مبدّل اسناد تجاری به پول
اقتصاد ایرانی: سیاست گذار پولی در راستای متنوع کردن ابزار مالی بنگاه ها، عقد خرید دین را به رسمیت شناخت که با بهره گیری از این ابزار، مبدل اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به نقدینگی قبل از سررسید فراهم خواهد شد. این تصمیم سه پیامد مثبت برای فضای کسب وکار به همراه دارد. «رسمی شدن بازار تنزیل اسناد تجاری»، «مدیریت جریان نقدینگی و تنزیل اسناد تجاری بدون نیاز به وام بانکی» و «تسهیل خرید با استفاده از اسناد تجاری توسط تقاضاکنندگان» سه تحولی است که با اجرایی شدن عقد خرید دین، متوجه اقتصاد کشور می شود. در وضعیت کنونی، میزان موجودی انبار بنگاه های تولیدی در مسیر رشد قرار دارد که این موضوع باعث تشدید رکود در بازار شده است. با به جریان افتادن عقد خرید دین، علاوه بر امکان کاهش موجودی انبارها، کشف نرخ واقعی سود نیز براساس مکانیزم بازار نیز عملیاتی خواهد شد. این عقد، در سال ۹۰ طی بخشنامه ای به نظام بانکی ابلاغ شده بود، حال با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، این ابزار برای تحریک سیاست سمت تقاضا احیا شد. به گفته مسوولان، معادل ۱۰ درصد کل تسهیلات دهی در سال جاری از طریق عقد خرید دین صورت خواهد گرفت که با توجه به آمار سال قبل، حداقل وام های اعطایی از این مسیر ۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، شورای پول و اعتبار در جلسه هفته قبل خود، سیاست تامین مالی از طریق عقد خرید دین را به گردش انداخت. این شورا درجلسه ۳۱ شهریور ماه با هدف «سیاست تحریک سمت تقاضا»، «تحرک بخشی به بخش تولید» و «افزایش سرعت گردش فعالیت واحدهای تولیدی»، با تخصیص ۱۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی در قالب عقد خرید دین موافقت کرد، که این میزان با توجه به آمار وام دهی سال گذشته، حداقل معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به گفته مسوولان بانک مرکزی این سیاست در جهت حصول امکان فروش مدت دار محصولات تولیدی در بنگاه های اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات صورت گرفته است. پیش تر سیاست گذاران، با توجه به رکود کنونی سمت تقاضا و افزایش موجودی انبار در بنگاه های اقتصادی، رویکرد تحریک تقاضا براساس وام های کوچک را عملی کرده بودند، بنابراین به نظر می رسد، طراحی فروش اقساطی در قالب عقد خرید دین، گامی دیگر در جهت تنوع بخشی سیاست های سمت تقاضا خواهد بود.
مفهوم عقد خرید دین
خرید دین، قراردادی است که به موجب آن «دین مدت دار بدهکار» به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می شود. عقد خرید دین نیز جزو عقود مبادله ای بوده و نرخ سود در آن مشخص است. در این رویکرد به جای تمرکز بر وام دهی مستقیم بانک ها برای تحریک تقاضا، بر فروش اقساطی بنگاه های تولیدی تمرکز شده است. در فرآیند مذکور، بنگاه های تولیدی با استفاده از ابزارهای پرداخت اقساطی، مانند چک، سفته و برات کالاهای خود را به فروش می رسانند. در گام بعدی بانک ها اسناد تجاری را با سود تعیین شده، از بنگاه های تولیدی خریداری و نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه را دریافت می کنند. به عنوان مثال، اگر خودرویی ۳۰ میلیون تومان به صورت چکی به فروش برسد، فروشنده چک های مدت دار فروشنده را با مبلغی کمتر از ۳۰ میلیون (به عنوان مثال ۲۸ میلیون تومان) به بانک ها فروخته و نقدینگی دریافت می کند، بانک ها نیز پس از تسویه مشتری، سود این عقد را با یک وقفه زمانی دریافت می کنند. به این ترتیب سه ضلع مشتری، بانک و بنگاه ها در این فرآیند مشارکت داشته و نفع می برند. بانک ها با تضمین نقدینگی بنگاه ها و خرید اوراق بدهی تجاری، سود تعیین شده را دریافت می کنند، بنگاه ها عرضه محصولاتی که در انبار انباشت شده را تسهیل می کنند و مشتریان نیز که با کمبود نقدینگی برای تهیه محصولات روبه رو هستند، می توانند از ابزار خرید قسطی بهره ببرند. به اعتقاد کارشناسان، شرایط رکودی در کشور به گونه ای به نظر می رسد که بسیاری از بنگاه ها اجناس خود را به صورت مدت دار فروخته اند و طبیعتا اسنادی که در اختیار دارند اسناد طلب مدت دار است؛ از طرفی همین بنگاه ها از کمبود نقدینگی نیز رنج می برند، بنابراین عقد خرید دین می تواند یک راه حل مناسب برای تامین نقدینگی بنگاه ها باشد، بنابراین در این شرایط ابزار خرید دین به نظام بانکی برای به جریان انداختن منابع کوتاه مدت و بنگاه های اقتصادی برای تبدیل اسناد مدت دارشان به نقدینگی، می تواند بسیار اثربخش باشد.
ویژگی های ابزار جدید
مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در حالی است که بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شدن عقد خرید دین را در جلسه ۲۵ مرداد سال ۱۳۹۰ به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود. بانک مرکزی در این دستورالعمل درخصوص روش اجرای عقد خرید دین به تفصیل توضیح داده است. به گفته بانک مرکزی، «با اجرایی شدن این عقد در شبکه بانکی، مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی مرتفع خواهد شد. براساس عقد خرید دین، بانک یا موسسات اعتباری به عنوان شخص ثالث، می توانند دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری کرده و به این ترتیب موجبات رفع مشکلات نقدینگی این واحد ها را فراهم کنند.»
اما بانک مرکزی در جلسه هفته قبل، برخی از ویژگی های مصوبه جدید را اعلام کرده است. نخست آنکه اسناد و اوراق تجاری توسط بانک ها با نرخ ۲۴ درصد (استثنائا در سال جاری) به صورت یکساله ارائه می شود. این نرخ می تواند با توجه به نرخ کنونی سود بانکی، از جذابیت لازم برای بانک ها و موسسات اعتباری برخوردار باشد. موضوع دوم نیز آن است که اسناد تجاری فروش اقساطی شامل «چک»، «برات» و «سفته» است و خرید از سه ابزار مذکور توسط مشتریان صورت می گیرد.
ویژگی بعدی این عقد، تنزیل مجدد اوراق تجاری توسط بانک مرکزی است. در این روش به منظور کاهش ریسک بانک ها و موسسات اعتباری و کاهش مشکل نقدینگی، بانک ها می توانند این ابزار را نزد بانک مرکزی تنزیل مجدد کنند و نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند که البته کارشناسان توصیه می کنند، به دلیل اینکه روش اخیر، پایه پولی را افزایش می دهد و افزایش پایه پولی نیز اثرات تورمی را در اقتصاد در پی خواهد داشت، بهتر است شرایطی مهیا شود که بانک ها کمتر به دنبال استفاده از این گزینه باشند.
نحوه ضمانت اسناد تجاری
مسوولان بانک مرکزی برای خروج از رکود قصد دارند حدود ۱۰ درصد از میزان تسهیلات دهی کل بانک ها را از این مجرا عرضه کنند. مطابق آمارها در سال گذشته معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری اعطا شد که با تداوم رویه مذکور در سال جاری می توان پیش بینی کرد معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان وام دهی در قالب عقد خرید دین صورت گیرد. این در شرایطی است که اگر میزان وام دهی نسبت به سال قبل رشد کند، میزان وام دهی از این طریق نیز افزایش خواهد یافت.
البته باید تاکید کرد با توجه به رویکرد سیاست گذاران اقتصادی، در جهت کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و به جریان انداختن نقدینگی منجمد در اقتصاد است، باید به شیوه ضمانت اسناد تجاری نیز به شکل دقیق و شفاف توجه کرد. براساس گزارش ها، مسوولان بانک مرکزی دو روش برای تضمین اسناد تجاری برگزیده اند.
روش نخست آن است که بنگاه ها و شرکت های تولیدی، براساس ابزار خود، اسناد تجاری مشتری ها را برای بانک ها تضمین می کنند. همچنین در روش دوم، بنگاه ها و واحدهای تولیدی، تضمینی در قبال اسناد تجاری مشتری نخواهند داشت که در نتیجه به علت افزایش ریسک، نرخ سود تعیین شده در این روش بالاتر از ۲۴ درصد خواهد بود. البته بانک مرکزی جزئیات بیشتر ضمانت اسناد تجاری را منتشر خواهد کرد.
