نیاز اقتصاد ایران به رشد نقدینگی

اقتصاد ایرانی: «حجم نقدینگی مورد نیاز فعلی کشور چه میزان است؟» این سوالی است که پاسخ آن از منظر نگاه های مختلف متفاوت است. در اقتصاد، نقدینگی به مجموع پول و شبه پول اتلاق می شود که شامل سکه و اسکناس در جریان، سپرده های دیداری، چک های مسافرتی، حساب های سپرده یی، پس انداز، کوتاه مدت و حساب هایی از این دست است که می توان گفت نیاز روز اقتصاد را تعیین می کنند. چنانچه بانک ها نتوانند وظیفه تامین مالی خود را به انجام برسانند، کشور با مشکلات متعددی روبه رو خواهد شد. فشار نقدینگی بر صنایع کشور سنگینی می کند و تنگنای اعتباری ناشی از مشکلات فروش باید از میان برداشته شود بنابراین نیاز به تقویت بانک ها از طریق افزایش سرمایه آنها وجود دارد. از طرفی پایه پولی کشور در چهار سال گذشته درحالی رشد داشته که دولت به بانک ها و پیمانکاران مقروض بوده و از این رو به نظر می رسد با بالابردن پایه پولی به دنبال رفع بدهی های خود بوده است. بنا به عقیده کارشناسان، افزایش پایه پولی به طور مستقیم بر قدرت خرید مردم تاثیرگذار نیست اما میزان رشد نقدینگی هرگاه بیش از نرخ رشد اقتصادی باشد تورم را به همراه خواهد داشت، تورمی که در انتها بر قدرت خرید مردم تاثیر منفی خواهد داشت. تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به تحلیل موارد فوق و بررسی وضعیت نقدینگی فعلی در کشور پرداخت.

به گزارش تعادل، روز سه شنبه و در حاشیه بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی ولی الله سیف، رییس بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۳۹۴ را رقم ۸۳۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۶.۴ و ۲۲.۷ درصد رشد را نشان می دهد. با توجه به آمار و اطلاعات سال ۱۳۹۳ شاخص ضریب فزاینده نقدینگی حدود ۵.۹۶ واحد است. با بررسی پایه پولی و نقدینگی در سال های ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۳ می توان گفت ضریب فزاینده نقدینگی در این سال ها از عدد ۴.۶ به ۴.۷، ۵.۳ و ۵.۹۶ رشد داشته است. از سویی برخی کارشناسان و مدیران دولتی معتقدند که افزایش پایه پولی به این سبک و سیاق بسیار ناامید کننده است اما از سوی دیگر برخی کارشناسان با بررسی آمار و اطلاعات اعلام شده بانک مرکزی معتقدند میزان رشد پایه پولی باید بنا به شرایط روز کشور سنجیده شود. پایه پولی در پایان تیرماه به ۱۳۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند سال قبل ۱.۳ درصد رشد داشته است. همچنین وزیر امور اقتصاد و دارایی روز یک شنبه با بیان اینکه آینده خوبی را برای بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه پیش بینی می کند، خاطرنشان کرد: درحال خروج از رکود هستیم و تصمیم داریم با جاری کردن نقدینگی به بازار سرمایه به مشکلات این بخش هم رسیدگی کنیم.

چتر آماری بانک مرکزی باید گسترش یابد

تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مورد کمبود نقدینگی اقتصاد ایران می گوید: اینکه ما کمبود نقدینگی داریم چندان خوب نیست با وجود اینکه نقدینگی قبلا به میزان قابل ملاحظه یی رشد داشته و اگر باز هم در سطح موجود، نیازهای اقتصاد تامین نمی شود به این معنی است که نقدینگی کافی وجود ندارد؛ البته دولت هم منکر این موضوع نیست که مزیت مالی برای بنگاه ها وجود دارد و این خود از مشکلات اساسی است. طبق بررسی ها از ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی که از نیمه اول سال ۹۲ تا پایان سال گذشته به حجم کل نقدینگی افزوده شده ۸۱ هزار میلیارد تومان آن ناشی از افزایش سطح چتر آماری بانک مرکزی و اضافه شدن ۶ بانک و ۴ موسسسه به فهرست بانک ها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی بوده است. دکتر رحمانی در مورد نقدینگی در دست موسسات مالی غیرمجاز می گوید: در حقیقت این پول از بین نمی رود و نمی توان منکر آن شد. از سال گذشته تعدادی از آنها در پوشش آماری بانک مرکزی قرار گرفتند و اکنون می توان گفت همه پولی که در عمل وجود دارد، منظور نشده زیرا بعضی از موسسات در پوشش بانک مرکزی قرار نمی گیرند.

رکود، حجم نقدینگی را تغییر نمی دهد

این کارشناس حوزه پولی و بانکی اینکه مقداری از نقدینگی در بازار مسکن خوابیده است را درست نمی داند و در واقع معتقد است که سرمایه می تواند شکل مسکن یا حتی تجهیزات تولیدی داشته باشد. اگر تجهیزات تولیدی هم کار نکند همانند مسکنی است که فروش نرفته؛ در حقیقت سرمایه یی است که توسط یک عامل اقتصادی خریداری شده و درحال حاضر مورد بهره برداری قرار نگرفته است. در حقیقت مسکن توسط اشخاصی خریداری شده که درحال حاضر از آنها استفاده نمی شود. پول در بخش مسکن معنی نمی دهد زیرا پول فقط از حساب خریدار به حساب فروشنده جابه جا می شود و در حجم نقدینگی تفاوتی ایجاد نمی کند که در اینجا فقط بحث راکد شدن سرمایه را نشان می دهد.

