بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 شهريور 1394      12:17

فلاکت با رکود شکست

اقتصاد ایرانی: شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که توسط اقتصاددان، آرتور اکان، تبیین شده است. این شاخص از افزودن نرخ بی کاری بر نرخ تورم به دست می آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بی کاری روبه افزایش برای یک کشور، هزینه های اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت. این شاخص با شاخص مشابه دیگری که توسط روبرتو بارو ابداع شده تفاوت دارد چراکه شامل تولید ناخالص داخلی و نرخ بانکی نیست.

به گزاش شرق، با استفاده از روش آرتور اکان، در سال ٨٤ شاخص فلاکت، ٢٠,٩ درصد محاسبه شد. دولت اصلاحات با کنترل تورم و بهبود نرخ بی کاری توانست شاخص فلاکت را که در سال ٧٤ با تورم ٤٩.٤ درصدی و نرخ بی کاری ١٤ درصدی به بیش از ٦٠ درصد رسیده بود، تا ٢٠.٩ درصد کاهش دهد. با آغاز دولت محمود احمدی نژاد تورم نزدیک به تک رقمی، اوج گرفت و بی کاری هم افزایش یافت؛ شاخص فلاکت هم دوباره در مسیر صعودی گام برداشت.
 
زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، تورم در پایان سال ٩٢ حدود ٣٤,٧ درصد بود که به دلیل تداوم بروز آثار تزریق نقدینگی در ماه های پایانی دولت دهم همچنان صعودی بود. مرکز آمار هم با اعلام نرخ بی کاری ١٠.٤ درصد برای سال ٩٢، پازل افزایش شاخص فلاکت را تکمیل کرد و به این ترتیب شاخص فلاکت در پایان سال ٩٢ به ٤٥.١ درصد رسید؛ این رقم بالاترین رکود شاخص فلاکت در دولت های نهم و دهم نیست بلکه براساس گزارش صد روزه حسن روحانی تورم نقطه به نقطه در خرداد ٩٢ گذشته به ٤٥.١ درصد رسیده بود که اگر این را مبنا قرار دهیم، بالاترین نرخ شاخص فلاکت به حدود ٥٥ درصد می رسد. در دولت یازدهم به مدد کاهش بی سابقه نرخ تورم به حدود ١٥ درصد، به طور قطع شاخص فلاکت هم بهبود یافته و به عدد سال ٨٤ دولت اصلاحات نزدیک شده است. براساس آخرین آمار موجود که به پایان خرداد ٩٤ بازمی گردد، نرخ بی کاری به ١٠.٨ درصد و نرخ تورم ١٢ ماه منتهی به خرداد سال جاری به روایت بانک مرکزی به ١٥.٦ درصد رسیده است؛ بر این مبنا شاخص فلاکت در این ماه به ٢٦.٤ درصد بالغ می شود که با تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال جاری، شاخص فلاکت بعد از ١٠ سال رشد مداوم و ثبت رکوردهای کم سابقه به آخرین نرخ ثبت شده در دولت اصلاحات می رسد. بررسی بیشتر آمار بی کاری نشان می دهد، نرخ بی کاری جوانان و حتی شهری ها و روستایی ها بالاتر از نرخ بی کاری کل است و همین مسئله موجب شده است شاخص فلاکت در این گروه ها بالاتر از ارقامی باشد که پیش تر روایت شد.

بحران در جوانان ١٥ تا ٢٤

در سال ٨٤ شاخص فلاکت در میان جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله، ٣٣,٧ درصد بوده درحالی که در بهار ٩٤ به ٤٠.٤ درصد رسیده است. این شاخص در میان جوانان ١٥ تا ٢٩ سال کمی متفاوت تر است. در سال ٨٤ شاخص فلاکت این گروه سنی ٣١ درصد بوده درحالی که در بهار ٩٤ این نرخ به ٣٣.٤ درصد بالغ می شود. درواقع بحران بی کاری که در گروه سنی ١٥ تا ٢٤ سال بیشتر از گروه سنی دیگر است، موجب افزایش شاخص فلاکت در گروه سنی ١٥ تا ٢٤ سال شده است.

