اثر سلاح ارزی بر صادرات

اقتصاد ایرانی: پژوهش جدیدی که توسط صندوق بین المللی پول انجام شده است نشان می دهد که ده درصد کاهش در ارزش پول ملی هر کشور می تواند به طور متوسط منجر به افزایش ۱.۵ درصدی در نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی آن کشور شود. این پژوهش پرده از راز جنگ ارزی برمی دارد که در این جنگ برخی کشورها تلاش می کنند با کاهش نرخ پول کشور خود به نفع تجارت خارجی کشورشان بهره برداری کنند. صندوق ابراز نگرانی کرده است که برخی از مهم ترین اقتصادهای دنیا امید خود را به کاهش نرخ ارز گره زده اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پژوهش جدیدی که ازسوی صندوق بین المللی پول انجام شده است نشان می دهد که ۱۰ درصد کاهش در ارزش پول ملی هر کشور می تواند به طور متوسط منجر به افزایش ۱.۵ درصدی در نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی آن کشور شود. به این ترتیب این پژوهش پرده از راز جنگ ارزی بر می دارد که در آن کشورها تلاش می کنند با کاهش ارزش پول کشور خود تجارت خارجی کشورشان را منتفع سازند.
مدت هاست که برخی از کشورها و در راس آنها چین متهم می شوند که با دستکاری در ارزش پول خود و کاهش ارزش آن، اقدام به حمایت از صادرات خود می کنند و بدین ترتیب در رقابتی ناعادلانه موجب کاهش قیمت کالاهای صادراتی خود در بازارهای جهانی می شوند و کالاهای بیشتری می فروشند و بر رونق اقتصادی خود می افزایند. سال هاست که آمریکا این اتهام را به چین وارد کرده و چین بی توجه به این اتهامات چندی پیش نیز در اقدامی ناگهانی ارزش پول خود را تا 3 درصد کاهش داده بود. آمارها اما نشان می دهد که این جنگ ارزی مختص یک یا دو کشور نیست و بیش از پیش گسترش یافته است.
در توضیح این یافته صندوق بین المللی پول، باید گفت نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کسر است که از تقسیم ارزش صادرات به تولید ناخالص داخلی به دست می آید. چون واحد شمارش صورت و مخرج کسر هر دو پول (ریال، دلار و ...) است؛ بنابراین کسر نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی یک عدد بدون واحد خواهد بود. حال با توجه به نتایج گزارش صندوق بین المللی پول، اگر ۱۰ درصد از ارزش پول کشوری کاسته شود، به طور متوسط ۱.۵ درصد به نسبت صادرات به GDP آن کشور افزوده می شود. نکته دیگر این است که عدد ۱.۵ درصد، یک عدد متوسط است؛ یعنی ممکن است با ۱۰ درصد کاهش در ارزش پول برای کشوری بیش از ۱.۵ درصد به نسبت افزوده شود و برای کشور دیگر کمتر از ۱.۵ درصد. موضوع دیگر آن است که افزایش ۱.۵ درصد به طور مطلق خواهد بود نه نسبی؛ به عبارت دیگر اگر مثلا پیش از دستکاری در نرخ ارز، نسبت صادرات به GDP برای کشوری ۳۰ درصد باشد، پس از اعمال سیاست ارزی و کاهش ۱۰ درصد در ارزش پول، این نسبت به طور متوسط به ۳۱.۵ درصد خواهد رسید.
به گزارش گاردین، این گزارش صندوق متذکر می شود که همزمان با افزایش نگرانی ها نسبت به تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از جنگ های ارزی، تجارت جهانی هنوز تحت سلطه صادرات کالاهایی چون خودرو و یخچال است که با کاهش نرخ های ارز، ارزان تر می شوند و به فروش بیشتری دست می یابند.
گزارش اخیر بخش اصلی نسخه بعدی سلسله گزارش های معروف صندوق بین المللی پول با نام «چشم انداز اقتصادی جهان» است که قرار است در هفته آینده و هم زمان با برگزاری اجلاس این نهاد وام دهنده در «لیما» منتشر شود.
بیشتر نگرانی ها از این بابت است که برخی از مهم ترین اقتصادهای دنیا امید خود به افزایش تجارت را به کاهش نرخ ارز گره زده اند و امیدوارند تا از این طریق به رشد اقتصادی دست یابند.
دولت ها در مظان این اتهام هستند که جنگ ارزی را با هدف دفاع از صنایع صادراتی و کاهش قیمت تمام شده محصولات در بازارهای جهانی شروع کرده اند که باعث می شود اقتصادهایی که به طور مصنوعی ارزش پول ملی خود را پایین نگه نمی دارند، در بازار بین المللی با شکست مواجه شوند.
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، بخش اصلی سیاست افزایش صادرات خود را، پایین نگه داشتن ارزش ین می داند. آبه این طرح را به رئیس جدید بانک مرکزی ژاپن ابلاغ کرده که طرح عظیم چاپ پول الکترونیک را آغاز کرده است که مشابه برنامه تسهیل مقداری است. برنامه تسهیل مقداری پیش تر توسط بانک مرکزی انگلیس و فدرال رزرو نیز تصویب و به کار گرفته شده است. صندوق بین المللی پول گزارش کرده است که ارزش ین ژاپن از اواسط ۲۰۱۲ در مقابل سبدی از ارزهای معتبر بین المللی، ۳۰ درصد کاهش داشته است.
بانک مرکزی اروپا نیز سیاست مشابهی را از ژانویه آغاز کرده که باعث کاهش بیش از ۱۰ درصدی ارزش یورو از ابتدای سال ۲۰۱۴ شده است. از سوی دیگر ارزش دلار آمریکا از اواسط سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
صندوق بین المللی پول می گوید که تحرکات نرخ های ارز پس از بحران مالی، به خصوص تغییراتی که در چند سال اخیر رخ داده، به طور نامعمولی عظیم است. این گزارش می افزاید که تغییرات زیاد و نامعمولی در ارزش پول کشورهای برزیل، چین و هند نیز مشاهده می شود.
در ادامه همین گزارش می خوانیم: «عجیب نیست که این تحرکات در نرخ های ارز، به آتش بحث ها پیرامون تاثیرات احتمالی آن بر تجارت بین المللی دامن زده است. برخی با استناد به مدل های مرسوم اقتصادی پیش بینی می کنند که تاثیرات این اقدامات بر صادرات و واردات شدید خواهد بود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که افزایش تقسیم مراحل تولید بین کشورهای مختلف –که به معنی تولید بخش های مختلف یک کالا در کشورهای مختلف است و رشد زنجیره های ارزش جهانی نامیده می شود - به این معنی است که نرخ های ارز در تجارت اهمیت بسیار کمتری نسبت به گذشته دارند و حتی ممکن است ارتباط نرخ های ارز و تجارت گسسته شده باشد.» 
مطالعه صندوق بین المللی پول اما نشان می دهد بخش عمده تجارت بین المللی هم چنان سنتی است و شامل صادرات و واردات کالاها و خدمات ساخته شده، می شود که نسبت به تغییرات قیمت حساس هستند.
این گزارش می گوید در حالی که شرکت های بین المللی زنجیره تامین خود را در کشورهای مختلف گسترده اند و با عقد قراردادهای بلندمدت و استفاده از ضربه گیرهای مالی، عایقی در مقابل تحرکات ارزش پول ها ایجاد کرده اند، اما چنین تمهیداتی در بین شرکت های کوچک تر رویه معمول نیست.
 مقامات صندوق بین المللی پول می گویند که کاهش نرخ ارز منشأ تغییرات سطح تجارت یک کشور است؛ زیرا به این معنی است که کاهش و افزایش ارزش پول یک ساز و کار در ایجاد توازن در تجارت جهانی است و محرک رشد پایدار جهانی خواهد بود. اما این گزارش جامع صندوق بین المللی پول ممکن است مستمسک برخی سیاست گذاران برای شروع جنگ های ارزی و دستکاری نرخ ارز برای افزایش صادرات شود.
این یافته که ۱۰ درصد کاهش در ارزش پول ملی یک کشور می تواند به طور متوسط منجر به افزایش ۱.۵ درصدی در نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی آن کشور شود، دلیلی کافی برای بسیاری از دولت ها خواهد بود تا سیاست های کاهش ارزش پول خود را اعمال کنند.
هراس ها طی هفته های اخیر به شدت افزایش یافته است؛ زیرا ژاپن اعلام کرده است که پس از ۳.۵ درصد افزایش ارزش ین در مقابل دلار و ۶.۵ درصد در مقابل پوند در ماه گذشته، تلاش هایش برای کاهش ارزش ین را دو برابر خواهد کرد.
پول ژاپن پناهگاهی مناسب در مقابل نوسانات به شمار می رود و از این رو سرمایه گذاران را تشویق به خرید دارایی ها به ین می کند و از این کانال باعث افزایش ارزش آن می شود.
هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در پاسخ به نگرانی های اخیر گفته است که انتظار ین ضعیف تری را در پایان هفته دارد که می تواند به معنای تشدید سیاست های تسهیل مقداری باشد.
همچنین نگرانی هایی در مورد انگلستان نیز وجود دارد که به دنبال ۲۰ درصد افزایش متوسط ارزش پوند، از کاهش ارزش صادرات محصولات کارخانه ای رنج می برد.
طی هفته های اخیر و به دلیل احیای ارزش یورو، پوند قسمتی از ارزش خود را از دست داد، اما تحلیل گران انتظار دارند که این کاهش موقتی باشد و ارزش بالای پوند در آینده مانعی بر صادرات این کشور شود.