ریشه مشکلات صنعت خودرو در چیست؟

اقتصاد ایرانی: صنعت خودروسازی کشور طی چند سال اخیر دچار مشکلات فراوانی شده است. بر این مشکلات که عمدتا از جنس تهیه مواد اولیه تولید، افت و خیزهای ارزی و تأمین قطعات تولید خارج بود، طی چند هفته اخیر مسائلی از نوع دیگر هم اضافه شده است.

این بار مشتریان در برابر تولیدکنندگان خودرو قد علم کرده اند و بر دو شاخص کیفیت پایین و قیمت بالا را به عنوان نقاط ضعف خودروهای داخلی دست می گذارند و خواستار پایین این وضعیت هستند.

گذشته از جنبه های اجتماعی موضوع به نظر می رسد صنعت خودرو ایران درحوزه های مختلفی دچار چالش هایی کهنه و عمیق است که نمی توان به رفع و حل آن ها در کوتاه مدت امیدوار بود.

به گزارش خبرآنلاین، یوسف حسن پور کارسالاری رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به بررسی چالش های ساختاری حوزه خودرو پرداخته است. به عقیده وی «صنعت خودرو کشور به علت افزایش مستمر قیمت ها بدون ملاحظات کیفیت، عدم استفاده از صرفه های مقیاس دسترسی به بازار جهانی، مسبب بروز آلودگی های زیست محیطی در کلان شهرها دچار عدم تخصیص بهینه منابع است».

ریشه مشکلات و نارضایتی های امروز جامعه را از خودروسازان در چه مواردی می دانید؟

متاسفانه ناملایمات شدیدی بین مصرف کنندگان و شرکت های خودروسازی داخلی وجود دارد. در سال های گذشته نظام اقتصادی صنعت خودرو با تاکید بر انحصار فروشنده و در سایه سیاست جایگزینی واردات و حمایت های دولتی، مورد توجه قرار گرفته است. چنین رویکردی مزایایی را نیز بدنبال داشته است که در نهایت منجر به سرعت بخشیدن به فرایند رشد تولیدات صنعت خودرو شد.

در این میان سه واقعیت در مورد صنعت خودرو ایران وجود دارد که نمی توان آن ها را نادیده گرفت؛ واقعیت اول این است که رشد و اشتغال صنعتی کشور شدیدا به توسعه صنعت خودرو افزایش پیدا کرده است.

و این دقیقا همان موضوعی است که خودروسازان از آن برای امتیازگیری استفاده می کنند؟

طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۷۵ به طور متوسط نزدیک به ۳۱ واحد درصد از نرخ رشد سالانه ارزش افزوده صنایع کارخانه ای کشور مدیون رشد تولید وسایل نقلیه بوده و بدین ترتیب صنعت خودروسازی به مهمترین محرک اصلی رشد صنعتی تبدیل شده است. این رقم برای صنایع شیمیایی و غذایی به ترتیب ۱۲.۲ و ۱۱.۲ درصد است بنا بر این شدت تحرک زایی رشد صنعتی کشور از کانال توسعه صنایع تولید وسایل نقلیه بیش از دو برابر صنایع شیمیایی و غذایی بوده است.

از سوی دیگر طی همین مدت، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری به عنوان مهمترین محرک اصلی رشد اشتغال صنعتی نیز شناخته شده اند. به طور متوسط نزدیک به ۳۴ واحد درصد از نرخ رشد سالانه اشتغال صنعتی کشور توسط این صنعت ایجاد شده است که این رقم برای صنایع شیمیایی و فلزات اساسی که عمده تر سرمایه بر محسوب می شوند به ترتیب ۲۳ و ۲۲ درصد است. در سال ۱۳۹۰، برای ایجاد یک شغل در صنعت تولید وسایل نقلیه به طور متوسط نزدیک به یک میلیارد ریال، برای صنایع شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب ۲.۲ و ۲.۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

با این وجود اما چرا شاهد گسترش بازار خودروسازان ایرانی به بیرون از مرزهای کشور نیستیم؟

این دقیقا همان واقعیت دومی است که قصد داشتم به آن اشاره کنم؛ مهمترین تغییر حاصل در وضعیت صنعت خودرو کشور طی ۳۷ سال سابقه فعالیت، اهمیت یافتن مستمر و فزاینده تولید برای مصرف کنندگان داخلی بوده است. براساس یک معیار ساده کمی و مقداری ارزش تولیدات خودروی سواری در سال ۱۳۹۰، به بیشترین مقدار خود یعنی ۱.۴ میلیون دستگاه رسید که رتبه ۱۳ جهانی را به خود اختصاص داده است.

