بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 شهريور 1394      11:27

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ٩٥هم ادامه دارد

اقتصاد ایرانی: اجرای هدفمندی یارانه‎‎ها معضلی شده بر گردن دولتها. با اینکه استارت آن در دولت نهم خورده شد، اما اجرای نادرست آن سبب شد پروژه اجرای آن تا حدی پیچیده شود که چون باتلاقی دولتهای بعدی را به دامان خود فرو برد. هرچند اجرای درست آن و واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی، حرکتی به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی شدن صنایع در ایران محسوب میشود، اما یارانههای نقدی که قرار بود تنها به قشر نیازمند داده شود و اکنون در میان اکثریت جامعه توزیع میشود، زنجیری شد بر پای دولتها تا وقتی اقدام به نگارش بودجه سال آینده خود میکنند، پیشاپیش به استقبال کسری پیشبینی شدهای بروند. حالا هم سخنگوی دولت یازدهم در حضور خبرنگاران خبر از تداوم اجرای این قانون در سال ٩٥ میدهد و آن را مساوی با افزایش قیمت حامل های انرژی برنمیشمرد. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود از پیش بینی تورم ۱۰ تا ١١ درصدی و رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در سال ۹۵ و ارسال بودجه ٩٥ بدون تبصره به مجلس نیز خبر داد.
او ادامه داد: منابع عمومی بودجه عمومی در این لایحه ٢١٣ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به عملکرد سال ٩٤، ١٥ درصد رشد خواهد داشت و حدود ٣٠ درصد به درآمدهای نفتی وابستگی دارد.
به گزارش شرق، نوبخت با بیان اینکه لایحه بودجه در زمان مقرر به مجلس ارسال می شود، گفت: از فردا بررسی پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه هیأت وزیران آغاز می شود. او تأکید کرد لایحه برنامه ششم توسعه در قالب دو لایحه به مجلس ارسال می شود.
نوبخت در توضیح تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها تصریح کرد: هم اکنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت حامل های انرژی برای سال ٩٥ گرفته نشده است. ما می دانیم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها لزوما به معنای افزایش قیمت حامل ها نیست، بنابراین می توانیم با منابع موجود هم ادامه کار دهیم اما نحوه توزیع منابع موجود باید تغییر کند.
وی در واکنش به واگذاری کارخانه المهدی افزود: این امر از طریق مزایده انجام شده و قوه مجریه و نهادهای نظارتی موضوع را تحت نظر دارند و اجازه نخواهیم داد تخلفی صورت بگیرد.
نوبخت با بیان اینکه وابستگی بودجه سال ٩٥ نسبت به درآمدهای نفتی به ٣٠ درصد تقلیل یافته است، ادامه داد: اعتبارات هزینه ای که در بودجه موردنظر پیش بینی شده حدود ١٦٦ هزار میلیارد تومان و همچنین اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای که به عنوان اعتبارات عمرانی از آن یاد می شود، در سال ٩٥ بیش از ٣٨ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم نسبت به عملکرد بودجه سال ٩٤ حدود ٢٧,٨ درصد رشد خواهد داشت.
وی افزود: البته سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در نظر دارد با توجه به برخی سناریوها بودجه عمرانی را در سال آینده به ٤١ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
نوبخت در ادامه این نشست از پرداخت هفت هزار و ٢٣٠ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: از این رقم نیز بیش از ٨٥٠ میلیارد تومان پرداخت طرح های عمرانی به صورت اسناد مشارکت اسلامی بوده که البته فارغ از این هفت هزار میلیارد تومان، دوهزاروصد میلیارد تومان به عنوان اعتبار مهار آب های مرزی نیز پرداخت کردیم و براساس پیش بینی هایی که از گذشته وجود داشت، به نظر می رسد تا پایان شهریور ماه نیز پرداخت ١٠ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی محقق شود.
سخنگوی دولت در ادامه این نشست در پاسخ به این سؤال که اقدام عملی قوه مجریه درباره افزایش یکباره قیمت دلار در بازار چیست، اظهار کرد: بازار ارز در آینده نگران افزایش مقدار عرضه ارز نباشد، در آینده امکانات و دسترسی ما به منابع ارزی بیشتر خواهد شد.
نوبخت افزود: ما باید دلیل این افزایش ناگهانی ارز را در حوزه کوتاه مدت و مقطعی تحلیل کنیم. البته یک بخشی از این اتفاق شاید به دلیل سفرهای آخر تابستان یا ارزهای زائران حج یا عوامل روانی کوتاهمدت باشد.
وی با بیان اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز پشتوانه ای نخواهد داشت، تأکید کرد: دولت اصلا خواهان افزایش نرخ ارز نیست. البته ما به دنبال یکسانسازی نرخ ارز هستیم و مطمئنا نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلات باید به یکدیگر نزدیک باشد.
وی خاطرنشان کرد: برخلاف شایعاتی که مطرح می شود مبنی بر اینکه دولت خواهان آنی افزایش است، باید تأکید کنم زیانی که دولت در این رابطه متحمل می شود بیشتر است.
نوبخت درباره برنامه دولت در هدفمندکردن سهام عدالت گفت: وزارت اقتصاد در حال تهیه طرحی است که با اجرای آن بتوان به نحو بهتری در راستای افزایش قدرت خرید سهام داران عدالت و افزایش اثربخشی در اقتصاد کلان، اقدام کرد. هر زمان این طرح نهایی شد، بنده جزئیات آن را اعلام می کنم.
وی همچنین از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی به دستور رئیسجمهور و توسط جهانگیری خبر داد و افزود: تا آنجایی که بنده مطلع هستم، معاون اول رئیسجمهور نیز جلساتی با برخی از مسئولان سپاه و بسیج و بخش هایی که موردتوجه و تأکید رهبر انقلاب بوده، داشته تا بتوان از ظرفیت های غیردولتی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی بهره مند شد.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که علت واگذاری کارخانه تولیدی آلومینیوم المهدی زیر قیمت واقعی چه بوده است، گفت: واگذاری این کارخانه از طریق مزایده انجام شده و طبق قانون باید به کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده از طرف سازمان خصوصی سازی واگذار شود.
وی افزود: حتی خریدار ٤٠٠ میلیارد تومان بیش از رقم مزایده برای این کارخانه که خوشبختانه قوه مجریه و نهادهای نظارتی موضوع را تحت نظر دارند، پیشنهاد کرد و ما اجازه ندادیم تخلفی صورت گیرد.

طیب نیا :دولت نگاه کسب درآمد به نرخ ارز ندارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بودجه امسال قابل مدیریت است و امسال کسری نداریم، گفت: دولت نگاه درآمدی به نرخ ارز ندارد و نوسان نرخ در بازار نگران کننده نیست.
علی طیب نیا در ارتباط با چرایی افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و تشدید نوسانات ارزی، اظهار کرد: نوسانات این روزهای قیمت دلار در بازار آزاد طبیعی است و نگرانکننده نیست. وی با بیان اینکه در دو سال اخیر نوسانات قیمت ارز در بازار محدود بوده است، تصریح کرد: البته نوسانات قیمت ارز در هر اقتصادی در حد محدود وجود دارد و امری طبیعی است. علت نوسانات اخیر بازار ارز را از رئیس کل بانک مرکزی بپرسید، زیرا هرکسی باید در حوزه تخصصی خود صحبت کند. طیبنیا درباره پیشنهاد دولت برای نرخ ارز در بودجه سال ٩٥ کشور اظهار کرد: دولت هیچ گاه به نرخ ارز به عنوان منبع تأمین منابع درآمدی خود نگاه نکرده است، حتی در سیاست های ارزی کشور نکته مهم، اثر این موضوع در تولید، سرمایه گذاری و صادرات و واردات است.  وی افزود: نرخ ارز به عنوان یک منبع کسب درآمد مطرح نیست و هیچ گاه هم این موضوع در تعیین نرخ ارز در بودجه ملاک عمل قرار نگرفته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه اگر دولت راجع به نرخ ارز تصمیمگیری هایی می کند برای کسب درآمد نیست، گفت: در تعیین نرخ ارز دولت به مصلحت اقتصاد کشور به لحاظ تولید و صادرات و واردات و حتی تراز تجاری توجه می کند و سپس تصمیم گیری های لازم در بودجه سال ٩٥ کل کشور انجام خواهد شد.
طیب نیا درباره زمان ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی کشور به دولت گفت: درحال حاضر مراحل تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به اتمام رسیده است و ظرف دو هفته آینده به هیأت دولت ارسال خواهد شد.

کسری نداریم

وی در رابطه با وضعیت کسری بودجه دولت در سال جاری نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و عنوان کرد: دولت بنا ندارد اصلاحیه بودجه بدهد. به نحوی که همین بودجه قابلیت این را دارد که در حالت های مختلف مدیریت و اجرائی شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه ما کسری بودجه نداریم، گفت: دولت هزینه ها را متناسب با درآمدها تنظیم کرده است که با کسری بودجه مواجه نشود.
طیب نیا درباره پیش بینی رشد اقتصادی کشور در نیمه سال جاری نیز اظهار کرد: هنوز آمار و اطلاعات نهایی تهیه نشده است و بانک مرکزی باید گزارشات اولیه را ارائه کند، اما به صورت کلی دولت از اواسط سال گذشته با کاهش قیمت نفت روبه رو شده و نوسانات رونق و رکود در ایران وابستگی کشور را به قیمت نفت تشدید کرده است.
وزیر اقتصاد افزود: ولی به لحاظ بودجه ای وضعیت ما متفاوت از سال گذشته است. در این شرایط دولت با تمام محدودیت هایی که به لحاظ کاهش قیمت نفت دارد، سعی می کند با برنامه ریزی سیاست کاهش تورم را ادامه دهد و در کنار آن سیاست های دستیابی به رونق اقتصادی را اجرائی کند.
وی با تأکید بر اینکه شرایط کشور در ماه های آینده تغییر خواهد کرد، تصریح کرد: با افزایش سرمایهگذاری خارجی و رونق اقتصادی، ایران در آینده به رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا خواهد کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir