یونان ناگزیر به خروج از اتحادیه اروپاست
اقتصاد ایرانی: با تایید شدن کمک ۸۶ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به یونان و بازپرداخت بخشی از بدهی یونان به بانک مرکزی اروپا، چرا هنوز هم بلاتکلیفی در این کشور موج می زند؟ چرا الکسیس سیپراسی که تا همین اواخر رهبری مبارزه یونان علیه اتحادیه را در دست داشت، از مقام نخست وزیری استعفا داد و کشور را برای بار سوم در سال ۲۰۱۵ مجبور به برگزاری انتخابات کرد؟
به گزارش تعادل، خارج از یونان به خصوص در کشورهای منطقه یورو، به نظر نمی رسید که هیچ کس به میزان این بحران اقتصادی پی برده باشد. پنج سال پیاپی کاهش هزینه ها، مالیات های بالا، کاهش هزینه های بخش خصوصی و ورشکستگی شرکت های بزرگ به مردم این کشور فشار وارد می کرد. بحران قروض مالی موجب رکود شده و از شروع بحران در سال ۲۰۰۹، تولیدات این کشور نیز محدود شده است.
به علاوه، به نظر نمی رسد که یونان در آینده نزدیک بتواند به رشد چندانی دست پیدا کند. دولت جدید مجبور است تقریبا تمام پولی را که در بسته کمک مالی اتحادیه به یونان بوده است، برای بازپرداخت قروضش هزینه کند و بعید است که بتواند این پول را برای بازسازی اقتصاد در هم شکسته اش خرج کند. درنتیجه، طلبکاران یونان همچنان این کشور را در مسیری که ۶سال رکود را برایش رقم زد، پیش می برند.
به گزارش نشریه تجاری هاروارد، بسیاری از مردم یونان امروز یا درآمدی ندارند یا درآمدشان بسیار اندک است. یک چهارم جمعیت کشور بیکار هستند و باوجود مهاجرت دسته جمعی جوانان در سن اشتغال، بیش از نیمی از بیکاران را افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال تشکیل می دهند. بسیاری هنوز هم به حقوق بازنشستگی اعضای خانواده شان که دولت همواره در حال کاهش بی امان آن است، وابسته اند. توانایی کشور برای جذب سرمایه گذار خارجی با درگیری اش در مشکلات اجتماعی و اقتصادی به شدت تحلیل رفته است.
تراژدی امروز یونان به نظر نمی رسد که به این زودی ها تمام شود. برنامه جدید شامل کاهش بیشتر حقوق بازنشستگی، کاهش هزینه های بخش عمومی و اعمال مالیات بر ارزش افزوده است. بین قوانین مطرح شده همچنین لغو معافیت مالیاتی کشاورزانی که سوخت ارزان دریافت کرده بودند، سخت تر شدن قوانین بدهی مالیاتی افراد و افزایش مالیات بردرآمد نیز به چشم می خورد. دولت به علاوه قرار است ۵۰میلیارد یورو از دارایی های کشور را برای تجدید سرمایه بانک های یونان بفروشد.
ریاضت اقتصادی، جدای از اینکه برای مردم کشور غیرقابل تحمل است، احتمالا باعث می شود یونان به سختی بتواند وضعیت خود را بهبود بخشد. تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۱۵ اقتصاد یونان ۲.۲ درصد نزول پیدا کند. با استناد به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، یونان بدون بازسازی طولانی مدت و مستهلک کردن سرمایه قادر به بازپرداخت همه وام هایش نخواهد بود. برخی می گویند تنها یک سوم قروض کشور قابل پرداخت است. به هر حال، منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول تا تیرماه، حدود ۳۴۴ میلیارد یورو وام دراختیار دولت یونان گذاشته است و این میزان از درآمد سالانه یونان در سال ۲۰۱۴ بیشتر است.
برای اینکه ماندن یونان در منطقه یورو ارزشش را داشته باشد، طلبکاران باید ماهیت قروض خود را تغییر دهند. اصلاحات ساختاری باید توسعه پیدا کند و اعتماد بیشتر باید شکل گیرد. مهم تر اینکه آثار ریاضت اقتصادی بر ضربه پذیرترین اقشار باید تسکین داده شده و اقتصاد کشور به سوی رشد تحریک شود. بسیاری از مواردی که برای نجات یونان از وضعیت فعلی ذکر شد یا امکان پذیر نیستند یا مدت ها برای اتفاق افتادن آنها طول می کشد. به همین علت است که خروج یونان از منطقه یورو و معرفی دراخما به عنوان پول رایج به نفع این کشور است. بانک مرکزی یونان سپس باید برای بازپرداخت قروض عمومی به میزان کافی پول چاپ کند که این خود موجب تورم خواهد شد. به علاوه ارزش دراخما در ابتدا نسبت به پول های رایج خارجی پایین تر خواهد بود اما دولت خواهد توانست کنترل اهرم های مهم اقتصادی را در دست بگیرد و انگیزه جمع آوری مالیات و کنترل هزینه ها را به دست خواهد آورد و خطراتی که با آن روبه رو خواهد شد هزینه های منطقی خواهند داشت.
اگر یونان تصمیم بگیرد از منطقه یورو خارج شود، احتمال سرایت این وضعیت به کشورهای دیگر هم وجود دارد. به علت رکود اقتصادی که در کشورهایی همچون اسپانیا، پرتغال و ایتالیا وجود دارد و ناتوانی این کشورها در بازپرداخت وام های خارجی شان، سرمایه گذاران و سپرده گذاران باتوجه به چشم انداز کنترل سرمایه جدید و تخصیص وجوه سپرده گذاران، همان طور که در سال ۲۰۱۳ در قبرس اتفاق افتاد، خارج خواهند شد. این امر منجر به بی ثباتی بیشتر و درنتیجه ضربه خوردن به اقتصاد جهانی آسیب پذیر کنونی خواهد شد. هر چند، برای یونانی ها چشم انداز کنار گذاشتن یورو تاکنون تا این حد جذاب نبوده است.
