مالیات‌گریزی ٤٠ درصد اقتصاد ایران
اقتصاد ایرانی: مالیات، ابزار حکومتی و هزینه اجتماعی شهروندان در همه کشورهای جهان است. ویژگی یک نظام مالیاتی کارآمد عدالت مالیاتی است؛ عدالت مالیاتی یعنی «آنکه بامش بیش برفش بیشتر». این عدالت که در نظام مالیاتی به عدالت افقی (اخذ یکسان مالیات از درآمدهای یکسان) و عدالت عمودی (اخذ مالیات بیشتر از دارندگان درآمد بالاتر) موسوم است اساسا هیچ گاه در ایران به طور جدی قانون گذار به آن توجه نکرده بنابراین مؤدیان مالیاتی عموما دستگاه مالیات ستانی را همچون داروغه و گزمه تلقی می کنند. بعد از انقلاب اسلامی با ظهور پدیده نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای مذهبی موضوع معافیت مالیاتی این نهادها عملا به صورت قانون درآمد؛ غافل از آنکه از اولین ادوار قانون گذاری آستان قدس و سایر آستان های مذهبی از شمول مالیات مستثنا بودند اما این نهادها هیچ گاه دارای فعالیت اقتصادی نبودند و معافیت آنها صرفا در رابطه با اعطای نذورات، حبس و... بود که از سوی مردم پرداخت می شد. اما با اعطای مجوزهای خاص معافیت مالیاتی این نهادها آرام آرام وارد حوزه تجارت و اقتصاد شدند به طوری که گفته می شود بیش از ٤٠ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار آنان و حدود ٢٠ درصد هم فرار مالیاتی دارند یعنی به واقع ٦٠ درصد تولید ناخالص داخلی از چتر مالیاتی خارج و ٤٠ درصد تولید ناخالص داخلی کل بار مالیاتی کشور را متحمل می شود.
به گزارش شرق، محدودشدن پایه های مالیاتی و اعطای معافیت های معنی دار باعث شده که دستگاه مالیات ستانی که خود دچار معضلات سنتی ساختاری است، فشار مالیاتی را به صورت مضاعف به اشخاص مالیات پذیر (حقیقی و حقوقی) وارد کرده و عملا مخالفتی معنی دار با مالیات و سازمان مالیاتی شکل گیرد. واقعیت آن است که سازمان مالیاتی، بازوی دولت در اخذ مالیات برای جبران بودجه دولت است و اخذ مالیات نه براساس حجم فعالیت و سود که براساس پیش بینی بودجه سالانه تعیین و در بودجه گنجانده می شود و سازمان مالیاتی موظف و مکلف است این رقم را فارغ از واقعیت های اقتصادی کشور به هر نحو ممکن وصول کند. مثلا درحالی که در چند سال گذشته اقتصاد کشور سیر قهقرائی داشته، حجم وصول مالیات (نه از طریق گسترش پایه های مالیاتی بلکه عمدتا با فشار مالیاتی) بیشتر شده و موج نارضایتی عمومی علیه دستگاه وصول مالیات شدت گرفته و مالیات گریزان و حامیان آنها، چه در مجلس و سایر نهادها و رسانه های خاص، سوار این موج نارضایتی شده تا بتوانند اهداف خاص خود را (فرار مالیاتی) توجیه و قانونی کنند!!
نظام مالیاتی کشور در فرایند تکمیل طرح جامع مالیاتی با هزینه ای بالغ بر ٥٠ میلیون دلار قرار گرفته؛ به طوری که گفته می شود تا پایان سال جاری اقدامات اساسی پیاده سازی آن انجام خواهد شد بنابراین مخالفت های معنی دار سران اصناف، اتحادیه ها، طلافروشان، صادرکنندگان عمده حقیقی و... بدون رابطه با طرح جامع مالیاتی که حفاظ امنیتی مالیاتی نامیده می شود، نیست. متأسفانه در این وانفسای مصیبت اقتصادی، برخی اشخاص چه با اهداف و نیت های مشخص و چه بدون هدف در همراهی با مالیات گریزان علم و کُتل فرار مالیاتی را توجیه می کنند. به طور مثال اگرچه به صراحت وفق مقررات ماده ١٤٥ سود سپرده های بانک ها و مؤسسات مجاز از سالیان پیش، از مالیات معاف است اما مؤسسات غیرمجاز با برپایی جنجال رسانه ای مدعی شده اند که سازمان مالیاتی در پی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی است! و برخی رسانه ها هم بدون کنکاش در متن اصلاحیه، همین ادعا را تیتر کرده اند!
در همین رابطه مقررات ماده ١٦٩ و ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم تنها راهکار اجرائی پیاده سازی طرح جامع مالیاتی تلقی و بیشترین مخالفت ها نیز با اجرای همین دو ماده است. اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم متضمن اجرای ماده ١٦٩ مکرر است که اشعار داشته: ماده ١٦٩ مکرر- به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی (اعم از دولتی و غیردولتی) که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظف اند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی
اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها.
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص
معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خریدوفروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت پرداختی، بارنامه و صورت وضعیت حمل ونقل بار و مسافر
پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص، گردش سالانه (دوره مالی) نقل وانتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن.
ت- اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها.
ث- سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره ١- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیب که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره ٣- اشخاص متخلف از حکم این ماده بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
نگاهی به مفاد ماده فوق نشان می دهد که برخی از موارد آن عملا در حال حاضر هم اجرا می شود مثل ارائه فهرست معاملات فصلی (عمده ردیف های مندرج در بندهای الف و ب) و تنها موارد مندرج در بند «پ» یعنی اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص جدید هستند. در پاسخ به معترضان، مخالفان و جنجال سازان (فراریان مالیاتی) که اجرای این موارد را افشای اطلاعات حریم خصوصی تلقی می کنند باید یادآور شد با مراجعه به فایل هویتی هر شهروندی در آمریکا می توان فهرست دارایی های خریداری شده و ثبت شده به نام وی را نیز مشاهده کرد مضافا بر آنکه حتی پرونده عمومی قضائی شهروندان قابل رؤیت، اما محتوای پرونده یا جرائم مرتکبه صرفا از طریق وکیل یا پرداخت وجه قابل دسترسی است یعنی در ایالات متحده آمریکا یا کشورهای پیشرفته مدنی نظیر کانادا و اروپای شمالی، متهم یا مجرمی به نام های (ب)، (ز)، (م- ر) وجود ندارد، بلکه اطلاعات کامل هویتی آنها قابل دسترسی است و افشا هم می شود چه رسد به اطلاعات مالی که می تواند پایه مالیات قرار گیرد؛ برای مثال سیستم بانکی کانادا موظف است در پایان هر سال فرم مخصوصی به نام (T٥) را برای تمامی سپرده گذاران خود صادر و یک نسخه مستقیما به سازمان امور مالیاتی و یک نسخه هم به مشتری تسلیم کند و سازمان امور مالیاتی سود این سپرده را در فرم اظهارنامه مالیاتی ملحوظ می دارد! بنابراین مشخص نیست چرا آنهایی که اساسا سپرده گذاری ندارند بلندگوی کسانی شده اند که سپرده های عظیم و معاملات پولی روزانه آنها سر به فلک می زند!
روی سخن این جانب بیشتر با نخبگان، کنشگران روشنفکران، وکلا و حسابداران رسمی است که دارای مسئولیت اجتماعی هم هستند؛ زیرا طبیعی است که فلان پزشک، تاجری که درآمد سالانه پزشکی و غیرپزشکی وی بیش از بسیاری کارگاه های صنعتی است باید معترض باشد یا فلان رئیس اتحادیه ای که عملیات صنف وی بسیار ناشفاف و مبادلات حوزه معاملاتی آنها هزاران برابر بیش از واردات ثبت شده گمرکی است قاعدتا باید نگران اجرای این ماده باشد.
جالب آنکه نمایندگان مجلس که خود آنها چندی پیش همین اصلاحات را تصویب کرده اند و فریاد «شفاف سازی» آنها از تریبون های مجلس بلند بود چرا باید با مسئولان مالیاتی برای وصول مالیات برخورد و از موضع استیضاح برآیند. آنچه مسلم است متولیان اقتصادی و مالیاتی کشور باید بدانند که اخذ مالیات هدف نیست بلکه مالیات، وسیله و ابزار توسعه اقتصادی و تأمین کننده هزینه های دولت است، بنابراین باید اولا دولت با برقراری نظام کارآمد دستگاه دیوان سالاری خود را کوچک کند تا هزینه های جاری کاهش یابند؛ ثانیا چنانچه واحدهای تجاری، صنعتی به ویژه واحدهای کوچکی وجود دارند که خوداشتغالی خانوادگی ایجاد کرده و باوجود آنکه از مساعدت و یاری دولت و بانک ها برخوردار نیستند توانسته اند یک یا چند نفر را در کارگاه، دفتر و واحد خود به اشتغال و تولید و خدمت درآورند، چرا سازمان مالیاتی اصرار بر اخذ مالیات مشدده دارد مگر غیر از آن است که باید این وصول مالیات در شرایط فعلی صرف ایجاد اشتغال شود. حال چنانچه این واحدهای کوچک با اخذ مالیات عمودی دچار تعطیلی شوند بهتر است یا آنها را از چتر مالیاتی خارج کنیم تا اشتغال پابرجا بماند؟!
متأسفانه رفتار وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس هم نشان داد که ظاهرا برای کاهش فشار مالیات گریزان و حامیان آنها قرار است سازمان امور مالیاتی را نشانه رود و احتمالا چند نفری را تعویض کند تا بار مخالفت کاهش یابد. این چنین شیوه مرسوم و مذمومی درواقع فرار به جلو تلقی می شود و باید رسما پذیرفت که می توان بر سر مسائل اصولی ایستادگی کرد و در انتها نیز با استعفا از اصول مذکور حمایت کرد تا آنکه اصول را فدای مناسبات سیاسی کنیم. این نمونه های نادرست در برخورد با فساد سه هزار میلیاردی نیز ظهور کرد که وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به جای برخورد قاطع با مفسدان و سازمان های زیرمجموعه خود که در شفاف سازی و فساد به درستی عمل نکرده بودند شبانه و به فوریت از اختیارات قانونی وزیر در پیشنهاد اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی، به صورت غیرقانونی استفاده و اساسنامه را به طریقی اصلاح کردند که هر طور بخواهند جامعه حسابداران را بچرخانند و همین برخوردهای مقطعی نادرست منجر به کشف فسادهای بزرگ تر از سه هزار میلیارد در همان سال ها شد اما کدام دیده بصیرت و چشم بیداری است که درس گیرد.
