آقای رئیس جمهور! اشتغال فرمانده می‌خواهد
اقتصاد ایرانی: برخی کارشناس بازار کار می گویند: دولت یازدهم در سیاست خارجی تا حدودی موفق بوده ولی در ایجاد اشتغال که معضلی جدی است، خوب عمل نکرده است.
به گزارش تابناک، بدون شک اشتغال جوانان امری بسیار مهم است که اکنون به یک چالش پیش روی دولت تبدیل شده است اما پرسش اساسی این است که متولی ایجاد اشتغال که دولتمردان دائما وعده آن را می دهند، کدام دستگاه است و چگونه دولت خود را موظف به ایجاد اشتغال برای جوانان می داند.
هرچند اشتغال مسئله ای فرابخشی و وظیفه تمامی بخش های کشور است و انتظار این نیست که وزارت کار به تنهایی بتواند شغل ایجاد کند، اما واقعا این سئوال مطرح می شود که چه کسی در دولت حاضر است مسئولیت اشتغال و پاسخگویی در این زمینه را بپذیرد؟ آیا می توان وزیری را به عنوان مسئول رسیدگی به امور اشتغال و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و بخش های مختلف کشور گمارد؟
به هر حال، توپ مسئولیت اشتغال سال هاست که بین مسئولان دولتی پاسکاری می شود و یکی می گوید می خواهد مسئولیت بزرگ قبول کند و خود را آماج انتقادات و حمله منتقدان به عملکرد اشتغالی دولت ها قرار دهد و آن دیگری می گوید ارتباطی به من ندارد و مسئولیتی ندارم . در این رابطه «راه مردم» نظر کارشناسان و اهالی مجلس را در گزارشی که در زیر می خوانید، جویا شده است.
اصلاح سیاست های دولت
مسئله بیکاری به عنوان بزرگترین معضل کشور در طی سال های اخیر تبعات فراوان اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زیادی را بر جامعه وارد کرده است، مشکلی که تا به حال دولت مردان موفق به رفع آن نشده اند.
بنا به گفته های یک استاد دانشگاه، اصلاح سیاست های اقتصادی کشور با محور قراردادن بیکاری اولین و مهم ترین اقدامی است که باید هرچه زودتر برطرف شود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که متولی بخش اشتغال در کشور بر عهده چه کسی است؟ می گوید: قبل از سپردن مسئولیت برعهده وزارتخانه و یا نهادی باید برنامه های راهبردی و کاربردیدر بخش اشتغال تنظیم شود، زیرا فقدان برنامه های کارشناسی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، متناسب با معضل بیکاری مهم ترین دلیلی است که این مشکل سالیان سال است که همچنان به قوت خود باقی ست.
مهدی تقوی ادامه می دهد: بعد از گذراندن این مرحله است که می توان با انتخاب یک متولی انتظار داشت برنامه های دولت در جهت اشتغال اجرا شود و در صورت کم کاری در این مسئله وزارتخانه مربوطه پاسخگو خواهد بود. تداخل در وظیفه که مهم ترین عامل اجرا نشدن برنامه ها در کشور است، با سپردن وظیفه به یک وزارتخانه حل می شود. طبق قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد اشتغال بوده و در واقع سایر قوا نقش یاری رسان را دارند اما من معتقدم اشتغال یک امر ملی است و همه دستگاه های اجرایی زیر نظر یک متولی مشخصو پاسخگو، بسترهای توسعه اشتغال را باید فراهم آورند تا نتایج بهتری بدست بیاید.
مهمترین عامل شکست برنامه های اشتغالی
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که عملکرد دولت در بخش اشتغال زایی در دولت سال اخیر چگونه بوده است؟ می گوید: رویه ای که در ۱۶ سال اخیر توسط دولت ها برای مهار بیکاری در کشور دنبال شد، نه در طرح های خوداشتغالی نتیجه چندانی داشته است و نه در طرح های زودبازده. حل مشکل بیکاری وایجاد سالانه چند صد هزار شغل تا پایان کار دولت قبل یکی از شعارهای اصلی بود، شعاری که با از گذشت حدود ۸ سال به تحقق نرسید و گزارش های منتشر شده نشان می دهد ۶۰ درصد منابع اختصاص داده شده به طرح های بنگاه های زود بازده از مسیر اصلی خود منحرف شده اند، این در شرایطی است که در سال های گذشته به دلیل افزایش قیمت نفت و درآمدهای بیش از ۷۰۰ میلیارد دلاری از فروش نفت و همچنین پتانسیل های مختلف کشور از نظر ذخایر طبیعی و نیروی انسانی جوان می توانستیم مشکل بیکاری را ریشه کن کنیم. حال پس از دو سال و اندی که از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدلی برای اشتغال زایی سخن می گوید که گویا قرار است طرح هایی شناسایی و برای دریافت تسهیلات بانکی معرفی شوند، به امید اینکه بتوان از این طریق اشتغال زایی کرد اما اشتغال موضوعی نیست که بتوان از طریق صدور یک سلسله دستورات و یا تدوین برخی مقررات فوری به آن پرداخت و حرکت به این سمت نیازمند ظرفیت سازی، سرمایه گذاری و برخی مسائل دیگر مرتبط با آن است که در گذر زمان اتفاق می افتد. البته همان طور که گفتم مهم ترین عامل شکست برنامه های اشتغال در کشور به دلیل نبود متولی مشخص در کشور است که آن هم به دلیل نبود قوانین و ظوابط مرتبط با بازار کار در دنیایی که دانش محوری و مهارت مهم ترین عامل برای صاحبان مشاغل شده است.
مدرک گرایی سدی در برابر اشتغال زایی
جوانان هلندی می دانند که پس از اتمام دوره آموزش حرفه ای شان خواهند توانست در بزرگترین شرکت های کشورشان شغل پیدا کنند. ایده اصلی عبارت است از یادگیری هنگام انجام کار.از نظر مبتکران این طرح، کارعملی و یادگیری همزمان با اصول نظری با هم ارتباط نزدیک دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به این راه حل در کشوری نظیر هلند که نرخ بیکاری در آن بسیار پایین تر از سایر کشورهای اروپایی است، می گوید: در کشور ما وضعیت نامناسب متقاضیان کار این است که تا زمانی که روند صدور مدارک کاغذی دانشگاه ها برای جوانان ادامه یابد، بی آنکه ارتباط چندانی بین نیازهای روز بازار کار و تحصیلات آکادمیک وجود داشته باشد، تعداد بیکاران افزایش می یابد. بی توجهی دولت ها و سیاست گذاران به این مسئله و جذب صدها هزار جوان در رشته های دانشگاهی بدون توجه به نوع نیاز بازار کار کشور در طول یکی دو دهه اخیر باعث شکل گیری ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تقاضا برای کار از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است که اغلب آنها چیزی جز یک مدرک کاغذی برای ارائه ندارند.
وی ادامه می دهد: دانشگاههایی که با کمبود منابع و امکانات روبرو هستند و جوانانی که بدون انگیزه تنها به دنبال مدرک هستند و بعد از گرفتن آن هم به دنبال کاری راحت با حقوق بالا.
این استاد دانشگاه، راه حل را در ترویج فرهنگ کارآفرینانی در بین متقاضیان جویای کار و صاحبان مشاغل می داند و می افزاید: با توجه به گسترش روز افزون نیازهای جدید در جوامع، می توان از طریق شناسایی فرصت ها و به کار گیری منابع موجود در کشور بهره وری اقتصادی را بالا برد و به دنبال آن اشتغال آفرینی نیز در کشور ایجاد می شود.
ابراهیم نکو در ادامه به وجود متولی در بخش اشتغال نیز اشاره دارد و بیان می کند: در رابطه با مهار معضل بیکاری ، به ویژه فارغ التحصیلان بیکار نیازمند عزم ملی و اجرای برنامه های گسترده هستیم. اما به دلیل آن که در کشور متولی ایجاد اشتغال وجود ندارد، برنامه های دولت به صورت کوتاه مدت و ناپایدار اجرا می شود. اگر دولت بتواند نهادی را که قدرت تام اجرایی و قانون گذاری دارد را از افراد دولتی و کارشناسان خبره و صاحب نظر در این مسئله را تشکیل دهد و سیستم آموزشی را از همان دوران مدرسه بر پایه مهارت آموزی و کسب توانایی برای کودکان تنطیم کند، آن موقع است که مشکل بیکاری به صورت سیستماتیک ریشه کن می شود.
وزارت کار متولی اشتغال کجاست؟
براساس آمارهای منتشر شده برای غلبه بر بیکاری باید حداقل سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود و به طور متوسط برای ایجاد یک شغل باید رقمی در حدود ۱۰۰ تا ۷۰۰ میلیون ریال تخصیص داده شود.
صالح کاتبی اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که مسئول ایجاد این شغل در کشور کیست؟ می گوید: متولی اشتغال در کشور مشخص نیست و دلیل این امر ضعف در قانون است. وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی حامی کارگر و اشتغال است ولی متولی در این زمینه نیست و باید در این باره در متن قانون تجدید نظر شود.
این اقتصاد دان یادآور می شود: در قانون باید متولی این امر مهم مشخص باشد، زیرا باید مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مشکلات در این زمینه از متولی تعیین شده رفع مشکل را طلب کند و با نبود متولی در این زمینه چنین کاری امکان پذیر نیست. از سوی دیگر نبود یک سازمان مشخص سبب می شود که در دیگر مجامع و شوراها تصمیمات در رابطه با اشتغال گرفته شود و بسیاری از تصمیمات خواسته یا ناخواسته شامل برنامه های بی اثر بر بازار کار هستند و گاهی در تضاد با یکدیگر. پس ایجاد نهاد و یا شورای کارآمد و خبره ای که توان رویارویی با مشکلات بازار کار و قدرت پاسخگویی در قبال اتخاذ تصمیم هایش را داشته باشد امری مهم و ضروری است.
وی، بهترین متولی برای سر وسامان دادن به معضل بیکاری را بخش خصوصی می داند و ادامه می دهد: یکی از دلایل تأکید بر توسعه بخش خصوصی، ورود حجم زیادی از مردم به بازار کار از طریق این بخش است، بنابراین باید به این بخش بیشتر توجه شود. تعداد متقاضیان کار که در سال های آینده وارد فضای کسب و کار می شوند صرفاً امکان جذب توسط بخش خصوصی را دارند، چرا که بخش عمومی و دولتی از نیروی کار اشباع شده و قدرت جذب آن نزدیک به صفر است.
هدایت ارزهای بلوکه شده به سمت اشتغال
وی اما توان بخش خصوصی را برای ورود به بخش اشتغال زایی کافی نمی داند و می گوید: در سال های اخیر به دلایل گوناگونی چون ورود کالاهای خارجی به کشور، سرمایه گذاران ایرانی توان مالی و رغبت و تمایل چندانی برای ورود به بخش تولید ندارند، از سوی دیگر بخش خصوصی برای رفع کردن نیاز مالی خود به دلیل اعمال تحریم ها و بلوکه شدن منابع مالی بانک ها نمی توانست از آنها تسهیلات دریافت کند و نتیجه آن شد که بخش خصوصی هرچه بیشتر کوچک و ضعیف شد اما حالا بهترین راه دولت برای خروج از رکود در اشتغال هدایت کردن ارزهای بلوکه شده کشور به سمت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال است.
جایگاه شورای عالی اشتغال باید بازنگری شود
این اقتصاددان در خصوص گره گشایی در پرونده هسته ای وتاثیر آن بر معضل بیکاری نیز می گوید: توفیق دولت در بحث هسته ای می تواند رونق تولید و صنعت را در پی داشته باش ایجاد انگیزه و تمایل در بین سرمایه گذاران داخلی و ورود صاحبان شرکت های خارجی از مهمترین دستاوردهای توافق هسته ای در زمینه ایجاد اشتغال در کشور است اما برای رفع معضل بیکاری در داخل کشور نیز باید تدابیری صورت بگیرد که اولین و مهمترین آنها بازنگری در جایگاه شورای عالی اشتغال به عنوان مرجع برنامه ریزدر بخش اشتغال زاییاست که در طی سال های اخیر با اتخاذ تصمیمات عجیب و غریب و تعیین تکلیف دستوری برای بانک ها به منظور پرداخت منابع بانکی به طرح های اشتغال زایی، به ابزار تبلیغاتی تبدیل شده است تا مرکزی که بتوان آدرس های دقیقی از تصمیمات مناسب برای اشتغال زایی را از آن سراغ گرفت.
بخش خصوصی؛ متولی اشتغال
افزایس نرخ بیکاری مستلزم سرمایه گذاری است که با سیاست های کوتاه مدت ممکن نیست. اجرای سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی از سوی دولت ها سال هاست که به محل مناقشه صاحب نظران تبدیل شده است.
یکی از موافقان اجرای این طرح عضو سابق اتاق بازرگانی همدان است. وی در پاسخ به این سئوال که متولی بخش اشتغال در کشور کیست؟ می گوید: متولی اصلی اشتغال زایی در کشور مشخص نیست و به این دلیل باید کوشید تا برای این امر مهم متولی مشخص شود تا بتوان برای این معضل بزرگ در کشور به صورت متمرکز اقدامی اساسی صورت داد. به نظر من می توان اشتغال زایی را بر عهده بخش خصوصی گذاشت و فضای مطلوب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را در کشور ایجاد کنیم.
بنا برگفته های بوستان، ورود بخش خصوصی در اقتصاد کشور عامل مهمی برای بالابردن توان اقتصادی کشور است اما متاسفانه در زمینه خصوصی سازی عمکرد دولت قابل قبول نیست و نتوانسته از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ایجاد تحرک اقتصادی و به دنبال آن ایجاد اشتغال استفاده کند. اگر تولید و اقتصاد بومی را به واردات ترجیح دهیم می توانیم بسترهای ایجاد ظرفیت های کافی برای ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آوریم. عدم تخصیص منابع کافی توسط دستگاه های دولتی و بانک ها به بخش خصوصی موجب شده است که کمتر شاهد سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های مختلف برای ایجاد اشتغال باشیم. بانک ها در زمینه کمک به تولید، کمتر نقش ایفا می کنند؛ اگر چه دولت برنامه های کلانی به بانک ها در زمینه ارائه تسهیلات به تولید و بخش خصوصی داده است اما به دلیل بهره بالای تسهیلات و عدم سودآوری تولید، عملا این برنامه ها کمکی به بخش تولید نمی کند.
بوستان، راه برون رفت از این معضل را توجه و توسعه فعالیت های تولیدی و عمرانی می داند و ادامه می دهد: حمایت از کار آفرینان و سرمایه گذاران ایرانی علاوه بر کاهش وابستگی به مواد خام اولیه کشورهای خارجی، سبب افزایش رشد اقتصادی در کشور و ایجاد شغل نیز می شود و در عین حال حمایت از جوانان ایرانی و فراهم آوردن زمینه ای برای شکوفا کردن استعداد آنها در زمینه های مختلف باعث می شود آنها به خود باوری رسیده و با ایجاد تحرک اقتصادی در کشور سایر مشکلات فرهنگی و خانوادگی را که در اثر بیکاری بر جامعه تحمیل می شود را نیز رفع کنیم.
