ناامنی خانه‌ها از دلالی موسسات اعتباری

اقتصاد ایرانی: احتکار مسکن از سوی بانک ها و موسسات اعتباری در حالی مطرح می شود که ادعای دور از واقعیتی نیست و پیش تر هم بانک مرکزی به ابعادی از این موضوع اذعان کرده بود؛ معضلی که به اعتقاد کارشناسان فاجعه ای بزرگ برای بازار مسکن خواهد بود.

به گزارش ایسنا، این روزها آنچه بیش از بنگاهداری بانکها و موسسات اعتباری آزاردهنده شده، ورود پررنگ و ادامه دار آنها در ساختمان سازی و برج سازی و حتی دلالی برای خرید خانه های خالی در شرایط رکود بازار مسکن آن هم به امید رونق در ماههای آینده است.

اخیرا نتایج یک پژوهش که البته بر اساس اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیه های استانی تهیه و وزارت راه و شهرسازی آن را منتشر کرد حاکی از اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید واحدهای مسکونی کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلان شهرهاست. که در این بین بانک ها و موسسات اعتباری از مهره های فعال و تاثیرگذار محسوب می شوند.

این پژوهش مدعی شده است که خریداران خانه های خالی به ویژه بانکها و موسسات اعتباری با توجه به ارائه تسهیلات جدید مسکن خاصه وام 80 میلیونی صندوق پس انداز مسکن با پیش بینی رونق بازار در پایان امسال شروع به خرید کرده اند تا با بیش از 50 درصد بالاتر از قیمت به فروش رسانده و سود بالایی کسب کنند. این در حالی است که یکی از موسسات اعتباری - که البته در پژوهش نامی از آن برده نشده است - تعداد زیادی خانه از واحدهای 50 و 60 متری تا 150 متری که برای طیف ها و دهک های مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده را خریداری کرده است.

در حالی این موضوع تحت عنوان "مسکن خواری" مطرح شده که با ابلاغیه سال گذشته بانک مرکزی، بانکها دیگر مجاز به افزایش میزان بنگاههای خود و ورود به شرکت داری تا زمان برگشت به حداکثر 40 درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی نیستند و حتی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که میزان بنگاهداری بانکها از سال گذشته متوقف شده است.

با این حال بررسی ها نشان می دهد که بانکها برای دور زدن قانون با ترفندهای مختلف به ایجاد شرکت های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیات مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکتها ثبت کرده اند.

اما بعد دیگر ماجرا به اعلام بانک ها و موسسات اعتباری به کمبود نقدینگی کافی برای ارائه تسهیلات آن هم در شرایط رکودی برای بخشهای تولید باز می گردد، زیرا زمانی که عنوان می کنند منابعی برای تسهیلات دهی به ویژه در حوزه مسکن ندارند در سویی دیگر دست به انباشت خانه های خالی برای سودآوری در ماههای پیش رو می زنند.

در شرایطی هنوز بانک مرکزی مباحث اخیر مطرح شده در این باره را رسما تایید نکرده است که اظهارات قبلی معاون نظارت بانک مرکزی، صحت حضور گسترده بانکها و موسسات اعتباری در ساختمان سازی را تقویت می کند.

این در حالی است که تهرانفر با پذیرش انتقادات وارده به حضور بانکها در ساخت و ساز اعلام کرده بود که در دورانی که فضا برای گسترش شرکت داری بانکها باز شده بود آنها هم بیکار ننشستند و تا می توانستند از فضا استفاده کرده و شرکت هایی ایجاد کردند که صرفا دنبال سودآوری و رقابت با بخش خصوصی بودند.

وی این را هم گفته بود که تقریبا همه بانک ها وارد بحث ساخت و ساز شده اند و در دوران شکوفایی این بخش سودهای کلان و بی حد و حصری از این طریق به دست آورده و در قیمت ها اثرگذار بودند در عین حال که به غیر از ساخت و ساز در لیزینگ ها و موارد دیگری نیز وارده شده اند که به شدت مورد انتقاد و ایراداتی قرار گرفته که قابل قبول است.

اظهرات تهرانفر در رابطه با ورود بانکها به بخش مسکن و اثرگذاری آنها در قیمت ها در این بخش در حالی مطرح می شود که کارشناسان معتقدند در صورت حضور قابل توجه بانکها و موسسات اعتباری در بازار معاملات مسکن این موضوع تهدیدی بزرگ برای این حوزه خواهد بود.

در همین رابطه احمد حاتمی یزد کارشناس امور بانکی با اشاره به این که تمامی موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی نیستند که قرار باشد اگر تخلفی هم داشته و وارد معاملات خارج از عرف می شوند بانک مرکزی از آن اطلاع یافته و نسبت به آن اقدام کند، گفت: اما اگر در مورد بانک ها و موسسات مجاز شرایط به گونه ای رقم خورده که اکنون وارد خرید و فروش خانه های خالی شده اند نباید در این رابطه ملاحظه ای از سوی این نهاد شکل بگیرد، چرا که می تواند بسیار خطرناک باشد.

وی در این رابطه به ایسنا توضیح داد: با توجه به این که بانک ها منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارند وقتی وارد معاملات مسکن و آنچه تحت عنوان انباشت خانه عنوان شده می شوند معضلی بسیار بزرگ تر و خطرناک از بنگاه داری است چرا که می تواند با تصرف در تعداد قابل توجهی از این قبیل خانه ها در نهایت موجب چند برابر شدن قیمت مسکن در زمان فروش شوند.

مدیر عامل سابق بانک صادرات با بیان این که باید نتیجه این قبیل پژوهش ها و بررسی ها مورد تایید بانک مرکزی قرار گیرد، چرا که اطلاعات واقعی بانک ها و موسسات مجاز در اختیار این بانک است، افزود: اما باید این را هم مورد توجه قرار داد که بانک ها برای داشتن دارایی های ثابت سقف مشخصی دارند. از این رو اگر با معامله خانه از حد مجاز ۳۰ درصد تعیین شده عبور کند به طور حتم تخلف کرده و بانک مرکزی باید با آنها برخورد کند.

حاتمی یزد با تاکید این که ملاحظات در رابطه با بانک ها و موسساتی که به چنین خرید و فروش هایی به ویژه در حوزه مسکن وارد می شود، کنار گذاشته شود، یادآور شد: حتی اگر یک موسسه پژوهشی تحقیقی انجام داده و نسبت به نتیجه آن مطمئن است باید نام بانک و موسسه مربوطه را به بانک مرکزی اعلام تا با آن برخورد شود.

به هر حال بازی سود آور بانکها برای اولین باری نیست که از طریق یک پژوهش مطرح شده باشد و در کنار اذعان بانک مرکزی به این موضوع چندی پیش مدیران سازمان محیط زیست هم آن را به شدت مورد انتقاد قرار داده و برج سازی های بانکها و مشارکت آنها در این طرح ها را عاملی مخرب برای محیط زیست اعلام و خواهان توقف چنین فعالیتهایی شدند.