تشدید فلاکت در زنان

وضعیت مردان گروه سنی ١٥ تا ٢٤ سال در شاخص فلاکت بسیار بهتر از زنان است. در سال ٨٤ شاخص فلاکت ٣٠,٨ درصد و در زنان ٤٣ درصد بوده است. در بهار ٩٤ شاخص فلاکت مردان با اندکی رشد به ٣٦.٥ درصد بالغ شده اما در زنان این گروه سنی با شدت بیشتری تا ٥٨.٧ درصد افزایش یافته است.

جوانان تا ٢٩سال در وضعیت قرمز

در گروه سنی ١٥ تا ٢٩ سال شاخص فلاکت اگرچه بحرانی است اما در مقایسه با گروه قبلی بهتر است. مردان ١٥ تا ٢٩ سال این گروه سنی با شاخص فلاکت ٢٨,٢ درصد در سال ٨٤ مواجه بودند که در بهار ٩٤ به ٣٣.٧ درصد رسیده است. زنان این گروه سنی در سال ٨٤ با شاخص فلاکتی حدود ٤٠.٣ درصد روزگار گذراندند که در بهار ٩٤ این نرخ با افزایش تا ٥٦.١ درصد، شرایط بدتری را تجربه کردند.

رشد شتابان تر بی کاری تحصیل کرده ها

سال ٩٢ وزیر کار، بی کاری تحصلیکرده ها را ٤٠ درصد اعلام کرده بود. این آخرین آمار موجود در این زمینه است. براین اساس نرخ فلاکت تحصیلکرده ها به بیش از ٥٠ درصد بالغ می شود.
 
بااین حال مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود که مربوط به افق ١٤٠٠ است، به دو سناریو بدبینانه و خوشبینانه نرخ بی کاری تحصیلکرده ها اشاره کرده و نرخ هایی را هم برای این دو سناریو ذکر کرده است.
 
به گزارش این مرکز، در وضعیت خوشبینانه نرخ بی کاری تحصیل کرده ها ٣٦ درصد و در وضعیت بدبینانه ٤٨,٩ درصد خواهد بود. براین اساس شاخص فلاکت تحصیلکرده ها با فرض تورم صفر در سال ١٤٠٠ در حالت خوشبینانه ٣٦ و در حالت بدبینانه ٤٨.٩ درصد خواهد بود.

فشار بیشتر بر شهری ها

مرکز آمار ایران تورم شهری و روستایی را به تفکیک اعلام می کند. در خرداد ٩٤ نرخ تورم روستایی ١٣,١ و تورم شهری ١٤.٢ درصد اعلام شده است. اما در سال های گذشته نرخ تورم به تفکیک شهر و روستا بر تارنمای مرکز آمار وجود ندارد؛ ازاین رو محاسبه شاخص فلاکت برای سال ٨٤ امکان پذیر نیست.  در بهار ٩٤ تورم روستایی ١٣.١ درصد و نرخ بی کاری ٧.٦ درصد اعلام شده است. براین اساس شاخص فلاکت به ٢٠.٧ درصد بالغ می شود. جوانان روستایی ١٥ تا ٢٤ هم نرخ فلاکتی حدود ٣٠.٤ دارند و جوانان روستایی ١٥ تا ٢٩ سال، با ٢٨.٨ درصد نرخ فلاکت روبه رو هستند.
براساس آمار اعلامی از سوی مرکز آمار تورم نقاط شهری در خرداد ٩٤ بر ١٤,٢ درصد بالغ می شود. نرخ بی کاری هم عددی حدود ١٢ درصد است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد، شهری ها با شاخص فلاکتی حدود ٢٦.٢ درصد روبه رو بوده اند که در مقایسه با روستا بیشتر است. جوانان شهری ١٥ تا ٢٤ و ١٥ تا ٢٩ سال هم به ترتیب با شاخص فلاکتی حدود ٤٣.١ و ٣٩.٣ درصد روبه رو بوده اند.