بیکاری و رشد اقتصادی دوروی یک سکه
برخی از کارشناسان معتقدند که بازار اشتغال یک بازار مشتق شده از تولید است، یعنی با افزایش تولید، اشتغال ایجاد می شود و در صورت ثبات افراد جویای کار از بیکاری کاسته می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره علت بحران اشتغال در کشور می گوید: اصلی ترین عامل بیکاری در کشور پایین بودن بهره وری در اقتصاد است، به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی های استفاده شده در صنایع کشور و نبود مواد اولیه برای تولید کالاهایی با مصارف داخلی و عرضه خارجی رشد اقتصادی کشور پایین است و این بهره وری کم در صنایع مهم ترین عامل افزایش بیکاری در کشور است ،که این عامل بسیار مهم تر از نبود متولی اشغال در کشور است .
عثمان احمدی ادامه می دهد: با وجود میلیون ها نیروی بالقوه کار در کشور، حدود ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور کاملا منفعل و خارج از هرگونه فعالیت اقتصادی و تاثیرگذاری در جریان توسعه و پیشرفت کشورهستند. معضل بیکاری در کشور برطرف نخواهد شد؛ مگر اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده در سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه محقق شود . رشد اقتصادی ۸ درصد محقق نمی شود؛ مگر اینکه رشد سرمایه گذاری افزایش یابد.
وی نیز مانند بوستان، راه خارج شدن را منوط به حضور بخش خصوصی و فعالان بازار می داند و بیان می کند: بدون آنها و همکاری بانک ها، به اهدافمان نمی رسیم و سرمایه گذار داخلی نیز بدون استفاده از منابع مالی بانک ها آن هم با بهره پایین ،توان ورود به عرصه تولید را ندارد.
احمدی تصریح می کند: برای برون رفت از رکود وبیکاری ضرورت همکاری بیشتر بانک ها برای اشتغال زایی و توسعه لازم است. علت وجود رکود در کشور بخشی مربوط به تولید و بخش اعظمی به بانک ها برمی گردد، زیرا جمعیت بزرگی که اغلب جوان و تحصیل کرده هستند، با مشکل اشتغال مواجه اند و همزمان به دلیل رکود اقتصادی که در کشور وجود دارد. بنگاه های کوچک و متوسط به خاطر فقدان حمایت های مالی و رکود موجود و همچنین کاهش تقاضا که به خاطر کاهش قدرت خرید مردم به وجود آمده ، برای ادامه حیات خود با تهدیدات جدی مواجه هستند و این موضوع خودش یکی از دلایل گسترش بیکاری است. حمایت و همکاری سیستم بانکی را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی موثر است. اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه باید از امکانات محدود، استفاده بهینه کنیم.
احمدی در پاسخ به این سئوال که آیا بانک ها توان پرداخت اعتبارات کافی را به بخش های تولیدی کشور دارند، می گوید: حال که کشور مسیر توافق را پی گرفته است، بانک ها می توانند اعتبارات خود را بدست آورند و با اختصاص پول های آزاد شده به بخش تولید، شاهد کاهش بیکاری و افزایش اشتغال باشیم.
وی می گوید: به دلیل هدر رفتن بخش زیادی از منابع در فعالیت های دلالی و سوداگرانه به جای تامین اعتبار برای زیر ساخت های کشور در طی سال های گذشته علاوه بر این که بسیاری از پروژه ها به دلیل کسری بودجه ناتمام مانده اند، بر تعداد بیکاران نیز روز به روز اضافه شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت آینده اشتغال در کشور نیز می گوید: برای خروج از رکود، پول های آزاد شده باید به اقتصاد کمک کند تا بر روی ریل تولید قرار گیرد، در صورت رونق بخش تولید که منجر به صادرات غیرنفتی شود می توان امید داشت که نه تنها از رکود خارج شویم بلکه با کنترل تورم، اقتصاد تولیدی فعال شود در نتیجه تا حدود زیادی معضل بیکاری مرتفع خواهد شد.
