دولتی بودن صنعت خودروسازی، عامل اصلی مشکلات
اقتصاد ایرانی: محمدرضا رفعتی قائم مقام مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در تشریح ریشه های مشکلات صنعت خودرو در کشور، دولتی بودن این صنعت را از جمله مهم ترین علت های بازدارنده آن ارزیابی کرد و گفت: «ناکامی صنعت خودروسازی ایران در تولید خودروهای با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای جهانی، داستانی است که به دفعات گفته شده و دلایل نیز زیادی برای آن ارایه شده است اما به نظر می رسد ساختار و روح دولتی حاکم بر این صنعت از جهات مختلف بر کارایی آن تاثیر منفی گذاشته و می گذارد.»
به گزارش خبرآنلاین، این تحلیلگر اقتصادی گفت: «در یک ساختار دولتی مدیران منتخب بیشتر تابع ملاحظات سیاسی هستند تا اقتصادی و به همین خاطر صنعت تحت مدیریت آن ها خود به خود سیاسی می شود.»
وی ادامه داد: «سیاسی شدن صنعت به مفهوم آن است که همواره می تواند بر روی حمایت های دولتی چه در قالب محدود کردن واردات و چه در قالب موانع تعرفه ای و اخذ تسهیلات حساب کند و انگیزه ای برای ارتقاء رقابت پذیری با واردات نداشته باشد.»
رفعتی افزود: «از سوی دیگر سیاسی شدن صنعت به معنای استخدام بی رویه و عدم انعطاف در تعدیل نیروی کار، متناسب با شرایط بازار است. مجموعه این عوامل باعث می شود، کارایی و سودآوری صنعت به هدفی فرعی تبدیل شود و سهامداران بازخواست کننده ای در مقابل هیات مدیره قرار نداشته باشند. در چنین شرایطی طبیعتا سرمایه گذاری جدید هم تابع تصمیمات سیاسی است و نه اقتصادی.»
قائم مقام مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در تشریح پیامدهای دیگر دولتی بودن صنعت خودروسازی در کشور گفت: «در چنین شرایطی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این صنعت وارد نمی شود و اگرهم بشود با هدف تولید برای بازار داخلی و بهره گیری از انحصار موجود است. از این رو، مقیاس تولید عمدتاً معطوف به بازار داخلی باقی می ماند و از صرفه های مقیاس بهره گیری نخواهد شد.»
رفعتی همچنین به تأثیر دولتی بودن صنعت بر مراودات خارجی اشاره کرد و گفت: «در مبادلات خارجی اعم از واردات نهاده تا صادرات خودرو، تابع محدودیتها و تنشهای سیاسی می شود و بار دیگر از ملاحظات اقتصادی فاصله بگیرد.
این کارشناس اقتصادی واگذاری مستقیم یا با واسطه سهام دولت در این شرکتها را اقدامی ضروری دانست و گفت: «واگذاری این سهام چه به متقاضیان داخلی و چه خریداران خارجی بسیار ضروری است. واگذاری سهام به شرکتهای معتبر خودروسازی دنیا می تواند اهرم مناسبی جهت انتقال تکنولوژی جدید باشد.»
وی افزود: «با عنایت به نبود خودروسازان بزرگ در کشورهای منطقه، جهت گیری صادراتی این صنعت می تواند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و در مذاکرات با شرکای خارجی بر آن تاکید شود.»
رفعتی با اشاره به اخباری که از پیگیری برای تأسیس قطب سوم خودروسازی در کشور شنیده می شود، گفت: «باتوجه به بازار محدود داخلی، ایجاد قطب های سوم و چهارم خودروسازی در کشور، تا زمانی که جهت گیری آنها صادرات نباشد، به مفهوم از دست دادن صرفه های مقیاس خواهد بود.»
