بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 شهريور 1394      11:35

احتمال دستیابی به رشد اقتصادی ۶ درصد چقدر است؟

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که دسترسی به رشد شش یا هفت درصدی تا پایان امسال امری بعید است، گفت: البته به نظر نمی رسد که در شش ماهه دوم سال شاهد کاهش نرخ رشد باشیم، با این حال امسال بدترین سال برای فضای کسب وکار، بنگاه ها و شرکت ها بود.

به گزارش ایسنا، مجید دلاوری با اشاره به این که سال جاری بدترین سال به لحاظ فضای کسب و کار بوده است، درباره علت این امر اظهار کرد: با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله وابستگی کشور به نفت وضعیت صنعت و همچنین کاهش تورم از طریق توقف بنگاه ها از افزایش قیمت می توان این نتیجه را گرفت.

وی افزود: دولت تورم را از این طریق کاهش داده است، در حالی که هزینه بنگاه های اقتصادی بالا می رود اجازه افزایش قیمت را به آنها نمی دهند و همین امر باعث رکود در اقتصاد شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیاین اینکه هنوز شرایط پساتحریم در اقتصاد ایران اثر نگذاشته است، تصریح کرد: بعید است تا پایان امسال بتوان به رشد شش یا هفت درصدی دست یافت. در واقع این رشد در شرایط کلی فضای کسب و همچنین براساس آنچه شاخص های بورس نشان می دهد امکان پذیر نیست.

دلاوری با اشاره به این که انتظار نمی رود میانگین رشد در شش ماهه دوم سال کاهش پیدا کند، شرایط اقتصادی کشور را یک شرایط برزخی دانست و اظهار کرد: در این شرایط وارد کنندگان و تولید کنندگان دست نگه داشته اند تا ببینند شرایط اقتصادی در ماه های آینده به چه شکلی است اما این توقف در کار همراه با امید به آینده و بهبود شرایط است.

وی با تاکید بر این که برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر لازم است دولت در قوانین خود تجدید نظر کند و شرایط اقتصادی را به گونه ای تغییر دهد که بنگاه ها بتوانند بهتر فعالیت کنند، خاطر نشان کرد: از سوی دیگر لازم است افزایش سرمایه بانک ها پذیرفته شود و دولت نیز به عنوان بزرگ ترین بدهکار بانکی بدهی های خود را به نظام بانکی و پیمانکاران بپردازد که این امر خود باعث تزریق نقدینگی در جهت صحیح خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی درباره این که کشور در سال گذشته چگونه توانست به رشد مثبت اقتصادی دست پیدا کند، گفت: رشد سال قبل بیشتر از طریق صنعت خودرو و افزایش صادرات پتروشیمی غیرنفتی بود که امسال آن را نداریم.

وی در این باره عنوان کرد: در حال حاضر در صنعت خودروسازی میزان تولید بالاست در حالی که قدرت خرید کاهش یافته و بازار راکد شده است؛ بنابراین تصور نمی شود رشد از سه درصد کمتر شود اما در نهایت ممکن است یک درصد افزایش پیدا کند.

دلاوری با اشاره به کاهش سود شرکت ها و صنایع طی سال جاری تصریح کرد: در بخش مالی نیز هنوز هزینه ها بالاست و واسطه گری وجود دارد اما اثرات توافق ممکن است وضعیت شرکت ها را بهتر کند و بلافاصله در بخش های مالی اثر گذار شود. البته می تواند به کاهش نسبی نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز کمک کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اثر اصلی رفع تحریم ها و اجرای توافق هسته ای به صورت واقعی در سال آینده مشخص می شود و روی رشد اقتصادی اثر می گذارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir