند که اولاً فاز اول تا زمانی که تعهدات به تولید انجام نشده باشد به پایان نرسیده که ما فاز دوم را شروع کنیم. ثانیاً ما بیاییم یک ارزیابی مستقلی کنیم از نتایج فاز اول؛ ببینیم از آن اهداف سه گانه ای که در نظر داشتیم به کدام یک از آن ها رسیدیم، به چند درصدش رسیده ایم؟ سوم این که ثبات اقتصادی ایجاد بشود. امر دست زدن به قیمت های نسبی به خصوص در مورد قیمت های حامل های سوخت یک امر بخشی نیست، یک امری است که به کلان اقتصاد ربط پیدا می کند. ببینیم آیا ما در کلان اقتصاد، آن شرایط ثبات و آرامش را داریم که چنین جراحی صورت بگیرد یا این که نه، ما یک التهاباتی را داریم که این می تواند به آن فضای ملتهب کمک کند. لذا در نظری که فعالان اقتصادی ارائه کردند درواقع موافقت مشروط اعلام کردند و مخالفت اعلام نکرده اند و گفته اند که اجرای فاز دوم مشروط بشود به این چند شرطی که اشاره کردم.