برخی از کارشناسان معتقدند که مقداری از نقدینگی در بورس تبخیر می شود. رحمانی در این زمینه می گوید: در اصطلاحات اقتصاد پولی چیزی به نام تبخیر نقدینگی وجود ندارد، شما وقتی با یک میزان پول سهام می خرید، شاید ارزش سهام پایین بیاید و در ارزش سهام تبخیر صورت گیرد اما در میزان پول شما تبخیری صورت نمی گیرد. زمانی که رکود در بازارها حاکم است و فعالیتی صورت نمی گیرد در حقیقت نیاز به منابع مالی کاهش می یابد.

نیاز به یک بررسی دقیق در مورد نیاز نقدینگی

رحمانی در ادامه صحبت هایش به نیاز بر یک پژوهش دقیق در این حوزه اشاره می کند و می گوید: در ایران نقدینگی رشد کرده و به میزان قابل توجهی رسیده است ولی درحال حاضر هیچ پژوهش دقیقی در مورد حجم نقدینگی با توجه به سطح عمومی قیمت ها، سطح فعالیت های اقتصادی و قیمت دارایی ها نیست که بگوییم نقدینگی کم یا زیاد است. با توجه به ارتباطی که خلق نقدینگی با فعالیت های اقتصادی دارد، حجم نقدینگی باید بررسی شود. ممکن است حتی با وجود زیاد بودن حجم نقدینگی به این نتیجه برسیم که اتفاقا پاسخ نیازهای فعلی اقتصاد را نمی دهد. این بررسی باید براساس سطح عمومی قیمت ها، سطح فعالیت های اقتصادی و پتانسیل آن و وضعیت بازار دارایی ها بررسی شود.

به گفته رحمانی در بسیاری از کشور ها، آمار رشد پایه پولی و نقدینگی از سال 2000 به بعد شباهتی به قبل از آن ندارد. اگر به صرف عدد نگاه کنیم به طور مثال نقدینگی در امریکا بسیار بالا رفته اما خود اقتصاد امریکا چنین تصوری ندارد. این به این دلیل است که در مقایسه با وضع عمومی و نیاز اقتصاد تحولات مربوط به نظام پولی و مالی اقتصاد به این جمع بندی رسیده که این نقدینگی با وجود اینکه براساس استانداردهای تاریخی زیاد است اما براساس نیاز روز اقتصاد مناسب است.

این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود می گوید: رشد نقدینگی که اتفاق افتاده چندان از طریق بانک مرکزی نبوده و آن مقدار هم که از طریق بانک مرکزی بوده به خاطر اضافه برداشت سایر بانک ها از بانک مرکزی است. بنابراین فشار درونی اقتصاد باعث افزایش نقدینگی شده است که به خودی خود برای اقتصاد مضر نیست. فشار درونی به معنی نیاز اقتصاد است، زمانی که نیاز به اعتبار زیاد باشد، وام می گیرند و برای پرداخت وام باید اعتبار خلق شود. فشار به بانک ها برای خلق اعتبار باعث شده بانک ها برای تامین تسهیلات از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند و بعضی مواقع نیز ضریب فزاینده پولی بالا رفت که همه مربوط به نیاز اقتصاد هستند.

تفاوت کمبود نقدینگی از نگاه بخش های مختلف

این کارشناس پولی می گوید که از منظر بنگاه های صنعتی که احساس نیاز به اعتبار می کنند، کمبود نقدینگی احساس می شود اما از منظر سیاست گذار پولی مسائلی نظیر تورم، سطح تولید، نرخ ارز، تعادل بازارهای دارایی ها و... نیز باید در نظر گرفته شود. هرچند که نیاز به یک مطالعه دقیق است اما حدس و گمانی که دارم این است رشد نقدینگی که اتفاق افتاده برای اقتصاد لازم است. مساله دیگر اینکه اقتصاد ایران بسیار پر اختلال و متکی به دولت است و رانت فراوان است. زمانی که مسائلی از این دست با رشد نقدینگی ادغام می شود امکان پاسخ قاطع را می گیرد. با این شرایط مسلم است که در اقتصاد ایران نیاز به رشد نقدینگی وجود دارد اما به خاطر اختلالات موجود تجویز آن چندان ساده نیست.

رحمانی در پایان با اشاره به رفع تحریم ها می گوید اکنون اقتصاد رشد مثبت را تجربه می کند و در این شرایط اقتصاد نیاز به رشد نقدینگی دارد. فعالیت های تولیدی که قرار است بعد از رفع تحریم ها صورت گیرد، نیازمند اعتبار است. البته این رشد نقدینگی می تواند کاملا مجزا از آزاد شدن دارایی های بلوکه شده باشد. به عنوان مثال شما می توانید کل میزان آزاد شده را به واردات تجهیزات و مواد اولیه بپردازید و تغییری در نقدینگی مشاهده نکنید.