کاهش شاخص فلاکت ناشی از عمیقتر شدن رکود

حسین راغفر، اقتصاددان

شاخص فلاکت، شاخصی سیاسی است و به این علت نمیتوان به تنهایی براساس آن جامعه را تحلیل کرد، چراکه به عنوان مثال در تحلیل اشتغال زنان، آنچه بیش از پیش اهمیت دارد نرخ پایین مشارکت زنان است که بخشی از آن مربوط به ظرفیت پایین جامعه به منظور تولید شغل برای این گروه از جامعه است. به نظر میرسد به جای آنکه این شاخص را ملاک قرار دهیم، بهتر است نرخ بیکاری و نرخ تورم را که مجموع آنها نرخ فلاکت است، جداگانه تحلیل و بررسی کنیم. ممکن است در جامعهای نرخ تورم بالا، اما نرخ بیکاری پایین باشد و درعین حال رشد اقتصادی نیز به نحو مطلوبی وجود داشته باشد. باید دید این شاخص در کدام کشور بررسی می شود و این مسئله به حساسیتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن جامعه بازمیگردد. در شرایط کنونی کشور، کاهش شاخص فلاکت از نگرانیهای کارشناسان اقتصادی نکاسته است، چراکه کاهش نرخ تورم متأثر از عمیقترشدن رکود اقتصادی است. به صرف نگاه به این آمار نمیتوان تحلیل دقیقی ارائه کرد. در ساختار سیاسی کنونی توجه به این عوامل مهم است. نگرانی اصلی معطوف به مسئله اشتغال است و در این زمینه اجماعی نیز میان کارشناسان اقتصادی کشور وجود دارد. این بی کاری به شدت ارتباط تنگاتنگی با نرخ بالای تورم دارد. علت عمده نرخ بالای تورم نیز تسهیلات بانکی و رکود اقتصادی است که تبدیل به چرخه بالایی شده است که خود را بازتولید میکند. در این میان اگر نرخ تورم را هم کنترل کنیم، مانند رفتاری که در دو سال گذشته انجام دادهایم، به رکود بیشتر دامن میزنیم؛ بنابراین مهمترین کار ممکن در این شرایط تمرکز بر رشد اشتغال پایدار است که مستقیما بر تدوین سیاستگذاریها در بخش تولید، به ویژه تولید صنعتی، تکنولوژی های کاربر و بخشهایی که نقش نیروی انسانی در آنها پررنگتر است، تأکید دارد. الزامات چنین تولیدی به خودی خود سیاستهای اقتصادی مناسب را به دولت دیکته میکند و در صورت انجام آن نیز ارزش افزودهای را فراهم خواهد آورد. تولید در این زمان نیازمند نظام بانکی پویاتر و کاراتر است و اکنون نظام بانکی موجود پاسخ گوی این نیاز نیست، اگر در تقابل با آن نباشد. برای اینکه این نظام بانکی درست کار کند، باید تورم نیز کاهش یابد. به این دلیل نمیتوانیم به سیاستهای انقباضی توجه کنیم. در این شرایط باید نیازهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط را محور قرار دهیم و برای آنها دسترسی به اعتبارات بانکی را فراهم کنیم. در عین حال باید همزمان فعالیتهای غیرمولد و ربوی را که منابع بزرگی از کشور به آن سو رفته، پرهزینه کنیم که برای نیل به این هدف نظام مالیاتی کشور میتواند به کمک بیاید و مالیات گردآوری شده را نیز به سوی بخشهای مولد کشور سوق دهیم. برای دستیابی به این هدف و رسیدن به توسعه پایدار، پنج رمز وجود دارد که نخستین آن، عزم سیاسی برای سرکوب موانع سد راه تحقق توسعه از طریق تولید و از بین بردن منافع غیرمولدهاست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir