پنج روند فناوری که دولت ها را تغییر خواهند داد

اقتصاد ایرانی: دولت بزرگترین و مهمترین بخش محسوب می شود، اما مدت هاست که این بخش مهم از سوی حوزه فناوری نادیده گرفته شده است. تقریبا هر حوزه دیگری طی دهه های اخیر، انفجار رشد و خلاقیت را تجربه کرده است، اما دولت های ایالتی و محلی تقریبا دست نخورده باقی مانده اند. در دهه آینده این روند تغییر خواهد کرد، چراکه فناوری های جدید با قابلیت شفاف سازی، بازدهی و هوش، توسعه یافته اند.

بخش دولتی امروز در آغاز مسیر یک دگرگونی عظیم قرار دارد که نتیجه آن، صرفه جویی در زمان، تصمیم گیری بهتر و جوامع قوی تر خواهد بود.

پنج روندی که این تغییرات را در دهه پیش رو ایجاد خواهند کرد، بررسی می کنیم:

۱. عملیات در زمان واقعی

بسیاری از صنایع در اقتصاد جهانی در لحظه فعالیت می کنند. جریان داده، اطلاعات مختلفی از میزان تولید تا زنجیره عرضه و مشخصات مشتریان را ارائه می دهند. شرکت ها با داده های بروز رسانی شده می توانند مشکلات کوچک را پیش از تبدیل شدن به مشکلات بزرگتر شناسایی و برطرف کنند. حتی افراد نیز از داده های لحظه ای بهره مند شده و می توانند امور مالی خود را بلادرنگ مدیریت کنند.

دولت ها اغلب به اطلاعات دقیق تنها بصورت ماهانه یا سه ماهه دسترسی دارند؛ درحالیکه هر روز در حال اتخاذ تصمیم گیری های حیاتی هستند. نرم افزارها به دولت ها کمک می کنند تا از داده های موجود برای تصمیم گیری های آگاهانه تر استفاده کنند.

۲. شهرهای هوشمندتر

مطالعات صورت گرفته بر روی الگوی مهاجرت انسان نشان می دهد که بیشتر مردم در حال مهاجرت به شهرها هستند. تا سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان در مرکز شهرها ساکن خواهند شد. نرخ بالای شهرنشینی، شهرها را وادار می کند تا از منابع موجود بصورت کارآمدتر استفاده کنند. زیرساخت های شبکه ای شامل جاده ها، خطوط تلفن، شبکه های برق، ماهواره ها و اینترنت، بخش های مهم راه حل این چالش هستند.

شهرهای جهان از فرصت های فراهم شده توسط فناوری اطلاعات برای اتصال به شبکه های مختلف استفاده می کنند؛ بطور مثال، محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) درحال کار بر روی چرخ دوچرخه برقی- هیبریدی هستند بر آلودگی هوا، شرایط جاده و ترافیک نظارت می کند. این چرخ، امکان نظارت بر وضعیت شهرها را با استفاده از حسگرهای ارزان و بدون نیاز به نیروی انسانی یا سرمایه بیشتر فراهم می کند. تراشه های RFID بر روی سطل های زباله به منظور نظارت بر جمع آوری و حمل و نقل زباله ها، یا نصب حسگرهایی در محل های پارک خودرو برای یافتن جای پارک و صرفه جویی در زمان، از فناوری های دیگر شهرهای هوشمند هستند.

۳. افزایش مشارکت شهروندان

همواره یک تنش ذاتی بین ایده آل های دموکراسی و بهره وری وجود دارد؛ به جای تمرکز صرف بر روی هوشمندسازی همه چیز، شهرها باید بر روی بهبود کیفیت زندگی تمرکز کنند.

رعایت این نکات باعث افزایش مشارکت شهروندان می شود و شفافیت، زیرمجموعه این هدف است. بسترهای نرم افزاری داده باز مانند data.gov و data.gov.uk شامل اطلاعاتی هستند که به جوامع اجازه می دهند تا به حل برخی مشکلات کمک کنند. بسترهایی مانند neighbor.ly به شهروندان اجازه می دهد در فرآیندهای مدنی و سرمایه گذاری در پروژه های محلی مشارکت کنند. این بسترهای فناوری مدنی به تضمین سلامت دموکراسی های آینده کمک خواهند کرد.

۴. نرم افزار گزارش دهی قرن ۲۱ برای دولت ها

فناوری اطلاعات مورد استفاده توسط دولت ها بشدت کهنه و قدیمی هستند. بیرون کشیدن اطلاعات از سیستم های آماری دولت ها مانند کشیدن دندان دشوار است. این محاصره فنی مانع از انتشار سریع اطلاعات توسط دولت، همکاری در پروژه ها و مقایسه یک دولت با دولت های دیگر می شود.

فناوری گزارش دهی جدید مانند سیستم OpenGov بصورت خودکار اطلاعات را از سیستم های آماری دولت استخراج کرده و نمایش می دهد. این قابلیت ها، باعث توانمندسازی کارمندان برای یافتن اطلاعات مورد نیاز ظرف چند ثانیه می شود؛ همچنین امکان مقایسه عملکرد دولت با دولت های دیگر را فراهم می کند. در دهه آینده، نرم افزار گزارش دهی پیشرفته باعث صرفه جویی میلیاردها دلار شده و به بهبود تصمیم گیری ها کمک خواهد کرد.

۵. ارتباطات بین دولتی

طی چند دهه گذشته، ابزاری مانند گوگل و ویکی پدیا برای کمک به جریان سریع اطلاعات و به اشتراک گذاری دانش ایجاد توسعه یافتند و امروزه، یافتن سریع اطلاعات در مدت چند ثانیه فراهم شده است. اما دولت ها از توسعه سریع چنین ابزاری برای صنایع خود بهره کافی نبرده اند. ابزار اختصاصی برای اطلاعات دولت ها، به اشتراک گذاشتن این داده ها در دنیای اینترنت را امکانپذیر خواهد کرد.

با تحقق این مسأله، دولت ها علاوه بر به اشتراک گذاشتن اطلاعات، می توانند خدمات مختلف را نیز عرضه کنند؛ هر دولت با مشاهده هزینه های دولت های دیگر می تواند قیمت های بهتری برای کالا و خدمات ارائه کند.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد