سیگنال دلار تک‌نرخی برای تولید
اقتصاد ایرانی: گمانه زنی ها برای تعیین نرخ دلار در بودجه سال ۹۵ آغاز شده است اما این احتمال می رود که دولت براساس وعده یکسان سازی نرخ دلار که البته در بودجه سال گذشته محقق نشد، نرخ جدید را تعیین کند.
در همین زمینه، یک منبع آگاه با اعلام این خبر که نرخ دلار در لایحه بودجه سال ۹۵ حدود ۳۱۰۰ تومان خواهد بود، گفته است: اینکه گفته می شود نرخ ارز برای افزایش درآمدها بالا رفته است، استدلال درستی نیست و ارز براساس تکلیف بودجه عرضه می شود.
از این رو شاید بتوان گفت که تعادل بخشی به اقتصاد با تعیین نرخ های منطقی برای دلار و قیمت نفت از ویژگی های بودجه های سالانه دولت یازدهم باشد و نکته مهم آن، سیگنال مثبتی است که فعالان اقتصادی، صنعتی و بخش خصوصی از آن می گیرند.
اگرچه دولت بارها وعده داده که نرخ دلار را تک نرخی خواهد کرد اما هنوز شاهد چنین رخدادی در کشور نیستیم و برخی مقامات بانک مرکزی هر بار اجرای آن را به زمانی دیگر موکول می کنند؛ بنابراین در سال جاری، دولت برای تعیین نرخ دلار در بودجه ۹۵ به طور حتم به این موضوع هم توجه خواهد کرد.
به هرحال هر کدام از کارشناسان اقتصادی و صنعتی در این باره نظرات مختلفی دارند اما به نوعی همگی معتقدند برای تعیین قیمت نرخ ارز در بودجه ۹۵ دولت باید در وهله نخست به سمت یکسان سازی نرخ ارز پیش برود و بحث شفافیت اقتصادی به ویژه در حوزه واردات و مبارزه با قاچاق را برای حمایت از تولید داخل مدنظر قرار دهد. براین اساس به سراغ فعالان حوزه صنعت رفتیم تا تاثیر نرخ ارز تعیین شده در بودجه ۹۵ بر صنایع مختلف را مورد ارزیابی قرار دهیم.
کاهش حاشیه سود با افزایش نرخ ارز
نوسان در قیمت دلار در طول سال ۹۰ باعث شد تا اقتصاد کشور به خصوص بخش تولید با مشکلات متعددی رو به رو شود. ازجمله این مشکلات، تامین مواد اولیه بود که در بسیاری از صنایع داخلی، این مواد از خارج کشور و با پرداخت ارز انجام می شد. نوسان نرخ دلار از یک هزار و ۱۰۰ تومان در ابتدای سال ۹۰ به یک هزار و ۹۰۰ تومان در روزهای پایانی این سال باعث شد تا حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی منفی شده و برای ادامه روند فعالیت خود به تعدیل نیرو دست بزنند.
نبود مدیریت در تعیین نرخ ارز باعث شد تا علاوه بر بخش تولید کشور، بخش واردات نیز مختل شود و سودجویان از این فرصت برای افزایش قیمت کالاها بهره ببرند. بر این اساس تعیین نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین حاشیه سود برای تولیدکنندگان بسیار مهم است؛ به همین جهت لازم است تا برای حمایت از تولید داخل، نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم. حمایت از تولید با عرضه دلار با نرخ بانکی و صادرات آنها با نرخ آزاد باعث می شود نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد و علاوه بر آن حاشیه سود صادرات به شدت افزایش یافته و در نتیجه تولیدکنندگان داخلی رو به صادرات بیشتر بیاورند که نتیجه این کار، رونق در اقتصاد کشور خواهد بود.
تثبیت قیمت ها با تک نرخی شدن ارز
محمدرضا دیانی، رییس مجمع کارآفرینان ایران و رییس انجمن لوازم خانگی کشور در این باره معتقد است که دولت برای تعیین منطقی نرخ ارز در بودجه ۹۵ باید به سمت یکسان سازی این نرخ پیش رود.
رییس مجمع کارآفرینان ایران در این باره گفت: نرخ ارز اساسا اثر عمومی بر کلیه صنایع دارد زیرا برخی بخش های اقتصاد در کشور ازجمله واردات و صادرات به طور مستقیم از نرخ ارز تاثیر می پذیرند که تاثیرگذاری بر این بخش ها در نهایت به نفع یا ضرر بخش تولید کشور نیز تمام می شود؛ چنانچه با افزایش نرخ ارز، واردات کم صرفه و صادرات به صرفه می شود و این روند به افزایش تولید داخلی می انجامد.
وی با طرح این پرسش که دولت باید بررسی کند آیا با تعیین نرخ دلار ۳۱۰۰ تومانی در بودجه ۹۵ تثبیت قیمت رخ خواهد داد یا خیر بیان کرد: اگرچه تثبیت قیمت ها نیز زمانی رخ می دهد که ارز تک نرخی شود اما چنانچه ارز تک نرخی نشود، شاهد ثبات قیمتی نخواهیم بود و این در عمل به نفع بخش صنعت و تولید کشور نخواهد بود.
