چشم نگران نوظهورها به کاهش نرخ تجارت جهانی

اقتصاد ایرانی: آمارهای سازمان تجارت جهانی درباره میزان جریان صادرات و واردات در سطح جهان حاکی از آن است که رشدی در این زمینه وجود ندارد. این مساله مقطعی است و می تواند به زودی خودش را ترمیم کند. در این میان تنها نگرانی باقیمانده بازار کشورهای نوظهوری است که به تازگی وارد عرصه اقتصاد جهانی شده اند که ممکن است از این مساله ضربه سختی بخورند.
به گزارش تعادل به نقل از اکونومیست، در کره جنوبی که به عنوان سکوی پرتاب در تجارت جهانی شناخته می شود همزمان با نوسانات جهانی تجارت نیز ۱۵ درصد کاهش داشته است. همچنین در چین که حلقه اصلی تجارت جهانی است نرخ تجارت چیزی حدود ۵ درصد کاهش داشته است. این لغزش در تجارت حتی در آمارهای تجارت بریتانیا و امریکا نیز صادق است. در نخستین ۶ ماهه سال تجارت در جهان ۱۳ درصد کاهش در آمار ثبت شده است.
بخشی از سقوط در آمارها می تواند با تغییر در شاخص های قیمت توجیه شود. ارزش بالای دلار می تواند از ارزش کالاهای دیگر که با ارزهای داخلی تولید می شوند، کم کند. در نتیجه قیمت کالاها سقوط می کند. این مساله تنها عامل کاهش ارزش مواد خامی که در سطح جهان مبادله می شود، نیست بلکه علاوه بر این موضوع قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در جهان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از نظر حجم، تجارت جهانی همچنان در مسیر رشد قرار دارد. این میزان رشد با نرخ ۱.۷ درصد درجهان به دست آمده است اما این میزان تجارت بسیار پایین تر از میانگین ۵ درصدی بود که پیش از این در نظر گرفته شده بود. این مساله برای بازارهای نوظهور بغرنج تر است چرا که میزان آن ۰.۳ درصد در سال برآورد شده است.

رشد رویایی تجارت در جهان
در اوایل دهه ۱۹۹۰ نرخ تجارت جهانی به آرامی رشدی سریع تر از تولید ناخالص داخلی را در پیش گرفت. اما کمی بعد در همان دهه چین و اتحاد شوروی سابق در اقتصاد جهانی ادغام شدند و سازمان تجارت جهانی یا WTO تاسیس شد. هدف اصلی تاسیس این سازمان تقویت تجارت، کنترل تغییرات تکنولوژی و آسان تر کردن مدیریت های تجاری در سطح جهان بود. در نتیجه رشد تجارت در جهان در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ دو برابر شد.
با این حال از آن زمان به این طرف این میزان کاهش داشته است. در طول دو سال گذشته سرعت رشد تولید ناخالص داخلی جهان نسبت به تجارت پیشی گرفته است. رکود در بخش تجارت بیشتر مدیون کاهش هزینه های حمل ونقل است که به لطف نفت ارزان در جهان توسعه پیدا کرده است. این مشکل تا حدودی دوره یی است. اروپا که یک چهارم از تولید جهانی را در بر می گیرد به تنهایی یک سوم از تجارت در جهان را تامین می کند و به گواه آمار سازمان تجارت جهانی در حال حاضر در «رکود دوره یی بسیار طولانی» به سر می برد. رشد تولید ناخالص داخلی قاره سبز در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ چیزی حدود ۳.۵ درصد بود از این رو مشکل است تا چنین آماری را با رشد ۰.۸ درصدی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ مقایسه کرد. همزمان کاهش تقاضا برای مواد خام در چین ضربه سختی به برخی اقتصاد هایی زده است که بر صادرات تکیه داشتند. در عین حال این کشورها خودشان از عمده کشورهای وارد کننده محصولات چینی بودند از این رو عجیب نیست که چنین چرخه رکودی در جهان به وجود آمده است.

دست پنهان عوامل ساختاری
با این حال نمی توان نقش عوامل ساختاری را در این زمینه نادیده گرفت. تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول نشان داده است که حجم مبادلات تجاری در جایگاه کمک به افزایش درآمد در دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین و امریکا کاهش قابل توجهی داشته است. چین در حال ساخت وساز بزرگ در خاک کشورش است و علاقه یی به صادرات ندارد. به عنوان مثال آمار صادرات ۶۰ درصدی در سال ۱۹۹۰ به چیزی حدود ۳۵ درصد در سال جاری تنزل پیدا کرده است. امریکا نیز در عین حال بهره برداری از مخازن نفت شیل را آغاز کرد. در نتیجه واردات مواد خام تا ۱.۹ درصد کاهش پیدا کرد. با در نظر گرفتن میانگین ۹۳ دلار برای هر بشکه نفت امریکا در این زمینه توانست ۶۰ میلیارد دلار ذخیره کند.
این ساده انگارانه است که تصور کنیم این شرایط تا مدت های مدید ادامه دار باشد. سقوط ارزش دلار و تاثیر آن بر تجارت جهانی لزوما نمی تواند فاجعه تلقی شود. کالاهای ارزان مشتری ها را تشویق می کند تا کالاهای بیشتری بخرند. در عین حال رکود در حجم نیز اگر نشان دهنده رشد قابل توجه تولید داخلی چین و امریکا باشد چندان ترسناک به نظر نمی رسد.
با این حال اقتصادهای زیادی در جهان از این بابت ضربه خواهند دید. این موضوع شامل حال اقتصادهایی می شود که در عصر ظهور بین سال های ۱۹۹۹۰ تا ۲۰۰۰ وارد عرصه تولید و صادرات شدند و توانستند بازارهای نوظهور را بسازند. رشد چشمگیر اقتصاد در این کشورها تاثیر چندانی بر درآمدهای داخلی این بازارها نداشته با این حال این زنجیره نوپا با ورود به چنین رکودی روز به روز ضعیف تر خواهد شد. شاید جهان این توانایی را نداشته باشد که وارد دوران اوج تجارت خود در سال های ۲۰۰۰ شود با وجود این راه حل هایی وجود دارد که موجب می شود رکود از این حجمی که دارد بیشتر نشود. یکی از این راه ها این است که کشورهای ثروتمند همچنان به قراردادهای تجاری که پیش از این بسته اند پایبند باقی بمانند.
قرارداد تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی که در سال ۲۰۱۳ تصویب شد با هدف کاهش هزینه های تجارت در کشورهای فقیر به امضای ۱۶۱ کشور رسید از این رو دستیابی به چنین هدفی نیز نیازمند همکاری تک تک ۱۶۱ عضو سازمان تجارت جهانی است.