این تغییر منحصر به تغییر کمی صرف بوده و به ایجاد تغییر کیفی در ملاحظات رفاه شهروندان داخلی و حتی خود اتکایی ارزی این صنعت هم منجر نشده است. جلسات برگزار شده با مدیران ارشد خودروسازان این واقعیت را آشکار کرد که هدف خودروسازان داخلی اساساً براین قرار دارد که محصولات خود را به مصرف کنندگان داخلی به فروش رساند.

اگر در این بین محصولی هم به خارج صادر شد به عنوان یک فعالیت جنبی و ثانویه بحساب می آید. ضمن اینکه در طول این سال ها تمایل سنتی سیاست توسعه صنعت خودرویی کشور به این بود که قدرت و توان شرکت های خودروسازی را در ارتباط با افزایش دادن قیمتها با هدف کسب منافع اضافی به زیان مصرف کننده محدود سازد.

مسئله این است که در محدوده داخل نیز شاهد انعطاف لازم در راهبردهای خودروسازان نیستیم.

علت اصلی را باید در افزایش نااطمینانی ها به آینده جستجو کرد. تغییر ترجیحات مصرف کنندگان داخلی از خودروهای با مصرف زیاد سوخت به خودروهای کوچکتر و شدت یافتن نگرانی های زیست محیطی، محدود شدن تقاضای داخلی (کاهش درصد جمعیت جوان کشور تا ده سال آینده، افزایش آگاهی شهروندان در استفاده از خدمات عمومی)، احتمال عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، ارتقاء مزیت رقابتی رقبای جهانی از حیث کیفیت وقیمت از کانال پیشرفت فناوری، منجر به افزایش نااطمینانی نسبت به آینده توسعه صنعت خودرو کشور می شود. این احتمال در صورت ادامه سیاست صنعتی قبلی در حوزه صنعت خودرو افزایش می یابد.

در چنین شرایطی رویکرد آینده توسعه صنعت خودرو چه باید باشد؟

دلایلی وجود دارد که در صنایع خودروسازی، تغییر کانون توجه از تولید به صادرات می تواند نقش فعالی را در زمینه اعتلا و ماندگاری منافع ایشان ایفا کند. دولت می تواند با متمرکز کردن کانون توجه یا ایجاد همدلی و هماهنگ سازی تصمیم ها حول دغدغه مشترک نفوذ در بازار جهانی کمک بزرگی به توسعه صنعت خودرو کند.

از مصادیق این واقعیت، تدوین چشم انداز توسعه تولید و صادرات صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم و ابلاغ شد. اهداف در نظر گرفته شده که آینده نظام توسعه صنعت خودرو را مشخص می کند شرکت های خودروسازی را برای رسیدن به هدف مشترک ترغیب می کند. در حال حاضر شرکت های خودروساز کشور نه دارای تجربیات بین المللی برای صادرات انبوه هستند و نه پشتوانه قوی برای مدیریت فروش دارند.

بررسی های میدانی در قالب مصاحبه با مدیران ارشد خودروساز، استفاده از مشاوران خارجی بر استفاده از فناوری سخت افزاری تاکید می شود و بر پیشرفت دانش و تکنولوژی نرم افزاری در ارتباط با فروش فرامرزی معطوف نیست.

از این رو استفاده از مشاوران خارجی جهت بکارگیری تکنولوژی های نرم افزاری به عنوان عامل اصلی تقویت شبکه صادراتی محصولات صنعت خودرو از اهمیت وافری برخوردار است. چنانچه صنعت خودروسازی راضی به رشد بالای صادراتی همانند سایر کشورهای منطقه باشد به ناچار استفاده از مشاوان خارجی به عنوان بخش مهمی از ساختار بین المللی شدن صنعت خودرو کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

بدلیل فقدان تجربیات لازم صنعت خودروسازی کشور در حوزه صادرات،تردیدی نیست که حرکت در این مسیر شرکت های خودروزساز با مشکلات عدیده ای در توسعه فروش های بین الملی مواجهه خواهند بود که نقش مشاوران خارجی را نمی توان نادیده گرفت.