دیانی با بیان اینکه افزایش یا کاهش هر روزه نرخ دلار در فضای اقتصادی کشور سبب بروز نگرانی در فعالان بازار خواهد بود، تصریح کرد: چنانچه بی ثباتی ارزی در کشور حل شود، تعیین نرخ ۳۱۰۰ دلاری در بودجه ۹۵ تاثیر مثبتی بر بخش های اقتصادی و صنعتی کشور بجا خواهد گذاشت.
کنترل واردات و مبارزه با قاچاق
البته در عین حال دیانی معتقد است که دولت نباید تنها به دنبال تثبیت نرخ ارز باشد بلکه باید از سوی مقابل، کنترل واردات و شفافیت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد؛ چراکه با افزایش واردات و فرارهای مالیاتی در این بخش، به بخش صنعت و تولید لطمه وارد خواهد شد. رییس مجمع کارآفرینان ایران با تاکید بر اینکه دولت باید به سمت مبارزه با قاچاق حرکت کند، تصریح کرد: حتی اگر دولت یکسان سازی نرخ ارز را با موفقیت انجام دهد اما نتواند واردات و قاچاق را کنترل کند عملا تاثیری مثبت در روند اقتصادی و صنعتی کشور رخ نخواهد داد.
تعیین نرخ ارز با نرخ بازار
در همین زمینه مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: تعیین نرخ ۳۱۰۰ تومانی در بودجه ۹۵ نشان می دهد که دولت مصمم است به سمت تک نرخی شدن قیمت ارز پیش رود.
بر این اساس باید قیمت ارز رسمی به قیمت ارز آزاد نزدیک شود. رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه چنانچه دولت بتواند به سمت تک نرخی شدن قیمت ارز پیش رود شاهد اصلاح شرایط اقتصادی در کشور خواهیم بود گفت: از این رو باید بپذیریم که نرخ ارز باید با توجه به نرخ بازار تعیین شود. اگر نرخ ارز تک نرخی شود، آن بخش از اقتصاد و صنعت که از ارز مبادله یی یا به نوعی رانت برخوردار بوده اند، متضرر خواهد شد و در مقابل این اقدام به سود بخش هایی خواهد بود که از ارز آزاد استفاده کردند.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه کشور با محدودیت ارزی روبه روست و ارز کافی در اختیار ندارد، بیان کرد: بر این اساس دلیلی ندارد که بخش های مختلف اقتصادی و حتی بخش تولید کشور از ارز مبادله یی استفاده کند.
نرخ ارز شناور باشد
این اظهارات درحالی عنوان می شود که سیدعبدالوهاب سهل آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است که نرخ ارز باید شناور باشد و از این رو تعیین نرخ ارز توسط دولت در بودجه ۹۵ هیچ گونه تاثیر مثبتی بر عملکرد بخش صنعت کشور نخواهد گذاشت.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه تعیین نرخ ارز توسط دولت در سال های گذشته به نفع بخش تولید نبوده است گفت: با وجود تعیین نرخ ارز توسط دولت باز همچنان شاهد افزایش بی رویه واردات به کشور بودیم.
بر این اساس تعیین نرخ ارز توسط دولت نمی تواند به نفع بخش تولید باشد و به اعتقاد ما صنعتگران نرخ ارز باید شناور و توسط بازار تعیین شود. وی در ادامه بیان کرد: چنانچه خواهان تولیدات با کیفیت در کشور هستیم باید نرخ ارز شناور باشد. از آنجا که دلالان و واردکنندگان بیشتر به دنبال منافع خود هستند با تعیین نرخ ارز توسط دولت بیشتر سود خواهند برد.
سهل آبادی با بیان اینکه تعیین نرخ ثابت برای ارز به ضرر بخش صنعت و تولید کشور خواهد بود، اظهار کرد: اگر نرخ ارز توسط دولت مشخص شود با توجه به اینکه هزینه تولید در کشور بالاست، تولیدکننده داخلی توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نخواهد داشت.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به هزینه های بالای تولید، مشخص نبودن نرخ سود بانکی و فرار مالیاتی در بخش های غیرمولد کشور نهایتا بیشترین فشار بر بخش تولید خواهد بود و مالیات ستانی را بیشتر از بخش تولید کشور شاهد هستیم؛ بر این اساس پیشنهاد می شود که نرخ ارز شناور باشد.
براساس این گزارش، کارشناسان صنعتی معتقدند؛ واحدهای صنعتی نباید چند باره و از چند ناحیه مورد فشار هزینه یی قرار گیرند؛ چراکه طرح تحول اقتصادی به اندازه کافی به افزایش هزینه ها و بهای تمام شده کالاهای تولیدی منجر شده است حتی تمهیداتی چون تخفیف مالیاتی، تعرفه های مناسب و استمهال بدهی ها برای بخش صنعت و تولید هم به اجرا گذاشته نشده و بر این اساس تعیین غیرمنطقی و غیرواقعی نرخ ارز سبب خواهد شد که فشار مضاعف به تولید کشور وارد شود.
*منتشر شده در روزنامه تعادل
