دیزل گیت در بازار خودرو

اقتصاد ایرانی: تقلب شرکت خودروسازی آلمانی فولکس واگن در تست انتشار گازهای آلاینده خودروها که این روزها به رسوایی «دیزل گیت» معروف شده، ابعاد گسترده ای به خود گرفته است. استعفای مدیرعامل شرکت، انتصاب مدیرعامل پورشه به جای او و کاهش رتبه اعتباری این شرکت به «منفی» از سوی موسسه رتبه بندی مودیز، تنها گوشه ای از تحولات مربوط به دیزل گیت است. نشریه اکونومیست سرمقاله این هفته خود را به این موضوع اختصاص داده و نوشته است جدی تر از آسیبی که این شرکت دیده است، تاثیری است که بر آینده صنعت خودرو و سوخت های دیزلی بر جا می ماند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از آنکه تقلب شرکت خودروسازی آلمانی فولکس واگن در تست انتشار گازهای آلاینده بر ملا و موجب رسوایی آن شد، اکنون این شرکت برای احیای اعتبار و وجهه خود اعلام کرده است که قصد دارد ماتیاس مولر، مدیرعامل برند پورشه، را به عنوان مدیرعامل گروه خودروسازی فولکس واگن انتخاب کند.

مولر ۶۲ ساله در شرایطی مدیرعاملی فولکس واگن را به عهده می گیرد که این شرکت تلاش می کند اعتماد مصرف کنندگان و قانون گذاران را درپی رسوایی دور زدن سیستم کنترل گازهای آلاینده دوباره به دست آورد. این رسوایی که به دیزل گیت معروف شده منجر به آن شده که شرکت فولکس واگن طی هفته گذشته حدود ۲۰ میلیارد یورو(۲۲.۴ میلیارد دلار) از ارزش بازاری خود را از دست بدهد. با افزایش ابعاد این رسوایی روز چهارشنبه مارتین وینترکورن، مدیرعامل فولکس واگن از سمت خود استعفا و راه را برای کناره گیری دیگر مقامات ارشد این شرکت باز کرد. اولریش هاکن برگ، مدیر توسعه آئودی و ولفگانگ هاتس، مدیر توسعه پورشه، از جمله افرادی هستند که استعفا خواهند کرد. هاکن برگ پیش تر مسوول توسعه برند فولکس واگن و هاتس مسوول توسعه موتور فولکس واگن بود.

روز شنبه ۲۸ شهریور آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا شرکت فولکس واگن را متهم کرد سیستم نرم افزاری را برای خودروهای دیزلی خود طراحی کرده است که انتشار گازهای آلاینده این خودروها را کمتر از واقعیت نشان می دهد. روز یکشنبه این شرکت این خبر را تایید و اعلام کرد این نرم افزار روی دست کم ۱۱ میلیون خودرو نصب شده است. وزارت دادگستری آمریکا درحال آماده کردن قرار پیگرد قضایی برای فولکس واگن است و این خودروساز احتمالا به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم خواهد شد. این در شرایطی است که موسسه رتبه بندی استاندارداند پورز روز پنج شنبه اعلام کرد که کاهش رتبه اعتباری بلندمدت فولکس واگن را به اندازه«یک یا چند درجه» بررسی می کند و موسسه رتبه بندی مودیز هم چشم انداز اعتباری این خودروساز را به منفی تغییر داد. موسسه فیچ هم اعلام کرده است کاهش رتبه اعتباری فولکس واگن را بررسی می کند.

درپی افشای تقلب فولکس واگن، کل صنعت خودروسازی و روش های مورد استفاده برای تست خودروها زیر ذره بین قرار گرفته است. انجمن خودروسازان اروپا تقصیرها را متوجه فولکس واگن دانسته و با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است:«شواهدی که نشان دهد این تقلب به کل صنعت خودرو مربوط است، وجود ندارد.» این در شرایطی است که اتحادیه اروپا از همه ۲۸ عضو خود خواسته است تحقیقات خود را درباره خودروهای فولکس واگن آغاز کنند و کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا ازجمله کشورهایی هستند که تحقیقات در این باره را شروع کرده اند. کشورهای کانادا، ژاپن، هند و کره جنوبی هم اعلام کرده اند این موضوع را پیگیری می کنند. نشریه اکونومیست با انتخاب این موضوع برای سرمقاله شماره جدید خود ضمن آنکه بر اهمیت کاهش اعتبار فولکس واگن تاکید کرده نوشته است: «تقلب فولکس واگن در آزمایش های میزان آلایندگی محصولاتش، باب ایجاد یک صنعت خودرو بسیار متفاوت را می گشاید.» اکونومیست با اشاره به اینکه سالانه دست کم ۵۸۰۰۰ نفر تنها در آمریکا بر اثر انتشار گازهای آلاینده ناشی از خودروها دچار مرگ زودهنگام می شوند، نوشته است پرونده ای که فولکس واگن در آن گرفتار شده است، اتهامی کوچک یا بدون قربانی نیست و خود این شرکت هم پذیرفته است که ۱۱ میلیون خودرویی را که در سرتاسر جهان به جاده ها فرستاده است، تا ۴۰ برابر بیشتر از حد مجاز آلاینده تولید می کنند. آسیبی که این شرکت می بیند عظیم و جدی است اما جدی تر از آن تاثیری است که بر آینده صنعت خودرو و سوخت های دیزلی بر جای خواهد گذارد و بسیاری از مشتریان از خرید خودروهای سوخت دیزلی خودداری خواهند کرد و دولت ها نیز با شرکت هایی که در مورد صرفه جویی در مصرف سوخت خودروهایشان اغراق می کنند مقابله خواهند کرد.

اکونومیست در سرمقاله خود توصیه کرده است که در چنین مواردی نباید به تغییر مدیریت و جریمه سنگین شرکت اکتفا کرد بلکه دادستان های آمریکا موظفند که شخص خاطی را که مرتکب این جرم در شرکت شده، شناسایی کنند نه اینکه با جریمه های سنگین سهامداران شرکت را تنبیه کنند. این روند هم اکنون در حال جا افتادن هست و مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که از این پس در چنین مواردی جریمه شرکت در وهله دوم انجام خواهد شد و در وهله نخست افراد، متهم و مجازات خواهند شد.