وزارت کار شانه خالی می کند
نرخ بیکاری در دولت یازدهم در قیاس با دولت دهم قدری بهبود یافته است اما هنوز با وعده هایی که رییس جمهور به پشتوانه آنها توانست بر مسند ریاست جمهوری بنشیند، محقق نشده و اتفاقی در مورد کاهش بیکاری رخ نداده است.
علی گل سنگی فعال بازار کار در خصوص عمکلرد دولت یازدهم در مورد بازار کار می گوید: دولت یازدهم در سیاست خارجی تا حدودی موفق بوده ولی در ایجاد اشتغال که معضلی جدی است، خوب عمل نکرد. به نظر من عملکرد دولت در طول دوسال و نیم گذشته دارای جنبه های مثبت و منفی بوده است. در این میان، دولت توانسته مذاکرات هسته ای را به خوبی اداره کند اما در بحث بیکاری و ایجاد اشتغال واقعا نتوانسته کار خوبی انجام دهد. انگار دولت برنامه ای برای حل این معضل اساسی در کشور ندارد.
بنابه گفته های گل سنگی، به اعتبار قانون، مسئولیت تدوین و مراقبت و نظارت بر آثار سیاست های مرتبط با بخش اشتغال، مستقیم بر عهده وزیر کار است ولی سایر وزرا نیز باید در برطرف شدن این مشکل زیر نظر وزیر کار فعالیت کنند.
این فعال بازار کار می افزاید: هرچند دولت نگاهی جدید بر شورای عالی اشتغال دارد، اما تاکنون هیچ یک از اقدامات صورت گرفته تحرکی در بازار کار کشور به وجود نیاورده است و به نظر می رسد چرخ های متوقف اشتغال و بیکاری نیازمند انجام اقدامات اساسی برای حرکت باشد تا اینکه تنها به برگزاری نشست و یا صدور هشدار از سوی وزرای اقتصادی دولت درباره بیکاری دلخوش باشیم.
بیکاری معضل همیشگی دولت
براساس پیش بینی های کارشناسی، نرخ بیکاری در ایران در پایان دهه نود در یک سناریوی خوش بینانه به ۱۵.۹ درصد و در یک سناریوی بدبینانه به حدود ۲۵.۶ درصد می رسد.این نرخ براساس آخرین آمار حدود ۱۱ درصد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا مهم ترین عامل ایجاد بحران در بازار کار نبود متولی اشتغال است ؟ می گوید: درست است که نبود متولی و نهادی که مسئولیت تدوین ظوابط و ضمانت اجرای برنامه های مربوط به اشتغال زایی را در کشور داشته باشد، ضعف بزرگی در بازار کار است اما با در نظر گرفتن این نکته که در سال هایی هم که شورای عالی اشتغال تشکیل شد و شروع به فعالیت کرد، هم بیکاری در جامعه وجود داشت، نمی توان تنها مشکل بیکاری را در نبود متولی در کشور مربوط دانست و عوامل مهم تری نیز در ایجاد این معضل دخبل هستند که اگر به دنبال حل ریشه ای معضل بیکاری هستیم باید در جهت رفع این عوامل قدم برداریم. یکی از این عوامل مطابقت نداشتن سیستم آموزشی با فرصت های شغلی موجود در جامعه است .
وی ادامه می دهد: طی بیش از یک دهه گذشته، با هدف کنترل سیل جوانان جویای کار به بازار کار،سعی شده است تا فضاهای دانشگاهی را گسترش داده و حرکت این سیل عظیم به سمت دنیای کار را کٌند کنند. این درحالی است که سیاست مذکور، سیاستی غلط بوده و تنها مسکنی مخرب محسوب می گردد. چراکه تقاضای کار را اولا؛فقط چندسالی به عقب انداخته ایم و ثانیا؛موجی از بیکاران دارای تحصیلات عالیه با توقعات بالارا به جامعه تحویل داده ایم و جالب اینکهتحصیلات عموم آن ها نیز مورد نیاز جامعه نبودهو درعین حال، سرمایه های ملی فراوانی نیز برای تحصیلات آن ها به هدر رفته است. ضعف سیاستگذاری، ضعف سیستم آموزشی و نبود فرصت های مناسب شغلی، مجموعا دست به دست هم داده است تا در حال حاضر بسیاری از جوانان تحصیلکرده بهمشاغلی غیرمرتبط با آموزش خود از جمله رانندگی تاکسی یا خرید و فروش و واسطه گریروی آورند.
این استاد دانشگاه به عامل دیگر ایجاد بحران در بازار کار نیز اشاره دارد و می گوید: باوجود آنکه در سال های اخیر ناکارآمدی قوانین تنظیم کننده مناسبات اقتصادی کشور به عنوان عامل اصلی افزایش بیکاری شناخته شده اما دولت ها بدون هرگونه بازنگری در قوانین مورد بحث، سالانه بودجه های کلانی را به ایجاد اشتغال و مبازره با بیکاری اختصاص می دهد و اشتغال زایی تنها تزریق پول به طرح ها تعریف شده و هر دولتی مدعی حل ریشه ای بیکاری در دوران چندساله فعالیت خود شده است، وعده ای نادرست بوده که هیچگاه عملی نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس راهکارایجاد شغل در کشور را در توجه به صنعت کشاورزی وصنایع بومی می داند و می گوید: اقتصاد ایران هم اکنون بر سه پایه اصلی خدمات، صنعت و کشاورزی شکل گرفته و تمامی نیروهای کار شاغل در بازار ایران در این سه گروه دسته بندی می شوند. با وجود پتانسیل و زمینه های فراوان انجام کار کشاورزی در ایران، اما در طول دو سه دهه اخیر، جوانان تمایل بسیار کمی برای فعالیت در این بخش از خود نشان داده اند و کشاورزی فقط ۱۷.۹ درصد بازار کار ایران را شکل می دهد.
وی افزاید: کشورهایی که از ظرفیت عظیم کشاورزی استفاده کرده اند و سیاست گذاری های درستی در مسیر توسعه تولیدات کشاورزی انجام داده اند، حجم عظیمی از نیروی کار خود را توانسته اند در این حوزه ساماندهی و مشغول به کار کنند. توسعه اشتغال خدماتی بدون صنعت و کشاورزی نمی تواند منجر به بازار کاری تعادلی شود و اساسا ممکن است بسیاری از مشاغل خدماتی از ثبات و امنیت مناسبی نیز برخوردار نباشند.
این نماینده مجلس همچنین درباره لزوم توجه به صنایع بومی در کشور نیز می گوید: هنر صنایع دستی هنری است که با کمترین هزینه اشتغال ایجاد می کند، هنر صنایع دستی زمانی در کشورمان ارز آور بود وسود اقتصادی، نصیب کشور می شد. اگر دوباره بتوانیم رونق را به صنایع بومی در کشور بازگردانیم خواهیم توانست علاوه بر این که از ورود کالاهای بی کیفیت خارجی به کشور جلوگیری کنیم ،هم چنین بازارهای خارجی را نیز در اختیار بگیریم.
عثمانی پور می گوید: یکی از مهمترین شعارهای تبلیغاتی روسای جهمور حل مشکل بیکاری است اما وزرای کار و رفاه وتعاون دولت ها از قبول مسیولیت شانه خالی می کنند و از سوی دیگر وجود چندین وزارتخانه سیاست گذار در زمینه اشتغال سبب می شود گاهی برنامه های آنها با یکدیگر منافات داشته باشد و آمارهای واقعی با وعده های انتخاباتی فاصله داشته باشد. به همین دلیل ارائه آمار و یا حتی سخن گفتن در زمینه بیکاری برای برنامه ریزان اقتصادی منع می شود اما این موضوع بدیهی است که با سخن گفتن از بیکاری و یادآوری آن می توان به پدیده هایی چون تولید و سرمایه گذاری نیز اندیشه کرد؛ پدیده هایی که می توانند بیکاری را مرتفع و اشتغال ایجاد کنند.
